«ورشکستگی، انحلال، تعطیلی، ادغام، فاقد مجوز، تجمع، درگیری و...» واژه هایی بوده که این روزها در خصوص موسسات مالی- اعتباری بخصوص موسسه کاسپین، آرمان، البرز، ثامن، فرشتگان و... شنیده شد.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان" سپرده گذاران که برای گرفتن پول و سرمایه های خود به این موسسات مراجعه کردند با دست خالی بر می گشتند.
کم کم جمع آنها جمع تر و تجمعاتی برگزار کردند. تجمع مقابل شعبات این موسسات و بانک مرکزی.
بانک مرکزی که مسئولیت اصلی در این زمینه داشته از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می کرده و بعضا اعلام می کردند که این موسسات مجوز نداشتند.
رفتار کج دار مریز بانک مرکزی و نداشتن برنامه و سیاست درست در این زمینه، دلهره و نگرانی های سپرده گذاران را بیشتر و بیشتر کرد و در نهایت تجمع آنها به مقابل مجلس شورای اسلامی کشیده شد.
اما این سپرده گذاران که سرمایه های خود را بر باد رفته می دیدند، علاوه بر تجمع مقابل مجلس، رایزنی با نمایندگان مجلس را آغاز کردند.
تجمع این افراد در ماه مبارک رمضان و زیر آفتاب سوزان هم ادامه یافت.حتی تعدادی از این مالباختگان روز چهارشنبه 17 خرداد در زمان حمله عناصر تروریستی به مجلس شورای اسلامی مقابل مجلس حضور داشتند.
نمایندگان مجلس که قضیه را جدی دیدند وارد ماجرا شدند.
دعوت از رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس نتیجه نداد. حرف ها تکراری و بهانه جویی هم همیشگی « نداشتن مجوز».
نمایندگان از ابزارهای نظارتی دیگر چون تذکر و سوال از وزیر را بی نتیجه دیدند به سراغ رئیس جمهور رفتند.« سوال از رئیس جمهور در صحن مجلس»
85 نماینده مجلس خواستار حضور رئیس جمهور در صحن مجلس برای پاسخگویی در خصوص مشکلات موسسات مالی- اعتباری شدند.
تقاضایی که در قالب طرح سوال از رئیس جمهور در روز سه شنبه 23 خرداد در مجلس کلید خورد و در همان روز به امضای 64 نماینده رسید و در نهایت تا روز چهارشنبه این امضاها به 88 نفر رسید که در حال حاضر دارای 85 امضاست.
استناد نمایندگان به اصل 88 قانون اساسی و ماده ماده 212 آئین نامه داخلی مجلس است.
نمایندگان در این سوال تاکید کردند که نظر به مشکلاتی که برای سهامداران برخی از موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن‌الحجج و غیره در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم نیز در حال ضایع شدن است، لذا از رئیس محترم جمهور تقاضا داریم پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه نمایند، گرچه قبول داریم که نقطه آغازین این مشکل قبل از دولت فعلی بوده است.
برای سوال از رئیس جمهور باید یک چهارم نمایندگان آنرا امضا می کردند. با توجه به 290 نماینده مجلس، طرح سوال از رئیس جمهور باید حداقل به امضای 73 نماینده مجلس برسد که این تعداد امضاء در همان روز اول جمع آوری شد.
استقبال نمایندگان از طرح سوال از رئیس جمهور در صحن مجلس، دولتی ها را به تکاپو وا داشت. مسئولین دولت تلاش کردند تا نمایندگان را از این اقدام منصرف کنند. تلاشی که نتیجه نداد و از 88 نماینده تنها سه نماینده امضای خود را پس گرفته و 85 نماینده بر سوال از رئیس جمهور و امضای خود اصرار کردند.
دولتی ها عزم نمایندگان را جدی دیدند و ترس از سوال از رئیس جمهور آنها را به سمت پاسخگویی سوق داد.
به یک باره ورق برگشت و مسئولین بانک مرکزی که کلا از قبول مسئولیت شانه خالی می کردند، در مقام پاسخگویی برآمدند.
روز دوشنبه 29 خرداد فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که «سپرده گذاران موسسه مالی ثامن به هیچ عنوان نگران سپرده هایشان نباشند، زیرا ما به عنوان بانک مرکزی حمایت لازم را از موسسه ثامن و مدیران آن کردیم و خواهیم کرد».
همچنین روز سه شنبه 30 خرداد محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که در طول روزهای گذشته و حتی ماههای گذشته سکوت اختیار کرده بود گفت: «به همه عزیزانی که در موسسه ثامن سپرده دارند می‌گویم نگران نباشند. در هرجای دنیا اگر همه باهم به بانک مراجعه کنند بانک مزبور توانایی پرداخت نخواهد داشت اما این عزیزان نگران نباشند و پول آنها محفوظ است».
حال سوال این است که اگر قانونا بانک مرکزی و دولت موظف بودند تا از سپرده گذاران موسسه ثامن حمایت لازم را انجام دهند، چرا تا کنون رسما اعلام نشد؟. چرا در طول روزها و ماههای گذشته که این افراد در همه جا تجمع می کردند، به آنها این موضوع را اعلام نکردند تا هر روز نگرانی آنها بیشتر نشود؟. چرا حتی این تجمع کنندگان از سوی نیروی انتظامی کتک خوردند، دولتی ها حرفی نزدند؟
آیا ترس از سوال از رئیس جمهور در صحن مجلس، آنها را به قبول مسئولیت مجبور کرده است؟
حالا باید صبر کرد و منتظر ماند که آیا امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور، که قرار است این طرح را 11 تیر ماه تحویل هیئت رئیسه مجلس دهند تا روند قانونی آن در مجلس طی و در خصوص وضع نابسان موسسات مالی- اعتباری از رئیس جمهور سوال شود، آنرا در صحن مجلس دنبال می کنند یا نه با همین وعده کوچک مسئولین در خصوص موسسه ثامن، آنها از دیگر اهداف کوتاه می آیند تا وضعیت دیگر موسسات رها شده بماند.
