به گزارش پایگاه عدالت خواهان" در ادبیات کلاسیک ایران داستان فیل در خانه تاریک و تمثیل معروف «هر کسی از ظن خود شد یار من » را بارها شنیده‌ایم که به عنوان یکی از داستان های تمثیلی همچنان در زبان محاوره امروزی نیز به کار می‌رود.
آنچه مولوی در داستان «پیل اندر خانه تاریک بود» می‌خواهد بیان کند، به این معنی است که وقتی فیل را برای عرضه و نمایش آوردند، کسانی که در آن خانه تاریک و در میان ظلمت و تاریکی، پیکر وی را لمس کردند در شکل و چگونگی آن دچار اختلاف شدند، زیرا هر یک از آنها فیل را از نظر خود بررسی کرده بود. چنان که شخصی که دست بر خرطوم فیل کشید این حیوان را چیزی مثل ناودان تصور کرد و آنکه دست بر گوشش رساند آن را چیزی همچون بادبزن دانست و آن کسی که دست بر پایش زد ، «گفت شکل پیل دیدم چون عمود.»
مولانا از این تمثیل نتیجه می‌گیرد که اگر در دست هر یک از آن افراد حاضر در خانه تاریک شمعی بود، اختلاف از گفته‌های آنها بیرون می‌شد.
اگر آن شمع را برای دنیای امروز اقتصاد ایران به معنای شفافیت تمام عیار در نظر بگیریم، شاید دیگر «پیل » ها در حیاط خلوت‌های پایین دستی صنایع برخوردار از مزیت نسبی همچون صنعت پتروشیمی ناشناخته و مبهم باقی نمی‌مانند تا به تبع آن آمارها و اعداد و ارقام غیر قابل اطمینان به جامعه بازتاب داده شود.
طی روزهای اخیر همسو با داغ تر شدن رقابت‌های انتخاباتی شش کاندیدای ریاست جمهوری و انتشار وعده‌ها و نقدهای مختلف، موضوع اشتغال و حل معضل بیکاری یکی از مسایلی بوده که هر کاندیدا دیدگاه و راه حلی متفاوت را ارایه داده است.
ایجاد اشتغال ۵ میلیون نفری از سوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری و ارایه این چالش که « در صنایع پتروشیمی به ازای هر یک میلیون تن محصول در حوزه پتروشیمی، قادریم ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کنیم» به دستاویزی برای برخی مدیران دولتی و حتی غیر دولتی تبدیل شده که یا آن را به تمسخر گیرند و یا تحقق چنین اتفاقی را از اساس غیر واقعی عنوان کنند.
در این مطلب فارغ از اینکه بخواهیم از وعده انتخاباتی و یا کاندیدای خاصی حمایت کنیم، اشاره به دو نکته ضروری است.
نخست اینکه توجه به بخش پایین دست پتروشیمی به عنوان اصلی‌ترین حوزه ایجاد و توسعه اشتغال گسترده در حوزه صنعت پتروشیمی ایران که از مزیت نسبی برخوردار است، بیش از آنکه به دستاویزی سیاسی تبدیل شود، اکنون در حال تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی است، چرا که مبنای فرمول تعیین نرخ خوراک مجتمع‌های تولید کننده مواد پتروشیمی پس از سر و صدای بسیار در سال‌های اخیر از سوی مجلس و حتی دولت همواره توسعه بخش پایین دستی این صنعت عنوان شده است، زیرا این مجتمع‌ها اساساً در بالا دست با سطح اشتغال پایینی روبرو هستند و مواد خام تولیدی آنها در بخش پایین دست تبدیل به محصولات دارای ارزش افزوده و به تبع آن فراگیر شدن اشتغال نیروی انسانی می‌شود.
و نکته دیگر اینکه طی سال های اخیر بخش پایین دست صنعت پتروشیمی به دلیل پراکندگی و عدم وجود تشکل‌های فراگیر و همچنین ترس از قطع شدن زنجیره تامین مواد اولیه، همواره تحت سیطره مجتمع‌های تولید کننده مواد پتروشیمی قرار داشته‌اند که هیات مدیره‌‌های آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم اشخاص دولتی یا منصوب دولت هستند.
از ماجرای حواله‌های موسوم به امضاء طلایی پتروشیمی در اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی گرفته تا پافشاری‌های سه سال اخیر پی در پی وزیر صنعت برای خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا، همگی حاکی از وجود حیاط خلوتی به نام بخش پایین دست پتروشیمی داشته که هیچ گاه مرجع واحدی به منظور رصد فراگیر و متشکل برای اعلام آمارهای واقعی در آنها وجود نداشته است.
نمونه آن را نیز می‌توان در نامه نگاری‌های سیاست زده اخیر مدیران میانی وزارت صنعت دید که سراسیمه بی آنکه به سوابق قبلی نامه های خود مراجعه کنند، به دنبال خبر پراکنی با اعلام آمارهای متناقض و برخوردار از انحراف‌های بالایی هستند.
رضا محتشمی پور، ﺭﺋﯿﺲ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺩﺳﺘﯽ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ وابسته به وزارت نفت است که به تازگی در جوابیه‌ای به خبرگزاری فارس مدعی اشتغال ۱۶ هزار نفری در بخش پایین دست پتروشیمی با وجود همه خوش بینی‌ها شده و این در حالی است که همین مسئول در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۵ در گزارشی تحت عنوان «اشتغال در صنایع پایین دستی» خطاب به رییس هماهنگی و نظارت تولیدی و زیر بنایی حوزه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول ریاست جمهوری، به طور صریح اعلام کرده که « میزان اشتغال متوسط به ازای مصرف هر یک میلیون تن مواد پلیمری خام در حدود ۲۰۰ هزار نفر می باشد».
حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته در مصاحبه ای با وبسایت شانا وابسته به وزارت نفت با غیر کارشناسی دانستن اشتغال ۶۰۰ هزار نفری در بخش پایین دست پتروشیمی مدعی شده که «حوزه پایین دستی پتروشیمی برای ۱۳هزار و ٣٣٣ نفر که بالاتر بگوییم ١٣,٤ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم دارد.»
این در حالی است که محسن صالحی نیا ، معاون امور صنایع در نامه‌ای به غضنفری، رییس هماهنگی و نظارت تولیدی و زیر بنایی حوزه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول ریاست جمهوری در ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۵ نوشته است: « تعداد واحد های صنایع پایین دستی پتروشیمی در سال ۹۴ حدود ۱۳۱۰۰ واحد با اشتغال ۲۷۵ هزار نفر برآورد می‌شود.»
با نگاهی به آمار های متناقض و پراکنده ای که مستند به نامه های مدیران دولت است، مشخص می شود که در بخش پایین دست پتروشیمی نه تنها آمار جامع و دقیقی وجود ندارد، بلکه به دلیل عدم شفافیت و رانت‌های پیدا و نا پیدای این بخش به نظر می‌رسد، اراده‌ای نیز برای شفاف شدن این بخش و خارج ساختن آن از شکل حیاط خلوت بی سر و صدای صاحبان مجتمع های تولید کننده مواد پتروشیمی وجود ندارد.
جالب آنکه حتی تشکل‌های فراگیری همچون اتحادیه سراسری پایین دست پتروشیمی که به تازگی به دنبال پر کردن خلاء آمار های واقعی در این بخش با رصد منسجم واحد های تولیدی از طریق سامانه "سایا" است، چنین آمار هایی را تایید نمی‌کند.
با وجود تاکید مقام‌های دولتی بر لزوم صحت آمار و تکیه بر عدم انحراف آن برای تشویق سرمایه‌گذاری و در عین حال بحث حرمت دستکاری آمار، اما اکنون عدم شفافیت اطلاعاتی در کنار اعلام آمار های پراکنده و بدون پشتوانه از سوی مدیران دولتی در حالی آزاردهنده است که اشاره‌ای کوچک به ظرفیت‌های بخش پایین دست پتروشیمی به وسواس های سیاسی و آدرس‌های اشتباه برای افکار عمومی تبدیل شده است.
از این رو به نظر می‌رسد مدیران دولتی به جای حمایت از عدم شفافیت و تکیه بر آمار های غیر واقعی در اتاق تاریک اقتصاد ایران به دنبال چراغی برای روشن کردن ذهن بیدار جامعه باشند، والا با وهم و خیال پردازی و یا دستکاری آمار و اطلاعات، فقط می‌توان از واقعیت ها فرار کرد.
در زیر نامه محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر شده است.
