به گزارش عدالت خواهان گلستان"برای چندمین بار طی 2 سال اخیر، سوانح طبیعی مسئولان دستگاههای اجرایی را شوکه کرد و عیار مدیریت بحران دولت را زیر سوال برد.
بارشهای شدید در چند روز اخیر در استان ایلام، بیسابقه بود اما میزان آمادگی دستگاههای مسئول برای مدیریت بحران کاملا تکراری بود و تجربه تلخ چند حادثه مشابه در یکی دو سال اخیر را یادآوری کرد؛ سوانحی همچون سیل در البرز و استان مازندران یا آتشسوزی جنگلها در ایلام که به علت ناآمادگی دستگاههای اجرایی و نبود نظام تدبیر زیانهای مالی و جانی به مردم وارد کرد.
* فاجعه مدیریتی در سیل البرز و مازندران
اوایل سال جاری بارشهای گسترده در دو استان مازندران و البرز خسارات جانی و مالی فراوانی به مردم وارد کرد. عدم پیشبینی درست سازمان هواشناسی، عدم هشدار بهموقع به مردم، نداشتن امکانات مناسب برای کمک به مردم آسیبدیده و غیبت مدیران دستگاههای مسئول، به عنوان دلایل اصلی این فاجعه اعلام شد.
از سوی دیگر، به دنبال بالا گرفتن انتقاد از نحوه مقابله استانداری البرز با این بحران، استاندار البرز علت اصلی را عدم اختصاص بودجه مدیریت بحران عنوان کرد.
* گلایه استانداران از عدم تخصیص بودجه مدیریت بحران
استاندار البرز اوایل اردیبهشتماه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، کمبود امکانات، تجهیزات و بودجه بحران را مهمترین خلاء در مدیریت حوادث اعلام کرد و خواستار در اختیار قرار دادن بودجه اضطراری حوادث به استانداران شد.
سیدحمیدطهایی استاندار البرز اظهار داشت: وقوع سیل اخیر در چالوس و طالقان مانور عملی برای سنجش میزان آمادگی استان در وقوع بحران ها و حوادث غیرمترقبه بود.
طهایی فقدان بودجه حوادث را در برابر سیل اخیر مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد: اینکه هنگام وقوع یک سیل و یا بحران ردیف بودجه حوادث در استان دیده نشده یکی از انتقادات وارده است، ستاد حوادث در یک تشکیلات مجزا و اختصاص بودجه و ردیف اعتباری در مقابل حوادث نیز در تشکیلات دیگری بسته میشود و این امر خود مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت اندیشیدن تدبیری از سوی مدیریت بحران وزارت کشور افزود: سیاست دولت تدبیر و امید تقسیم و واگذاری بخشی از اختیارات است، بنابراین انتظار میرود در بحث اختصاص بودجه حوادث به استانها تدبیری اندیشیده شود تا در مواقع بحران به نحو مطلوبی بتوان بحرانها را مدیریت کرد.
استاندار البرز با اشاره به سیاستی که در واگذاری تجهیزات و امکانات بحران در استانها دیده شده است،گفت: راه و شهرسازی پیش از این تجهیزات مقابله با بحرانها نظیر ماشین آلات و غیره را در اختیار داشت، اما این امکان سلب شده و برای استفاده از آن باید مبالغی هزینه پرداخت کرد و به جهت واگذاری تجهیزات بحران به بخش خصوصی، الزام به پرداخت هزینه پیش از ارائه امکانات مشکلاتی را ایجاد میکند.
اظهارات استاندار البرز درباره کمبود بودجه مدیریت بحران، از سوی استانداران دیگر و مسئولان دستگاههای اجرایی نیز تکرار شده است. مثلا در حادثه آتشسوزی جنگلها در استان ایلام در بهار امسال، نداشتن بودجه یکی از دلایل عدم مدیریت مناسب این سانحه عنوان شد.
در همین زمینه گفتنی است که در دولت قبل تعدادی خودروی هامر برای سازمان مدیریت بحران خریداری شده بود و در اختیار برخی استان ها قرار گرفته بود که در دولت یازدهم مشخص نشده که این خودروها در اختیار چه کسانی قرار گرفته است .
* دولت فقط برای مدیریت بحران بودجه ندارد؟
با مطرح شدن مشکل بودجهای به عنوان یکی از دلایل مدیریت نامناسب در مواجهه با سوانح و حوادث غیرمترقبه از سوی مسئولان، این سوال پیش میآید که آیا واقعا دولت برای مدیریت بحران بودجه ندارد یا این که دولت پول دارد اما آن را صرف امور دیگر میکند؟
ابتدا به منابع مدیریت بحران کشور پرداخته میشود. مطابق ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت مجاز است در قوانین بودجه سالانه اعتبار مناسب برای مدیریت بحران در نظر بگیرد.
همچنین دولت میتواند هر سال معادل یک درصد از بودجه عمومی خود را به صورت تنخواه صرف مدیریت حوادث غیرمترقبه کند و تا پایان همان سال از محل صرفهجویی در سایر هزینهها، این پول را تسویه کند.
بر اساس ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران (مصوب 1386) به دولت اجازه داده شده درصورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیشبینی نشده معادل یک و دو دهم (2/1) درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواهگردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول صرف مقابله با سوانح غیرمترقبه کند.
همانطور که از 2 حکم قانونی فوق مشخص است، دولت همه ساله باید سهم معقولانهای از درآمدهای خود را کنار بگذارد تا در صورت وقوع سوانح و حوادث غیرمترقبه، صرف مدیریت بحران کند.
هرچند دولت در سال جاری به علت کاهش قیمت نفت از لحاظ درآمدهای ارزی دچار مشکل شده که میتواند عدم تخصیص بودجه مدیریت بحران را توجیه کند، اما در ماههای اخیر مبالغ قابل توجهی صرف امور جاری و غیرضروری دستگاههای دولتی شده که نشان از اولویتبندی نادرست در تخصیص بودجه دارد.
همچنین در مواردی منابع مدیریت بحران کشور در سال جاری صرف امور غیرمرتبط شده که در ادامه به نمونههایی اشاره میشود.
- مصوبه مورخ 1394/04/24 دولت برای اختصاص 20 هزار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه روشهای نوین آبیاری و اختصاص اعتبار برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
- مصوبه مورخ 22/4/1394 دولت برای اختصاص مبلغ 800 میلیارد ریال ریال اعتبار از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دوات به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برای تکمیل و اتمام عملیات بازسازی ، بهسازی و ایمن سازی هفت اردوگاه زندانیان موضوع ماده (42) قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر
- مصوبه مورخ 14/4/1394 دولت برای اختصاص مبلغ 8 هزار میلیارد ریال بصورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به دستگاههای اجرایی ذیربط بمنظور انجام عملیات اجرایی تامین آب اضطراری و ارتقاء کیفیت آب شرب شهرها و روستاهای کشور
- مصوبه مورخ 8/6/1394 دولت برای اختصاص 5 هزار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت نیرو به منظور تکمیل فاضلاب با اولویت شهرهای جدید
- مصوبه مورخ 1 /6 /1394 دولت برای اختصاص سی میلیارد ریال به صورت هزینه ای بابت تأمین هزینه اجاره دفتر سازمان ملل متحد مستقر در تهران
- مصوبه مورخ 22/7/1394 دولت برای اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال بصورت هزینه ای از محل اعتبارات جزء (1) ردیف 510000 و مبلغ 70 میلیارد ریال بصورت تملک دارایی سرمایه ای از محل اعتبارات جزء (2) ردیف 510000 قانون بودجه سال 1394 به نهاد ریاست جمهوری بابت تعمیر و تجهیز سالنهای فرعی اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز
- مصوبه مورخ 22/6/1394 دولت برای اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال بهصورت هزینهای از محل اعتبارات جزء (1) ردیف (510000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور تحت عنوان "هزینههای پیشبینی نشده ــ کمک"، بابت تأمین هزینههای ضروری در اختیار نهاد ریاست جمهوری
- مصوبات مکرر دولت در اجازه به دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها برای هزینه بودجه در خرید خودروهای خارجی همچون واردات ۳۰۰ خودروی خارجی توسط وزارت جهادکشاورزی، خرید 2 خودروی شاسی بلند خارجی توسط سازمان مدیریت، خرید 860 دستگاه وانت تک کابین و دو کابین خارجی برای وزارت نفت و خرید 20 تویوتا لندکروز و سوزوکی گرند ویتارا ، 8 دستگاه وانت تویوتا هایلوکس و کاپرا، 6 عدد سواری ون از نوع تویوتا هایس و بنز ویتو و نیز 10 عدد مینی بوس هیوندای برای نهاد ریاست جمهوری.
موارد فوق نشان میدهد دولت چندان هم از لحاظ بودجهای دچار مشکل نیست و اگر هم مشکلی وجود دارد به علت اولویتبندی نامناسب در تخصیص بودجه است.
وقتی تامین اعتبار خرید خودروی خارجی برای مدیران دستگاههای اجرایی بر تامین اعتبار ستاد مدیریت بحران ترجیح داده میشود، اوضاع بهتر از شرایط فعلی نخواهد بود که کوچکترین سوانح نیز خسارات جبرانناپذیر به بار میآورند.
