به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«پارس»- یاسر جلالی- پس از پرونده فیش های نجومی، سلسله ای از شبه افشاگری ها توسط یک کانال تلگرامی خاص به راه افتاده که در هیچ کدام حقیقت حتی شباهتی به آنچه ادعا می کنند ندارد. از تلاش برای اتهام زدن به ذاکران امام حسین، تا املاک واگذار شده در تعاونی های شهرداری و اینک ماجرای یک قاری قرآن. حقیقت در هیچکدام از این موارد البته در پرده نخواهد ماند.
همه این بازی ها و بازی های دیگری که عن قریب از راه خواهد رسید برای پنهان کردن کدام راز مهیب و یا مقدمه سرهم کردن کدام دروغ بزرگ است؟ تا چند روز دیگر حکم پرونده کرسنت اعلام خواهد شد و هنوز نام رشوه گیرنده بزرگ که یک قلم 15 میلیارد دلار روی دست ملت گذاشته فاش نشده است. آن کانال کذایی هم وصل به کسانی است که کرسنت فقط یکی از پرونده های نجومی آنهاست. اضافه کنید چند ماه دیگر انتخاباتی در پیش است که در آن حسن روحانی می خواهد با کارنامه صفر شاگرد اول شود. آیا میان اینها ربط و نسبتی هست؟
یک کانال منتسب به آقازاده‌های فاسد که به صورت مشارکتی با یک خط دسترسی ویژه در کشور همکاری نزدیک دارد، اخیراً مطالبی را در خصوص برخی مصادیق فحشا یا فساد اخلاقی اشخاص منتشر می‌کند. این انتشار، محدود به یک گرایش سیاسی نیست و امروز، اتهامی نسبت به یکی از مسئولین سابق دولت یازدهم طرح شده است.
برخی، این مطالب را هم‌عرض و مشابه روشنگری در حوزه فساد اقتصادی یا مدیریتی همچون بحث فیش‌های نجومی می‌دانند و به دفاع از آن می‌پردازند؛ اما آیا چنین برداشتی درست است؟
لازم است بدانیم که در رفتار و برخورد میان این دو موضع فساد، توصیه به دو رفتار متفاوت شده و اساساً جنس پرداختن به این دو سرفصل تفاوت می‌کند. از یک‌سو، در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی، دستور به تجسس، مراقبت و بازرسی پنهانی متولیان و بی‌آبرو کردن و برخورد شدید با فرد خاطی و پس از آن، انتشار عمومی برخورد با خاطی و انداختن طوق بدنامی بر گردن او داده شده؛ اما از سوی دیگر، در حوزه فساد اخلاقی یا فحشا، دستور به عدم تجسس و حفظ آبروی شخص انجام دهنده و نیز عدم انتشار خبر آن صادر شده است.
نکته دیگر هم اینکه، باید توجه کرد که روشنگری و نشان دادن زشتی، باید با نمایاندن عامل خیرى که بناست با زشتى مبارزه کرده و بر آن غلبه کند، توأم باشد والا یأس و ناامیدی در جامعه ایجاد می‌شود.
در رابطه با آنچه امروز منتشر شده نیز، همین بس که اگر هم مسئله‌ای باشد، به نظر می‌رسد از جنس مسائل مرتبط با امنیت ملی کشور است. می‌توان گفت که این موضوع، بنا بر مصالح کلی، با تدبیر، لطف و مدارای نظام مدیریت شده و حتی در شرایطی که احتمالاً امکان بهره‌برداری سیاسی خیلی بزرگ علیه دولت فراهم بود، فیصله یافته است.
شاید بتوان گفت که هدف از انتشار این خبر، علاوه بر ضربه به اعتماد عمومی و تداوم سلسله اقدامات تخریب اجتماعی، انتشار یک قرائت کاملاً ناقص، غیرواقعی، نادرست و یک‌طرفه از ماجرا و تلاش برای انحراف اذهان و جهت‌دهی قضاوت عمومی نسبت به یک شخصیت والامرتبه به دلیل ارتباط نسبی باشد.
