به گزارش پایگاه عدالت خواهان"بیش از 900 تن از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به لغو قانون سنوات از ساعتی قبل مقابل دفتر ریاست دانشگاه تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولین دانشگاه هستند.
این دانشجویان در بیانیه‌ای اعلام کردند: تاکیدات همیشگی رهبران جمهوری اسلامی بر اهمیت و نقش دانشگاه و دانشگاهیان موجب شده تا تحصیل در دانشگاه یکی از اهداف مهم جوانان باشد از این رو با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه و انکارناپذیر دانشگاه در رشد شکوفایی و اعتلای نظام جمهوری اسلامی، پیشرفت و بالندگی کشور و تامین رفاه آسایش مردم ضروری است و این نهاد به صورت همه جانبه در موقعیت و توانمندی مناسب با این جایگاه قرار بگیرد.
در این بیانیه آمده است: پیرو اجرای بی سابقه و شتاب‌زده قوانین سنواتی در دانشگاه تبریت مدرس و فشاری از جریمه‌های مالی ما دانشجویان تحصیلات تکمیلی گردهم آمده‌ایم و تا اعتراض خود را به این مسئله بیان کنیم و از حضور رئیس و معاون دانشگاه تربیت مدرس درخواست داریم در راستای پیشرفتهای علمی دانشجویان گام بردارند.
این دانشجویان اعلام کردند ما خواهان تضییع حقوق مردم و بیت المال نیستیم، ما وابسته به هیچ جناح سیاسی و یا حزب خاصی نیستیم و از مسئولان محترم دانشگاه درخواست کاری غیر قانونی و خارج از چهارچوب نداریم و فقط خواهان حقوق از دست رفته خود هستیم.
تجمع کنندگان مطرح کردند که ما تقاضا داریم برای رفع مشکلات مالی دانشجویان در راستای پیشبرد اهداف عالی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و رفاه حال دانشجویان و فراهم کردن فضایی کاملا آموزشی فرهنگی و پژوهشی دانشجویان ترم پنجم کارشناسی ارشد و ترم نهم دکترا مشمول قوانین سنواتی ندانند و جریمه‌های سنواتی را از ترم ششم کارشناسی ارشد و ترم دهم دکترا اعمال کنند. زیرا تنها دانشجویان در به تعویق افتادن دفاع از رساله پژوهشی مقصر نیستند بلکه عواملی به ویژه کمبود منابع کتابخانه‌ای آزمایشگاهی و فراهم نبودن امکانات لازم برای دفاع لازم از رساله و پایان نامه نیز در این امر دخیل اند.
این دانشجویان تاکید کردند: ما بدون گرایش به هیچ جناح سیاسی گردهم آمدیم تا مشکل قوانین سنواتی رفع شود. و تا به خواسته خویش نرسیم در چهارچوب تجمعات دانشجویی به اعتراض خود ادامه میدهیم و اتحاد خود را حفظ می‌کنیم.
گفتنی است قانون سنوات دانشجویی توسط مسئولان دانشگاه تربیت مدرس لغو شده که دانشجویان کارشناسی ارشد که از ترم 5 و دانشجویان دکترا از ترم 9 شامل این قانون می شوند و مجبورند هزینه اضافه بر هزینه‌ای که در طول ترم پرداخت می کنند به دانشگاه بپردازند.
