به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه فرد متخلف مذکور در سال 1376 از طریق گشایش اسنادی در 2 مرحله یک بار 128 هزار دلار و مرحله دیگر 528 هزار دلار از اعتبارات دولتی برای خرید مواد شیمیایی استفاده می کند، گفت: قرار بود تا وی برای سازمان پژوهشهای علمی، و صنعتی ایران که زیر مجموعه وزارت علوم است، این مواد را خریداری کند.
وی افزود: این فرد متاسفانه با سوء استفاده از بیت المال کالایی به سازمان مذکور تحویل نداده که پرونده تخلف وی در جریان رسیدگی قرار گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این پرونده از سوی هیئت مستثاری دیوان محاسبات رسیدگی شد که تخلف نامبرده و معاون وقت اداری مالی آن سازمان، محرز می شود.
حاجی دلیگانی گفت: هیئت مستثاری دیوان با استناد به تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات، این فرد را به جبران مبلغ 710 هزار دلار و یا معادل ریالی آن به نرخ روز و انفصال از خدمت به مدت سه ماه از خدمات دولتی محکوم می کند.
وی افزود: فرد متخلف به رای صادر اعتراض می کند که در مرجع تجدید نظر رای تائید می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بعد از تائید رای، این فرد تقاضای اعاده دادرسی می کند که باز برای چندمین بار این رای تائید می شود.
حاجی دلیگانی گفت: بعد از چند سال دیوان محاسبات از وزارت علوم در 2 مرحله تقاضای اجرای حکم می کند اما حکم اجرا نمی شود.
وی با بیان اینکه از سال 1376 تا کنون این حکم اجرا نشد، افزود: جالب اینجاست که این فرد در اواخر دولت اول اصلاحات و در چهار سال دوم دولت اصلاحات وزیر می شود و در حال حاضر هم رئیس یکی از دانشگاههای صنعتی مهم تهران است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه در این پرونده چندین میلیارد تومان از پول بیت المال و حقوق ملت تضییع شده، تصریح کرد: متاسفانه همه بی تفاوت از کنار این موضوع مهم می گذرند.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: وقتی آقایان با تخلف آشکار اینگونه برخورد می کنند و فرد متخلف حتی به وزارت هم می رسد و الان هم رئیس دانشگاه است، دیگر چه انتظاری برای جلوگیری از فساد و ترس از تخلف وجود دارد.
وی با بیان اینکه اینجانب در همین زمینه به منور غلامی وزیر علوم تذکر داده و خواستار اجرای حکم شدم، افزود: اگر وزیر علوم اقدامات قانونی لازم را بعمل نیاورد، از دیگر ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد.
