«نسرین ستوده» یکی از دلالان حقوقبشری و وکیل بسیاری از متهمان امنیتی و تروریستی و فعالان فتنه سال ۸۸ ، همه سعی خود را معطوف به حمایت از خلافکاران و مجرمان کرده است، اما سخن از قانون و حقوق میزند!
وی در صحه فیسبوکش با اشاره به حضورش در دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ادعا کرد: “روش ورود به دادگاه انقلاب با استانداردهای قانونی، بسیار فاصله دارد و برای ورود به دادگاه انقلاب، از شما مدرک شناسایی میخواهند و پس از سوال و جوابهای مختلف، فقط به خودتان (و نه هیچکس دیگر از آشنایان یا اقوام و بستگان) اجازه ورود میدهند”.
گویا «نسرین ستوده» دادگاه آن هم دادگاه انقلاب را با کاروانسرا اشتباه گرفته و توقع دارد هر کسی که از جلوی این دادگاه رد میشود، بتواند با خیال راحت به درون دادگاه برود و هرکاری میخواهد انجام دهد؛ مثلاً حتی با اسلحه به درون دادگاه برود و دست به جنایتی بزند.
این دلال حقوقبشری در ادامه افزود: “از آنجا که یک مرجع قضایی باید در دسترس همگان باشد و هرکس بتواند آزادانه در این دادگاه ها تردد کند، ارائهی مدارک شناسایی و برگه و … را قبول نکردم و برگشتم”. البته از فرد بدسابقهای مانند «نسرین ستوده» بعید نبود که در صورت آزاد بودن ورود و خروج به درون دادگاه مذکور، بهانهای دیگر بگیرد و بگوید که چرا نظارتی برای رفت و آمد افراد به درون محاکم قضایی نیست!!
ستوده که بهدلیل اقدامات ضدامنیتی مانند تحصن و تجمعات غیرقانونی به دادگاه فراخوانده شده، ناراحت است که چرا دستگاه امنیتی از او به دادگاه شکایت کرده و از دادگاه خواسته به جرایمش رسیدگی کند. البته اگر دستگاه امنیتی خودسرانه و بدون روال قانونی به زندان میانداخت، این دلال حقوقبشری جور دیگری بهانههای بنیاسرائیلی خود را بیان میکرد.
گفتنی است، «نسرین ستوده» مدافع بدسابقه بسیاری از متهمان امنیتی و تروریستی، در سالهای گذشته که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروههای ضدانقلاب در زندان بسر میبرد، سابقه سیاهی دارد. ستوده چند سال پیش، پس از دستگیری، طبق شگرد پیش و پا افتاده گروهک منافقین، دست به انتحاری اخلاقی زد و طی یک نقشه، از یکی از ماموران زندان درخواست عمل منافی عفت و غیراخلاقی نمود و در همانجا وی را تهدید کرد که در صورت عدم اجابت خواستهاش، ادعا خواهد کرد که کارمند زندان قصد تجاوز به او را داشته است! البته این توطئه شوم و منافقانه «نسرین ستوده» بهدلیل وجود دوربینهای مدار بسته در محل، خنثی شد و وی با خواهش و التماس از مسئولان قضایی و زندان خواست تا این موضوع را فراموش کرده و در پروندهاش درج نکنند.