به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حسن روحاني در بخشنامه ابلاغي اسفند ماه سال قبل خطاب به ۴۱۶ شركت و مؤسسه دولتي اعلام كرد هر چه سريعتر حسابهاي خود را به بانك مركزي منتقل كنند، اما آنها هيچ توجهي به بخشنامه روحاني نكردند!
تعدد و پراكندگي حسابهاي دولتي در اين سالها، امكان كنترل صحيح بر وجوه دولتي و حسابهاي آنها راتا حد امكان از دولت سلب كرده است. در عين حال، به دليل عدم دسترسي به گزارشهاي دقيق از حسابهاي دولتي، امكان نظارت و كنترل مؤثر بر امور خزانهداري و بانكداري شركتهاي دولتي و كنترل حسابهاي هزينه و درآمدي آنها هم تا حد امكان تقليل يافته است.
اضافه بر اين، به دليل رسوب وجوه دولتي در حسابهاي دولتي و شركتهاي تابعه آنها نزد شبكه بانكي در بسياري از موارد گردش منابع درآمدي و هزينهاي نهادهاي دولتي را با اصطكاك مواجه كرده و امكان تخصيص به موقع منابع براي انجام معاملات و طرحهاي دولتي را زير سؤال برده است.
حال و با گذشت دو ماه از اتمام موعد مذكور، عدمانتشار گزارشي روشن از وضعيت پيشرفت اجراي اين بخشنامه، ميتوان اينچنين تعبير كرد كه دستور رئيسجمهوري هم شايد به سرنوشت بخشنامه چهار سال قبل بانك مركزي دچار شده، مگر اينكه سازمان تحت امر «وليالله سيف» با روشنگري از سرنوشت واقعي اين بخشنامه در اين برهه زماني، رازگشايي كند.
از قرار معلوم، نحوه انتقال حسابهاي شركتهاي دولتي به بانك مركزي در دو مرحله اجرايي ميشود؛ از اتمام فرايند مرتبط با خزانه يعني عمليات دريافت و پرداخت و پايش حسابهاي متمركز درآمدي گرفته تا عملياتي كردن سامانه «نسيم» و پس از آن هم انتقال فرايند دريافت و برداشت.
به نظر ميرسد، فرآيند مسدودسازي حسابهاي شركتهاي دولتي نزد ساير بانكها و افتتاح حساب در نهاد ناظر به دليل دشواري در دل كندن از درآمدهاي نجومي شركتهاي دولتي از محل سپردهگذاري در بانكهاي تجاري يا مهيا نبودن زيرساختهاي لازم براي اجراي اين طرح بيش از اندازه طولاني شده است.
به سرانجام نرسيدن اين طرح با همه تلخيها يك پيام واضح خواهد داشت كه فرزندان دولت در قالب شركتها و بنگاههاي دولتي، اظهارات رئيس دولت را به بازي گرفتهاند!
منبع: جوان
