به گزارش پایگاه عدالت خواهان"رای کمیسیون ماده ی۳۳به شماره ی۱۷۳۱۹۰مورخه ی۴/۱۲/۹۵در خصوص فعالیت های ل اکپشتی شرکت مامسا نشان می دهد که این شرکت به هیچکدام از تعهدات خود در قبال اراضی تحت تصرف اقدامی نکرده است!!!
پیشتر و در نامه ی شماره ی گ/۱۰۴مورخه ی۹۶/۱/۹نیز مدیرکل شیلات به مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرده بود که لازم است تا تاریخ ۴خرداد۹۶شرکت مامسا به تعهداتش در قبال ساخت مزارع اقدام نماید در حالی عملا کارگاهش تعطیل می باشد!!!؟
همینطور بنابر نامه ی دیگر سید جواد قدس علوی به رئیس سازمان جهاد استان گلستان به شماره ۱۵۰۳/گ مورخه ی۱۲/۲/۹۶به تصریح اعلام می شود که شرکت مامسا به هیچکدام از تعهدات و شروط عمل نکرده و لازم است قرارداد این شرکت فسخ گردد!!!(در این نامه آمده؛به نظر می رسد این شرکت در مدت باقیمانده هم قادر به اجرای تکالیف محوله نخواهد بود!)
در همین رابطه باید دید مدیرکل شیلات که در مقطعی با این عزم به دنبال فسخ قرارداد شرکت مامسا بوده چگونه یکدفعه معادل۲۶۰هزار لیتر سوخت غیر قانونی به این شرکت فاقد پروانه از کیسه ی بیت المال بذل می کند؟!
در پرده برداری از تخلفات دیگر مسئولین سازمان شیلات ایران اینکه در نامه ای در سال۹۲عبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران از مدیرکل وقت می خواهد تا با اخذ تعهد محضری نسبت به تمدید موافقت اصولی برای شرکت مامسا اقدام شود (که این آخرین تمدید موافقت اصولی شرکت مامسا بوده است)و اینها همه به قبل از صدور پروانه ی تاسیس برای این شرکت باز می گردد.
باید توجه کرد در نامه ای به تاریخ سال۹۲از سلیمانی رئیس وقت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به معاون وقت آبزی پروری شیلات گلستان اعلام می شود که تمدید موافقت اصولی برای این شرکت به مدت۶ماه انجام گردید!!!و تعهدات و ضمانت نامه ها به هنگام صدور پروانه ی تاسیس اخذ می گردد!!!یعنی عملا بدون اخذ تعهد محضری بعنوان شرطی در نامه ی معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران موافقت اصولی برای شرکت مامسا صادر می گردد!!!یعنی اگر تعهدنامه ای که تصویر آن در سایت خواهد آمد در همان مقطع اخذ شده بود خیلی راحت به استناد همان تعهد نامه از شرکت مامسا خلع ید صورت می گرفت!اما چه می شود که با وجود لزوم اخذ تعهد محضری از شرکت مامسا موافقت اصولی وی تمدید می گردد؟!!!در پاسخ به این سوال باید به پاراف مورخ۱۰خردادماه سال۹۳شخص آقای عبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران اشاره کرد که دستور اقدام صدور پروانه ی تاسیس برای آن شرکت بدون اخذ تعهد محضری را صادر می کند!و به استناد همین پاراف سه روز بعد یعنی در تاریخ۱۳خرداد۹۳بدون اخذ تعهد محضری پروانه ی تاسیس صادر می گردد!!!و این به روشنی می رساند که در فرآیند صدور پروانه برای این شرکت توسط معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران تخلف صورت گرفته است؟!ضمنا باید توجه شود از مفاد نامه ی شماره ۳۱۱۸/گ مورخه۱۳/۳/۹۶مدیر کل شیلات گلستان به عابدی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان کاملا می توان فهمید که شرکت مامسا به تعهدات خود عمل نکرده است!!!چراکه تنها مزرعه ی شماره ی یک با۸۵درصد و مزرعه ی شماره ی دو با۷۵درصد قابل بهره برداری معرفی شده است!!!و این یعنی مابقی تعهدات شرکت مامسا در مهلت مقرر انجام نشده است!!!از طرفی دیگر صورتجلسه ی مورخه ی ۲۱/۳/۹۶رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان،مسئولین امور اراضی و خود رئیس اداره ی فنی و عمرانی شیلات گلستان به همراه عوامل نظارتی ماده ی۳۳صریح تر از هر سند دیگری عدم اجرای تعهدات این شرکت را به اثبات می رساند و نشان می دهد که مامسا نسبت به مهلت تخصیصی کمیسیون ماده ی۳۳که به آن شرکت تا مورخه ی۴خرداد ماه سال۹۶مهلت نهایی داده عمل نکرده است!!!نامه ای دیگر را نیز نظام مهندسی استان گلستان عطف به درخواست شرکت مامسا به شماره ی ن/س/۹۵/۱۰۳۵/۲۲مورخه ی۲۳/۹/۹۵به مدیرکل شیلات گلستان می نویسد و در آن تمدید پروانه ی تاسیس برای مزارع۱الی۱۸شرکت مامسا را مورد مطالبه قرار می دهد که مدیرکل بدلیل مستندات و گزارش های قطعی کارشناسان فنی و مهندسی مبنی بر تعطیلی کارگاه و عدم اجرای تعهدات این شرکت از دادن پاسخ این نامه خودداری می کند!!!و از طرفی از پاسخ صریح به این نامه نیز خودداری می نماید!!!و با وجود مستندات کافی به صورت عملی و قطعی از شرکت متخلف مامسا خلع ید صورت نمی دهد با وجود اینکه هم پروانه ی تاسیس این شرکت مدت ها به اتمام رسیده و هم اینکه رای کمیسیون نظارتی ماده۳۳نیز مورد اعتنا قرار نگرفته است!!!
اما نامه ای دیگری به شماره ی ثبت ۴۹۵۹مورخه ی۱۳/۲/۹۱ اتوماسیون اداری سازمان شیلات ایران که نشان می دهد شرکت مامسا وعده ی دروغین افتتاح پروژه ها را تا پایان سال۹۲طرح می کند!!!و عملا تا به امروز یعنی امروزی که در آستانه ی پایان سال۹۶قرار داریم هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است که این نیز موید فعالیت های ل اکپشتی شرکت مامسا و همینطور خسارت به بیت المال می باشد!!!؟
در پایان لازم است توسط مسئولین نظارتی کشور به تخلفات عدیده ی مسئولین سازمان شیلات ایران،حامیان شرکت مامسا در وزارت جهاد،مسئولین سازمان جهاد گلستان،امور اراضی استان و کشور و مسئولین متخلف اداره کل شیلات گلستان رسیدگی ویژه ای داشته باشند و برای آنها در دادگاه صالحه پرونده ی ک یفری و حقوقی مقتضی را در اسرع وقت ایجاد نمایند.
انتهای خبر
