سردار محمدرضا مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم در خصوص تلاش پلیس برای مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی اظهار داشت: با توجه به راه‌اندازی معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی در اوایل دهه 80 در نیروی انتظامی و تجربه بیش از یک‌دهه‌ای پلیس در مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی برای همکارانمان در سازمان‌های مختلف از جمله بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، امروز پلیس تخصص و اشراف خوبی بر فعالیت اقتصادی در کشور دارد.
پلیس اجازه کنار آمدن دستگاه‌های دولتی با یکدیگر در پرونده‌های مفاسد اقتصادی را نمی‌دهد
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به کشف پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور و رسانه‌ای شدن این مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر افزود: اعلام کشف این پرونده‌های اقتصادی به معنای آن نیست که چنین مواردی پیش از این وجود نداشته بلکه چون معمولاً همواره یک سر این پرونده‌ها به دستگاه‌های دولتی مرتبط می‌شود و پلیس متخصصی هم در این حوزه وجود نداشت، این موارد کمتر کشف می‌شد.
وی با تاکید بر تخصص قابل قبول پلیس در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در حال حاضر تخصص پلیس به حد و اندازه‌ای رسیده که اجازه نمی‌دهد سازمان‌های درگیر این مفاسد، این موارد را در بین خودشان مطرح کنند و با یکدیگر کنار بیایند بلکه پلیس با این موارد به عنوان یک جرم برخورد می‌کند.
برخی تصمیمات مدیران، باعث فساد اقتصادی می‌شود
مقیمی اضافه کرد: متاسفانه مدیریت ارشد این سازمان‌ها در چنین مواردی به گمان اینکه این مبالغ برمی‌گردد و یا وصول خواهد شد و یا حتی به نوعی می‌توانند کار اقتصادی دیگری برای حل این مشکل انجام دهند به صورت جدی با موضوع برخورد نمی‌کردند ولی امروز با توجه به تخصص و ورود پلیس به این حوزه، دیگر چنین فضایی در کشور وجود ندارد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه برخی تصمیمات مدیران و مسئولان کشور به افزایش فساد اقتصادی منجر می‌شود گفت: متاسفانه برخی تصمیمات مدیران کشور باعث می‌شود تا رانتی برای شخص یا اشخاصی ایجاد شود که این رانت ممکن است به بروز فساد منجر شود.
به گفته وی تخصص مدیران در حوزه‌های مسئولیتی و نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت‌های مدیران می‌تواند زمینه بروز فساد اقتصادی در کشور را کاهش دهد.
مستنداتی از هشدار پلیس پیش از وقوع مفاسد اقتصادی به دستگاه‌های مسئول در اختیار است
مقیمی با اشاره به تجارب موفق پلیس در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: پلیس حتی در پرونده فساد 3000 میلیاردی نیز قبل از وقوع این جرم هشدارهای لازم را داده بود.
رئیس پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: رصد فضای اقتصادی کشور یکی از حوزه‌های فعالیت پلیس در حوزه اقتصادی است و ما با رصد فضای اقتصادی کشور به دنبال آن هستیم تا اجازه ندهیم تا مشکلات موجود، تبدیل به جرائم اقتصادی شود و با آسیب‌شناسی و مشارکت و اطلاع‌رسانی، مانع از تبدیل این موارد به جرائم شویم.
وی گفت: ما در برخی پرونده‌ها مستنداتی داریم از هشدارهایی که به مسئولان ذی‌ربط دادیم تا پیش از تبدیل شدن مشکلات به جرائم اقتصادی، در صدد حل مشکلات برآیند و ما به دنبال شفاف کردن فضا و هشدار نسبت به مشکلات اقتصادی هستیم که احتمال تبدیل آن‌ها به جرائم اقتصادی وجود دارد.
مقیمی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا پلیس در بررسی‌های خود، رقم 8 هزار میلیارد تومانی را در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان تایید می‌کند یا خیر خاطرنشان کرد: در بررسی‌های ما نیز رقم 8 هزار میلیارد تومانی در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان مورد تایید قرار گرفته ولی اختلاف نظر موجود در خصوص عنوان اتهامی این پرونده است که برخی‌ها تحت عنوان اختلاس یا خیانت در امانت در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان از آن نام می‌برند.
انتهای پیام/
