تحصيل بدون نگراني براي پولدارها !!/ تصميم دولت براي آموزش و پرورش

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان گلستان"؛ مدارس غیردولتی یا به تعبیر آشنا و قدیمی آن «مدارس غیرانتفاعی»، از اواخر دهه 60 پا به خانواده آموزش و پرورش گذاشتند. درست در شرایطی که جمعیت نوجوانان و جوانان در سن تعلیم و تربیت رو به افزایش بود و مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه عمومی کشور که از شرایط آن سال‌ها نشئت می‌گرفت، پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش برای تعلیم و تربیت دولتی نبود.

به این ترتیب، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی بعد از کش و قوس‌های فراوان میان مجلس و دولتِ وقت و شورای نگهبان، در جلسه 19 مهر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد.

از آن تاریخ به بعد مدارس غیرانتفاعی که با هدف جلب مشارکت مالی مردم در تعلیم و تربیت و برداشتن بخشی از بار آموزش و پرورش تاسیس شده بود، میهمان نظام تعلیم و تربیت شدند؛ این مدارس از همان زمان تا به امروز که حدود 27 سال از عمرشان می‌گذرد، در ذهن مردم «مدارس بچه پولدارها یا نیمه پولدارها» بوده که معمولاً اقشار مرفه یا نیمه مرفه برای فرار از شلوغی ها و کمبود امکانات مدارس دولتی به آنها پناه می‌برند. هرچند مدیران مدارس غیرانتفاعی یا به تعبیر دقیق‌تر و امروزی آن یعنی «مدارس غیردولتی» نیز، هرکدام درد و دل‌ها و حرف‌های منطقی و غیرمنطقی خاص خودشان را دارند که در جای خود قابل تأمل است.

بعد از گذشت 20 سال از عمر این مدارس، دولت در سال 1387 دست به کار شد تا قانون فعالیت این مدارس را اصلاح کند؛ به این ترتیب لایحه «اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاق موادی به آن» به مجلس هشتم رفت و پس از بررسی و چکش‌کاری در کمیسیون آموزش و تحقیقات، با عنوان «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی» و در 41 ماده بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب این کمیسیون رسید و به تأیید شورای نگهبان نیز رسید تا برای 58 سال و به صورت آزمایشی، نقش دستورالعمل مدارس غیردولتی یا غیرانتفاعی سابق را ایفا کند. هرچند با اتمام دوره آزمایشی این قانون، خبری از لایحه دولت برای دائمی شدن این قانون نشد و سال به سال، با مجوز مجلس قانون آزمایشی تمدید شد.

لرزه بر اندام مدارس دولتی برای حمایت از مدارس غیردولتی

مشکلات مدارس غیردولتی که بخشی عمده‌ای از آن به کمبود حمایت‌های مالی از موسسان این مدارس و بالا بودن هزینه‌های اداره آنها و در مواردی تعطیلی برخی از این مدارس برمی‌گشت، باعث شد تا دولت یازدهم حدود یک سال و نیم قبل، دستورالعملی با عنوان «بسته حمایتی مدارس غیردولتی» را در هفت محور و برای تقویت این مدارس و کم کردن بار مشکلات و هزینه‌های بخش دولتی، روی میز بگذارد.

هرچند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کم کاری و عملکرد نازپرور و نه چندان متمایز بخش قابل توجهی از مدارس غیردولتی باعث عدم استقبال مردم و تشدید مشکلات آنها شد بود، اما به هر حال بسته حمایتی دولت که طرح‌هایش رنگ و بوی سیاستهای اقتصادی دولت کارگزاران سازندگی را به یاد می‌آورد، توجه همه را به خود جلب کرد.

بر اساس محورهای بسته حمایتی مدارس غیردولتی، اقداماتی از قبیل کوتاه شدن دوره انتظار برای صدور مجوز تأسیس و اداره این مدارس و اعطای تسهیلات کم‌بهره به موسسان برای اداره مدارس در نظر گرفته شد؛ اما برخی محورهای دیگر از جمله خرید خدمات آموزشی یا واگذاری بخشی از اموال و امور مورد تصدی در بخش دولتی به بخش غیردولتی (نه خصوصی)، نگرانی‌هایی را برانگیخت و عملاً منجر به اداره خصوصی و نه غیردولتی برخی مدارس شد. نکته‌ای که با توجه به حاکمیتی اعلام شدن آموزش و پرورش در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه آموزش و پرورش، با انتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت، نیروهای آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس مواجه شد.

این مسئله وقتی عیان‌تر شد که در مواردی و به بهانه واگذاری بخشی از اموال مازاد و امور مورد تصدی در بخش دولتی به بخش غیردولتی (محور سوم بسته حمایتی)، مدارسی  در بخش دولتی که با حجم بالای دانش‌آموز یا کمبود معلم مواجه بودند، با همان معلم‌های موجود و دانش‌اموزان به مدیران مدارس غیردولتی واگذار شدند و این مدیر غیردولتی بود که با دست باز و با قراردادهای ناچیز 600 تا 800 هزارتومانی، نیروهای دلخواه خود را به کار می‌گرفت؛ همچنین خرید خدمات از مدارس غیردولتی که با فرستادن دانش‌آموز از مدارس پرجمعیت دولتی به مدارس غیردولتی رایج شد (محوردوم بسته حمایتی) عملا منجر به رقابتهای ناسالم رانتی و قرار و مدارهای مخفیانه و خارج از روال میان برخی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی شد.

هرچند مسئولان وزارت آموزش و پرورش همان سال گذشته عنوان کردند که این طرح فقط در 5 تا 10 درصد مدارس اجرا شده، اما همان میزان نارضایتی نیز باعث شد نمایندگان مجاس در جریان بررسی بودجه 94 واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی (غیردولتی) را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کنند.

صدای پای قانون جدید مدارس غیردولتی؛ نسخه‌ای برای شفاء یا اغماء ؟!

در شرایطی که یک سال و نیم از آغاز سر و صدای بسته حمایتی مدارس غیردولتی و حواشی آن می‌گذرد، 29 آذرماه امسال بود که بالاخره «لایحه دائمی شدن قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد.

هرچند تاکنون متن مشخصی از این لایحه به بیرون درز نکرده و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز هنوز به طور کامل آن را ندیده‌اند، اما آنطور که از گفته‌ها و شنیده‌ها برمی‌آید، این لایحه نیز 41 ماده دارد و تلاش می‌کند تا قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی را با توجه به نیازهای روز، دائمی کند تا از مشکلات و کاستی‌های قبلی در این مدارس جلوگیری شود.

با وجود مشخص نبودن دقیق محتوای این لایحه، اما برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که گذری کوتاه بر محتوای آن انداخته اند یا از کارشناسان داخل وزارت آوزش و پرورش کسب اطلاع کرده‌اند، به بیم و امیدهای این لایحه اشاره می‌کنند که هم می‌تواند منجر به جهش مثبت مدارس غیردولتی شده و هم فاتحه آموزش و پرورش حاکمیتی را برای همیشه بخواند.

قاسم جعفری عضو این کمیسیون در گفتگو با خبرنگار جهان نیوز، به برخی از این بیم و امیدها اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس بررسی‌ها و اطلاعات کلی که گرفته‌ایم، از جمله نکات مثبت این لایحه ترسیم راههای برای گسترش مشارکت مردمی در آموزش و پرورش است.

وی به نکات منفی و بیم‌های نسخه دولت یازدهم برای مدارس غیردولتی نیز اشاره کرده و تأکید می‌کند: برخی ابهامات درباره روند واگذاری مدارس دولتی مازاد به بخش غیردولتی، ضعف نظارت در واگذاری‌ها با توجه به حاکمیتی بودن امر آموزش و پرورش و نگرانی از خصوصی سازی بی سر و صدای نظام تعلیم و تربیت و تکرار مشکلات بسته حمایتی سال قبل به صورت وسیع‌تر، از جمله این مسائل است که باید دقیق بررسی شود.

هرچند این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات تأکید می‌کند که مجلس در بررسی لایحه دولت به همه این موارد توجه و دقت خواهد کرد، اما تجربه کارهای بی سر و صدا و چراغ خاموش یا توجیهات زودگذر یا نگاه مصرفی به آموزش و پرورش در حالی که زیربنای توسعه پایدار تلقی می‌شود، چیزی از نگرانی‌های کارشناسان کم نمی‌کند.

باید منتظر ماند و دید که نسخه پیچیده شده دولت حسن روحانی برای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی چیست و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، چقدر در آن رعایت شده است؟ از آن مهمتر، مجلس اصولگرا چگونه و با چه رویکردی به وظیفه خود در این مقطع حساس عمل خواهد کرد. /جهان نيوز