به گزارش پایگاه عدالت خواهان به نقل ازکیهان :
روزنامه فرهیختگان با طرح این مطلب نوشت: باشگاه موسوم به نفت و نیرو به خاطر مباحث جلسه رأی اعتماد، از حاشیه به متن آمد. ابطحی نماینده مجلس درباره این باشگاه گفت: «وقتی مدیریت خصوصی و دولتی در یک جا شریک می‌شود، زمینه فساد فراهم می‌شود. گره اصلی در نهادینه شدن فساد در کشور، عدم توجه به تعارض منافع است که برخی مواقع پیش می‌آید. مطابق اصل 141 قانون اساسی رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان آنها نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. در چند سال گذشته باشگاهی به‌عنوان باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس‌دفتر وی آنجا چه کار می‌کنند، زیرا این باشگاه یک موسسه خصوصی است. اکثر تصمیمات راهبردی درباره نفت در این باشگاه اتخاذ می‌شود و با این روش معلوم است که آن باشگاه فسادزا است. نمی‌شود که هم مدعی و مدعا علیه یک وکیل داشته باشند. رئیس‌ملی شرکت نفت ایران، آقای کاردر، رئیس‌دفتر آقای زنگنه و خیلی از مدیران وزارت نفت در عرصه حضور دارند، خب اینها تصمیم‌گیر هستند.»
بیژن زنگنه، وزیر نفت در همان جلسه درخصوص این باشگاه می‌گوید:
«باشگاه نفت و نیرو یک موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی است که در سال 1391 توسط بنده و یکسری از دوستان ثبت شد. ما آمدیم گفتیم یکسری آدم‌هایی که در کار نفت و نیرو تجربه دارند، دور هم جمع شوند، ماهی یک جلسه بگذاریم و تک‌تک سخنرانی کنند. یک اتاق فکر مفت و مجانی هم هست و دولت از آن استفاده کند. بنده در آنجا فقط عضو هیئت موسس هستم.»
اماسؤال این است که این اتاق فکر به قول آقای وزیر مجانی، چطور می‌تواند فکر کاربردی برای وزارتخانه‌ای ایجاد کند که اعضای آن اتاق، مدیران بدنه وزارتخانه هستند. اعضای این باشگاه در یک خط فکری هستند و تفکرات‌شان نه در نقد هم، بلکه در تایید یکدیگر است.
هدایت‌ا... خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص می‌گوید: «برخی مدیران سطح بالای نفت هم در این باشگاه حضور دارند که اگر جزء هیئت‌مدیره نباشند، در جلسات حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند، در حالی که به اعتقاد ما، این امر تضاد منافع ایجاد کرده و نمی‌توان این‌طور تصور کرد فردی که پیمانکار نفت است، در باشگاهی حضور داشته باشد که خط مشی وزارت نفت را تعیین کند، چون از همه نوع اطلاعات محرمانه آگاهی دارد.
باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده است که شرکت‌هایی را به‌عنوان زیرمجموعه انتخاب کند و هدایت پروژه‌ها و یکسری کارها را در وزارت بر عهده بگیرد و این‌گونه، درآینده کسانی هستند که روی همه پروژه‌های نفتی دست می‌گذارند و تلاش می‌کنند رقبا را که عضو این گروه نیستند، از مدار خارج کنند؛ به هرحال اکنون تعدادی که در باشگاه هستند، به اطلاعات و قراردادها دسترسی دارند. این باشگاه، فساد و رانت ایجاد می‌کند.
باشگاه نفت زنگنه، در تعیین الگوی قراردادهای نفتی دخالت دارد و اعضای این باشگاه در قراردادهایی مانند IPC اظهارنظر می‌کنند و حتی یکی از اعضای این باشگاه در جلسات مذاکره IPC در لندن حضور داشت. اعضای این باشگاه نباید چنین تسلط بالایی در حوزه نفت داشته باشند.
وزیر نفت نباید عضو هیئت‌موسس باشگاه و سازمانی باشد که پیمانکاران نفت و خریداران محصولات نفتی در آن عضویت دارند که برخی از آنها هم خوشنام نیستند. چنین باشگاهی نباید با یک نهاد دولتی ارتباطی تنگانگ و اطلاعات و دسترسی‌های باز داشته باشد. این سبب می‌شود که در آینده، شرکت‌های پیمانکار عضو این باشگاه، پروژه‌ها را بگیرند و پیمانکارانی که عضو این باشگاه نیستند، حذف شوند.»
بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گوید که نباید بسترهای فساد در اقتصاد ایجاد شود.
انتهای پیام//
