بعد از دو هفته مغلطه، جهت جبهه به سمت بانیان اشاعه رسمیِ فساد بازگشته و این بار نوبت امت حزب الله است تا به طور جدّی برای نقره داغ کردن مفسدان وارد کارزار شوند...
هزینه آینه شدن
پایگاه خبری انصارحزب‌الله: طی ۲ هفته بعد از گزارش یالثارات درباره فضاحت و بی غیرتیِ جاری در جشن دنیای تصویر و در حالی که صغیر و کبیر به جرم باز نماییِ بخشی از فسادی که توسط سیستم حکومتی منتشر می شود به این هفته نامه تاختند ، وزارت ارشاد نیز که خود متهم اصلیِ این پرونده بود به سیاق گذشته وارد معرکه شد تا شاید بتواند در لابلای گرد و غبارِ بر پا شده توسط حامیانِ فسق و فساد ، ضربه ای کاری به تریبون حزب الله وارد کند.
براین اساس نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد روز ۱۱ مرداد ماه سال جاری به دروغ خبر از توقیف یالثارات داد. او در سی‌امین نشست خبریِ خود در سال همایش های برج آزادی در این باره گفت: «نشریه مذکور چندین بار به دلیل رعایت نکردن اخلاق رسانه ای توقیف شده بود و با وساطت دوباره راه‌اندازی شد. اما این بار به بهانه تحلیل یک رویداد سینمایی و نوع پوشش هنرمندان به ساحت هنر اهانت کرده بود. لذا با این اهانت ، مجدد هیئت نظارت بر مطبوعات تصمیم گرفتند این نشریه را توقیف کنند. ما موافق توقیف هیچ نشریه‌ای نیستیم اما توهین به ساحت هنر و هنرمندان پذیرفتی نیست. این حرکت ضد اخلاقی ، ضد فرهنگی و ضد رسانه ای است. برای ما تفاوتی ندارد آن نشریه موافق با چه گروه و جناحی است. هیئت نظارت بر مطبوعات نهاد حکومتی و فرا قوه‌ای است و تصمیماتی که می گیرد ، تصمیمات نمایندگان تمام قوا است.»
ائتلاف دروغگوها، جاهل ها و مفسدان علیه یالثارات
دو روز بعد از دروغگوییِ نوش آبادی ، شماره ۸۴۵ یالثارات روی پیشخوان دکّه های مطبوعاتی در اختیار مخاطبان قرار گرفت و این بار جنتی وزیر ارشاد روز ۱۵ مرداد ماه ، و در حالی که به خاطر دروغگوییِ سخنگویِ وزارت متبوعش توسط خبرنگاران سوال پیچ شده بود در حاشیه مراسم بزرگداشت کلانتری گفت: «طی دو سال گذشته این نشریه تخلفات زیادی داشته و چند هفته پیش لغو مجوز شد که با نظر دادگاه قرار شد فعلا منتشر شود اما طی هفته های اخیر تخلفات دیگری انجام داده که از نظر ما انتشارش غیر قانونی است و باید دادگاه پیگیر تخلفات باشد.»
با این وصف جنتی برای توجیه دروغ نوش آبادی ، خود نیز متوسل به دروغ شد و بدین ترتیب گویی در یک سناریویِ هماهنگ ، باند رسانه ای حامی فساد در داخل ، رسانه های بیگانه و شبکه های بی در و پیکر رسانه ای ، هجمه علیه یالثارات را بر بستر ایجاد شده توسط وزارت ارشاد شدت بخشیدند.
درحالی این جریان هم آهنگ پیش از این خوراک خود را از اظهارات ناشیانه احمد توکلی درباره حدّ قذف تهیه کرده بودند ، اما با هیاهویِ آغاز شده توسط وزارت ارشاد ، همان روز افراد دیگری مثل علی مطهری نیز که با اظهارات غلط خود آتش بیارِ ثابت معرکه ضدّ انقلاب شده بود وارد گود شدند.
مطهری که حالا به کسوت نایب رییسیِ مجلس نیز تکیه زده ، با جهالت بر موج خبریِ دروغ سوار شد و انتشار یالثارات را حاکی از حاکمیت دوگانه در این عرصه دانست و گفت که هیات نظارت بر مطبوعات باید مرجع تصمیم گیرنده واحد درباره مطبوعات باشد. او حکم دادگاه مبنی بر انتشار موقت یالثارات را سئوال برانگیز قلمداد کرد و با ایجاد شبهه در صلاحیت دادگاه صالحه ، شبهه افکنی در این رابطه را چنین کامل کرد: «اصلا آیا دادگاه چنین حقی دارد که مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات را به نوعی لغو کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد باید بگوییم فلسفه وجود این هیئت منتفی شده و بهتر است هیئت نظارت بر مطبوعات تعطیل شود. در هیئتی که مرکب است از وزیر ارشاد ، نماینده قوه مقننه ، نماینده قوه قضائیه ، نماینده حوزه های علمیه، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نماینده وزارت علوم و نماینده مدیران مسئول نشریات ، می نشینند و موضوعی را بررسی می کنند و پس از شنیدن استدلال‌های مختلف تصمیمی می گیرند ، آنگاه دادگاهی بعد از چند روز می آید و آن را عملا لغو می کند. این با عقل سلیم جور در نمی آید و حاکی از حاکمیت دوگانه است. من در چهار سالی که عضو این هیئت بودم بارها به این موضوع انتقاد کردم و گفتم مرجع تصمیم گیرنده درباره مطبوعات باید واحد باشد و آن هم هیئت نظارت بر مطبوعات است و قوه قضائیه بدون نظر تخصصی این هیئت نباید وارد شود. امیدوارم این نقص که آسیبی برای دموکراسی و مردم سالاری دینی است در قانون نظام جامع رسانه برطرف شود.»
رندیِ رئیس مجلس و ورود قوه قضائیه به کارزار
جریان حامیِ فساد در داخل ، حتی برای تکمیل پازل خود با استفاده از فرصت روز خبرنگار تلاش کرد تا با سوال از رئیس مجلس ، علی لاریجانی را هم وارد معرکه کند. این بار ایسنا روز ۱۶ مرداد ، خبر دروغِ لغو امتیاز یالثارات و انتشار مجدد آن با استناد به حکم دستگاه قضایی را مبنای مغلطه خود کرد و براساس آن درباره زیر سوال رفتن جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات از علی لاریجانی سوال کرد. البته رئیس مجلس که ثابت کرده خیلی رِندتر از سایر هم کسوتان خود است با زیرکی از پاسخ به این سوال فرار کرد و گفت: «در این خصوص اخبار را شنیده‌ام. هیأت نظارت بر مطبوعات و دادگاه مطبوعات اختیارات روشنی دارند و در خصوص مسائلی که اخیراً در خصوص نشریه‌های مختلف به ویژه نشریه مذکور شنیده‌ام ، مسئله را بعد از جلسه فعلی حتماً پیگیری می‌کنم.»
با این وصف و درحالی که فضاسازی با سلاح دروغ و مغلطه ملتهب و داغ شده بود ، قوه قضائیه وارد کارزار شد. بر این اساس غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران ، روز ۱۷ مرداد در رابطه با روند جاری گفت: «موضوع پرونده یالثارات و فضایی که در ارتباط با این پرونده ایجاد شده به لحاظ انتشار برخی از اخبار غیر دقیق و غیر صحیح موجب ایجاد هجمه‌ای علیه دستگاه قضایی گردیده و این امر نه تنها بر مردم بلکه برای خیلی از مسئولان هم مشتبه شده است. مکررا گفته‌ایم انتظارمان از اصحاب رسانه این است که اخلاق حرفه‌ای را لحاظ کنند و اطلاع رسانی از چارچوب اخلاق خارج نشود.در این حوزه علاوه بر اشتباهی که این رسانه مرتکب شده بود که در فرآیند رسیدگی ، تصمیم قضایی متناسب اتخاذ خواهد شد ، یک اطلاع رسانی ناصحیح نیز انجام شد که البته در دو مرحله ۱۴ مردادماه و ۱۶ مردادماه سخنگوی وزارت ارشاد با تفسیر و دقت بیشتر خبر را اصلاح و عذرخواهی کردند که اطلاع رسانی غیرصحیحی انجام شده بود.»
اما همان روز حجت الاسلام غلامحسین اژه ای ، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه وارد معرکه شد و درباره دروغ پردازی های ارشاد گفت: «این نشریه صرف نظر از ماهیت آن ، در ۱۴ دیماه سال گذشته ، در هیات نظارت بر مطبوعات ، به استناد بند ۸ و۱۱و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات ، لغو پروانه شد و کلا امتیاز آن را لغو کردند. مسئولان این نشریه گفتند لغو مجوز صحیح نیست و درخواست دستور موقت برای صدور پروانه کردند. دادگاه پس از رسیدگی تشخیص داد که این درخواست وارد است. وجهی نیز به عنوان خسارت احتمالی از مدیران نشریه خواستند که به حساب ریخته شد. دادگاه دستور موقت صادر کرد که لغو پرونده را متوقف کرد. گفتند بعدا به ساحت هنرمندان اهانت شد. هر اهانتی محکوم است و گناه و جرم شمرده می شود و قابل تعقیب است. در اینجا ، آیا هیات نظارت برای مورد اخیر تصمیمی داشته یا جلسه ای تشکیل داده؟ مطالبی در این باره مطرح شد. از جمله سخنگوی وزارت ارشاد نیز مطالبی گفت و این تلقی را ایجاد کرد که هیات نظارت درباره موضوع اخیر جلسه ای تشکیل داده و کذب بود. روزنامه هایی مانند آفتاب یزد تیتر زده و دیدیم درست نبود. همان روز پیگیری کردم و شخص شد هیات نظارت درباره مسایل اخیر نه تشکیل جلسه داده و نه تصمیمی گرفته. دادگستری از آقای نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد دعوت کرد که چرا هیات نظارت نظر نداده ، خبر دادید؟ ایشان گفت اشتباه شده و درباره مورد اخیر هیات نظارت تصمیم ندارد و قرار بود مصاحبه کند که اشتباه کرده است. هیات نظارت در دو جا می تواند اقدام به لغو پروانه کند. مواردی که در پرونده یالثارات مطرح بود ، جزء مواردی نبود که هیات نظارت بتواند پروانه را لغو کند. هیات نظارت گفته بود این نشریه به جرم اصرار دارد و لغو پروانه می شود. تشخیص اصرار بر جرم با دادگاه است. در تبصره ماده ۱۰ قانون مطبوعات هم اعضای هیات نظارت بر مطبوعات عنوان شده است. در قانون آمده تصمیم هیات نظارت قطعی است اما این امر مانع شکایت افراد ذینفع در دادگاه نیست. در تبصره ماده ۱۱ هم آمده در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط داشتن این پروانه را فاقد شود، به تشخیص هیات نظارت پروانه نشریه لغو می شود.»
برخورد قانونی
یک روز پس از اظهارات روشنگرانه و صریح معاون اول قوه قضائیه ، دادستان تهران نیز با یک گام رو به جلو به قضیه ورود پیدا کرد.جعفری دولت آبادی علاوه بر تکرار توضیحات رئیس دادگستری استان تهران و سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده یالثارات ، دروغ پردازی های برخی مسئولان وزارت ارشاد در این خصوص را عذر بدتر از گناه دانست و گفت: «فرض کنیم که لغو امتیاز یا توقیف مجدد نشریه امکان‌پذیر باشد ، حال باید پرسید این روزنامه چگونه منتشر شده است و چرا علیه دادستانی تهران جنجال به پا کردند در حالی که مشخص شده است که هیات نظارت جلسه دومی در خصوص یالثارات تشکیل نداده بود و ناچاراً روز شنبه (۱۶/۵/۱۳۹۵) در اظهاراتی توجیه کردند که اشتباه شده است. اما دادستان استان تهران ، این بار به اصل ماجرایی پرداخت که حامیان فساد به خاطر ، فرار از زیر بار فضاحت آن ، غائله اخیر را بر پا کرده بودند. براین اساس دولت آبادی به موضوع درج شده در گزارش یالثارات پرداخت و گفت: «نکته دیگر که مورد توجه نظر دادستان تهران قرار گرفت ، برگزاری جشن حافظ بود. دادستانی در تعقیب اشخاص گزینشی عمل نمی کند. ما نسبت به مراسمی که نقض ارزش های اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی است ، برخورد قانونی خواهیم کرد.»
وعده دادستان و ماموریت حزب الله
جعفری دولت آبادی با انتقاد از وضعیت برگزاری این مراسم و اقدامات اشخاصی که یک جشن فرهنگی را به همایش مد و لباس تبدیل کردند ، تاسف خود را چنین ابراز داشت: «واقعاً این جشنواره فرهنگی بود یا همایش مد و لباس؟! روز یکشنبه (۱۷/۵/۱۳۹۵) گزارش پلیس مبنی بر نقض ارزش های دینی و اخلاقی در برگزاری جشن حافظ ، برای رسیدگی به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است ، در شلوغ بازار سیاست نمی‌توان گرد و غبار کرد و پنهان شد ، برگزاری این جشنواره با توجه به نحوه پوشش شرکت‌کنندگان و برخی اظهارات مطرح شده در آن نقض ارزش های اسلامی است و در جمهوری اسلامی که یک نظام دینی و ارزشی است ، نمی‌توان هر اقدام ناپسندی را انجام داد و با تشکیل جشنواره و استفاده از پوشش‌های عجیب و غریب و نامناسب ، اقدامات خود را پشت عنوان حمایت از هنرمندان پنهان کرد. جمهوری اسلامی به هنرمندان اصیل این مرز و بوم افتخار می کند و از آنان و هنر فاخر حمایت خواهد کرد ، اما نظامی که هزاران شهید تقدیم کرده است نمی تواند بر نقض ارزش های دینی و اخلاقی صحه بگذارد.»
درحالی مواضع انقلابیِ مسئولان قوه قضائیه ، توطئه هماهنگ ضدّ انقلاب و جریان همیار و مروّج فساد در کشور را نقش بر آب کرد که حالا دولت‌آبادی تاکید دارد دادستانی بدون توجه به گرایش‌های جناحی و سیاسی ، موظف به ورود و تعقیب جرایم علیه فرهنگ کشور است و آمادگی خود را برای رسیدگی به شکایات اشخاص در خصوص این زمینه اعلام می‌نماید. بنابراین بعد از دو هفته مغلطه، جهت جبهه به سمت بانیان اشاعه رسمیِ فساد بازگشته و این بار نوبت امت حزب الله است تا به طور جدّی برای نقره داغ کردن مفسدان وارد کارزار شوند و با اتکاء به وعده دادستان تهران برای شکایت از علی معلم به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کنند.
پایگاه خبری انصارحزب‌الله: طی ۲ هفته بعد از گزارش یالثارات درباره فضاحت و بی غیرتیِ جاری در جشن دنیای تصویر و در حالی که صغیر و کبیر به جرم باز نماییِ بخشی از فسادی که توسط سیستم حکومتی منتشر می شود به این هفته نامه تاختند ، وزارت ارشاد نیز که خود متهم اصلیِ این پرونده بود به سیاق گذشته وارد معرکه شد تا شاید بتواند در لابلای گرد و غبارِ بر پا شده توسط حامیانِ فسق و فساد ، ضربه ای کاری به تریبون حزب الله وارد کند.
براین اساس نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد روز ۱۱ مرداد ماه سال جاری به دروغ خبر از توقیف یالثارات داد. او در سی‌امین نشست خبریِ خود در سال همایش های برج آزادی در این باره گفت: «نشریه مذکور چندین بار به دلیل رعایت نکردن اخلاق رسانه ای توقیف شده بود و با وساطت دوباره راه‌اندازی شد. اما این بار به بهانه تحلیل یک رویداد سینمایی و نوع پوشش هنرمندان به ساحت هنر اهانت کرده بود. لذا با این اهانت ، مجدد هیئت نظارت بر مطبوعات تصمیم گرفتند این نشریه را توقیف کنند. ما موافق توقیف هیچ نشریه‌ای نیستیم اما توهین به ساحت هنر و هنرمندان پذیرفتی نیست. این حرکت ضد اخلاقی ، ضد فرهنگی و ضد رسانه ای است. برای ما تفاوتی ندارد آن نشریه موافق با چه گروه و جناحی است. هیئت نظارت بر مطبوعات نهاد حکومتی و فرا قوه‌ای است و تصمیماتی که می گیرد ، تصمیمات نمایندگان تمام قوا است.»
ائتلاف دروغگوها، جاهل ها و مفسدان علیه یالثارات
دو روز بعد از دروغگوییِ نوش آبادی ، شماره ۸۴۵ یالثارات روی پیشخوان دکّه های مطبوعاتی در اختیار مخاطبان قرار گرفت و این بار جنتی وزیر ارشاد روز ۱۵ مرداد ماه ، و در حالی که به خاطر دروغگوییِ سخنگویِ وزارت متبوعش توسط خبرنگاران سوال پیچ شده بود در حاشیه مراسم بزرگداشت کلانتری گفت: «طی دو سال گذشته این نشریه تخلفات زیادی داشته و چند هفته پیش لغو مجوز شد که با نظر دادگاه قرار شد فعلا منتشر شود اما طی هفته های اخیر تخلفات دیگری انجام داده که از نظر ما انتشارش غیر قانونی است و باید دادگاه پیگیر تخلفات باشد.»
با این وصف جنتی برای توجیه دروغ نوش آبادی ، خود نیز متوسل به دروغ شد و بدین ترتیب گویی در یک سناریویِ هماهنگ ، باند رسانه ای حامی فساد در داخل ، رسانه های بیگانه و شبکه های بی در و پیکر رسانه ای ، هجمه علیه یالثارات را بر بستر ایجاد شده توسط وزارت ارشاد شدت بخشیدند.
درحالی این جریان هم آهنگ پیش از این خوراک خود را از اظهارات ناشیانه احمد توکلی درباره حدّ قذف تهیه کرده بودند ، اما با هیاهویِ آغاز شده توسط وزارت ارشاد ، همان روز افراد دیگری مثل علی مطهری نیز که با اظهارات غلط خود آتش بیارِ ثابت معرکه ضدّ انقلاب شده بود وارد گود شدند.
مطهری که حالا به کسوت نایب رییسیِ مجلس نیز تکیه زده ، با جهالت بر موج خبریِ دروغ سوار شد و انتشار یالثارات را حاکی از حاکمیت دوگانه در این عرصه دانست و گفت که هیات نظارت بر مطبوعات باید مرجع تصمیم گیرنده واحد درباره مطبوعات باشد. او حکم دادگاه مبنی بر انتشار موقت یالثارات را سئوال برانگیز قلمداد کرد و با ایجاد شبهه در صلاحیت دادگاه صالحه ، شبهه افکنی در این رابطه را چنین کامل کرد: «اصلا آیا دادگاه چنین حقی دارد که مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات را به نوعی لغو کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد باید بگوییم فلسفه وجود این هیئت منتفی شده و بهتر است هیئت نظارت بر مطبوعات تعطیل شود. در هیئتی که مرکب است از وزیر ارشاد ، نماینده قوه مقننه ، نماینده قوه قضائیه ، نماینده حوزه های علمیه، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نماینده وزارت علوم و نماینده مدیران مسئول نشریات ، می نشینند و موضوعی را بررسی می کنند و پس از شنیدن استدلال‌های مختلف تصمیمی می گیرند ، آنگاه دادگاهی بعد از چند روز می آید و آن را عملا لغو می کند. این با عقل سلیم جور در نمی آید و حاکی از حاکمیت دوگانه است. من در چهار سالی که عضو این هیئت بودم بارها به این موضوع انتقاد کردم و گفتم مرجع تصمیم گیرنده درباره مطبوعات باید واحد باشد و آن هم هیئت نظارت بر مطبوعات است و قوه قضائیه بدون نظر تخصصی این هیئت نباید وارد شود. امیدوارم این نقص که آسیبی برای دموکراسی و مردم سالاری دینی است در قانون نظام جامع رسانه برطرف شود.»
رندیِ رئیس مجلس و ورود قوه قضائیه به کارزار
جریان حامیِ فساد در داخل ، حتی برای تکمیل پازل خود با استفاده از فرصت روز خبرنگار تلاش کرد تا با سوال از رئیس مجلس ، علی لاریجانی را هم وارد معرکه کند. این بار ایسنا روز ۱۶ مرداد ، خبر دروغِ لغو امتیاز یالثارات و انتشار مجدد آن با استناد به حکم دستگاه قضایی را مبنای مغلطه خود کرد و براساس آن درباره زیر سوال رفتن جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات از علی لاریجانی سوال کرد. البته رئیس مجلس که ثابت کرده خیلی رِندتر از سایر هم کسوتان خود است با زیرکی از پاسخ به این سوال فرار کرد و گفت: «در این خصوص اخبار را شنیده‌ام. هیأت نظارت بر مطبوعات و دادگاه مطبوعات اختیارات روشنی دارند و در خصوص مسائلی که اخیراً در خصوص نشریه‌های مختلف به ویژه نشریه مذکور شنیده‌ام ، مسئله را بعد از جلسه فعلی حتماً پیگیری می‌کنم.»
با این وصف و درحالی که فضاسازی با سلاح دروغ و مغلطه ملتهب و داغ شده بود ، قوه قضائیه وارد کارزار شد. بر این اساس غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران ، روز ۱۷ مرداد در رابطه با روند جاری گفت: «موضوع پرونده یالثارات و فضایی که در ارتباط با این پرونده ایجاد شده به لحاظ انتشار برخی از اخبار غیر دقیق و غیر صحیح موجب ایجاد هجمه‌ای علیه دستگاه قضایی گردیده و این امر نه تنها بر مردم بلکه برای خیلی از مسئولان هم مشتبه شده است. مکررا گفته‌ایم انتظارمان از اصحاب رسانه این است که اخلاق حرفه‌ای را لحاظ کنند و اطلاع رسانی از چارچوب اخلاق خارج نشود.در این حوزه علاوه بر اشتباهی که این رسانه مرتکب شده بود که در فرآیند رسیدگی ، تصمیم قضایی متناسب اتخاذ خواهد شد ، یک اطلاع رسانی ناصحیح نیز انجام شد که البته در دو مرحله ۱۴ مردادماه و ۱۶ مردادماه سخنگوی وزارت ارشاد با تفسیر و دقت بیشتر خبر را اصلاح و عذرخواهی کردند که اطلاع رسانی غیرصحیحی انجام شده بود.»
اما همان روز حجت الاسلام غلامحسین اژه ای ، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه وارد معرکه شد و درباره دروغ پردازی های ارشاد گفت: «این نشریه صرف نظر از ماهیت آن ، در ۱۴ دیماه سال گذشته ، در هیات نظارت بر مطبوعات ، به استناد بند ۸ و۱۱و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات ، لغو پروانه شد و کلا امتیاز آن را لغو کردند. مسئولان این نشریه گفتند لغو مجوز صحیح نیست و درخواست دستور موقت برای صدور پروانه کردند. دادگاه پس از رسیدگی تشخیص داد که این درخواست وارد است. وجهی نیز به عنوان خسارت احتمالی از مدیران نشریه خواستند که به حساب ریخته شد. دادگاه دستور موقت صادر کرد که لغو پرونده را متوقف کرد. گفتند بعدا به ساحت هنرمندان اهانت شد. هر اهانتی محکوم است و گناه و جرم شمرده می شود و قابل تعقیب است. در اینجا ، آیا هیات نظارت برای مورد اخیر تصمیمی داشته یا جلسه ای تشکیل داده؟ مطالبی در این باره مطرح شد. از جمله سخنگوی وزارت ارشاد نیز مطالبی گفت و این تلقی را ایجاد کرد که هیات نظارت درباره موضوع اخیر جلسه ای تشکیل داده و کذب بود. روزنامه هایی مانند آفتاب یزد تیتر زده و دیدیم درست نبود. همان روز پیگیری کردم و شخص شد هیات نظارت درباره مسایل اخیر نه تشکیل جلسه داده و نه تصمیمی گرفته. دادگستری از آقای نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد دعوت کرد که چرا هیات نظارت نظر نداده ، خبر دادید؟ ایشان گفت اشتباه شده و درباره مورد اخیر هیات نظارت تصمیم ندارد و قرار بود مصاحبه کند که اشتباه کرده است. هیات نظارت در دو جا می تواند اقدام به لغو پروانه کند. مواردی که در پرونده یالثارات مطرح بود ، جزء مواردی نبود که هیات نظارت بتواند پروانه را لغو کند. هیات نظارت گفته بود این نشریه به جرم اصرار دارد و لغو پروانه می شود. تشخیص اصرار بر جرم با دادگاه است. در تبصره ماده ۱۰ قانون مطبوعات هم اعضای هیات نظارت بر مطبوعات عنوان شده است. در قانون آمده تصمیم هیات نظارت قطعی است اما این امر مانع شکایت افراد ذینفع در دادگاه نیست. در تبصره ماده ۱۱ هم آمده در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط داشتن این پروانه را فاقد شود، به تشخیص هیات نظارت پروانه نشریه لغو می شود.»
برخورد قانونی
یک روز پس از اظهارات روشنگرانه و صریح معاون اول قوه قضائیه ، دادستان تهران نیز با یک گام رو به جلو به قضیه ورود پیدا کرد.جعفری دولت آبادی علاوه بر تکرار توضیحات رئیس دادگستری استان تهران و سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده یالثارات ، دروغ پردازی های برخی مسئولان وزارت ارشاد در این خصوص را عذر بدتر از گناه دانست و گفت: «فرض کنیم که لغو امتیاز یا توقیف مجدد نشریه امکان‌پذیر باشد ، حال باید پرسید این روزنامه چگونه منتشر شده است و چرا علیه دادستانی تهران جنجال به پا کردند در حالی که مشخص شده است که هیات نظارت جلسه دومی در خصوص یالثارات تشکیل نداده بود و ناچاراً روز شنبه (۱۶/۵/۱۳۹۵) در اظهاراتی توجیه کردند که اشتباه شده است. اما دادستان استان تهران ، این بار به اصل ماجرایی پرداخت که حامیان فساد به خاطر ، فرار از زیر بار فضاحت آن ، غائله اخیر را بر پا کرده بودند. براین اساس دولت آبادی به موضوع درج شده در گزارش یالثارات پرداخت و گفت: «نکته دیگر که مورد توجه نظر دادستان تهران قرار گرفت ، برگزاری جشن حافظ بود. دادستانی در تعقیب اشخاص گزینشی عمل نمی کند. ما نسبت به مراسمی که نقض ارزش های اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی است ، برخورد قانونی خواهیم کرد.»
وعده دادستان و ماموریت حزب الله
جعفری دولت آبادی با انتقاد از وضعیت برگزاری این مراسم و اقدامات اشخاصی که یک جشن فرهنگی را به همایش مد و لباس تبدیل کردند ، تاسف خود را چنین ابراز داشت: «واقعاً این جشنواره فرهنگی بود یا همایش مد و لباس؟! روز یکشنبه (۱۷/۵/۱۳۹۵) گزارش پلیس مبنی بر نقض ارزش های دینی و اخلاقی در برگزاری جشن حافظ ، برای رسیدگی به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است ، در شلوغ بازار سیاست نمی‌توان گرد و غبار کرد و پنهان شد ، برگزاری این جشنواره با توجه به نحوه پوشش شرکت‌کنندگان و برخی اظهارات مطرح شده در آن نقض ارزش های اسلامی است و در جمهوری اسلامی که یک نظام دینی و ارزشی است ، نمی‌توان هر اقدام ناپسندی را انجام داد و با تشکیل جشنواره و استفاده از پوشش‌های عجیب و غریب و نامناسب ، اقدامات خود را پشت عنوان حمایت از هنرمندان پنهان کرد. جمهوری اسلامی به هنرمندان اصیل این مرز و بوم افتخار می کند و از آنان و هنر فاخر حمایت خواهد کرد ، اما نظامی که هزاران شهید تقدیم کرده است نمی تواند بر نقض ارزش های دینی و اخلاقی صحه بگذارد.»
درحالی مواضع انقلابیِ مسئولان قوه قضائیه ، توطئه هماهنگ ضدّ انقلاب و جریان همیار و مروّج فساد در کشور را نقش بر آب کرد که حالا دولت‌آبادی تاکید دارد دادستانی بدون توجه به گرایش‌های جناحی و سیاسی ، موظف به ورود و تعقیب جرایم علیه فرهنگ کشور است و آمادگی خود را برای رسیدگی به شکایات اشخاص در خصوص این زمینه اعلام می‌نماید. بنابراین بعد از دو هفته مغلطه، جهت جبهه به سمت بانیان اشاعه رسمیِ فساد بازگشته و این بار نوبت امت حزب الله است تا به طور جدّی برای نقره داغ کردن مفسدان وارد کارزار شوند و با اتکاء به وعده دادستان تهران برای شکایت از علی معلم به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کنند.
