********
** روزنامه‌های اصلاح‌طلب از تحریم‌های جدید ضد ایرانی و ممنوعیت فروش هواپیما به ایران ذوق زده شدند
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای روز پنجشنبه از اضافه شدن نام ۵ شخص و ۲ مؤسسه ایرانی به فهرست تحریمی‌های این کشور خبر داد. علاوه بر این وزارت خزانه‌داری آمریکا ۳ فرد و ۶ شرکت خارجی از جمله ۲ شرکت هواپیمایی اوکراینی را به بهانه همکاری با ایران تحریم کرد.
از سوی دیگر، مجلس نمایندگان آمریکا، فروش هواپیما به ایران را ممنوع کرد!. حال به نظر شما، باید از این اتفاقات ذوق زده شد؟! در متن توافق هسته‌ای صراحتاً ذکر شده است که از روز اجرای برجام-دی ماه ۹۴- آمریکا متعهد به صدور مجوز فروش هواپیما و خدمات و قطعات آن به ایران است. علاوه بر این، تحریم‌های جدید ناقض بند ۲۸ و ۲۹ برجام است.
در مجموع، همزمان با تمدید تعلیق برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران به مدت ۱۲۰ روز، تحریم‌های جدید نیز اعلام شد. تعلیق تحریم‌های هسته‌ای به مدت ۱۲۰ روز نیز خلاف برجام است، چرا که طبق برجام قرار بود تحریم‌ها بالمره لغو شود و نه تعلیق. یکی از علت‌های هراس بانک‌های بزرگ اروپایی از همکاری با ایران نیز همین تعلیق‌های کوتاه مدت است.
با این وجود و در حالی که آمریکا با تصویب تحریم‌های جدید ضد ایرانی و ممنوعیت فروش هواپیما به ایران، برای چندمین بار برجام را نقض کرده است، روزنامه‌های اصلاح طلب ذوق زده شدند.
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «دومین تسلیم ترامپ مقابل برجام» نوشت:
«رئیس جمهوری امریکا بار دیگر ناگزیر شد طرح تعلیق تحریم‌های ایران را امضا کند. تصمیمی که نشان از آن داشت دونالد ترامپ تا چه اندازه بر واقعیات حاکم بر توافق هسته‌ای و ناگزیری اجرای تعهدات برجامی امریکا وقوف یافته است».
روزنامه ایران همچنین در یادداشتی با عنوان «برجام، در پیچ و خم سیاست بازی» به قلم «علی خرم» نوشت:
«دونالد ترامپ می‌غرد و رجز می‌خواند تا بلکه یکی از شعارهای پر سرو صدایی که در دوران انتخاباتی داده، به منصه ظهور برسد و مردم جهان او را باور کنند. یکی از این شعارهای پرطمطراق، شعار پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران است که با وجود گذشت ۹ ماه از دوران ریاست جمهوریش نتوانسته کوچک‌ترین خدشه‌ای برآن وارد سازد... چرا ترامپ قادر نیست متعرض توافق هسته‌ای شود؟ حال آنکه ظرف دو سال گذشته بسیاری از منتقدان باور داشتند که به‌محض برسرکار آمدن او، توافق هسته‌ای به دیار عدم می‌رود و آرزوی آنان برآورده می‌شود. ولی مشاهده می‌کنیم که چنین نشد؛ زیرا اولاً توافق هسته‌ای یک توافق چندجانبه و بین‌المللی است. ثانیاً این توافق در این مرحله فقط یک پایه مستحکم دارد که اگر سست شود، توافق هسته‌ای فرو می‌ریزد و آن پایه جمهوری اسلامی ایران است که تا زمانی‌که به تعهداتش در برجام عمل کند، توافق هسته‌ای فرو نمی‌ریزد حتی اگر امریکا قصد آن را داشته باشد».
روزنامه بهار نیز در گزارشی با عنوان «برجام پابرجا» نوشت:
«توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۵+۱ به گونه‌ای تنظیم شده است که به معنای واقعی کلمه برای تمام طرف‌ها وجهی از پیروزی را دارد و مصداق تامّ و تمامی از سیاست «برد-برد» است».
علیرغم خسارت محض برجام و اذعان مقامات دولتی به نقض فاحش متن و روح برجام توسط آمریکا، دو گروه «سهل اندیش» و «مأموریت دار برای جاده صاف کنی سیاست‌های مغایر با منافع ملی در کشور» همچنان برای «تقریباً هیچ» سوت و کف و هورا می‌کشند.
«جان کری» وزیر خارجه سابق آمریکا- دی ماه ۹۵- در یادداشتی که به مناسبت نزدیک شدن به روزهای پایانی حضور در کابینه آمریکا نوشته بود، از برد-برد در مذاکرات هسته‌ای رمزگشایی کرد. کری تاکید کرد: «مذاکرات با تهران برای عقب نشاندن ایران از برنامه هسته‌ای به نتیجه رسید و حالا دولت بعدی آمریکا باید ضمن ادامه اعمال فشار بر ایرانی‌ها، برای عقب نشاندن برنامه موشکی ایران تلاش کند».
** تاجیک: لیست امید مصداق پوپولیسم است
«محمد رضا تاجیک» مشاور رئیس دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان درباره روش بستن لیست امید توسط شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و همچنین لیستی رأی دادن مردم گفت:
«این لیست، چهره دوگانه‌ای دارد. وقتی یک لیست رأی می‌آورد، بدان معناست که یک جریان از چنان مقبولیتی برخوردار است که می‌تواند افکار عمومی جامعه را متوجه خود کند و افکار عمومی جامعه بدون شناخت از افراد، بنابر اعتماد به یک جریان، به همه چهره‌های لیست رأی می‌دهد. اما در پشت این موضوع، یک نوع پوپولیسم است و به این شکل خود را نشان می‌دهد که من نمی‌شناسم اما رأی می‌دهم، من نمی‌دانم اما انجام می‌دهم. به قول ژیژک، نوعی کلبی مشربی در پشت این موضوع خود را پنهان کرده است و این موضوع با بلوغ و توسعه یافتگی جامعه، تناقض دارد. جریانات سیاسی کشور باید به سمتی حرکت کنند که مردم ما، آگاهانه و هوشیارانه رأی بدهند و تصمیم بگیرند. اگر امروز نوش این قضیه نصیب ما شده است، فردا نیش آن نیز نصیب ما خواهد شد. جامعه‌ای که صرفاً لیستی و بدون آگاهی رأی می‌دهد ممکن است در آینده نزدیک به‌صورت لیستی، به جناح مقابل ما رأی دهد. بنابراین منطق توسعه و اصلاح‌طلبی حکم می‌کند که ما به تدریج جامعه را به سمت کنش و واکنش آگاهانه سوق دهیم. وقتی مردم به یک لیست رأی دادند، معنا و مفهوم آن، این است که توپ در زمین تو افتاد، حالا دیگر نمی‌توانی حاشیه ایجاد کنی، باید این اعتمادی که مردم، چشم‌بسته به تو مبذول داشتند را پاس بداری، دیگر نمی‌توانی بگویی تعدادی از منتخبان لیست، از آن طرف مقابلند که بازی دیگری در انداختند، بازی ما را خنثی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند استراتژی‌های ما به کرسی بنشیند. دیگر نمی‌توان این موضوع را بیان کرد. چنین رأی‌هایی صرفاً آب نیست بلکه آتش هم به‌همراه خود دارد».
شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان که در آستانه انتخابات مجلس دهم شکل گرفت تا محملی برای هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری بر مبنای خرد جمعی باشد، به محفلی چند نفره برای بستن لیست‌های رانتی و قبیله‌ای بدون در نظر گرفتن اصل شایسته سالاری تبدیل شد.
تجربه چند انتخابات گذشته ازجمله شورای شهر تهران نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان هر فرایند سیاسی را با پول جلو برده‌اند تا آنجا که در بسته شدن لیست امید برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین پنجمین دوره شورای شهر تهران پای پول به میان آمد و اصلاح طلبان صراحتاً اعلام کردند که این دو لیست به صورت رانتی و با زد و بند سیاسی در پستوها بسته شده است.
در حاضر «سلفی حقارت»، «افشاگری الهه کولایی درباره لیست رانتی امید در انتخابات مجلس»، «افشاگری فاطمه دانشور درخصوص لیست رانتی امید در شورای شهر پنجم»، «افشاگری درخصوص ویترینی بودن حضور یک زن در میان کاندیداهای اصلاح طلبان برای شهرداری تهران»، «اظهارات متعدد درباره زد و بند سیاسی در بستن لیست امید» و...بخشی از حواشی «تَکرار امید»! توسط سران اصلاحات است.
«رسول منتجب‌نیا» قائم مقام حزب اعتماد ملی چندی پیش درباره شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفته بود که شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را قبول نداریم و برای این قبول نداشتن، راه‌حل جایگزین داریم و آن این است که باید این شورا تعطیل شود.
** دولت دوم روحانی و اصلاح طلبان دیگر نمی‌توانند منتقد وضع موجود باشند
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سردبیر نوشت:
«دولت روحانی روزهای سختی را پیش‌رو دارد. دولتی که دیگر نمی‌تواند منتقد وضع موجود باشد بلکه مدافع و پاسخ‌گوی آن است، اصلاح‌طلبان هم در این زمینه از دولت جدا نیستند».
روزنامه آفتاب یزد نیز در یادداشتی نوشت:
«این دولت بسان فرزندی در دستان اصلاحات است که به نیمه عمرش رسیده و اکنون زمان برداشت کاشته‌هاست، اگر این فرزند در نیمه دوم عمر خود خروجی مناسبی نداشته باشد، اصلاحات متضرر می‌شود».
پس از انتخاب کابینه دوازدهم، اصلاح طلبان یه شدت تلاش کردند تا- علیرغم تصاحب کابینه- به گونه‌ای فضاسازی کنند که ناکارآمدی احتمالی دولت به حساب آنها نوشته نشود و مردم از اصلاح طلبان انتظار پاسخگویی نداشته باشند. این روش توسط اصلاح طلبان درمورد دولت یازدهم نیز پیاده سازی شده بود.
** به جای حذف برچسب قیمت کالاها، هزینه‌های جاری دولت را کاهش دهید
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «گرانی راه حل ساده‌ای برای رونق اقتصادی نیست» نوشت:
«حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در کنار افزایش نرخ ارز این نگرانی را دامن زده است که گویا موجی از گرانی‌ها در پیش است و مردم بازهم باید خود را برای تورم بیشتر آماده کنند... چرا دولت در بخش هزینه‌های جاری (به جز بخش حقوق و دستمزد) انضباط جدی و همه‌جانبه‌ای اعمال نمی‌کند؟ چرا جلوگیری از ریخت و پاش‌های دایمی و مستمر برای یک‌بار هم که شده با جدیت دنبال نمی‌شود؟ نکند دستگاه عریض و طویل کارشناسی دولت که از قضا در این زمینه‌ها مشورت‌دهنده و حتی تصمیم‌گیرنده هستند به وضع موجود و تمتع مستقیم و غیر مستقیم از خوان گسترده دولت خوگرفته‌اند و سراغ هر راه‌حل اقتصادی بروند سراغ کم کردن هزینه‌های جاری نمی‌روند؟».
طبق آمار بانک مرکزی، نسبت بودجه عمرانی محقق‌شده در چهار ماهه اول امسال به کل درآمدهای محقق‌شده ۱،۷ درصد بوده که نشان می‌دهد دولت ۹۸،۳ درصد از کل درآمدهای خود را به بخش جاری اختصاص داده است.
همچنین براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، جمع هزینه‌های جاری در دولت یازدهم بیش از ۶۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. به گفته کارشناسان البته بخشی از این افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز و وابستگی شدید درآمدهای دولتی به درآمدهای نفتی است. با این حال همگام با این موضوع افزایش درآمدها ناشی از صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی است که در چهار سال اخیر بارها گران شده‌اند. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید در مجموع پنج دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت‌های ششم تا دهم، مجموع هزینه‌های جاری کمتر از این رقم بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، از سال ۷۲ تا ۹۱ یعنی طی ۲۰ سال حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان صرف‌هزینه‌های جاری شده است. به این ترتیب می‌توان چنین استنباط کرد که کنترل تورم با افزایش هزینه‌ها بیش از آنکه تدبیر دولت باشد، حاصل کاهش دادن شدید قدرت خرید مردم و احتمالاً دستکاری روی قیمت‌ها بوده است.
در حقیقت دولت یازدهم در حالی که ادعا می‌کرد خزانه خالی است، به اندازه ۵ دولت خرج کرد.
** در وقایع ۸۸ هیچ جناحی مقصر نبود!
روزنامه قانون در یادداشتی با عنوان «حکمیت خرد جمعی در موضوع حصر» نوشت:
«کسب درکی واقعی، منطقی، کاربردی و غیر مغرضانه به منظور پیشگیری از رویدادهایی چون وقایع ۸۸ با مقصر دانستن رقیب یا یک جناح خاص مغایرت دارد. هر جناحی تلاش کند با مقصر دانستن رقیب سیاسی خود وقایع ۸۸ را تفسیر و تبیین کند در مسیر منافع و امنیت ملی حرکت نمی‌کند.
برای حل و فصل موضوع حصر ضروری، راهگشا، سودمند و کاربردی‌ترین روش حکمیت منطق، خرد و مصلحت نظام و کشور است. حکم خرد و منطق در موضوع حصر این است که در وقایع ۸۸ هیچ جناحی مقصر نبوده و نیست، مقصر دانستن رقیب فقط ساده انگاری حاکی از احساسی برخورد کردن با وقایع ۸۸ و حاکی از تحلیل اشتباه و پرهزینه امور سیاسی و حاکی از این حقیقت ترسناک است که اگر وقایع ۸۸ کنترل نمی‌شد، شاید جناحی وجود نمی‌داشت که بخواهد رقیب خود را مقصر تلقی کند».
در سال ۸۸، فتنه گران با زیرپاگذاشتن قانون، هشت ماه کشور را قربانی شهوت و توهمات خود کردند. فتنه‌گران با دروغ تقلب، جشن مردم سالاری دینی را تبدیل به دستمایه بی‌ثبات‌سازی کشور و معبرگشایی برای نفوذ دشمن کرده و سرانجام؛ آدرس تحریم‌های فلج‌کننده را به دشمنان دادند. افرادی همچون خاتمی و تاج زاده و ... در پستو اعلام کردند که تقلبی صورت نگرفته است اما هیچگاه حضر نشدند با صدای بلند این واقعیت را به مردم بگویند
سران فتنه ۸۸ و عوامل میدانی آنها، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اهانت کردند. وجود مبارک حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء را انکار کردند. روز قدس به نفع اسرائیل شعار دادند. روز ۱۳ آبان به حمایت از آمریکا عربده کشیدند. به ساحت ملکوتی امام راحل (ره) اهانت کردند و تصویر مبارک ایشان را پاره پاره و لگدمال کردند. مسجد را به آتش کشیدند. آشکارا از فرمول دیکته شده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران پیروی کردند. با منافقین، بهایی‌ها، سلطنت طلب‌ها، گروهک‌های کومله، دموکرات، پژاک، عبدالمالک ریگی دست به ائتلاف آشکار و بی پرده زدند. نتانیاهو با افتخار! و آشکارا از فتنه گران به عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد. اوباما، حمایت مالی و سیاسی از آشوبگران را یک هدف استراتژیک برای مقابله با ایران اسلامی معرفی کرد. جرج بوش آنها را پیاده نظام آمریکا در ایران معرفی کرد و...
نزدیکان سران فتنه باید به این نکته توجه داشته باشند که آنها بدهکار ملت ایران هستند. اگر بحثی در مورد رفع حصر باشد اولین کاری که دستگاه قضایی تکلیف قانونی براساس قانون اساسی دارد، رسیدگی و تعیین اشد مجازات برای این افراد است. سزای مفسد فی الارض و باغی، مجازات‌های سنگین است.
انتهای پیام//
