به گزارش پایگاه عدالت خواهان"با از بین رفتن و واگذاری بسیاری از منابع درآمد زایی فرمانداری ها از جمله آرد و نان و منابع سنگ شکن و... و بودجه پایین فرمانداری ها ،تنها راه و ساده ترین راه برای جبران کسری بودجه و مخارج فرمانداری برداشت از حساب های شوراهای بخش شده است که در صورتی که در آئین نامه این شورا آمده است که درآمدهای حاصل از صدور پروانه و ... باید صرف عمران و آبادی روستا ها و یا کمک به اقشار کم درامد در صورت تصویب در شورا بشود اما در این دولت و با روی کار آمدن برخی مدیران حساب های شورای بخش تبدیل به منابع فرمانداری و بخشداری شده و با نگاه خوش بینانه درامدهای آن صرف هزینه های بخشداری و فرمانداری ها و سفره های رنگین و پذیرایی های آنچنانی مدیران که در این دولت باب شده گردیده است.هرچند در بسیاری از موارد فاکتور سازی های جعلی برای دست اندازی به حساب های شورای بخش فراوان مشاهده شده است.
مورد دیگر شرکت های تعاونی دهیاران بخش های مختلف،متاسفانه این شرکت های تعاونی به نام دهیاران و به کام بخشداران می باشد و طبق اطلاعات کسب شده این شرکت تعاونی ها حیاط خلوت بخشداران برای برداشت های غیرقانونی پول شده است،متاسفانه موارد بسیاری از واگذاری های غیر قانونی پروژه های عمرانی روستاها بدون برگزاری مناقصه،و از آنجا که این شرکت های تعاونی ابزار و امکانات و ماشین آلات کافی برای انجام پروژه را نداشته و با پیمانکار دیگری برای اجرای پروژه قرارداد بسته و در واقع نقشه واسطه را ایفا می کنند و مبالغ زیادی در این میان بدون انجام هیچ فعالیتی بدست می آورند.در اینصورت پروژه ای که میتوانست با حداقل مبلغ اجرا بشود و باقیمانده بودجه صرف مشکلات دیگر روستاها شود گاها تا دوبرابر هزینه برمیدارد.
بدتر همه این موارد ذکر شده اینست که بسیاری از پیمانکاران قبل از قرارداد با شرکت تعاونی برای گرفتن کار با بخشداران وارد معامله و با پرداخت رشوه پروژه ای که بطور مثال با 20 میلیون تومان قابل اجراست با 35 میلیون قرارداد بسته میشود و این 15 میلیون به جیب ...میرود.
بنابر این لازم است مراجع قانونی به قرار دادهای شرکت های تعاونی دهیاران ورود و بررسی کنند و جلوی این قراردادهای سراسر فساد آمیز را بگیرند
