به گزارش پایگاه عدالت خواهان"نخست وزیر پاکستان برای جلوگیری از حمل غیر قانونی سلاح کمیسیون ویژه تشکیل داده و خود سرپرستی آن را به عهده خواهد گرفت.
به گزارش دیلی پاکستان، «احسن اقبال» وزیر کشور و ژنرال «ناصر جنجوعه» مشاور امنیت ملی از دیگر اعضای این کمیسیون هستند.
طبق دستور شاهد خاقان عباسی مجوز تمام سلاحهای که در دست مردم است باید دوباره بررسی شود و کسانی که از سلاح استفاده میکنند باید ظرف 90 روز برای بررسی یا اخذ مجوز اقدام کنند.
ژنرال ناصر جنجوعه مشاور امنیت ملی در اجلاس امروز کمیسیون گزارش کاملی از ممنوعیت حمل غیر قانونی سلاح در پاکستان ارائه کرد.
شاهد خاقان عباسی به محض ادای سوگند برای به عهده گرفتن مسئولیت نخست وزیری اعلام کرده بود که از حمل غیر قانونی سلاح در پاکستان جلوگیری خواهد کرد./فارس
انتهای پیام/