مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در بیانیه‌ای بر لزوم شفافیت اطلاعاتی تاکید کرد متن این بیانیه بدین شرح است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم
این روزها که بحث پیگیری، افشا و جلوگیری از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار شرکتی قرار داده شده بود مطرح است، امیدواریم که این اقدامات نمایندگان مجلس با پیگیری سایر مسئولین به ثمر نشسته و دیگر شاهد چنین دست اندازیهای شومی در حقوق ملت ایران به قیمت منافع عده ای خاص نباشیم. بی شک اگر همه مسئولین جمهوری اسلامی ایران در عمل به وظایف خود از این قبیل تلاش کنند و در مقابل اندک خس و خاشاکی که آبروی نظام را به خاطر منافع خویش با چالش روبرو می کنند بایستند، مفاسد اقتصادی ریشه کن شده و حرکت کشور در مسیر پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی تسریع خواهد شد.
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بر خود لازم می داند تا ضمن تشکر از این چنین اقدامات و اعلام حمایت از مبارزه با مفاسد اقتصادی، نکته ای مهم که مطمئنا در نظر شما نمایندگان نیز می باشد را یادآوری کند تا در آینده امکان رخ دادن چنین فسادهایی نیز در کشور به سمت صفر برود.
همانطور که مستحضرید، از مهمترین قدم ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، مهار فساد و مبارزه با آن است اما فساد اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق و رانت خواری که در مدتی کوتاه، منافع بسیاری را برای عده‌ای محدود به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد می‌کند، ریشه در عدم شفافیت اقتصادی دارد و اقتصادی که در آن شفافیت اقتصادی وجود نداشته باشد به صورت ریشه ای بسیار مستعد فساد بوده و تلاش برخی نمایندگان مجلس نیز به غیر از مواردی معدود، نمی تواند در جمیع موارد راهگشا باشد.
بحث مبارزه با فساد طی سالیان گذشته به طور مکرر توسط دولت‌ها مطرح شده است اما با وجود سابقه طولانی چنین مطالبه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب و مردم، عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد که این موضوع غالباً در حد یک شعار با کارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد. این همان خطری است که مقام معظم رهبری در هشتمین بند پیام هشت ماده ای مبارزه با فساد به آن اشاره کرده بودند: ” با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد”
یکی از دلایل عدم توفیق دولت ها و مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی، توجه به نمونه های حقیقی و حقوقی فساد و تمرکز خود بر مقابله با ایشان به جای مبارزه ریشه ای با فساد است که این نیز به دلیل قدرت بالای اقتصادی و سیاسی این افراد مفسد، در خیلی از موارد عملا امکان پذیر نبوده است؛ حال آنکه برای مبارزه با فساد اقتصادی بایستی به صورت ریشه ای و سیستمی عمل کرد و راه های ایجاد فساد در سیستم را کاهش داد. از راه حل های موجود در این زمینه همانطور که گفته شد می توان به ایجاد شفافیت اقتصادی در حوزه های مختلف اشاره کرد.
برای مثال همانطور که مستحضرید از جمله دلایل مهم وقوع فساد ۳۰۰۰ میلیاردی عدم وجود سامانه اطلاعاتی در حوزه ارزی، پولی و بانکی بود که هزینه زیادی را برای کشور ایجاد کرد. در واقع اگر پورتال ارزی که ارتباط سه بانک اطلاعاتی گمرک، بانک مرکزی و ثبت سفارش را با یکدیگر برقرار می کند وجود داشت چنین فساد بزرگی رخ نمی داد.
شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و کاهش احتمال وقوع آن، به دولت و مجلس در برنامه ریزی های اقتصادی و بررسی شرایط و تصمیم سازی نیز کمک خواهد کرد. برای مثال در ماه های اخیر که بحث حذف یارانه دهک‌های پردرآمد مطرح شد، تنها مسئله ای که سبب گردید چنین اقدامی صورت نپذیرد، عدم دسترسی دولت به آمار و اطلاعات اقتصادی آحاد جامعه بود.
لذا از مهمترین مصادیق ایجاد شفافیت اطلاعاتی، طراحی بانک های اطلاعاتی در حوزه های مختلف است. برای مثال طبق یک بررسی مشخص شده بود که عامل ۴۰ درصد از پرونده های قوه قضاییه عدم وجود این بانک های اطلاعاتی است. برای مثال شخصی یک مجتمع ۴۰۰ واحدی را به ۴۰۰۰ نفر فروخته است که اگر یک بانک اطلاعاتی وجود داشت که امکان استعلام مالکیت در آن برای نهادهای مجری فراهم می شد این مشکل به وجود نمی آمد. در واقع منشا بسیاری از زمین خواری ها و تغییر کابری زمین ها و به طور کلی مفاسد در این حوزه، عدم اجرای طرح کاداستر به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم است که این نیز بایستی پیگیری شود.
همچنین مهمترین راهبرد برای رهایی از اقتصاد نفتی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز بوده اصلاح نظام مالیاتی کشور بر مبنای عدالت است که بدون بهره گیری از یک سیستم اطلاعات اقتصادی جامع و منسجم محقق نخواهد شد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میزان درآمد مالیاتی بایستی ۱۲ درصد تولید ناخالص ملی باشد. در حال حاضر در کشور بین ۲۰ تا ۳۰ درصد معافیت مالیاتی(مثل فعالیت¬های کشاورزی و پژوهش¬های دانشگاهی) داریم. درنتیجه باید به میزان حدود ۸٫۵ تا ۹٫۵ درصد تولید ناخالص ملی، درآمد مالیاتی داشته باشیم. اما در حال حاضر فقط ۷ درصد از این میزان به عنوان مالیات دریافت می¬شود. در واقع دولت با ایجاد سازوکارهای درست مالیاتی می¬تواند درآمدهای مالیاتی خود را به میزان ۲۰ تا ۳۵ درصد (به طور میانگین برابر ۲۵ درصد) افزایش دهد اما فرارهای مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و نبود شفافیت اطلاعاتی مانع تحقق این درآمدها برای کشور می¬شود. همچنین آمارها نشان می دهد که حقوق بگیران بیشتر از سایر اصناف آزاد مالیات پرداخت می کنند که این نیز به وضوح ناکارآمدی و عدم تحقق عدالت اقتصادی در سیستم مالیاتی حال حاضر کشور را نشان می¬دهد که ریشه در عدم شفافیت اطلاعات دارد.
با این اوصاف می توان گفت که یکی از مسائل مهم کشور که پیگیری و پیاده سازی آن مصداق انقلابی اقتصادی بوده و برکات زیادی را به همراه خواهد داشت و جهت مبارزه با فساد و جلوگیری از آن به صورت سیستمی و ریشه ای لازم است مورد توجه شما و سایر خدمتگذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است که امید است توسط شما و سایر مسئولین کشور در اقدامات بعدی پیگیری و هرچه سریعتر به ثمر بنشیند.
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، در ادامه فعالیت های خود به رصد و پیگیری اقدامات صورت گرفته در حوزه شفافیت اطلاعاتی حوزه های مذکور در این نامه از مسئولین مرتبط خواهد پرداخت و نتایج آن را منتشر خواهد کرد.
