او در این کتاب بیان می کند یک نسلی از اشراف شانس فرصت تحصیلی پیدا کردند و صرفاً مدرک گرفتند اما باسواد نشدند، یعنی سوادی که بتواند تولید ثروت و مسؤولیت کند. آنها فقط دارنده مدرک شدند اما از دامنه مطالباتشان کم نکردند. برخورداری از مدرک این افراد را دچار مطالبات فزاینده کرد که هم دچار سهم خواهی در حوزه مسؤولیت شدند و هم برخورداری از زندگی مرفه که این دو عارضه اکنون رخ داده است.
ولی زاده ادامه داد: یک نسلی از آقازاده ها در ایران وجود دارند که نه سواد خاصی دارند و نه توان مدیریتی، اما خواهان سهم مدیریتی هستند و به مسؤولیت های جزئی نیز راضی نیستند. اکنون عده ای از آنها برخی از مناصب را گرفته و در سیستم مشغول به کار هستند. یک بدنه عظیمی از آقازاده ها در بدنه مدیریتی کشور در حال فعال شدن است که مطالبه گر هستند اما توان مدیریتی ندارند. بخشی از این به هم ریختگی در نظام مدیریتی، تصمیم گیری و تصمیم سازی در ساختار، به خاطر همین آقازاده هایی است که در سیستم حضور دارند.
این استادیار دانشگاه تهران با طرح این سوال که وقتی شما آمار می دهید که در انگلیس بیش از ۴هزار آقازاده در حال تحصیل هستند آیا آنها دچار ماندگاری در کشور انگلیس می شوند؟ گفت: خیر. عمده آقازاده ها به کشور بازمی گردند و سهم خواهی می کنند. حضور پررنگ این آقازاده ها در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی، بحران ساز می شود. این یکی از مشکلاتی است که در کشور اصلاً دیده نمی شود و آن را نقد نمی کنند. حتماً باید سازوکاری برای کنترل این پدیده آقازادگی در کشور به وجود بیاید.
او عنوان کرد: مشکل اساسی کشور، قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون است. در برخی موضوعات دچار خلأ قانونی و در حوزه هایی مثل حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری دچار انباشت قانون هستیم که بعضاً متعارض و متناقض هستند. به عنوان مثال مسکن به یک دغدغه مسؤولان نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. ۴۰ سال است که هیچ اراده جدی برای رفع آن دیده نمی شود. بزرگترین مشکلات اقتصادی موجود در کشور را به مسکن مهر گره می زنند و می گویند ورود دولت به مسکن سازی و ده ها هزار میلیارد تومان از نظام پولی و بانکی به حوزه مسکن موجب بروز تورم شده است. آیا دنیا این مشکل را ندارد؟ آیا سایر دولت ها برای رفع این مشکل تنها اقدام به پرداخت وام می کنند؟ وزارت مسکن دایر می کنند؟
والی زاده تاکید کرد: غالب کشورهایی که موفق شدند پدیده تجاری شدن مسکن را مدیریت کند، با قانون این مشکل را مرتفع کردند نه ساختن مسکن و دادن وام.
او در ادامه افزود: من راه سعادت این ملت و کشور را توجه به قانون و نظارت جدی بر آن می دانم. یک سری از مشکلات کشور را فقط از طریق قانون و نظارت بر حسن اجرای آن می توان حل کرد و راه حل دیگری وجود ندارد. بی قانونی و نظارت ضعیف موجب شده که 5 برنامه توسعه با هدف کوچک کردن دولت در این کشور اجرا کنیم اما در پایان برنامه پنجم باید اعلام کرد که دولت بعد از اجرای این 5 برنامه توسعه نه تنها کوچک نشده بلکه بزرگ تر هم شده و این نشان می دهد که اصلاً قانون برنامه توسعه اجرا نشده و در بدترین کیفیت با آن برخورد شده است.
در تدوین و تنظیم بودجه شاهد هستیم که این بودجه ها با قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد در حالی که قانون بودجه باید از قوانین بالادستی ازجمله قانون برنامه توسعه ششم تبعیت کند. این مسائل را باید به چه کسی گفت و چه مقامی، مسؤول حل این تعارضات است؟
*ایلنا
