به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" احسان مکتبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان گلستان در نشست اعضای ستاد انتخابات استان گلستان و فرمانداران سراسر استان با بیان این مطلب که هیئتهای اجرایی شهرستانها به ریاست فرمانداران به کمک مستندات استعلامی از مراجع چهارگانه، مسئولیت تایید یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارند و با اشاره به ابلاغ اخیر دکتر عرف، معاون محترم سیاسی وزیرکشور و بر اساس بند حقوقی مواد ۳۰ و ۳۲ و ۳۳ تشکیلات، وظایف و قانون انتخابات شوراها، گفت: مراجع چهارگانه اطلاعات لازم را در اختیار هیئت های اجرایی قرار می دهند و تشخیص نهایی صلاحیت و عدم صلاحیت داوطلبان برعهده هیئت اجرایی است.
احسان مکتبی ادامه داد: این هیئتها به منزله وجدان عمومی برخاسته از شهروندان هستند که تشخیص می دهند آیا آن منابع دقیق، درست و کارآمد عمل کرده اند یا خیر؟
مکتبی با اشاره به اینکه هیئت های اجرایی اطلاعات و مستندات لازم را منطبق بر قانون می گیرند با تاکید بر اینکه منابع یک رکن استوار در تایید و رد صلاحیتها به یاری هیئت های اجرایی می آیند ادامه داد آن که در نهایت مسئولیت برگزاری انتخابات و تایید یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان را دارد هیئت اجرایی است.
معاون سیاسی استاندار یادآور شد: قانون به لحاظ تعریف حقوقی و فلسفی خلاصه عقل و تدبیر نسل های گذشته و معاصر است که بر اساس تامل و اندیشه و تجربه به چارچوبی رسیده اند که آن را به صورت خلاصه و مکتوب در اختیار ما گذاشته اند.
معاون استاندار بر این اساس عمل به قانون را عمل به خلاصه فهم آنها برای زندگی در یک جامعه مدنی خواند و افزود: قوانین به نحوی تنظیم شده که دولتها نتوانند بر وجدان عمومی شهروندان در طول زمان انتخابات تاثیر بگذارند.
وی ادامه داد: با احتمال اینکه مسئولین اجرایی شهرستان و یا استان و یا در سطح کلان کشور خدای ناکرده نتوانند مسیر انتخابات را به نحوی منحرف کنند که مانع از احصا آراء عمومی و وجدان عمومی مردم برای حاکمیت بشود قوانین متناسبی تنظیم شد.
مکتبی افزود: قانونگذار با تدبیر و دقت و برای جلوگیری از دخالت دولت ها که قدرت بودجه و اجرا را در دست داشتند بر پایه چارچوب و ضوابط قانونی انتخابات را به مردم سپرده است.
مکتبی خاطرنشان کرد: برای فرماندار هر شهرستان که مسئولیتهای مختلف اداره شهرستان را به لحاظ حقوقی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و ... بعهده دارد تعریف شده است که معتمدینی را از نیروهای قابل اعتماد مردم معرفی و سپس عده ای از آن معتمدین مجدد توسط خود آنها انتخاب شوند تا نقطه اتکاء مردم و نقطه اتصال بین مردم و دولت در فرایند اجرای انتخابات قرار گیرند.
وی ادامه داد: برای اطمینان بیشتر، قانونگذار هیئت نظارت را بر آنها گمارد تا انتخابات فقط و فقط با حضور مردم و بدون هیچ شائبه‌ای برگزار شود.
رئیس ستاد انتخابات استان اظهار کرد: ۴۲ سال پیش قانون اساسی با تدبیر نوشته شد و شهدای بسیاری در راه حفاظت از آن در مقاطع مختلف شهادت دادند که انتخابات فقط و فقط با اتکا بر آراء مردم و بدون دخالت دولت ها صورت پذیرد تا بدین گونه انحراف عملکرد دولتها در مسیری دموکراتیک اصلاح شود.
احسان مکتبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بخشداری ها سر انگشتان حاکمیت هستند تاکید کرد: فرمانداران دقت و توجه بیشتری به بخشداری ها داشته باشند و بخشداری ها نیز با نهایت جدیت اجرای صحیح و پرشور انتخابات را پیگیری نمایند.
وی خاطر نشان کرد : انتظار ما این است که فرمانداریها با ارتباط بیشتر با لایه های مختلف اجتماعی به شهروندان یادآوری کنند که حق انتخاب، حق سرنوشت و بدیهی آنهاست و چنانچه آنها از این حق چشم بپوشند منفعتی برایشان نخواهد داشت.
