به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" هفته گذشته، عادل‌آذر رئیس‌دیوان محاسبات کشور در گفتگوی‌ویژه خبری شبکه دو سیما خبر از صدور حکم انفصال از خدمت برای ولی‌الله سیف رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و چند تن از معاونان وی داده بود. عادل‌آذر در این برنامه تلویزیونی گفته بود:
دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می کرد.
بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی های لازم را نمی داد.
هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
این اظهار نظر رئیس دیوان محاسبات، واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت تا جایی که حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور از تعلل دیوان محاسبات در خصوص تعلل 8 ماهه در خصوص اطلاع‌رسانی و اجرای این حکم انتقاد کرد و گفت:
رئیس دیوان محاسبات در یک مصاحبه تلویزیونی در ارتباط با مسائل اقتصادی و ارز نکته‌ای گفتند مبنی بر اینکه طی بررسی‌ها و اقدامات کارشناسی انجام شده در دی ماه سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که رئیس بانک مرکزی و برخی از معاونین او مقصر هستند و آن‌ها را محکوم کرده‌ایم ولی به دلایلی این حکم را ابلاغ نکردیم و اجرا نشد.
حال سوال اینجاست که حکم انفصالی که دیوان محاسبات صادر کرده اگر قطعی نبوده چرا می‌گویید و اگر بوده چرا اجرا نشده است؟
ماجرای انفصال از خدمت سیف
گرچه در ابتدا از سخنان رئیس دیوان محاسبات اینطور برداشت میشد که دلیل اصلی صدور حکم انفصال از خدمت سیف به مسایل ارزی و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار برمیگردد اما از ولی‌الله سیف روایت دیگری دارد و علت اصلی صدور این حکم را مربوط به ندادن اطلاعات به بازرسان دیوان محاسبات میداند.
براساس تبصره 1 ماده 23 قانون دیوان محاسبات، اگر هر کسی در روند رسیدگی‌های کارشناسان و حسابرسان دیوان مانع ایجاد کند، این کار تخلف محسوب میشود و دیوان می‌تواند رأی به مجازات متخلفین دهد که حکم مذکور عبارت است از توبیخ کتبی تا انفصال متخلف از خدمت دولتی.
سیف در نامه ای که برای رئیس‌کل دیوان محاسبات ارسال کرده آورده است:
صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی از همکارانم، هیچ‌گونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه‌ها در بانک مرکزی مربوط بوده است.
این ادعای سیف در حالی است که عادل‌آذر در توضیحاتی که نسبت به عملکرد بانک مرکزی داشت گفته بود:
دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می کرد اما بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی های لازم را نمی داد.
گرچه با مشخص شدن جزئیات بیشتری از حکم دیوان محاسبات می‌توان به علت اصلی صدور انفصال از خدمت سیف بیشتر پی برد اما آنچه قابل توجه است اینکه در حال حاضر رئیس کل سابق بانک مرکزی به عنوان متهم واگذاری رانت ۱۸ میلیارد دلاری با قیمت ۴۲۰۰ تومانی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته و ممنوع‌الخروج است.
چرا سیف باید محاکمه شود؟
از ابتدای سال جاری و با شروع روند صعودی قیمت ارز و سکه در بازار، همه منتظر بودند تا اقدامی از سوی دولت برای کنترل بازار صورت بگیرد اما عملکرد و تصمیمات ولی‌الله سیف به عنوان رئیس‌کل سابق بانک مرکزی خلاف این را نشان داد و ضعف مدیریت وی سبب شد صدمات زیادی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد شود.
از جمله مواردی که می‌توان به عنوان نقطه سیاه در کارنامه وی مشاهده کرد انتساب احمد عراقچی به معاون ارزی بانک مرکزی است بدون آنکه وی سابقه‌ای در بانک مرکزی داشته باشد بخصوص در شرایطی که روند افزایشی قیمت ارز برای کارشناسان و ناظران اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی بود. سیف بدون ملاحظه شرایط حساس جایگاه معاونت ارزی، احمد عراقچی را به این سمت برگزید که هیچ سابقه‌ای در بانک مرکزی نداشت.
قطعا در سوءمدیریت‌های احمد عراقچی در حوزه ارزی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف هم کاملا مقصر است چراکه او عراقچی را به این سمت برگزید.
مسئله‌دیگری که در خصوص عملکرد سیف قابل طرح است همکاری نکردن او با نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات است همانطور که رئیس‌دیوان در گفتگو اشاره کرد سیف از در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز طفره میرفت. این در حالی بود که در سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخله ای به بازار تزریق شد. و در مدت زمانی که در سال 97 نیز سیف رئیس‌کل بانک مرکزی بود هم طبق برخی گزارش‌ها 18 میلیارد دلار ارز با رانت 4200 تومانی توزیع شد.
همچنین اجرای اشتباه طرح پیش‌فروش سکه که از ابتدا انتقادات بسیاری به همراه داشت نیز از در کنار مسایل و مشکلات عظیم نظام بانکی از خلق‌پول گرفته تا بنگاهداری و زیان ناشی از تصمیمات اشتباه و گرانفروشی ارز دولتی و... همگی در کارنامه وی موجود است.
کدام دولتی‌ها حکم انفصال داشتند
آنچه مشخص است سیف اولین عضو دولت روحانی نیست که حکم انفصال از خدمت دریافت کرده و افراد دیگری نیز بودند که طی سال‌های اخیر از اعضای کابینه مشمول حکم انفصال شده باشند. در این زمینه می‌توان به خبری که توسط یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد اشاره کرد که نوبخت و طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم را نیز شامل میشود.
کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در آذرماه سال 95 گفته بود:
دیوان محاسبات در یک مورد نسبت به آقای نوبخت و طیب نیا اقدام کرده بودند و حکم سنگین انفصال از خدمت برای این دو نفر صادر شده بود اما لابی های پشت صحنه فشار زیادی را به دادستان دیوان و صادر کننده رای وارد کرده بودند حتی از طرف آقای لاریجانی هم رایزنی هایی صورت گرفته بود تا این رای تعدیل شود، این یک فاجعه است.
چرا حکم دیوان محاسبات اجرا نشد؟
سوال مهمی که در خصوص پرونده‌های دیوان محاسبات مطرح است اینکه چرا در صورتی که حکمی صادر شده به نتیجه نمیرسد؟ در واقع توقع عموم مردم و نخبگان از مجموعه دیوان محاسبات که عالی‌ترین محکمه مالی و محاسباتی کشور است، این است که با رصد دقیق موانع را شناسایی و با متخلفان برخورد کند اما آنچه در اذهان مانده مغایر این است.
بخشی از انتقادی که دادستان کل کشور نیز در خصوص پرونده اخیر ولی‌الله سیف داشت قائل به همین بخش است. حجت‌الاسلام منتظری گفته بود:
چرا حکم رییس بانک مرکزی که محکوم به انفصال کردید را اجرا نکردید؟ چرا این موضوع را به بنده به عنوان دادستان کل کشور و عضو شورای پول و اعتبار اعلام ننمودید؟
و در بعد دیگر قضیه نیز سوالی که به وجود می‌آید این است که اگر برای وی حکم انفصال صادر شده، بر چه مبنایی مجددا رئیس‌جمهور برای وی حکم مشاور صادر نموده است؟ آنچه مشاهده میشود این است که رئیس‌جمهوری که خود را حقوقدان معرفی می‌کند تا این اندازه به قانون و احکام بی‌توجه است و همان اعمالی را تکرار می‌کند که در دولت قبل مورد انتقاد طیف او قرار داشت.
این مسایل و مواردی از این دست از جمله ابهاماتی است که برای بسیاری از مردم وجود دارد و نحوه عملکرد و پاسخگویی مسئولان می‌تواند در روشن شدن بیشتر ماجرا و افزایش شفافیت نظام اداری کشور بسیار موثر باشد. از این‌رو انتظار می‌رود دیوان محاسبات جزئیات بیشتری از این حکم منتشر و نسبت به قطعیت حکم و علت اجرا نشدن آن توضیح دهد و حتی در صورتی که هنوز حکم قطعی صادر نشده نیز علت بیان آن را شرح دهد.
