به گزارش رجانیوز دو ماه پیش بود که اولین خبر ها از فساد گسترده برخی مدیران دولتی در برداشت های غیرقانونی از بیت المال در رسانه ها منتشر شده بود؛ با این وجود دولت یازدهم در آن روزها ترجیح داد که ابتدا مساله را انکار کند و این اخبار را بهانه متقدان برای حمله به دولت معرفی نماید. از سوی دیگر رویکرد دیگری نیز در میان مسئولان دولتی در خصوص حقوق های نجومی وجود داشت. این عده دریافتهای نجومی توسط مدیران اشرافی را حق آنها دانستند! تا جایی که یکی از وزرای دولت یازدهم، آن را از «شیر مادر حلال‌تر» دانست!
با این وجود با گسترش موج انتشار فیش های حقوقی و افزایش مطالبات جامعه برای مقابله با این پدیده، رئیس جمهور به معاون اول خود دستور رسیدگی به مساله پرداخت های غیرقانونی داد.
روحانی رئیس‌جمهور خطاب به جهانگیری حکمی شدید و غلاظ و توأم با فرافکنی نسبت به دولت قبل صادر و تاکید کرد: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود».
همچنین روحانی نیز در ضیافت افطار با وزرا ، استانداران و رؤسای سازمان‌ها گفت:
«لیست بزرگ حقوق‌های پرداختی به مدیران ارشد را که آقای جهانگیری تهیه کرده است بررسی کردم؛ اکثر مدیران ما در مسیر درست حرکت کرده‌اند اما موارد غیرقابل قبولی هم وجود دارد که حتماً با آنها برخورد می‌کنیم».
به دنبال این سخنان انتظار این بود که با مشخص شدن لیست مدیران ویژه خوار برخورد قاطع با این مدیران آغاز شود ولی گذر زمان نشان داد که به جز چند مدیر با بقیه برخوردی صورت نگرفته و تلاش‌ها در این راستا است که ظاهرا ماجرای فیش‌های نجومی مشمول گذر زمان شده و از یادها محو شود!
بر اساس آنچه که تا کنون منتشر شده است مهم ترین کاری که دولت یازدهم انجام داده است، صدور دو بیانیه‌ی کلی توسط رئیس جمهور و معاون اول دولت یازدهم می باشد بیانیه هایی که صرفا با پرداختن به مسائلی نظیر نقص قوانین و ارائه دستور العمل هایی برای قوای دیگر مقصران اصلی این مساله به فراموشی سپرده شوند و بار دیگر با مقصر دانستن دولت گذشته بار دیگر خود را از این مساله مبرا کند. این در حالی است که به گفته رئیس دیوان محاسبات قریب به 950 مدیر دولتی دریافت های خلاف قانون داشته اند.
با این وجود در بیانیه ای که اسحاق جهانگیری اخیرا منتشر کرده است با اشاره به این که برخی از مدیرانی که برداشت های غیرقانونی داشته اند از سمت خود عزل شده اند و یا استعفا کرده اند، مدعی شده است که این مساله از طریق رسانه ها به اطلاع مردم اعلام شده است! وی در این باره در بند 8/2 گفته است:
«از مجموع لیست های دریافتی از سه مرجع ( دستگاه ذیربط، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در مورد برکناری دریافت کنندگان حقوق های غیر متعارف تصمیم گیری و در مواردی تصمیمات به اجرا درآمد و به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده اند و مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت دولت استمرار خواهد یافت».
این درحالی است که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از 950 فیش حقوقی نجومی در میان مدیران دولتی خبر داده بود و گفته بود که پرونده این مديران متخلف در دريافت حقوق هاي نجومي اکنون روي ميز رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه است؛ با این وجود و برخلاف ادعای جهانگیری آنچه که تاکنون در رسانه ها منتشر شده است صرفا به استعفا مدیر صندوق توسعه ملی و جمعی از اعضای هیئت مدیره آن محدود بوده است. یعنی تا کنون از 950 مدیر متخلف چیزی نزدیک به انگشتان یک دست از کار کنار رفته اند.
با این وجود و در حالی که رویکرد های متفاوت در خصوص مساله حقوق های نجومی تلاش داشتند که از ابتدا این مساله را انکار نمایند و عده‌ای دیگر نیز در نظر داشتند که این مساله را امری عادی و طبیعی عنوان کنند، مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر این حقوق ها را حرام دانسته بودند و کسانی که این حقوق ها را دریافت کرده را «خائین» به آرمان های انقلاب معرفی کرده اند و دریافت های ظالمانه را «نامشروع و حرام» خواندند.
ایشان در این باره فرمودند:
«...باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند».
حال باید پرسید که مسئولان امر تا کنون چقدر در «مجازات» مدیرانی که خلاف قانون برداشت های غیرقانونی داشته اند گام برداشته است و چقدر در انجام وظیفه خود برای برخورد جدی با عاملان اصلی و متخلفان در پرونده فساد حقوق های نجومی انگیزه دارد؟ مساله ای که مقام معظم رهبری پیش از این و دردیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت هشدار داده بودند که: «این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.» حال باید منتظر بود و دید که دولت یازدهم چقدر در پیگیری این مساله و برخورد با مجرمان و خائنان از خود جدیت نشان می دهد.
نباید فراموش کرد که امیرالمونین در خصوص بیت المال مسلمین فرمود: «به خدا قسم، اگر بیت المال مسلمانان را کابین زنان خویش هم کرده باشند، آن را باز خواهم گرداند. »؛ حال باید دید که دولت روحانی هم این اهتمام را به حفظ بیت المال و بازپس گیری این اموال حرام به کار خواهد بست!؟
