به گزارش پایگاه عدالت خواهان"پازس" با سخنان دادستان کل کشور در ماجرای املاک شهرداری این موضوع به پایان خود رسید. حجت‌الاسلام منتظری در گفتگوی خبری گفت: هیچ فساد سازمان‌دهی شده‌ای در شهرداری تهران پیدا نشده است. در بررسی از ۱۰۴ تعاونی نیز تخلفی نیافتند. فقط در واگذاری ۲۰۰۰ هزار ملک به برخی از مدیران و کارکنان ۴۵ تخلف ثابت شده که اکثر آنها نیز فسخ و ملک را به شهرداری برگردانده‌اند. با این سخنان ماجرا مشخص شد و یک ماه فعالیت و تبلیغات اصلاح‌طلبان و ضدانقلاب به بن‌بست رسید. همچنین از شهردار تهران انتظار می‌رود کسانی را که در این ماجرا تخلف کرده‌اند را برکنار و به دادگاه معرفی کند.
بعد از مدت‌ها جنجال‌سازی درباره املاک واگذار‌شده شهرداری، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری نظر قوه قضاییه درباره این پرونده و ابهامات موجود در آن را اعلام کرد. حجت‌الاسلام منتظری درباره موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مساله، با توجه به حساسیت موضوع، ریاست قوه قضاییه به بنده مأموریت خاص دادند که مساله را پیگیری کنم. وی ادامه داد: به همین منظور هیاتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد. همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسوولان مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی‌های نستبا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضاییه تقدیم کردیم.
قانون چه می‌گوید؟
دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه‌مان بوده عمل کرده‌ایم، گفت: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود، می‌توانست برای تأمین رفاه کارکنان خود شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون، تسهیلاتی را برای شرکت‌های تعاونی شهرداری و سایر دستگاه‌ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. شهرداری تهران حدود ۱۰۴تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی‌های ما از این ۱۰۴ تعاونی که در قسمت‌های مختلف شهر تهران تشکیل شده، در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذار شده بود.
خبری از تخلف نیست
دادستان کشور همچنین به صراحت اعلام کرد که در بررسی‌ها مشاهده شده آنچه در این قالب انجام شده است اشکال قانونی وجود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است. وی در ادامه گفت: اما یک‌سری املاک دیگری به‌صورت آپارتمان به دسته‌ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مساله دیدیم و تخفیف‌های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود و شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است.
150 مورد تخفیف زیادی
دادستان کل کشورگفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ۱۵۰ نفر، افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته‌اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد. منتظری افزود: در مجموع حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یک‌سری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود اولین‌کار این بود که به آنها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مساله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد. همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می‌شد.
45 قرارداد باید فسخ شود
وی بیان کرد: در مجموع قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد و آن را به شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه‌ای که فرستادند ۳۶ مورد از این موارد را ابطال کردند که ۹ مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود. گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم شد و وی نیز دستور داد که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که نهایتاً روز شنبه دستور ریاست قوه قضاییه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مساله را پیگیری کنند.
خبری از فساد سازمان‌یافته نیست
حجت‌الاسلام منتظری گفت: از نظر قانونی ما نمی‌توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و این مساله برعهده دادستان است که از افراد باز‌جویی و اقدامات لازم را انجام دهد؛ اما در مجموع ما در بررسی‌هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان‌یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتماً باید در دادگاه رسیدگی شود.
حال به نظر می‌رسد رسانه‌های اصلاح‌طلب و جریان خبری که در هفته‌های اخیر حیات خود را در تخریب مدیریت شهری تعریف کرده بود، باید به دنبال سوژه جدیدی باشد و برخی جریانات عجول هم منزل دیگری را برای عیادت انتخاب کنند!
محمد عبدالهی در این زمینه می نویسد:
پس از 2 ماه هیاهو بر سر آنچه دولت و اصلاح طلبان، املاک نجومی اش خوانده بودند، دادستان کل کشور خط بطلانی بر چند ماه غوغاسالاری کشید و با اعلام پاکدستی و سلامت سیستم شهرداری " آدرس غلط "رد گم کردن حقوق های نجومی را برملا کرد . او از تخلفات انگشت شماری سخن گفت که به محض اعلام به شهرداری، روند اصلاح و برخورد با متخلفین آغاز شده است.
اما 6 ماه است که حقوق های چندصد میلیونی و تسهیلات میلیاردی 950 مدیر دولتی نجومی افشا شده، 3 ماه است که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران به مبلغ 8000 میلیارد تومان که حق یکی از ضعیف ترین اقشار جامعه از لحاظ مالی (فرهنگیان) است، برملا شده، 6 ماه است که دخالت دفتر رئیس جمهور و شخص برادر وی در باند فساد سازمان یافته سرخه ای ها و اختلاس های هزارمیلیاردی از بانک ملت و.. اعلام شده، اما نه خبری از رسیدگی و برکناری است، نه پاسخگویی و نه حتی به روی مبارک آوردن.
راهبرد «سکوت و سوت بلبلی زدن»:
سرگرم کردن مردم با حاشیه ها و مشغول کردن با خبرها و موضوعات دست چندم اولین راهبرد اتاق جنگ روانی دولت در این خصوص است. درست لحظه ای که مردم منتظرند دولت درباره اختلاس های هزارمیلیاردی، رد مال و علت نصب چنین مدیران خائنی بر مهمترین دستگاههای کشور جواب پس بدهد، دولت کنسرت در فلان شهر مذهبی و ورزشگاه رفتن زنان و دوچرخه سواری ساپورت پوشان و هر آنچه مربوط به لشکر "شُل دینان" است را پیش می کشد تا از معرکه بگریزد.
راهبرد «وعده و وعید» و «چشم به راه آینده باشید»:
وعده های گلابی که در راه است، دومین راهبرد آن اتاق فکر آشناست. درست لحظه ای که مردم منتظرند رئیس جمهورشان درباره تعطیلی تولید، رشد نقدینگی، علت استقراض خارجی، آمارهای دروغ اقتصادی، ولنگاری و یله شدگی فرهنگی، آلودگی شدید هوا در شهرهای مختلف کشور، سونامی بیماری های متعدد در کشور خصوصا سرطان، و واردات پالم و برنج تایلندی و امریکایی و.. جواب پس بدهد، ایشان به پشت تریبون می رود و از وعده ها و آثار و برکات و پیامدها و دستاوردها و میوه های برجامی سخن می گوید که آن طرف دنیا، از جان کری تا موگرینی را به قاه قاه میندازد.
این است تمام برنامه کاری دولت حقوقدانان از خود مچکر.
