تشکیل وزارت بازرگانی فرافکنی به جای حل مشکلات مردم

به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران"  دولت حسن روحانی مدت هاست به بهانه‌های مختلف قصد احیای وزارت بازرگانی را دارد، در حالی که کمتر از 10 سال پیش این وزارت خانه با وزارت صنایع و معادن ادغام شد تا علاوه‌بر کاهش ساختارهای دولتی، صنعتی سازی تجارت را بیش از پیش تسهیل کند.
البته تلاش دولت برای احیای این وزارت خانه تاکنون موفق نبوده و مجلس شورای اسلامی حتی المقدور مانع تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» شده است، با این حال، ظاهرا دولت همچنان اصرار دارد که این وزارت خانه باید به دو وزارت خانه تبدیل شود!
رئیس‌جمهور درهمین رابطه طی اظهاراتی در جلسه هفته گذشته هیئت دولت برای چندمین بار به این موضوع‌اشاره کرد و مدعی شد: دو سال است که از مجلس شورای اسلامی خواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی هستیم؛ چرا که وزارت بازرگانی صادرات کشور را رونق داده، واردات را به درستی کنترل و بازار را به خوبی نظارت خواهد کرد.
روحانی درادامه ادعای خود، افزود: اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود !
تفاوت این اظهارات با تلاش‌های قبلی دولت برای احیای وزارت بازرگانی در آنجاست که روحانی در سخنان اخیر خود ادعای عجیبی مطرح کرده مبنی بر اینکه با تاسیس وزارت بازرگانی، طی یک هفته وضع بازار بهتر می‌شود! ادعایی که معلوم نیست بر چه پایه و اساسی مطرح شده است.
سلطان وعده‌ها
از خاطر نبریم که چنین وعده‌هایی از سوی رئیس‌جمهور مسبوق به سابقه بوده است، روحانی حتی پیش از ریاست جمهوری‌اش وعده تحول 100 روزه داده و گفته بود: «برنامه کوتاه مدت یک ماهه و 100 روزه وجود دارد می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم.»
اما نه تنها تحول اقتصادی در 100 روز اتفاق نیفتاد، بلکه کارشناسان اقتصادی نسبت به اصل چنین وعده‌ای به دید تردید می‌نگریستند و اصلا آن را اجرایی نمی‌دانستند؛ جالب اینجاست که روحانی در مناظرات سال 96 عملا گفته‌های چهار سال قبل خود را تکذیب نمود!
در نمونه‌ای دیگر، روحانی در سال 95 با آب و تاب فراوان درباره ثمرات برجام ،حل مشکل آب خوردن مردم را هم به برجام گره زد و ادعا کرد: «ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست،‌اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند.»
البته در این مورد هم اتفاق خاصی در کشور رخ نداد تا برجامی که این قدر روی آن مانور تبلیغاتی می‌شد و مانند یک فتح الفتوح از سوی رسانه‌های حامی دولت جلوه داده می‌شد، کارایی چندانی در حوزه اقتصاد نداشته باشد، چه برسد به محیط زیست و حتی آب خوردن مردم!
مشکلات مردم با وزارت بازرگانی حل نمی‌شود
حالا رئیس‌جمهور مجددا وعده‌ای عجیب داده، مبنی بر اینکه احیای وزارت بازرگانی طی یک هفته وضع بازار را بهبود می‌بخشد، وعده‌ای که به نظر می‌رسد از جنس همان وعده‌های قبلی است و دولت در شرایط کنونی بیش از آنکه به قابل دسترس بودن وعده‌هایش فکر کند، صرفا به دنبال خواسته‌اش هست.
چنانچه علی ربیعی سخنگوی دولت، در اظهارات اخیر خود گفته است: دولت اصرار دارد وزارت بازرگانی تشکیل شود چرا که توزیع و قیمت دو مسئله بسیار مهم در امر بازرگانی است و من این را می‌پذیرم که امکان سوءاستفاده وجود دارد در عین حال ما باید نظارت‌مان را در ارتباط با کالاهایی که با ارزهای ارزان‌قیمت وارد می‌شود بیشتر کنیم.
در همین زمینه، سیدحسین نقوی حسینی  نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی پاک کردن صورت مسئله است، گفت: ادغام وزارتخانه‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی صورت گرفت و ایجاد زیرساخت‌های این امر حدود دو سال زمان بُرد.
وی افزود: زمانی که الحاق یا ادغام وزارتخانه‌ای در مجلس تصویب می‌شود دو سال زمان نیاز است تا شرح وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها، ساختار و تکالیف هر وزارتخانه در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها تعریف شود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با تصویب طرح انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت مشکلات روزمره مردم به سرعت حل شود.
انگشت اتهام به وزرا باید باشد نه وزارتخانه
نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که وظایف وزارت بازرگانی حدود هشت سال پیش به وزارت صنعت واگذار شد اما وزرای صنعت دولت روحانی که اغلب روسای ستاد وی در انتخابات بودند انگار توجهی به وظایف خود نداشتند و حالا کار به جایی رسیده که رئیس‌جمهور می‌خواهد صورت مسئله را از اساس پاک کند.
نخستین وزیر صنعت دولت یازدهم، محمدرضا نعمت‌زاده بود که به دلیل کهولت سن و حضور در شرکت‌های گسترده پتروشیمی، احتمالا نمی‌توانست به بازرگانی محول شده به وزارت صنعت رسیدگی کند و دومین وزیر صنعت دولت تدبیر و امید هم محمد شریعتمداری بود که سال گذشته در اقدامی عجیب از سوی روحانی، از وزارت صنعت به وزارت کار رفت!
شریعتمداری که به دلیل ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای وارداتی (به دلیل هک سایت) باید جوابگوی تخلفات وزارتخانه‌اش می‌بود، خیلی ساده از سمت خود کنار رفت تا به عنوان وزیر کار، به عمر سیاسی خود در دولت ادامه دهد!
حال باید پرسید با این وزرای صنعت دولت آیا بهتر نبود رئیس‌جمهور انگشت اتهام ناکارآمدی را به سمت وزرای خود می‌گرفت نه ساختار وزارت خانه؟
به بیان دیگر، چه اقدامی قرار است وزیر بازرگانی انجام دهد که در حیطه اختیارات وزیر صنعت نیست؟ رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد که اضافه شدن ساختارهای جدید به دولت قرار است چه کارکردی به جز افزایش بوروکراسی و هزینه‌ها داشته باشد و اصلا چه مشکلی با این کار حل خواهد شد؟
در این جهت، حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه وزارت بازرگانی هیچ یک از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد، گفت: اگر 10 تا وزارت بازرگانی هم ایجاد شود، باز شاهد بهبود اوضاع نخواهیم بود به این دلیل که مشکل ناشی از ساختار و بدنه دولت نیست. تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً منجر به افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد.
2 هزار میلیارد هزینه روی دست دولت
همان طور که‌اشاره شد احیای وزارت بازرگانی هزینه‌های سنگینی روی دست دولت می‌گذارد، از تاسیس ساختمان‌ها و وسایل و... تا استخدام نیرو و سیاست گذاری‌ها که هرکدام یک پروسه زمان بر محسوب می‌شود. در کل برآوردی که از مجموع هزینه‌های این اقدام پیش‌بینی می‌شود، بسیار زیاد است.
در این باره، سیدمحمدجواد مویدیان کارشناس اقتصادی بیان کرد: اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید، تشکیل پست‌های سازمانی مورد نیاز، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، دست کم به 2000 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
وی افزود: ازسوی دیگر اداره قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با استناد به مغایرت این طرح با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است.
فارغ از این موضوع، بیم آن وجود دارد که وزارت بازرگانی محلی برای افزایش واردات شود و با وجود همه هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذارد، به جای اینکه کمکی به شرایط اقتصادی مردم کند، وضع تولید را هم به هم بریزد.
چنانچه اسماعیل بازارچی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی، کشور به خارجی‌ها سپرده می‌شود، گفته بود: با تشکیل وزارت بازرگانی واردات محصولات خارجی افزایش می‌یابد. در واقع، با این کار کشور را به خارجی‌ها می‌ سپاریم. اگر بخاطر ارزان بودن کالاهای خارجی واردات قطعات از خارج را زیاد کنیم، واحدهای تولیدی داخل تعطیل می‌شوند و این اقدام به‌اشتغال و تولید ضربه خواهد زد.
مخالفت مراکز پژوهشی با تفکیک وزارت صنعت
استدلال مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی به حدی قوی است که حتی مراکز پژوهشی موجود در کشور هم با انتقاد از رویکرد دولت در این خصوص، دست به کار شده و طی گزارش هایی، مخالفت کارشناسی خویش را در برابر اقدام دولت علنی کردند.
به عنوان نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس در تیر و مرداد ۹۶، با ارائه شش دلیل، تشکیل وزارت بازرگانی را به نفع کشور ندانست که این دلایل عبارت بودند از: «تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی به دلیل نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت»، «عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در ساختار جدید»، «مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اهداف برنامه ششم توسعه کشور»، «اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم ادغام و وجود ‌اشکالات کارکردی متعدد در آن»، «آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته» و «عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل.»
همچنین، موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت در خرداد ماه ۹۶ با انتشار گزارشی بر لزوم جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تاکید کرد و نوشت: «برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.»
در همین زمینه، شبکه کانون‌‌های تفکر ایران (ایتان) هم در فروردین ماه ۹۸ با احیای این وزارتخانه مخالفت کرد. «تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی»، «افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی» و «ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار» ازجمله تبعات تشکیل وزارت بازرگانی از دیدگاه این مرکز پژوهشی
 بوده است.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی هم با ارسال نامه‌ای به رئیس‌مجلس در اردیبهشت ماه ۹۸ مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده و بازگشت سلاطین را از تبعات وجود وزارت بازرگانی دانست. براساس جزئیات این نامه، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است و مجلس باید نسبت به چنین تصمیمی و عواقب آن پاسخگو باشد.
وزارت بازرگانی، انحراف از پاسخگویی است
باوجود نظرات کارشناسی مراکز پژوهشی اما بخشی از مسئولان با فرار روبه‌جلو، ضمن اتلاف وقت و عدم تصمیم‌گیری منطقی برای کنترل بازار، تصویری سراب‌گونه از علت بروز مشکلات بازار به مردم نشان می‌دهند.
این افراد، فقدان وزارت بازرگانی را که طی دهه هشتاد باصدور مجوزهای واردات سرسام‌آور تولید و تولیدکننده را با مشکل مواجه کرد؛ عامل نا بسامانی بازار معرفی می‌کنند. در حقیقت اینان به‌جای پذیرش‌اشتباه بزرگ خود در ایجاد رانت و گرانی‌های اخیر، توپ را در زمین مجلس انداخته و با پیش‌دستی، از مجلس ابزار تنظیم بازار (وزارت بازرگانی) را طلب می‌کند.
فارغ از تجربه نامطلوب وزارت بازرگانی در سال‌های فعالیت، باید این سؤال را پرسید که مگر طی سال‌های اخیر، بازار با همین شبکه توزیع، تنظیم نشده است؟ به چه علت داعیه تشکیل وزارت بازرگانی را با بهانه سامان بخشیدن به بازار در سر می‌پرورانید؟
از سوی دیگر، چطور است که دولت از دو سال پیش به دنبال تفکیک وزارت صنعت بود اما حالا بازگشت تحریم‌ها و مسئله نظارت بر ارز 4200 تومانی را بهانه می‌کند؟ چرا وقتی خبری از تحریم‌ها نبود، دولت به دنبال احیای وزارت بازرگانی بود؟ بالاخره دلیل اصرار دولت از کدام جهت است؟
آنچه باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده، میدان یافتن دلالان بازار با اتکا به سیاست تخصیص ارز دولتی
 بوده است.
 سیاستی که نه دردی از تولید دوا کرد و نه دردی از تولیدکننده و مصرف‌کننده. تنها قشری که از تداوم این سیاست ابراز خوشحالی می‌کنند، سوداگرانی هستند که با چوب بی‌تدبیری دولت، چشم بازار را کور کرده‌اند و هر روز فربه‌تر و طماع‌تر می‌شوند.
در حقیقت دستگاه‌های متولی در شرایط جنگ اقتصادی و درحالی‌که باید برای سامان بخشیدن به بازار، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار را انتخاب نماید، با پافشاری بر آدرس غلط تشکیل وزارت بازرگانی، در حال اتلاف وقت است. به عبارت دیگر، تصمیم دولت صرفا فرافکنی برای فرار از ساماندهی وضع بازار است.