به گزارش پایگاه عدالت خواهان" با وجود آنکه برخی کارشناسان و بخشی از جامعه دانشجویی کشور در هفته گذشته نسبت به امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه پیش از تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی هشدار داده بودند، به نظر می رسد بدنه دولت و به خصوص وزارت نفت هیچ توجهی به این هشدارها ندارند.
«بیژن زنگنه» وزیر نفت روز گذشته در این خصوص گفت: "ایران و توتال در حال جمع بندی و بحث برای امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی هستند که تقریبا در مراحل نهایی و پایانی برای امضای قرارداد قرار دارد."
وی افزود: "قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت امضا می‌شود."
زنگنه تصریح کرد: "امضای قراردادهای جدید نفتی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت نفت در سال ٩٦ است."
هفته گذشته «احمد توکلی» رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف روند امضای قرارداد گازی با توتال فرانسه قبل از امضای سند رازداری و محرمانگی شد.
در این نامه اشاره شده که وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به‌عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:
تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند 8 مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)
جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند 8 ابلاغیه فوق الذکر رهبری)
پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره، امضای آن شرکت‌ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند 13 مصوبه سابق الذکر دولت)
طبق اخبار موثقی که به دیده‌بان رسیده است، با چندین ماه زحمت همراه با دقت گروهی مبرز از کارشناسان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط سند رازداری و محرمانگی و همچنین سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی را تهیه کرده‌اند ولی هنوز به تصویب نرسیده است. خاطرنشان می‌شود در پیوست امنیتی ــ حفاظتی تهیه‌شده تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی، اطلاعاتی و حقوقی که عواقب امنیتی برای کشور دارد، دیده شده است.
همچنین بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر با ارسال نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار شدند تا قبل از تصویب سند رازداری و محرمانگی، قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی گرفته شود.
در این نامه نیز اشاره شده با وجود قریب الوقوع بودن امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به‌رهبری شرکت بدسابقه توتال فرانسه که خود در آن سوی مرز در قطر نیز ذی‌نفع و مشغول تولید است، هنوز سند رازداری و حفظ محرمانگی این قرارداد که لازم است مصوب شورای عالی امنیت ملی باشد، به امضا نرسیدهو در نتیجه اقدام وزارت نفت در امضای این قرارداد غیرقانونی است.
وزارت نفت همچنین بعد از رسانه ای شدن این دو نامه، با بازنشر خبری به نقل از «حشمت الله فلاحت پیشه» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عنوان کرد که قانونی نداریم که قراردادها به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد، زیرا طبق توافق‌ها، اجازه کلی به دولت داده شده است و می‌تواند آن‌ها را امضا کند./تسنیم
