"ائل در یک خبر افشاگرانه خبر از رسیدگی نهادهای نظارتی به تخلف مالی یکی از مدیران دولت تدبیر و امید در آذربایجان شرقی داد.
بر اساس پیگیری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی در حال رسیدگی به پرونده تخلف مالی یکی از مدیران کل دستگاه های آذربایجان شرقی هستند. این پرونده که تخلف از قانون و رانت خواری در آن مسجل شده است مربوط به چند ماه قبل از انتصاب این فرد به سمت مدیرکلی یکی از ادارات مهم آذربایجان شرقی است.
ماجرا از این قرار است که فرد مذکور از شهرستانی که به عنوان مدیر در آن فعالیت می کرده است؛ به تبریز منتقل شده و به عنوان کارشناس اداره کلی که اکنون مدیرکلی آن را برعهده دارد؛ منصوب می شود. وی علی رغم مغایرت با آیین نامه های قانونی خانه سازمانی واقع در یکی از گران قیمت ترین مناطق شهر تبریز را در اختیار می گیرد و پس از یک سال با همکاری معاون اداری مالی وقت اداره کل مزبور اقدام به خرید این واحد مسکونی با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی ملک کرده است.
این در حالی است که برخلاف مر قانون، مزایده ای جهت واگذاری این واحد متعلق به بیت المال انجام نشده است.
نکته دیگر درباره ابعاد تخلف این مقام دولتی، مربوط به بخشی از آیین نامه مربوطه است که مقرر داشته است، واگذاری واحدهای مسکونی دولتی به افرادی که خود دارای واحد مسکونی هستند؛ ممنوع می باشد. اما این فرد در مقطع انجام این معامله دارای یک واحد مسکونی در شهر تبریز و یک واحد مسکونی در یکی از شهرستان های آذربایجان شرقی بوده است اما با امضای سوگندنامه ای مدعی نداشتن ملک مسکونی شده است، جالب تر آنکه آیین نامه واگذاری خانه های سازمانی نیز در زمان این واگذاری نیز پس از مدتی از صدور آن ابطال شده است و در اصل واگذاری نیز تخلف انجام شده است.
مسئله بعدی نحوه تامین مبلغ این معامله می باشد. علی رغم اینکه مبلغ معامله کمتر از قیمت واقعی ملک بوده است اما باز هم تامین مبلغ بیش از ۸ میلیارد و ۱۲۳ میلیون ریالی توسط یک کارمند دولت – آن هم در اداره کلی که کمترین میزان دریافتی ها را در مقایسه با دیگر ادارات دارد- سوال برانگیز است.
گفتنی است این مدیرکل متخلف با فاصله بسیار کوتاهی پس از انتقال سند واحد ملکی مذکور به نام خود، آن را در قالب معامله ای صوری به فردی واگذار کرده است تا تخریب شده و با مشارکت این مدیر متخلف ساختمانی با تعداد طبقات بیشتر ساخته شود.
همانطور که اشاره شد موضوع این تخلف در حال پیگیری توسط نهادهای نظارتی است. البته برخی فشارهای سیاسی و روابط خانوادگی بین مسئول یکی از نهادهای نظارتی در آذربایجان شرقی و معاون وقت اداره کل مربوطه -که از جمله افراد دخیل در این تخلف گسترده بوده است- موجب اخلال در روند رسیدگی به این پرونده شده است، اما با پیگیری یکی دیگر از نهادهای نظارتی و بدست آمدن اسناد جدیدی از این تخلف موضوع به شکل جدی دنبال می شود.
گفتنی است کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز این پرونده را مورد توجه قرار داده و بررسی کرده است و باید منتظر تکمیل بررسی های نظارتی و قضائی و صدور حکم قانونی برای متخلفان بود.
همه این مسائل در حالی است که این مدیرکل در حال حاضر و با مطلع شدن از ورود نهادهای نظارتی به پرونده، تلاش دارد با استفاده از روش های مختلف مانع از روند رسیدگی به این تخلف خود شود و در همین رابطه در برخورد خود با جریانات سیاسی از روش دادن باج استفاده می کند. برخی انتصابات ماه های گذشته در این اداره کل نشانگر اوج سیاسی کاری در این نهاد حساس است.
ائل برخی اسناد نشانگر این تخلف مقام دولتی را در اختیار دارد و در صورت تکمیل نشدن روند بررسی و صدور رای درباره این فساد مالی، افشاگری در این باره را با جزئیات بیشتری ادامه خواهد داد.
