به گزارش پایگاه عدالت خواهان" بر اساس بند 2 مصوبه شماره 5700/ت54204هـ دولت که در 26 فروردین ماه امسال به تصویب رسیده، مقرر شده بود "ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1396 به میزان یکهزار و ششصد و نود و پنج (1.695) ریال تعیین شود"
همچنین این مصوبه تصریح کرده است که در اجرای بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (10.350.000) ریال شود، به ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (10.350.000) ریال افزایش می یابد.
اما این مصوبه، سوالات و ابهاماتی را برای برخی دستگاههای اجرایی به وجود اورده بود که بر اساس بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاههای اجرایی، نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شده است.
همچنین این مصوبه تصریح کرده است که در اجرای بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (10.350.000) ریال شود، به ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (10.350.000) ریال افزایش می یابد.
اما این مصوبه، سوالات و ابهاماتی را برای برخی دستگاههای اجرایی به وجود اورده بود که بر اساس بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاههای اجرایی، نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شده است.

بر اساس این بخشنامه، تاکید شده است که "در نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق نسبت به سنوات قبل تغییری ایجاد نشده" و تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، در احکام کارگزینی ثابت باقی خواهد ماند و مشمول هیچ افزایشی نخواهد شد.
در ادامه این ابلاغیه، جمشید انصاری با اشاره به اختلاف نگارشی عبارت "در حکم حقوق ثابت" درج شده در قانون بودجه امسال نیز متذکر شده است که این موضوع مجوزی بر اقدام متفاوت نسبت به سالهای قبل و ایجاد بار مالی جدید نخواهد بود و رعایت این مضووع بر عهده مسئول هزینه و ذیحسابان دستگاههای اجرایی است
در ادامه این ابلاغیه، جمشید انصاری با اشاره به اختلاف نگارشی عبارت "در حکم حقوق ثابت" درج شده در قانون بودجه امسال نیز متذکر شده است که این موضوع مجوزی بر اقدام متفاوت نسبت به سالهای قبل و ایجاد بار مالی جدید نخواهد بود و رعایت این مضووع بر عهده مسئول هزینه و ذیحسابان دستگاههای اجرایی است