به گزارش عدالت خواهان گلستان"با گذشت بیش از 900 روز از پرونده "م.ه" و با برگزاری 28 جلسه دادگاه غیرعلنی و پشت درهای بسته برای او، نهایتا حکم این متهم دانه درشت صادر شد؛ حکمی که البته تا پایان زمان لازم جهت دریافت آن، "م.ه" و وکلایش به دادگاه مراجعه نکرده و آن را دریافت نکردند!
طی این مدت، تشکل های مختلف دانشجویی، گروه های مردمی، مسئولان مختلف به کرات از قاضی مقیسه و مسئولان قوه قضاییه درخواست کردند تا متن کیفرخواست این متهم را در اختیار جامعه قرار دهند تا اقشار مختلف بتوانند در جریان اتهامات، روند محاکمه و دفاعیات او و وکلایش قرار گیرند اما متاسفانه به درخواست های بیشمار ارایه شده، کمترین پاسخی داده نشد.
براساس این گزارش، فشارهای بیرونی بر این پرونده که بارها از سوی سخنگوی دستگاه قضا و دیگر مسئولان قضایی مطرح شد، موجب بروز نگرانی هایی شده بود اما با این همه، روز گذشته نهایتا حکم "م.ه" در رسانه های مختلف کشور اعلام شد.
جزئیات حکم صادر شده در پرونده بین‌المللی "آقازاده جنجالی"، "م.ه" شامل 7، 5 و 3 سال حبس، جزای نقدی و انفصال مشخص شد. (اینجا)
به عبارت دیگر، برای وی 15 سال حبس درنظر گرفته اند و این حکم قضایی، بدوی بوده و متهم پس از ابلاغ حکم 20 روز فرصت دارد نسبت به حکم صادره اعتراض کند.
همچنین، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، با اعلام اینکه هنوز حکم قطعی نشده و در این باره عذر قانونی دارم، گفت: "یک بخش از اتهامات "م.ه" به استناد ماده 3 قانون تشدید مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. همچنین به اتهام تبصره 2 ماده 5 این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انتصال صادر شده است. "م.ه" درباره مسائل امنیتی به حبس محکوم شده است. حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدید نظرخواهی است. پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش وی 20 روز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد."
هفته گذشته، پدر "م.ه" در گفت و گو با یک روزنامه، و در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسیده بود "ممکن است در صورت محکومیت، سکوتتان را بشکنید؟" اینگونه پاسخ داد: "اعتراض می‌کنم"!
به هرحال، اگرچه به پای میز محاکمه کشاندن یک آقازاده دانه درشت نشان از عزم دستگاه عدلیه کشور برای اجرای عدالت دارد اما آنچه که از حکم اعلامی به جامعه متبادر می شود این است که هر ایرانی، چنانچه مرتکب اتهامات "م.ه" شود، حکم وی مانند همان چیزی است که همینک برای این متهم صادر شده است؛ به جهت آنکه در اجرای عدالت علوی، تبعیض معنایی ندارد.
علاوه بر این، عدم حضور متهم و وکلایش در فرصت 3 روزه دریافت حکم از دادگاه نیز می تواند عیاری برای رعایت قانون و احترام به آن از سوی او به حساب آید.خیبرآنلاین
