به گزارش پایگاه عدالت خواهان" با وجود گذشت چندین سال از فرمان 8مادهای، هشدارهای رهبر معظم انقلاب طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی بزرگ، پررنگتر شدند و در دیدارهای مختلف با مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و قوه مقننه از بیتوجهی نسبت به این مسئله انتقاد کردند.انتشار اخبار مختلف از مفاسد اقتصادی که طی سالهای گذشته با نام پروندههای فاضل خداداد در دهه70، شهرام جزایری در دهه 80 و مهآفرید خسروی و بابک زنجانی در دهه 90شناخته شدند حکایت از نادیده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادی دارند. افزایش این مفاسد بهگونهای بود که نرخ تصاعدی بهخود گرفتند و از 123میلیارد تومان فاضل خداد داد 3هزار میلیارد تومان مهآفرید خسروی و بعدتر 9هزار میلیارد تومان بابک زنجانی در ابتدا بهمنظور اجرای این توصیهها ستادی بهعنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیرنظر معاون اول رئیسجمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان 8مادهای و تأکید مجدد ایشان بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر رؤسای 3قوه بهصورت رسمی تشکیل شد. 3نماینده مجلس، 3وزیر کابینه دولت و 3نفر از نمایندگان قوه قضاییه شکل میانقوهای به ستاد میدادند.با این حال روسای جمهور همواره با روشهای متفاوتی بهدنبال مقابله با مفسدان و رانتخواران اقتصادی بودند. دیماه سال 91در روزهایی که پروندههایی مثل فساد 3هزار میلیاردی و پرونده خیابان فاطمی باز شده بود ، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی پیشنهادی را درباره تشکیل سازمان مبارزه با فساد مطرح کرد که بعدها مجلس به سراغ بررسی این پیشنهاد رفت اما مثل برخی طرحهای ذیگر، این طرح هم به بایگانی خانه ملت رفت و سراغی از آن گرفته نشد. علاوه بر این طرح رسیدگی به اموال مسوولان بیش از دو سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است.البته این طرح بزودی در مجمع تشخیص طرح و بررسی خواهد شد.
مفاد اصلی فرمان 8 ماده ای
10 اردیبهشت سال 80 مصادف با صدور پیام مهم مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.پیامی که در آن رهبری معظم ، مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری خوانده و عنوان کردند که امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایهگذارى مطمئن است:
اول: با آغاز مبارزهى جدى با فساد اقتصادى، فریادها و نعرههاى مخالفت بلند خواهد شد. این مخالفتها از سوى کسانى خواهد بود که از آن متضرر میشوند. مبادا در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
دوم: ممکن است کسانى بهخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایهها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بهعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى است.
سوم: کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.
چهارم: ضربهى عدالت باید قاطع، دقیق و ظریف باشد.
پنجم: بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه باید با همکارى صمیمانه، نقاط آسیب در گردش مالى کشور را شناسایى و آسیبزدایی کنند.چندسال قبل بنده مسألهى مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامهى هشت مادهاى را نوشتم، اما از داخل مجلس شوراى اسلامى -که باید مرکز مبارزهى با فساد باشد- فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه که مبارزهى با فساد، سرمایهها را از کشور فرارى مىدهد!
ششم: وزارت اطلاعات نقاط آسیبپذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایهگذاریهاى بزرگ، طرحهاى ملى و نیز مراکز مهم تصمیمگیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضایى یارى رساند.
هفتم: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود.
هشتم: با این امر مهم و حیاتى نباید به گونهى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.
اصلاحات واقعی مبارزه با فساد است
در آذرماه 1380، و همزمان با سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، نماز عبادی سیاسی جمعه تهران به امامت حضرت آیت الله خامنه ای - رهبر معظم انقلاب اسلامی - برگزار شد .یکی از عناوین مهم خطبه اول معظم له، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی بود . ایشان در پایان خطبه اول فرمودند:- «امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی داده می شود، هر کس پیرو امیرالمؤمنین است، باید از این شعار پیروی کند; هر کسی به معنای واقعی کلمه، دنبال صلاح و اصلاح است، باید دنبال این کار، حرکت کند .» اصلاح و اصلاحات، جدای از راه امیرمؤمنان علی علیه السلام معنا ندارد . الگوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت علوی است; و شعار حضرت امیر علیه السلام در حاکمیت، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است . مگر می شود نظام را «نظام علوی » بنامیم و شعار علی علیه السلام را ندهیم؟ اگر غیر از این اندیشه در ادامه مسیر بر راهمان سایه گستراند، از خط علی علیه السلام جدا شده ایم و اصلاح ما در ردیف نفی حاکمیت علوی تفسیر می شود .از این رو مقام معظم رهبری فرمودند: «باید از این شعار پیروی کنیم » ; «باید دنبال این کار حرکت کنیم » ; یعنی مفری وجود ندارد . همه شعارها در کنار این شعار بزرگ، رنگ می بازد . شعارهای غیر این فریاد که بوی عناد با این شعار را دارد، نمی تواند در حکومتی که از حاکمیت حضرت امیر علیه السلام الگو می گیرد، جایگاهی بیابد . قطعا پیروان آن امام همام هر رهرو راه غیر راه علی علیه السلام را به مؤاخذه می کشانند .
مبارزه با فساد، یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: «مبارزه با فساد، یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام اسلامی است; این روش امیرالمؤمنین است .» اگر این روش را نفی و یا تضعیف کنیم; یکی از پایه های حکومت اسلامی را سست کرده و یا در هم شکسته ایم . فساد مالی و اقتصادی زیر مجموعه عنوان کلی فساد است . نفی و یا بی توجهی به این امر مهم، شرکت در براندازی نظام محسوب می شود .رهبر فرزانه انقلاب در نامه هشت ماده ای به رؤسای سه قوه آورده اند: «تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان است .» مفسد اقتصادی با ارکان نظام اسلامی مبارزه می کند; حامی او نیز همان راه را طی می نماید . لذا مسؤولان نظام باید با شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، روش حضرت علی علیه السلام را الگوی خود قرار دهند و جامه عمل را به تن این شعار علوی بپوشانند، تا روز به روز پایه های حکومت دینی محکم تر شود و نظام جمهوری اسلامی ایران قوی تر گردد .
مبارزه با فساد شعار تو خالی نباشد
دقیقا به همین علت مقام عظمای ولایت در خطبه های نماز جمعه - 16/9/80- فرمودند: «دستگاه های مسؤول - اعم از قوه قضائیه یا قوه مجریه یا قوه مقننه - خود را موظف بدانند این شعار را تحقق بخشند; نگذارند در حد یک شعار توخالی و یک لفاظی، باقی بماند .» واژه «باید» در کلام مقام معظم رهبری یک تکلیف ایجاد می کند . «باید دنبال این کار حرکت کنیم .» چه این که در اولین دیدار باکابینه دوم ریاست جمهوری سابق فرمودند: «مساله استقرار معنویت و جلوگیری از مظاهر فساد یا شیوع فساد یا شیوع بی دینی و به خصوص تظاهر به این معنا، جزو کارهای واجب است .» معظم له روش عملی ساختن این امر واجب را هم روشن ساختند و فرمودند: «نگذارید این ها به قوه قضائیه برسد; خودتان با این ها در داخل دولت برخورد کنید .»
مبارزه با فساد و خوشحالی مردم
حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه اول نماز جمعه - 16/9/80- فرمودند: «هیچ چیز مردم را به قدر این خوشحال نمی کند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حق عامه مردم، با زورگوها و مفسدها و زیاده خواه ها و مفت خوارها مقابله کند .» آنان که با شعار «مردم سالاری » خواست مردم را یدک می کشند; بدانند که بالاترین خواسته ملت ایران مبارزه با مفسدان مالی و اقتصادی است . چه کسی می پذیرد که تعدادی با سوء استفاده از موقعیت شغلی ای که مردم برای آنان فراهم ساخته اند، بیت المال مسلمین را به یغما ببرند و عده ای از همان مردم در زیر ضربات ناداری و فقر درحال جان دادن باشند؟ !ملت ایران دست کسی را می بوسد که با سلاح اصلاحات، این غده های چرکین را از پیکر نظام جراحی کند . آیا سزاوار است که عده ای برای حیات دین و تقویت حاکمیت اسلامی و خدمت به مردم محروم، شبانه روز تلاش کنند و افراد معدودی با چپاول بیت المال مسلمین، حیثیت نظام و مسؤولان آن را به بازی بگیرند؟ !آیا مردم کوتاهی در این امر را می پذیرند؟ نه تنها در نگاه مردم عدم قاطعیت مسؤولان با این مفسدان پذیرفته نیست، بلکه ملت ایران - همراه با خوشحالی وصف ناپذیری - مصلحان مفسد ستیز را مورد حمایت قاطع خود قرار می دهند; زیرا در دید مردم، نظام بر هر فرد و حزبی مقدم است .
برای حفظ نظام اسلامی است که مقام عظمای ولایت فرمودند: «این [مبارزه با مفسدان اقتصادی] را همه باید وظیفه خود بدانند; نه این که اگر دستگاهی با فاسد و مفسدی مقابله کرد، باز همان اهرم های فشار به حرکت در بیایند و جنجال و هیاهو کنند و دست و پای کسانی را که در این راه حرکت می کنند، بلرزانند .» باید به هیاهو کنندگان در این راه، با دیده شک نگریست . اگر اینان سر در کاسه فاسدان فرو نبرده اند و یا وامدار آنان نیستند، پس چرا در مسیر اصلاح مفسدان سنگ اندازی می نمایند؟
مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی
معظم له - همچنین - در نامه هشت ماده ای خود به رؤسای سه قوه آوردند: «قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد .» این راهی است که مورد رضایت خداوند بزرگ می باشد و ملت ایران نیز قطعا از آن حمایت می نماید . اگر مسؤولان نظام به این فرمان مهم توجه نکنند، علاوه بر عدم برخورداری از حمایت پروردگار و ملت شریف ایران، با عتاب رهبری نظام روبرو خواهند شد; چه این که ایشان فرمودند: «این نامه هشت ماده ای که من به آقایان رؤسای سه قوه نگاشته ام، جدی است; ما گذاشته ایم آقایان اقدام کنند; اما اگر اقدام نکنند، بنده خودم وارد میدان می شوم و اقدام می کنم .»معظم له در ادامه افزودند: «بعد هم این ها می آیند گله می کنند، اما گله شان به جایی نخواهد رسید; چون بالاخره باید کار بشود .» سؤال این است که آیا تاکنون سران سه قوه به این فرمان گردن نهاده اند یا نه؟ آیامنتظر اقدام رهبری مانده اند یا بالاخره ملت مظلوم ایران شاهد اقدامی شایسته از سوی یکی از قوای کشور خواهند بود .حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 30/7/81 در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: «بارها تاکید کرده ام، باز هم می گویم و بر آن ایستاده ام که باید با فساد در دستگاه های دولتی و حکومتی مبارزه شود .» معظم له افزودند: «اگر خدای ناکرده مدیران در مقابله با فساد در دستگاه های خود کوتاه بیایند، ناگزیر باید قوه قضائیه وارد میدان شود .» ایشان سپس فرمان می دهند: «دستگاه قضایی باید بی اغماض و بدون ملاحظه، هرجا فساد و عملی خلاف قانون و در جهت سوء استفاده دید، با آن مقابله کند .»
تاثر مقام معظم رهبری
مهرماه سال 90پس از افشای فساد مالی 3هزار میلیارد تومانی، رهبر معظم انقلاب با اشاره به توصیههای مؤکد به مسئولان در سالهای قبل خطاب به آنان گفتند: اگر چه مسئولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیهها عمل میشد، هیچگاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمیشدیم. ایشان با اشاره به توصیهها مبنی بر اینکه نباید گذاشت فساد ریشهدار شود، تأکید کردند که درخصوص این موضوع «متأسفانه عمل نشد.» آخرین گلایههای رهبر معظم انقلاب درخصوص جدی نگرفتن مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به عدماجرای فرمان 8مادهای بود که در 29 بهمن 91 با انتقاد از مسئولان قوا گفتند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامهای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر میگویند که فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمیشود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چهکار شد؟ در عمل چهکار کردید؟ این مسائل انسان را متاثر میکند.پیریزی سازوکاری برای مقابله با مفاسد اقتصادی با همکاری بینقوهای زمانی صورت گرفت که رهبر معظم انقلاب در خطبههای نمازجمعه 79.1.29 طی سخنانی بر ضرورت اصلاحات اداری، امنیتی، قضایی و اقتصادی در کشور و لزوم مبارزه با مفاسد در تمامی زمینهها تأکید کردند و بهدنبال آن هسته اولیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری و هماهنگی برخی مسئولان وقت کشور تشکیل شد.80.2.10فرمان 8مادهای رهبری خطاب به رؤسای قوای سهگانه بهعنوان منشور مبارزه با فساد رسمیت یافت و در این پیام رهبر معظم انقلاب بر خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در اینباره تأکید کردند. رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در اینباره را مستلزم اقدام همهجانبه، بهوسیله قوای سهگانه، مخصوصاً 2قوه مجریه و قضاییه دانستند و تصریح کردند: «نباید در امر مبارزه با فساد هیچ تبعیضی دیده شود و با آن بهگونه شعاری و تظاهرگونه رفتار شود.»