به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" بازتاب شنیده‌های یکی از رسانه‌های کشور درباره تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اینکه کمتر از یک ماه دیگر بنزین دونرخی و مجدداً سهمیه‌بندی می‌شود، سبب شد تا بار دیگر موضوع سهمیه‌بندی بنزین در صدر اخبار حوزه انرژی قرار بگیرد و بدین ترتیب آتش شایعات بنزینی شعله‌ور شود.
* آرمان
- بنزین در آتش شایعات می‌سوزد
آرمان درباره قیمت بنزین گزارش داده است: بازتاب شنیده‌های یکی از رسانه‌های کشور درباره تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اینکه کمتر از یک ماه دیگر بنزین دونرخی و مجدداً سهمیه‌بندی می‌شود، سبب شد تا بار دیگر موضوع سهمیه‌بندی بنزین در صدر اخبار حوزه انرژی قرار بگیرد و بدین ترتیب آتش شایعات بنزینی شعله‌ور شود. با این حال، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور به این شایعات واکنش نشان داد و در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی سناریوهای مختلف قیمت بنزین بحث شد اما تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است.» گفتنی‌ست تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در این باره اظهاراتی را مطرح کردند و صراحتاً هرگونه دونرخی‌شدن یا افزایش قیمت بنزین از سوی آنها رد و تکذیب شد. درمجموع، استدلال نمایندگان این است که نمی‌توان تصمیم وکلای ملت را در جلسه‌ای بیرون از مجلس تغییر داد. در این میان، نظر مدیر پیشین سامانه هوشمند سوخت نیز خواندنی است. او بر این باور است که شاید در شرایط فعلی تغییر نرخ بنزین فشار زیادی به مردم وارد کند اما دولت می‌تواند با توجه به مصرف بی‌رویه و تحریم‌ها، با ارائه متممی اجازه آن را از مجلس اخذ کند.
مخالفت با ۲ نرخی شدن
روز گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران توضیحاتی را در مورد قیمت بنزین ارائه کرد. او در این باره گفت: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی سناریوهای محتلف قیمت بنزین بحث شد، اما تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است. داغ‌شدن شایعات بنزینی سبب واکنش نمایندگان مجلس نیز شد. در این باره، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: نمایندگان در اسفندماه در جریان بررسی بودجه ۹۸ با هرگونه افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه‌بندی مخالفت کرده بودند و اینطور نیست که بتوان این تصمیم نمایندگان را در جلسه‌ای بیرون از مجلس تغییر داد. عبدا… سامری اظهار کرد: اطلاعی از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص دونرخی‌شدن و بازگشت مجدد سهمیه‌بندی بنزین ندارم و چیزی در این باره نشنیده‌ام. او افزود: اگر تصمیمی در خارج از مجلس در مورد افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور گرفته شود، به طور قطع نمایندگان با این تصمیم مخالفت می‌کنند و اولین مخالف آن، بنده هستم. او ادامه داد: وقتی مشکلاتی در زمینه صادرات نفت خام داریم و در زمینه تولید بنزین نیز زیرساخت‌های خوبی در کشور به وجود آمده، کمبودی در وهله فعلی در زمینه بنزین نداریم و دلیلی برای ایجاد محدودیت در عرضه داخلی آن وجود ندارد. سامری تصریح کرد: اگرچه بهینه‌سازی مصرف و اصلاح الگوهای مصرفی کشور مهم است، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده، بدترین تصمیم ممکن تغییر در نرخ عرضه بنزین است. او افزود: هرگونه افزایش نرخ بنزین، مشکلات موجود اقتصادی کشور را متاثر از خود کرده و مزید بر بحران موجود می‌شود. یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی هم در این زمینه اظهاراتی را مطرح کرد. علی بختیار گفت: مجلس تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن اتخاذ نکرده است و مخالف افزایش قیمت است. او در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اخبار منتشرشده مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن در ظرف چند ماه آینده بیان کرد: در سال گذشته چند سناریو از سمت مجلس در خصوص حامل‌های انرژی مطرح شد و در کمیسیون انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفت. مرکز پژوهشهای مجلس نیز برای هر یک از این سناریوها که از سوی نمایندگان مطرح شد کار کارشناسی دقیقی انجام داد و مدل‌های اقتصادی مختلف آنها و تأثیر آنها بر تورم و شاخص‌های اقتصادی را بررسی کرد. او اظهار کرد: اما به دلیل اینکه شرایط مردم مناسب نبود و افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ باعث شد مردم در گذران زندگی خود با سختی مواجه شوند و از سوی دیگر مدل‌های اقتصادی نشان می‌داد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین چهار درصد نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند لذا مجلس و کمیسیون انرژی تصمیم گرفت در سال ۹۸ قیمت حامل‌های انرژی و بنزین افزایش نیابد و با رویه قبل جلو برویم. او در پایان گفت: مجلس در سال ۹۸ تصمیمی در خصوص سهمیه‌بندی بنزین اتخاذ نکرده است. تنها یک بحثی مطرح شد که برای جبران خسارات ناشی از سیل، مجلس ۲۰۰ تومان نرخ بنزین یا گازوئیل افزایش دهد و مانع برداشت منابعی از صندوق توسعه ملی شود که به نتیجه‌ای نرسید.
احتمال سهمیه‌بندی وجود دارد
مدیر پیشین سامانه هوشمند سوخت اما با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم، اظهار کرد: شاید در شرایط فعلی تغییر نرخ بنزین فشار زیادی به مردم وارد کند اما دولت می‌تواند با توجه به مصرف بی‌رویه و تحریم‌ها، با ارائه متممی اجازه آن را از مجلس اخذ کند. عبدالرضا امینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب بودجه سال جاری در مجلس اظهار کرد: به نظر من با توجه به اینکه بودجه سال ۱۳۹۸، ابلاغ و تصویب شده و در آن از افزایش نرخ بنزین حرفی به میان نیامده است، بعید به نظر می‌رسد تغییری در نرخ بنزین صورت گیرد. او گفت: با توجه به شرایط فعلی و تورم، احتمال آن کم است، اما از سوی دیگر باید توجه داشت تحریم‌ها روز به روز وسیع‌تر می‌شود و این موضوع شاید بتواند موانعی را برای تأمین فراورده‌های نفتی ایجاد کند و برای احتیاط و جلوگیری از مشکلات احتمالی می‌توان از سهمیه‌بندی بنزین استفاده کرد.
همانطور که در پایین بودن نرخ بنزین تردیدی نیست اما در این مورد هم تردیدی نیست که درآمد مردم پایین است و تورم و کاهش ارزش پول ملی باعث شده مردم در وضعیت اقتصادی دشواری زندگی کنند. هرگونه تغییر نرخ بنزین در شرایط فعلی به شکل دونرخی یا افزایش قیمت، آثار و تبعاتی در معیشت مردم دارد و جهش دیگری در قیمت‌ها ایجاد می‌کند که کششی برای آن متصور نیست. تجربه ثابت کرده هرگونه تغییر در نرخ سوخت از جمله بنزین به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم انجامیده است. درحالی که دیگر جایی برای افزایش قیمت و فشار بیش از این بر مردم وجود ندارد. اواخر سال گذشته بحث افزایش نرخ بنزین مطرح بود اما نمایندگان با توجه به همین مسائل تمایلی نسبت به تغییر در قیمت بنزین به شکل سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت نداشتند. درمجموع بحث دونرخی کردن و سهمیه‌بندی هم قطعاً تبعات و مشکلات خاص خود را به دنبال دارد. البته در اینکه باید در آینده اصلاح اقتصادی صورت بگیرد، تردیدی نیست اما اکنون زمان مناسبی برای اصلاح اقتصادی به شکلی که مطرح است، نیست. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی بی‌ثباتی را طی می‌کنیم رفتن به سمت اصلاحات اقتصادی جوابگو نیست. وضعیت اقتصادی از شرایط سیاسی کشور و جامعه تاثیر می‌پذیرد و آنچه هست فعلاً باید شرایط روانی جامعه حاکم بر اقتصاد که متاثر از شرایط سیاسی است، کنترل شود و هرگونه تغییر و تحولی در عرصه اقتصاد متاثر از شرایط روانی و شرایط سیاسی حاکم بر اقتصاد است. تصمیم‌گیران در شرایط کنونی باید توجه داشته باشند که متغیرهای اقتصادی ناشی از مسائل سیاسی و شرایط روانی حاکم است را به نوعی سروسامان دهند و اصلاح کنند. رفتن به سمت تغییرات دیگری که این روزها مطرح است از جمله بحث کم کردن چهار صفر از پول ملی و اصلاح نظام پولی در شرایط مناسبی صورت نمی‌گیرد. البته لازم است در آینده این اتفاق صورت بگیرد و به سمت تغییر و تحولاتی در این زمینه برویم. کاهش صفرهای پول ملی یک ضرورت است اما نه در شرایط کنونی. وقتی در کمتر از یک شبانه روز هزار تومان به نرخ دلار افزوده شده یا شاهد کاهش چند درصدی ارزش پول ملی در مدت یک هفته بودیم، نشان دهنده شرایطی است که نمی‌توانیم به سمت اصلاح پولی برویم یا به کم کردن تعداد صفرها فکر کنیم. کشورهایی که دست به این کار زدند، در ابتدا تورم را مهار و ثباتی در عرصه اقتصاد ایجاد کردند. کشور همسایه، ترکیه دست به این کار زد اما در ابتدا تورم را مهار کرد. ما هم باید ابتدا به سمت کاهش تورم، ثبات اقتصادی و تغییر و تحولات مناسبی در عرصه اقتصاد پیش رویم و بعد از آن اصلاح سیستم پولی را کلید بزنیم. به نظر می‌رسد اینگونه اقدامات در شرایط کنونی به التهاب اوضاع دامن می‌زند و آثار مناسبی نخواهد داشت. در شرایط فعلی وضعیتی حاکم است که با منطق اقتصادی قابل تحلیل نیست. این شرایطی نیست که برای اقتصاددانان قابل درک باشد و بتوانند نسخه‌ای برایش ارائه دهند. چون مسائل کاملاً ناشی از مشکلات سیاسی و سیاست خارجی است. وضعیت کنونی را سیاسیون باید مدیریت کنند تا اینکه اقتصاددانان بخواهند برایش نسخه اقتصادی بپیچند.
- پروازهای لاکچری!
آرمان از افزایش نرخ بلیت هواپیما انتقاد کرده است: نرخ بلیت هواپیما طی سالهای گذشته دستخوش تغییرات فراوانی شده است. تا پیش از سال ۹۳ با اینکه بسیاری از فعالان حمل‌ونقل کشور خواهان آزادسازی این نرخ بودند، اما مسئولان دولتی بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کردند و طبق مصوبه و بخشنامه هر بار یک قیمت را برای بلیت هواپیما تعیین می‌کردند. اما سرانجام در اردیبهشت سال ۹۳ چانه‌زنی‌ها جواب داد و دولت بر اجرای بند ۱۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه صحه گذاشت و از آن پس با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، عرضه و تقاضای بازار به اصلی‌ترین عامل نرخ‌گذاری بلیت هواپیما تعیین شد. بسیاری از کارشناسان از اجرای این سیاست به‌عنوان گامی مهم در عرصه صنعت حمل‌ونقل کشور یاد می‌کنند و آن را اقدامی مهم در مسیر جهانی‌شدن و استفاده از الگوهای بین‌المللی می‌دانند. در استفاده از این الگو، دولت ایران نیز به مانند تمام کشورهای دیگر موظف به تعیین سقف و کفی برای قیمت‌هاست تا عرضه‌کنندگان و ایرلاین‌ها دچار تخلف نشوند و نرخ‌ها بیش از حد تعادل جهش پیدا نکند. با این حال گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که سقف قیمت ۲۳ پرواز داخلی بیش از ۹۰۰ هزار تومان است و دو پرواز نیز بالای یک‌میلیون تومان قیمت دارند. پروازهایی که به پروازهای لاچری معروف شده‌اند و بیشتر دهک‌های جامعه توانایی مسافرت با این پروازها را ندارند.
تا پیش از اجرای بند ۱۶۴ قانون برنامه پنچم توسعه نرخ بلیت تمامی پروازهای کشور از سوی دولت تعیین می‌شد. در آن زمان تفاوتی میان نوع هواپیما، ایرلاین‌ها، عرضه و تقاضا، میزان خدمات و … وجود نداشت. فقط مبدا و مقصد پرواز مورد اهمیت قرار می‌گرفت و بلیت‌ها بر این اساس نرخ‌گذاری می‌شدند. اتفاقی که صدای اعتراض ایرلاین‌های بزرگ کشور را درآورده بود و گاه باعث می‌شد آنها میزان خدمات خود را به حداقل برسانند. چراکه در چنین شرایطی زمینه رقابت چندانی میان ایرلاین‌ها برای جذب مشتری وجود نداشت. متقاضیان معمولاً به نزدیک‌ترین ایرلاین محل زندگی خود مراجعه و اقدام به تهیه بلیت می‌کردند. اما در آن سوی مرزهای کشور، ایرلاین‌های خارجی در بستری آزاد به رقابت می‌پرداختند. در واقع بر اساس یک الگوی تعریف‌شده جهانی ایرلاین‌ها تلاش می‌کنند با ارائه خدماتی مطلوب و استفاده از ناوگان هوایی به‌روز، به رقابت بپردازند. طبیعتاً مشتریان هم با توجه به بودجه و اهمیت رفاهی و خدماتی که برایشان وجود دارد دست به انتخاب می‌زنند. همین امر باعث شد تا سرانجام با تغییر دولت ایران، مسئولان مربوطه استفاده از این الگو را در دستورالعمل قرار داده و با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما فضای رقابتی را در بازار ایجاد کنند. طبیعتاً طبق بنیان‌های اقتصادی، زمانی که رقابت بر هر بازاری حاکم باشد کیفیت کالا و خدمات ارائه‌شده به حداکثر موجود می‌رسد و قیمت‌ها از حد منطقی عدول نمی‌کند. اما زمانی که قیمت‌ها به شکل دستوری اعلام شوند طبیعتاً شرکت‌ها تلاش می‌کنند با کمترین هزینه به این درآمدها برسند که درنهایت مشتریان متضرر می‌شوند. اما آزادسازی قیمت‌ها هم نیاز به نظارت و کنترل کافی دارد. زیرا ممکن است به این بهانه برخی از شرکت‌ها اقدام به فعالیتهای سودجویانه کنند و قیمت‌های گزافی را به دوش متقاضیان بگذارند. اتفاقی که گاه در زمان اوج تقاضا شاهد آن هستیم. در واقع بعضی از شرکت‌ها زمانی که با خیل عظیم مشتریان مواجه می‌شوند تلاش می کنند نرخ‌ها را بیش از سقف موجود بالا ببرند، چراکه می‌دانند عده‌ای از مشتریان برای جابه‌جایی حاضر به تقبل هزینه‌های بالاتری هم هستند. با این حال دولت برای جلوگیری از بروز چنین سوءاستفاده‌هایی سقف و کفی را برای بلیت هر پرواز بنا به خدمات، نوع هواپیما، ایرلاین درخواست‌دهنده و... در نظر می‌گیرد. در این بین مشاهده می‌شود که سقف بلیت برخی از پروازها در سال جاری در محدوده یک‌میلیون تومان قرار دارد. مبالغی که مطابقت چندانی با قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر جامعه ندارد و فقط اقشار به‌اصطلاح «لاکچری» توان مسافرت با این پروازها را دارند.
گران‌ترین بلیت‌های پروازهای داخلی
با اینکه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به منظور رقابت‌پذیری ایرلاین‌ها و تسهیل انتخاب پرواز برای مشتریان صورت گرفته است، اما گاهی در مواقع حساس مانند سیل شاهد سوءاستفاده برخی ایرلاین‌ها از وضعیت موجود هستیم. به‌عنوان مثال وقوع سیل‌های اخیر در بخش‌های جنوبی کشور باعث شد تا به‌ناگاه قیمت بلیت پرواز اهواز به تهران به ۸۰۰ هزار تومان برسد. برخی سقف‌های اعلام‌شده نیز باعث می‌شود تا بسیاری از مشتریان سفر زمینی و ریلی را بر استفاده از ناوگان هوایی ترجیح دهند و حتی در مواقعی از خیر مسافرت بگذرند. بررسیهای انجام‌شده نشان می‌دهد در سال جاری سقف قیمتی ۲۵ پرواز بیش از ۹۰۰ هزار تومان است. در این بین قیمت بلیت بندرعباس- ساری در شرکت ایران ایر با ثبت سقف یک‌میلیون و ۲۰ هزار تومان رکورددار است. البته از آنجایی که معمولاً هواپیماها یک سر خالی تردد می‌کنند، بلیت برگشت با کف قیمت فروخته می‌شود که کف قیمتی این پرواز ۳۳۰ هزار تومان است. تهیه بلیت پرواز مشهد- کیش از شرکت تابان که یک‌میلیون و ۲,۰۰۰ تومان آب می‌خورد، از دیگر پروازهای لاکچری به حساب می‌آید. البته تهیه این بلیت از شرکت ایرتور با ۵۲ هزار تومان کمتر از شرکت قبلی امکانپذیر است. کف قیمت این پرواز را ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌اند. در این بین ۲۲ پرواز دیگر به چشم می‌خورد که تهیه بلیت آن بیش از ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد و به‌نظر می‌رسد عده زیادی از مردم به‌دلیل کاهش قدرت خرید موفق به خرید آن نشوند.
- وزارت صمت نیازمند تحول ساختاری است؛ نه تفکیک
روزنامه آرمان درباره طرح احیای وزارت بازرگانی نوشته است: تفکیک وزارت صنعت از بخش بازرگانی، موضوعی است که طی چند وقت اخیر با چراغ سبز نشان دادن مجلس بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. کسانی که موافق اجرای چنین طرحی هستند عموماً بر این عقیده هستند که طی سالهای اخیر وزارت صمت در انجام امور بازرگانی کارنامه چندان مثبتی از خود بر جای نگذاشته است. البته فعالان صنعتی کشور هم معتقدند که پایه و اساس این وزارتخانه از بخش بازرگانی تشکیل شده و مثال می‌آورند که محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت، خود به‌عنوان یک بازرگان و فعال تجاری شناخته می‌شود. در این بین بازرگانان و تجار هم رضایت چندانی از عملکرد این وزارتخانه ندارند. این عده دست روی ضعف‌های گمرکی، بین‌المللی، ترانزیت، بیمه و … می‌گذارند. اما هر دو گروه در اظهار نظرهای خود دچار اشتباه شده‌اند. زیرا وزارت صمت پس از تجمیعی که رخ داد آنچنان بد عمل کرده که یک نارضایتی عمومی به وجود آورده است. بنابراین به جای تفکیک وزارتخانه و تحمیل هزینه‌های گزاف انتخاب یک مدیر مناسب می‌تواند نجات‌بخش این وزارتخانه شود. سه وزیری که در دولت تدبیر و امید در این وزارتخانه مشغول شدند نه برای صنعتی‌ها و معدنی‌ها کار خارق‌العاده‌ای انجام دادند و نه توجه ویژه‌ای به بخش بازرگانی نشان دادند. از سوی دیگر بخش مهمی از مشکلات ریشه در ساختار اقتصاد کلان کشور دارد. اقتصاد کلان است که اقدامات زیرساختی و روبنایی برای بهبود شرایط تجاری، صنعتی و معدنی انجام می‌دهد. حال که حال و روز اقتصاد ایران چندان مساعد نیست نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌های صنعت و بازرگانی به‌عنوان تافته جدابافته عمل کنند. انتخاب مدیران نامناسب نیز باعث شده مشکلات این وزارتخانه دو چندان شود. حال دولت و مجلس به جای حل معضلات بدیهی می‌خواهند بر بوروکراسی و هزینه‌های موجود بیافزایند. چراکه تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها نیاز به ساختمان، وزیر، مدیر، معاونان و خدمات جدید دارد که هر کدام به‌صورت جداگانه مخارج هنگفتی را می‌طلبد. تا زمانی که مسائل کلان اقتصادی حل و فصل نشوند، هیچ‌اقدامی از تفکیک یا حتی ادغام وزارتخانه‌ها نمی‌تواند چندان موثر واقع شود. امروزه کشور ژاپن که به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان شناخته می‌شود تمام امور اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، معدنی، انرژی، نیرو و... را در یک وزارتخانه ادغام کرده و عملکرد مناسبی هم بر جای گذاشته است. با این حال به‌نظر می‌رسد عده‌ای درصدد ایجاد سمت‌های جدید برای اعوان و انصار خود هستند و مدام از تفکیک وزارتخانه‌ها سخن می‌گویند. البته تغییر وزیر و مدیر هم به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد. بلکه این وزارتخانه و اقتصاد ایران نیاز به یک نگرش جدید دارد. متاسفانه چنان لطمه‌هایی به اقتصاد وارد شده که جبران آن بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر صنعت‌گران و بازرگانان چندان به‌روز نیستند و همچنان شاهد وجود چند نرخ در بازار ارز هستیم. روابط بین‌المللی ایران نیز همواره به‌عنوان یک دست‌انداز در مسیر اقتصاد ایران بوده است. تا زمانی که این نگرش‌ها در اقتصاد وجود داشته باشد نمی‌توان امید چندانی به بهبود شرایط چه در حوزه صنعت و بازرگانی و چه در حوزه‌های دیگر داشت.
* تعادل
- صنعت در زمستان «۲۱-» درصدی
روزنامه تعادل نوشته است: جزییات گزارش تولید ناخالص داخلی طی ماهه اول سال ۹۷ نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۳ فصل اول سال همواره رشدی روبه پایین را تجربه کرده‌اند. یکی از بااهمیت‌ترین گروه‌ها در میان بخش‌های مختلف اقتصادی صنعت است که رشد تولید آن در فصل زمستان به ۲۱.۴- رسیده است. این در حالی است که همین گروه در فصل اول (بهار) نرخ مثبت ۰.۴ را کسب کرده بود. از نظر کارشناسان این تغییر مسیر یکدفعه‌ای اقتصاد به دلیل نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاده است.
به گزارش «تعادل» مرکز آمار کشور جزییات نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۹۷ را منتشر کرد. روز یکشنبه ۲۵ فروردین مرکز آمار با تاخیری چندماهه نرخ رشد اقتصادی سال ۹۷ (۹ ماهه) را روی سایت خود قرار داد و ارقام منفی آنکه قابل پیش‌بینی هم بود، باعث ایجاد فضایی روشن‌تر از قبل شد. این گزارش نشان می‌دهد که هرچقدر به سمت فصول پایانی سال ۹۷ حرکت کرده‌ایم، همواره اقتصاد با اوضاع بدتری از نظر تولید روبه رو شده است. در فصل بهار سال ۹۷ رشد اقتصادی با نفت ۱.۹ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد شده است، اما این نرخ‌های مثبت در دو فصل بعدی تبدیل به ارقامی منفی و منفی‌تر شد. در فصل تابستان سال گذشته رشد اقتصادی با نفت ۱.۱- درصد و بدون نفت ۱.۶- درصد گزارش شد. همچنین در فصل پاییز سال ۹۷، رشد اقتصادی با نفت ۱۱.۹- درصد و بدون نفت ۶- درصد ثبت شد.
براساس گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۹۷ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ٢, ١- درصد، گروه صنعت ٧.٩- درصد و گروه خدمات ٠.٦ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به دست آمد. گروه کشاورزی شامل دو زیربخش کشاورزی و ماهیگیری می‌شود که در آن نرخ رشد زیربخش کشاورزی ۲.۶- و زیربخش ماهیگیری ۱۶.۱ درصد شده است. با اینکه نرخ مثبت رشد اقتصادی ماهیگیری بسیار بالا بوده است، اما در کل تولید گروه کشاورزی اهمیت چندانی ندارد که بتواند این گروه را تحت تاثیر قرار دهد به بیان دیگر ماهیگیری از نظر کمیت نسبت به زراعت و باغداری (زیربخش کشاورزی) درصد بسیار پایینی از تولید این بخش را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل ضریب اهمیت آن نسبت به کشاورزی بسیار کمتر است.
در مورد کشاورزی باید به این موضوع اشاره کنیم که نوسانات تولیدی این بخش متاثر از فصول مختلف است و از همین رو متفاوت با دیگر گروه‌ها است که روندی کاهشی طی ۳ فصل مورد بررسی داشته‌اند. این گروه فصل بهار را با نرخ رشد ۰.۴- درصد شروع کرد و در تابستان به ۳.۴- رسید. اما وضعیت پاییزی این گروه بهتر از تابستان شد و نرخ رشد آن به ۱.۸- درصد رسیده است.
رشد ۳۱.۷- گروه معدن در زمستان
یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی در اقتصاد مربوط به بخش صنعت می‌شود. این گروه در واقع نبض اصلی تولیدی کشور را نشان می‌دهد. البته باید متذکر شد که در محاسبات تولید ناخالص داخلی مرکز آمار گروه نفت و گاز هم جز وگروه نفت محسوب می‌شود؛ گروهی که ارتباط زیادی با خود تولید صنعتی ندارد و بیشتر مربوط به نرخ‌های جهانی و فروش نفت است. اما با این حال در میان زیربخش‌های گروه صنعت، بخشی هم با عنوان صنعت وجود دارد که می‌توان آن را معادل همان بخش‌های مولد کارخانه‌ای کشور در نظر گرفت.
طبق گزارش مرکز آمار نرخ رشد ۹ ماهه گروه صنعت که تمام زیر گروه‌های آن از جمله معدن، استخراج نفت و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، تامین آب برق و گاز طبیعی و ساختمان رشد منفی را تجربه کرده‌اند، ۷.۹- درصد بوده است. روند رشد این گروه طی سه فصل اول سال ۹۷ به ترتیب ۰.۴، ۲.۸- و ۲۱.۴- درصد بوده است. به همین ترتیب همه زیربخش‌های این گروه روندی روبه کاهش طی سه فصل اول سال ۹۷ از سرگذرانده‌اند به شکلی که بخش معدن از مثبت ۱ فصل بهار به ۳۱.۷- در فصل زمستان رسیده است. استخراج نفت و گاز هم از ۱ درصد به ۲۲.۵- درصد رسیده است. زیربخش صنعت هم از این گروه طی سه فصل به ترتیب ۱.۱-، ۳- و ۸.۹- درصد را تجربه کرده است. در بخش ساختمان هم ما با رشدهای ۱-، ۸- و ۳.۴ درصد طی سه فصل ابتدایی سال ۹۷ روبه رو شده‌ایم.
اما در بخش خدمات که بیش از نیمی از مشاغل کشور در این بخش قرار دارند ما با رشد ۹ ماهه ۰.۶ درصدی مواجه بوده‌ایم. این بخش هم از روند کاهشی گروه صنعت تبعیت کرده است به این شکل که از رشد مثبت ۳.۳ فصل اول سال ۹۷ به رقم ۱.۱ در تابستان و در نهایت به ۲.۵- زمستان رسیده است. گروه خدمات معمولاً حتی در شرایط رشد منفی اوضاع بهتری نسبت به بقیه بخش‌ها دارد اما جزییات این گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که زیرگروه‌های آن شرایط پرنوسان و رشد منفی در ۹ ماهه ۹۷ را سپری کردند. پایین‌ترین رشد مربوط به فعالیتهای مالی و بیمه گزارش شد.
به‌طور کلی گروه خدمات شامل زیربخش‌های «عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»، «حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیتهای مالی و بیمه»، «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی»، «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» می‌شود. اگر بخواهیم وضعیت ۹ ماهه را مبنا قرار دهیم، از میان این بخش‌ها گروه عمده و خرده فروشی بیشترین کاهش را نسبت به دیگر گروه‌ها داشته است. رشد ۹ ماهه این گروه ۴.۴- بوده است. اما اگر بخواهیم تنها وضعیت فصل زمستان را مبنای مقایسه قرار دهیم گروه فعالیتهای مالی و بیمه بیشترین کاهش را داشته است. این گروه در فصل زمستان رشد ۱۲.۲- درصد را تجربه کرده است. جالب است بدانیم که این گروه طی سالهای ۹۵ و ۹۶ همواره بیشترین رشدهای حتی بالای ۱۸ درصد را تجربه می‌کرد که کارشناسان آن را مربوط به فعالیتهای بانکی و سودهای کسب‌شده در این بخش می‌دانستند.
تنها زیربخشی که طی فصل زمستان از مجموعه گروه خدمات رشد مثبت داشته است، گروه «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» است که طبق محاسبات مرکز آمار طی این فصل رشد ۶.۵ درصدی داشته است.
* جام جم
- بنزین بر سر دوراهی
جام جم در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس طرح سهمیه‌بندی و دونرخی شدن بنزین را بررسی کرده است: کمتر از یک ماه دیگر بنزین سهمیه‌بندی و دونرخی می‌شود. این خبری بود که روز سه‌شنبه هفته جاری همه فضای مجازی و رسانه‌ها را پر کرد. زمانی که دولت یازدهم امور اجرایی کشور را در دست گرفت بنزین با دو نرخ ۴۰۰ و ۷۰۰ تومانی عرضه می‌شد. اردیبهشت سال ۹۳ نرخ بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ تومان به هزار تومان افزایش یافت. یک سال بعد یعنی در خرداد سال ۹۴ بنزین به صورت تک‌نرخی با قیمت هزار تومان شد که به معنای کنار گذاشتن سهمیه‌بندی و عدم الزام به استفاده از کارت سوخت بود. طی سه سال اخیر کمتر کسی پیدا می‌شد تا برای سوخت‌گیری خودرو کارت سوخت شخصی به همراه داشته باشد و اغلب افراد از کارت سوخت جایگاه استفاده می‌کردند. این موضوع تا سال گذشته ادامه داشت تا اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد مالکان خودرو برای دریافت کارت سوخت شخصی اقدام کنند. یکی از دلایل بازگشت کارت سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان می‌شد اما دولت چندین سال زیر بار بازگشت کارت سوخت نرفت و همین امر باعث شد تا اقتصاد ایران روزانه میلیاردها تومان به دلیل قاچاق بنزین و گازوییل ضرر ببیند. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس دلیل افزایش قیمت بنزین را افزایش درآمد دولت عنوان می‌کنند و می‌گویند دولت اکنون برای افزایش درآمد خود و همچنین جبران خسارت‌های ناشی از سیل می‌خواهد بنزین را گران کند در حالی که طرح مجلس برای اعطای سهمیه بنزین یارانه‌ای به همه خانوارهای کشور به عدالت نزدیک‌تر بود.
افزایش یارانه نقدی با واقعی کردن نرخ بنزین
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به خبرنگار ما تصریح کرد: در شرایط عادی همه قیمت‌ها باید آزاد باشد و درآمد کشور از این راه صرف ساخت بیمارستان، امنیت و درمان پوشش شود اما در شرایط فعلی که یارانه پنهان در کشور وجود دارد این یارانه باید به همه مردم برسد.
وی افزود: نفت برای ۸۰ میلیون ایرانی است اما بنزینی که در ایران تولید می‌شود و از فرآورده‌های نفت است به ۲۰ میلیون خودرودار می‌رسد در حالی که این یارانه باید به همه افراد برسد.
حسن نژاد به چگونگی اجرای طرح اعطای بنزین به هر فرد اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح کار ساده‌ای است و می‌توان به هر فرد یا سرپرست خانوار بنزین را به ازای هر نفر روزانه یک لیتر اختصاص داد و فرد می‌تواند در صورت دارا بودن وسیله نقلیه از آن استفاده کند و در غیر این صورت آن را بفروشد.
وی با بیان اینکه یارانه پنهان بنزین و گازوییل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است تاکید کرد: اگر بنزین و گازوییل با نرخ واقعی عرضه می‌شود می‌توان این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه نقدی به افراد اعطا کرد.
اعطای بنزین به همه خانوارها
سلام امینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این‌باره به خبرنگار ما گفت: دولت در محدودیت مالی قرار دارد و هزینه‌ها اجازه افزایش یارانه نقدی را نمی‌دهد، اکنون بهترین زمان برای مدیریت مصرف بنزین و همچنین افزایش یارانه نقدی خانوارها از محل گران کردن بنزین است اما دولت تنها بخش درآمدی خود را می‌سنجد. این طرح مورد نظر کمیسیون بود اما در صحن مطرح نشد و هفته آینده در مجلس این موضوع را مطرح می‌کنیم که حتماً طرح کمیسیون انرژی برای سهمیه‌بندی بنزین اجرا شود.
مروری بر مواضع متناقض درباره بنزین
آن‌طور که در خبرها آمده شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب کرده تا کمتر از یک ماه دیگر بنزین دونرخی و مجدداً سهمیه‌بندی شود.
بازیابی کارت‌های سوخت در چند ماه گذشته نشان از آن داشت که زمینه‌سازی‌های لازم برای بازگشت به سهمیه‌بندی در حال انجام است. از ابتدای سال ۹۷ تاکنون بارها و بارها از احتمال پیشروی به سمت دونرخی کردن بنزین گفته شد. دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ هیچ پیشنهادی برای تغییر در قیمت یا نحوه عرضه بنزین ارائه نکرده بود که به معنای عدم افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی نشدن آن بود. اما در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس، پیشنهادهایی از سوی نمایندگان با هدف کنترل مصرف بنزین و توزیع عادلانه یارانه آن مطرح شد که همگی با مخالفت دولت مواجه شد. مثلاً ۴ اسفند سال گذشته پیشنهادی در مجلس مطرح شد که براساس آن قرار بود به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین داده شود. در ایران ۲۴ میلیون خانوار وجود دارد که تنها ۵/۱۰ میلیون خانوار خودرو دارند؛ این یعنی حدود ۵/۱۳ میلیون خانوار از یارانه بنزین برخوردار نمی‌شوند که عین بی‌عدالتی است.
به همین دلیل در طرح مجلس آمده بود که به هر ایرانی روزانه یک لیتر سهمیه بنزین داده شود؛ یعنی در روز ۸۰ میلیون لیتر بنزین به قیمت هزار تومان داده شود که تورم‌زا نخواهد بود و دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ۸۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر تولیدی در روز را به قیمت آزاد یعنی ۳,۰۰۰ تومان بفروشد. بدین ترتیب کسانی که از بنزین خود استفاده نمی‌کنند قیمت ریالی آن را دریافت خواهند کرد. در حال حاضر کسانی هستند که دو یا سه ماشین دارند اما در مقابل، افراد تحت پوشش کمیته امداد ماشین ندارند. با این طرح، افراد متوسط و کم‌درآمد جامعه از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شدند و دولت هم از مازاد درآمد حاصله می‌توانست برای تاکسی‌ها، وانت‌بارها و جایگاه‌های CNG و اشتغال هزینه کند؛ اما حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت: دولت موافق افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی است ولی با این توجیه که به بخش تولید داده شود نه اینکه پول آن را به مردم دهیم.
محمدباقر نوبخت هم سال گذشته چند بار تاکید کرده بود که دولت به‌دنبال افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ نیست. همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت چندی پیش اعلام کرده بود، دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی ندارد.
قیمت‌ها را واقعی کنید اما...
محمد خالدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس طرح‌هایی را برای سهمیه‌بندی بنزین مطرح کرد و به جام جم گفت: طی جلسه‌ای که هفته گذشته با وزیر نفت داشتیم در مورد یارانه پنهان گزارش‌هایی ارائه کردیم که اگر این ارقام را حساب و کتاب کنیم رقم بزرگی به دست می‌آید و از وزیر خواستیم طرح‌های خود را برای ساماندهی این بخش به کمیسیون انرژی ارائه دهد.
وی افزود: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که اقتصاد مردم با چالش همراه است بهترین راه، تخصیص بنزین به همه مردم کشور است که البته این طرح نیاز به بررسی کارشناسی دارد تا بحث‌های مربوط به قاچاق و همچنین دادوستد بنزین حل شود. خالدی تاکید کرد: در صورتی که بنزین به همه خانوارها با نرخ دولتی تعلق بگیرد بنزین با نرخ منطقه‌ای به صورت آزاد عرضه شود. این موضوع نه تنها در مورد بنزین بلکه در مورد همه بخش‌ها باید استفاده شود تا یارانه پنهان از بین برود. این نماینده مجلس با بیان طرح‌های دیگر برای عدالت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزود: راه دیگری در این زمینه وجود دارد و آن هم آزادسازی کل قیمت‌ها در همه بخش‌ها است.
اگر این کار اتفاق بیفتد حجم زیادی از قاچاق کاهش می‌یابد و دولت درآمد زیادی کسب می‌کند که از محل درآمد به دست آمده می‌تواند یارانه نقدی افراد را افزایش دهد. به گفته وی، یارانه نقدی اکنون پول دو کیلو میوه هم نمی‌شود در حالی که اگر یارانه پنهان به صورت مستقیم به خود خانوارها داده شود موجب افزایش کیفیت زندگی آنها خواهد شد.
طرح عادلانه‌تر برای عرضه بنزین
غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دو نگرش برای بحث حامل‌های انرژی مطرح است به جام جم گفت: یک طرح به سهمیه‌بندی بنزین برای افرادی که دارای خودرو هستند ختم می‌شد اما طرح دیگر که به عدالت نزدیک است اعطای بنزین به همه خانوارها است تا همه از بیت‌المال سهم ببرند. وی با بیان اینکه اعطای یارانه نقدی برای آزادسازی قیمت‌ها داده شد افزود: زمانی که یارانه نقدی را به خانوارها پرداخت کردیم و آزادسازی قیمت‌ها انجام شد کار درستی بود اما اکنون قیمت‌ها افزایش چند برابری داشته اما یارانه ثابت مانده است که در این زمینه باید تجدیدنظری صورت بگیرد.
شرفی تاکید کرد: اکنون بهترین زمان برای احیای سامانه کارت سوخت و رصد و نظارت مصرف و همچنین منتفع کردن همه خانوارها از این سرمایه ملی است. البته طرح دیگری در این زمینه وجود دارد که علاوه بر اعطای بنزین به خانوارها، نرخ آزاد بنزین با معیار قیمت کشورهای همسایه محاسبه شود که با استفاده از این روش احتمال دارد بنزین هر روز یک نرخ داشته باشد. این نماینده مجلس پیشنهاد داد: بحث پلکانی بالا بردن قیمت تا زمانی که قیمت‌ها واقعی شود همیشه مطرح بوده اما متوقف مانده است که اجرای این طرح هم از ملزومات اقدامات اجرایی کشور به شمار می‌آید.
مجلس مخالف است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون متبوعش با افزایش قیمت هر یک از حامل‌های انرژی مخالف است و در صورت طرح این موضوع با هرگونه افزایش مخالفت می‌کند. اسدا… قره‌خانی با اشاره به اعلام خبری مبنی بر دونرخی شدن و افزایش قیمت بنزین، افزود: وزیر نفت هفته جاری در نشست کمیسیون انرژی مجلس حضور داشت و بحثی درباره سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت از سوی زنگنه صورت نگرفت. نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس، بیان کرد: در کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نفت موضوع دونرخی شدن و افزایش قیمت بنزین مطرح نیست و بحثی در این باره صورت نگرفته است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا در جریان اصلاح ساختار اقتصادی کشور موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، ادامه داد: در موضوع اصلاح ساختار نیز بحثی از افزایش قیمت بنزین مطرح نشده است و اگر چنین موضوعی مطرح شود کمیسیون انرژی با آن مخالفت می‌کند و تاکنون چیزی درباره تصمیم سه قوه درباره دونرخی شدن قیمت سوخت نشنیده‌ام، اما اگر قرار باشد مجلس در این باره تصمیم بگیرد قطعاً با افزایش قیمت بنزین مخالف است. قره‌خانی تاکید کرد: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت هر یک از حامل‌های انرژی مخالف است و در صورت طرح این موضوع با هرگونه افزایش مخالفت می‌کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا در شورای عالی هماهنگی قوای سه‌گانه بحث افزایش قیمت بنزین مطرح شده است یا خیر تصریح کرد: تاکنون چیزی درباره تصمیم سه قوه درباره دونرخی شدن قیمت سوخت نشنیده‌ام، اما اگر قرار باشد مجلس در این باره تصمیم بگیرد قطعاً با افزایش قیمت بنزین مخالف است.
علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم گفت: مجلس تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن نگرفته و مخالف افزایش قیمت است. وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اخبار منتشرشده مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن در ظرف چند ماه آینده بیان کرد: سال گذشته چند سناریو از سمت مجلس در خصوص حامل‌های انرژی مطرح شد و در کمیسیون انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفت. مرکز پژوهشهای مجلس نیز برای هر یک از این سناریوها که از سوی نمایندگان مطرح شد کار کارشناسی دقیقی انجام داد و مدل‌های اقتصادی مختلف و تأثیر آنها بر تورم و شاخص‌های اقتصادی را بررسی کرد. وی در ادامه اظهار کرد: اما به دلیل اینکه شرایط مردم مناسب نبود و افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ باعث شد مردم در گذران زندگی خود با سختی مواجه شوند و از سوی دیگر مدل‌های اقتصادی نشان می‌داد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، ۴ درصد نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند لذا مجلس و کمیسیون انرژی تصمیم گرفت در سال ۹۸ قیمت حامل‌های انرژی و بنزین افزایش نیابد و با رویه قبل جلو برویم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: مجلس هر تصمیمی قرار باشد بگیرد بر پایه کار کارشناسی است که انجام شده و روی اقتصاد تأثیر منفی نگذارد.
* خراسان
- بازار داغ اظهارنظرها درباره سهمیه بندی بنزین
خراسان درباره قیمت بنزین نوشته است: رئیس دفتر رئیس جمهور تصمیم گیری قطعی شورای هماهنگی اقتصادی در خصوص سهمیه بندی بنزین را رد کرد. با این حال رئیس انجمن جایگاه داران گاز مایع CNG، ضمن اعلام افزایش ۴۰ تومانی قیمت گاز از ابتدای خردادماه، یکی از شروط تعیین شده برای این افزایش را، سهمیه بندی و افزایش منطقی قیمت بنزین اعلام کرد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره دو نرخی شدن قیمت بنزین که در دو روز گذشته خبری در این خصوص منتشر شد، گفت: استفاده از بنزین در کشور خیلی زیاد شده به طوری که مصرف روزانه به بالای ۹۰ میلیون و در آخر هفته ها به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده که رقم بسیار زیادی است. بنابراین باید چارچوبی برای مصرف بنزین مشخص شود و مدیریت مصرف بنزین را داشته باشیم البته به گونه ای بحث می کنیم که فشار روی خانواده ها نیاید.وی در پاسخ به اینکه در شورای عالی هماهنگی تصمیم گرفتند که بنزین دو نرخی شود و افزایش هم ۳۰ درصد است، گفت: من در شورا حضور داشتم. چند طرح مطرح شد که در آنجا هم جمع بندی نشده است و قرار شد اعضای شورا و دیگران در این باره نظر دهند و بعداً تصمیم گرفته شود.
روایت عضو کمیسیون انرژی از مخالفت مجلس با بنزین دو نرخی
در این حال عضو کمیسیون انرژی، از مخالفت مجلس با بنزین دو نرخی خبر داد. به گزارش تسنیم، سامری با بیان اینکه اطلاعی از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص دونرخی شدن و بازگشت مجدد سهمیه‌بندی بنزین ندارم، افزود: نمایندگان در اسفندماه هنگام بررسی بودجه ۹۸ با هرگونه افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه‌بندی، مخالفت کرده بودند و اینطور نیست که بتوان این تصمیم نمایندگان مجلس را در جلسه‌ای بیرون از مجلس تغییر داد. وی با انتقاد از برخی ادعاها در خصوص موافقت رئیس مجلس با این اقدام گفت: «مجلس فقط شخص آقای لاریجانی نیست که در جلسه‌ای با حضور ایشان رأی مجلس تغییر کند». اگر تصمیمی در خارج از مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور گرفته شود، به‌طور قطع نمایندگان با این تصمیم مخالفت می‌کنند و اولین مخالف آن، خود من هستم.
تایید افزایش قیمت گاز و سهمیه بندی بنزین از سوی رئیس جایگاه داران CNG
با این حال دیروز رئیس انجمن جایگاه‌داران گاز مایع فشرده CNG ، از مصوبه دولت برای افزایش قیمت CNG از اول خرداد خبر داد و تلویحاً سهمیه بندی بنزین را تایید کرد. اردشیر دادرس به فارس گفت: در مصوبه افزایش قیمت CNG، سه شرط در نظر گرفته شده که سهمیه بندی و افزایش منطقی قیمت بنزین یکی از این شروط است. همچنین گفته شده است که شرایط سهمیه برای تاکسی‌ها و خودروهای عمومی متفاوت خواهد بود. دادرس با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین به احتمال زیاد همزمان با افزایش قیمت CNG رخ خواهد داد. البته تاکنون چند سناریو در این خصوص مطرح شده است که سناریوی اول مربوط به مرکز پژوهشهای مجلس، سناریوی دوم مربوط به نهاد ریاست جمهوری و سناریوی سوم مربوط به وزارت نفت است. رئیس انجمن جایگاه‌داران CNG با اشاره به اینکه ۹۵ درصد تاکسی‌ها دوگانه سوز و ۷۵ درصد خودروهای عمومی گازسوز هستند، گفت: انتظار ما بر این است که قیمت CNG معادل ۲۰ درصد قیمت بنزین باشد و بر این اساس مقرر شده قیمت CNG با افزایش ۴۰ تومانی از ۴۱۵ تومان به ۴۵۴ تومان برسد. دادرس با اشاره به مباحث مطرح شده درباره سهمیه‌بندی بنزین گفت: نظریه‌های مختلفی در این باره وجود دارد تا سهمیه‌ها به خودرو اختصاص یابد و از ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی تا ۱۸۰ لیتر برای خودروهای عمومی و تاکسی باشد که البته سهمیه برای خودروهای دوگانه‌سوز کاهش پیدا خواهد کرد.
* جهان صنعت
- سرگردانی دولت، مردم و نانوایان بازار نان را به‌هم ریخت
جهان صنعت درباره قیمت نان گزارش داده است: افزایش نرخ دلار معیشت طبقات ضعیف را بدجور هدف قرار داده است. نوشتن از گرانی و افزایش قیمت‌ها شاید به نظر بی‌نتیجه باشد اما قدرت خرید مردم به جایی رسیده که مصرف‌کننده کشش گرانی بیشتر را ندارد. بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی از سفره خانوار حذف شده این در حالی است که دولت روحانی با وعده‌های معیشتی برای دومین بار توانست راهی پاستور شود. هر چه می‌گذرد گرانی کالاهای اساسی نیز بیشتر می‌شود. از این‌رو مردم از خرید بسیاری از اقلامی که تا سال گذشته می‌توانستند آنها را تهیه کنند، عاجز هستند. این شرایط در حالی است که از اواخر سال گذشته زمزمه افزایش قیمت نان هم به گوش می‌رسید. حرف و حدیث در مورد گران شدن یا نشدن نان همچنان به قوت خود باقی است این در حالی است که معلوم نیست دولت چه برنامه‌ای برای قیمت نان دارد.
با توجه به اینکه نان قوت غالب مردم به حساب می‌آید، دولت چند سالی می‌شود که مقابل درخواست‌های متعدد نانوایان مبنی بر افزایش قیمت نان ایستادگی کرده است تا در نظر مردم ناکارآمد جلوه نکند اما واقعیت این است که وعده وعید دولت در مورد افزایش نیافتن قیمت نان، نتوانسته منجر به ثبات قیمت آن شود. از این رو با اینکه افزایش قیمت نان به صورت رسمی ابلاغ نشده است اما بسیاری از نانوایان با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی تولید نان، گرانی و کم‌فروشی را در پیش گرفته‌اند. گشت‌وگذاری در بازار نشان می‌دهد که تعدادی از نانوایان در عرضه نان کم‌فروشی می‌کنند و از برملا شدن این موضوع نیز نگرانی ندارند چراکه در شرایط فعلی دخل و خرج آنها همخوانی ندارد. به گفته نانوایان، هر سال در قیمت همه اقلام غذایی بر اساس نرخ تورم تجدیدنظر می‌شود، اما بیش از چهار سال است که قیمت نان ثابت مانده است. از این رو به نظر می‌رسد مسوولان توجهی به معیشت نانوایان ندارند در حالی که نانوایان هم باید مثل بقیه اقشار جامعه معیشت خانواده خود را تامین کنند.
آن‌طور که نانوایان می‌گویند، هر سال حقوق کارگران و قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند اما در قیمت نان تغییری ایجاد نمی‌شود. در واقع هزینه تولید نان افزایش می‌یابد اما درآمد نانوایان کمتر از سالهای قبل می‌شود. این مشکل تا جایی پیش رفته است که تعدادی از نانوایان طی ماه‌های اخیر از این حرفه خارج شده‌اند. اما با این حال اگرچه دولت بارها از طریق اصناف قول کاهش هزینه‌های نانوایان را داده است، در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده است. از این رو در حال حاضر بازار نان در آشفتگی به سر می‌برد و مردم تکلیف خود را نمی‌دانند.
افزایش هزینه‌های جانبی برای نانوایان در حوزه‌های مختلف شرایطی را به وجود آورده که حتی در اوایل سال‌جاری نیز برخی مسوولان به دولت هشدار دادند. رییس اتحادیه نان فانتزی تهران چند روز پیش در واکنش به افزایش هزینه‌های نانوایان و اصرار دولت بر ثبات قیمت این محصول گفت: «اگر قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، نانواها مجبور خواهند شد از کیفیت محصول خود کم کنند و وزن چانه خمیر را کاهش دهند. این در حالی است که هم‌اکنون نیز شاهد هستیم که نان‌ها هر روز کوچک‌تر می‌شود اگرچه مسوولان هم کاملاً این موضوع را می‌دانند.» محمدرضا کرمی بیان کرد: «ما خواهان افزایش قیمت هستیم زیرا چهار سال است با وجود افزایش قیمت مواد اولیه و تمام مولفه‌های اقتصادی، هیچ‌گونه افزایشی در قیمت نان نداشتیم. امسال نیز ۳۵ درصد فقط هزینه کارگری افزایش پیدا کرده و هزینه آب و برق و حتی گاز نیز افزایش پیدا خواهند کرد.» به گفته وی، اگر قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، نانوا مجبور خواهد شد از کیفیت محصول خود کم کند و وزن چانه خمیر را کاهش دهد.
افزایش هزینه نانوایان
این اولتیماتوم در حالی از سوی این مقام مسوول مطرح شده که همین حالا نیز شاهد کم‌فروشی و گران‌فروشی بسیاری از نانوایی‌ها هستیم به طوری که به گفته رییس انجمن آرد ایران، دیگر نان‌ها شکل و شمایل سابق را ندارد چرا که تا جایی که امکان داشته، از وزن چانه نان‌ها کاسته تا دخل و خرج نانوا جور درآید.
بر همین اساس رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران به «جهان صنعت» گفت: با توجه به اینکه نان سهم عمده‌ای در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی به ویژه اقشار آسیب‌پذیر دارد، به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد.
محمدرضا مرتضوی افزود: دولت تمایلی به افزایش قیمت نان ندارد و معتقد است قیمت نان در بازار افزایش نیافته در حالی که با توجه به افزایش هزینه‌های نانوایان، انواع نان گران شده و در مناطق مختلف سطح شهر به قیمت‌های متفاوتی به فروش می‌رسد.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از قیمت نهایی نان وابسته به آرد است، اظهار کرد: عواملی مانند نرخ دستمزد، نرخ خدمات، حامل‌های انرژی و… نیز در قیمت نهایی نان اثرگذار است در حالی که دولت نسبت به این موضوعات بی‌توجه است و تصور می‌کند با توزیع آرد ارزان‌قیمت، مشکلات نانوایان حل می‌شود.
رییس انجمن آرد ایران گفت: به دنبال سیاست‌های نابسامان دولت در بازار ارز، قیمت دلار با افزایش چهار برابری روبه‌رو شده که به دنبال آن نه تنها تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان مشکل شده و هزینه‌ها افزایش یافته بلکه تورم موجود در بازار، کاهش شدید قدرت مردم را نیز به دنبال داشته است.
مرتضوی افزود: دولت در صورتی می‌تواند وعده افزایش نیافتن قیمت نان را اعلام کند که برای هزینه نانوایان تمهیداتی بیندیشد. به عنوان مثال در شرایط فعلی باید مثلثی از نماینده دولت، نماینده مردم و نماینده نانوایان تشکیل شود تا برای کاهش هزینه‌های نانوایان فکری شود. در غیر این صورت افزایش قیمت نان گریزناپذیر است.
به گفته وی، دولت تمایلی به افزایش قیمت این محصول استراتژیک ندارد و طی ماه‌های اخیر اعلام کرده تمایل بیشتری به جبران قیمت عوامل موثر در افزایش قیمت نان دارد اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
چند پیشنهاد به دولت
مرتضوی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه برای نان در نظر گرفته است، گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که اجازه افزایش قیمت نان را پس از کارشناسی‌های انجام شده به طور رسمی صادر کند و در مقابل با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها، یارانه نان را به صورت ماهانه با یارانه فعلی به مردم بدهد. اقدام دیگری که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد این است که دولت برای افزایش پیدا نکردن قیمت نان، هزینه آرد را برای نانوایان کاهش دهد و برای کاهش قیمت دیگر عوامل هزینه‌زا نیز تدبیری بیندیشد.
رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار کرد: با وجود اینکه برخی می‌گویند کمبود و افزایش قیمت آرد، گرانی نان را به دنبال داشته است اما واقعیت این است که از شش ماهه دوم سال گذشته آرد بیشتری میان نانوایی‌ها توزیع شده تا مشکل کمبود آرد وجود نداشته باشد. وی افزود: نانوایی‌های دولتی آرد را به نرخ ۶۶۵ تومان و نانوایی‌های آزادپز آرد را به قیمت کیلویی ۹۰۰ تومان تهیه می‌کنند در حالی که باید آرد به قیمت یکسان کیلویی ۱,۸۵۰ تومان عرضه شود تا به این ترتیب دیگر نانوایی‌های دولتی از گردونه خارج شوند.
مرتضوی با بیان اینکه این اقدام منجر به افزایش قیمت حدود ۴۰ درصدی نان به صورت رسمی می‌شود، گفت: اما نکته مثبت این اقدام این است که نان با کیفیت سابق و با همان وزن و چانه قبلی در اختیار مردم قرار می‌گیرد در حالی که در شرایط فعلی با توجه به اصرار دولت بر افزایش نیافتن قیمت نان، از وزن چانه‌های نان به شدت کاسته شده و کیفیت انواع نان نیز کاهش پیدا کرده است به طوری که دیگر نان بربری شکل و شمایل سابق را ندارد.
کیفیت نان اصلاح شود
رییس انجمن آرد ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر نان گران شده و دولت نمی‌تواند این واقعیت را کتمان کند، گفت: در حالی که کیفیت نان کاهش پیدا کرده و قیمت آن نیز افزایش داشته، دولت معتقد است نان گران نشده است.
وی اظهار کرد: اگر سیاست دولت به همین روال ادامه پیدا کند، کیفیت نان به مرور کاهش بیشتری پیدا می‌کند. نکته قابل تامل این است که دیگر نمی‌توان بیشتر از این از وزن و چانه نان‌ها زد.
رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران افزود: در صورتی که کیفیت و وزن نان‌ها به روال سابق برگردد، مردم افزایش قیمت نان را می‌پذیرند اما در حال حاضر وضعیت طوری شده که نان‌های بی‌کیفیت با قیمت‌های بالا به مردم عرضه می‌شود ولی دولت این واقعیت را قبول ندارد و به صورت رسمی آن را قبول نمی‌کند.
وی به کاهش قدرت خرید مردم نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه افزایش قیمت نان در بازار رقم خورده اما با توجه به افزایش نیافتن دستمزدها و کاهش قدرت خرید مردم، برخی نانوایی‌های آزادپز نان را با تفاوت ناچیزی افزایش قیمت نسبت به نانوایی‌ها دولتی عرضه می‌کنند. اگرچه در نهایت دولت باید برای سر و سامان دادن به بازار نان جلساتی را ترتیب دهد در غیر این صورت، روند افزایش قیمت نان تشدید خواهد شد.
- سیاست یک بام و دو هوای وزارت صمت در ترخیص و تولید خودرو
جهان صنعت درباره صنعت خودروسازی گزارش داده است: اگر تولید هست چرا عرضه نیست، اگر تولید نیست چرا سرمایه‌های مردم را ازدستشان می‌گیرید؟! این سوالی است که ماه‌هاست مشتریان متضرر از ثبت‌نام‌های پیش‌فروش و فروش فوری خودروی خودروسازان بزرگ کشور در تجمعات خود از دولت، وزیر صنعت و خودروساز دارند. بیش از یک سال است که به خاطر افزایش نرخ ارز، بسیاری از فروشندگان به این بهانه، هر رفتاری را که دلشان می‌خواهد با مشتریان انجام می‌دهند. قیمت را بدون ضابطه بالا می‌برند، فروششان را کم می‌کنند، بازار سیاه راه می‌اندازند و بعد با تبلیغات اغواکننده تلاش دارند که مشتریان را به سمت خرید کالاهایشان بکشانند. اما موضوع از آنجا حادتر می‌شود که این کالاها، سرمایه‌ای بوده و مصرف‌کننده و خریدار مجبور می‌شود بابت تامین نیاز خود مبالغ هنگفتی را بپردازد و در برخی موارد مجبور شود برای تامین نیازهای خود به هر شرایطی که فروشنده برایش تعریف می‌کند، تن بدهد. این موضوع را به صراحت می‌توان در فروش‌های فوری و پیش‌فروش‌های خودرو مشاهده کرد. اواخر سال پرتنش ۹۷ پس از کش و قوس‌های فراوانی که بین وزارت صنعت، خودروسازان و مردم رخ داد و قیمت‌های افزایش یافته قبلی که موجبات اعتراض مردم را ایجاد کرده بود، خودروسازان مجبور به صدور دعوتنامه با قیمت‌های قبلی شدند که این اقدام همراه با حواشی زیادی همراه بود که از جمله آن می‌توان به تغییراتی اشاره کرد که در موعد تحویل محصولاتش ایجاد کردند. از سوی دیگر بازار خودروهای داخلی و وارداتی اکنون دیگر یک بازار نیست بلکه بهتر است نام آن را آشفته‌بازار نامید به این معنا که فروشندگان و نمایندگان خودروسازان خارجی که نماینده رسمی بودن یا نبودن آنها هم با اما و اگرهای فراوانی هم مواجه است، ثبت‌نام‌های متعددی را برای فروش خودروهایی که حتی پای آنها هنوز به گمرک ایران نرسیده بود، انجام داده‌اند اما برای تحویل آنها به مشتریان این پا و آن پا می‌کنند. به نحوی که مشتری کل مبلغ را به حساب نمایندگی واریز کرده و اکنون با مشقات بسیاری در حوزه تحویل خودروی خود مواجه شده است.
نادیده گرفتن حق و حقوق‌ها فاجعه‌آفرین است
هم‌اکنون مشتریان خودروهای پیش‌فروش شده که موعد تحویل خودرو آنها گذشته با مراجعه به خودروسازان معمولاً با این پاسخ مواجه می‌شوند که زمان تحویل مشخص نیست و در نهایت به آنها وعده تحویل خودرو در ماه‌های آینده را می‌دهند. اگرچه آنان مشکل در زمانبر شدن تعهدات‌شان به مشتریان را به دلیل عدم واردات قطعات به کشور بیان می‌دارند و معتقدند خودروسازان به کمک دولت در حال ایجاد مکانیسم‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها هستند تا از این طریق بتوانند با واردات قطعات مورد نیاز محصولاتشان به چرخه تولید خودرو در کشور ادامه دهند. این درحالی است که همواره مقامات وزارت صمت بر تعیین و اعلام زمان جدیدی برای تحویل خودروهای پیش‌فروش شده معوق تاکید کرده‌اند؛ موضوعی که معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به آن اشاره دارد و چند راه‌حل در این زمینه ارائه می‌کند. به گفته شهرام میرآخورلو هر چند تلاش خودروسازان برای مبارزه با تحریم‌ها و تامین قطعات مورد نیاز امری زمانبر خواهد بود، اما آنچه مهم است و باید اتفاق بیفتد این است که شرکت‌های خودروساز باید برای خودروهای پیش‌فروش سررسید شده، زمان تحویل را برای مصرف‌کننده مشخص و رضایت مصرف‌کننده را در این زمینه جلب کنند. یکی از خریداران خودرو به ثبت‌نام فروش فوری یکی از نمایندگی‌های خودروسازان اشاره داشت و به «جهان صنعت» گفت: بهمن سال ۹۷ اقدام به ثبت‌نام فروش فوری یکی از محصولات خودروساز مطرح کشور کرده‌ام که مبلغ خودروی ثبت‌نامی را به حساب نمایندگی واریز کرده‌ام و قرار بود خودرو را ۳۰ روز پس از ثبت‌نام تحویل دهند اما با گذشت سه ماه، هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌ام. بعد از پیگیری‌های متعدد، کارمند بخش فروش این شرکت گفت که در عرضه خودروها از سوی خودروساز، مشکل وجود داشته و در حال پیگیری است. این مشتری متضرر با تاکید بر اینکه به قوانین کشور احترام گذاشته و طبق قانون و ضابطه، به یک شرکت بزرگ که فعالیت قانونی در کشور داشته و نمایندگی رسمی است اعتماد و اقدام به خرید خودرو کرده، می‌گوید اگر اعتماد به این شرکت خودروساز کرده‌ام در واقع به دولت خود اعتماد کرده‌ام. به گفته این خریدار در زمان پیش‌خرید هیچ صحبتی از مشکل روی ثبت‌سفارش و تعویق مطرح نبود. این انتظار زیادی نیست که دولت و وزارت صنعت و خودروساز متعهد به انجام تعهدهای خود باشند در غیر این صورت باید در انتظار فروریختن دیوار اعتماد بین مردم و دولت باشند و این موضوع به عنوان یک فاجعه یاد شود.
تعهدها رنگ واقعیت نگرفت
راهکار دیگری که مورد توجه خودروسازان و دولت در خصوص تحویل به موقع خودروهای ثبت‌نام شده به مشتریان بود؛ پرداخت چهار هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، که در قالب تسهیلات دولتی در اختیار خودروسازان قرار گرفت. از این رو انتظار می‌رود با عادی شدن فرآیند تولید، خودروسازان با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده زمان جدیدی را برای تحویل خودروی مشتریان معوق اعلام کنند تا از این طریق ضمن رفع بلاتکلیفی مشتریان، اعتماد ازدست‌رفته آنها را بازیابند و مهمتر از همه مجبور نباشند هر زمان، پاسخگوی خریدارانی باشند که مدام به دفاتر فروش و نمایندگی‌های خودروسازان مراجعه می‌کنند و پیگیر زمان تحویل خودرو خود هستند و با همه این اوصاف انتظار می‌رفت تا حدوی رنگ اجرا به خود بگیرد که متاسفانه تغییری حاصل نشد. از سوی دیگر در همان سال ۹۷ موضوعی که فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز بر آن تاکید کرده است و در خصوص لزوم اعلام زمان تحویل خودروهای معوق توسط خودروسازان به مشتریان می‌گوید: این مساله، جزو تکالیف خودروسازان بوده و لازم است شرکت‌های خودروساز با درنظر گرفتن راهکارهای عبور از تحریم‌ها، زمان تولید خودروهای معوق را برای مشتریان مشخص کنند و ما این موضوع را به خودروسازان تکلیف کرده‌ایم. بنابراین هم‌اکنون و با توجه به شرایط موجود، سه مسیر پیش روی خودروسازان قرار دارد: اول اینکه خودروسازان در سبد فروش، خودروی جایگزین قرار دهند. مسیر دوم فراهم کردن شرایط و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و بازگشت مبلغ پرداختی مشتریان است و سومین راهکار نیز اعلام زمان جدید تحویل خودرو به مشتریان. راهکارهایی که به نظر می‌رسد هنوز آنچنان که باید و شاید رنگ واقعیت به خود نگرفته است که در واقع مشتریان متضرر از این همه بدعهدی تمایلی به اجرای پیشنهاد اول و دوم ندارند.
صنعت خودرو به روزهای خوب بازمی‌گردد؟
براساس جدیدترین آمارهای ارائه شده رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه سال ۹۷ به منفی ۸/۳ درصد رسیده است. در این میان بخش صنعت به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه سال گذشته رشد منفی ۹/۷ درصد را به ثبت رسانده است. کارشناسان صنعت خودرو عوامل زیادی را در ایجاد هرج و مرج عرضه در بازار می‌دانند. یکی از این مولفه‌ها حضور مستمر دولت در این صنعت است که به نوعی انحصار صنعت خودرو را در دست گرفته است. یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است اصلی‌ترین دلیل رشد منفی ۹/۷ درصدی بخش صنعت در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷ ضربه‌هایی بوده که به صنعت خودرو وارد شده است. محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: همانطور که بررسی آمار سالهای قبل نشان می‌دهد، خودرو اصلی‌ترین عامل در تعیین شرایط رشد صنعت کشور است و این حوزه هر گاه توانسته به کار خود با قدرت ادامه دهد صنعت نیز رشد کرده و هر گاه صنعت خودرو زمین خورده، رشد صنعتی کشور نیز منفی شده است. به گفته وی در ماه‌های گذشته میزان تولیدات خودروی کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و همین مساله تاثیر خود را در رشد منفی بخش صنعت و همچنین صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی نشان داده است. این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل کاهش تولید و افت صنعت خودرو در سال ۹۷ توضیح داد: متاسفانه امروز بازار خودرو با مشکلاتی جدی روبه‌رو است. از یک سو قیمت‌ها به جایی رسیده که برای بسیاری از مردم امکان خرید وجود ندارد و از سوی دیگر خودروسازان نیز معتقدند با شرایط فعلی متضرر خواهند شد. نجفی‌منش ادامه داد: اصلی‌ترین عامل این مساله حضور دولت در این بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری است که اتفاق افتاده. وقتی دولت به خودروسازان دستور می‌دهد که کالای خود را با قیمت خاصی عرضه کنند، هر دو طرف این بازار با مشکل عدم رضایت مواجه خواهند شد. وی با بیان اینکه خارج شدن کامل دولت از بازار خودرو بهترین اتفاقی است که می‌تواند برای این بخش رخ دهد، درباره چگونگی تعامل بازار با این اتفاق به ایسنا توضیح داد: با خروج دولت بازار خود نرخ نهایی را تعیین می‌کند. برای مثال اگر در حال حاضر قیمت یک خودرو در بازار به صد میلیون تومان رسیده پیشنهاد ما این است که قیمت ابتدایی پنج درصد زیر قیمت بازار یعنی ۹۵ میلیون تومان تعیین شود. این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از این اتفاق شرایط بازار رصد می‌شود. اگر دیدیم که همچنان کشش کافی برای قیمت‌ها وجود ندارد، باز هم قیمت پایین آمده و در نهایت به نقطه تعادل می‌رسد. به همین ترتیب هم خودروسازان تکلیف خود را با بازار می‌دانند و هم مردم براساس شرایط واقعی قیمت‌ها نسبت به خرید محصولات مورد نظرشان اقدام می‌کنند. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو به روزهای خوب خود بازگردد.
ضرورت وضع قوانین تسهیل‌کننده
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اعلام می‌کند برای تحقق رونق تولید در سال ۹۸، مسوولان باید قوانین دست و پا گیر را حذف و قوانین تسهیل‌کننده را جایگزین و وضع نموده و یک کمیته با قدرت بالا متشکل از وزرا تشکیل شود تا به عنوان نمونه در صنعت قطعه و خودرو موانع را برطرف و تسهیلات و نقدینگی را نسبت به سال گذشته بهتر تامین کنند. رضا رضایی درخصوص امکان پیشرفت صنعت قطعه‌سازی در حوزه صادرات در سال ۹۸ با توجه به نقدینگی تخصیص یافته گفت: نقدینگی وارد شده به صنعت قطعه‌سازی، بسیار موثر بود و موجب شد اکثر قطعه‌سازان از ورشکستگی و توقف کامل خارج شوند و افزایش تولید نیز به وقوع پیوست. وی تصریح کرد: تاثیر ورود این نقدینگی که هنوز پرداخت بخشی از آن باقی مانده- به صنعت قطعه‌سازی کشور در جلوگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان و اخراج نیرو و افزایش تولید بسیار موثر و مثبت بود، اگرچه افزایش قیمت مواد اولیه بخشی از اثربخشی این نقدینگی را از قطعه‌سازان گرفت اما در مجموع ورود این نقدینگی امری مثبت و خوب بود. عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: اگر مساله تامین منابع مالی قطعه‌سازان به خوبی انجام شود و مطالبات قطعه‌سازان از جانب خودروسازان حدوداً چهار ماهه پرداخت شود علاوه بر اینکه قطعات مورد نیاز خودروسازان بهتر تامین می‌شود، کیفیت قطعات بهبود می‌یابد و افزایش تولید نیز ممکن می‌شود. رضایی به خبرخودرو گفت: مساله صادرات موانع و مشکلاتی را بر سر راه دارد و چندان به ظرفیت تولید قطعه‌سازان و پول بستگی ندارد. بعضی از قطعه‌سازان از نظر تکنولوژی، توانمندی و محصول به راحتی توانایی انجام صادرات را دارند، اما مشکلات بر سر راه صادرات شامل مشکلات سیاسی در اثر تشدید تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل به علت تحریم‌ها و مشکلات بانکی و نقل‌وانتقالات پولی است. رضایی تصریح کرد: امسال نیروی کار ۳۳ درصد گران شده و قیمت مواد اولیه پلیمر، آهن و فولاد نیز نسبت به گذشته ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته، بنابراین امسال قیمت تمام شده قطعه‌ساز ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت که باید خودروساز به این نکته توجه داشته باشد زیرا خودروساز حدود سه یا چهار سال است که هزینه‌های تولید، دستمزد و... را تغییر نداده و فقط مابه‌التفاوت افزایش قیمت مواد اولیه را تاحدودی پرداخت کرده و لازم است خودروساز قیمت قطعه‌سازان را به روز کند.
خواب بی‌دلیل سرمایه‌های مشتریان
گویا دردسرهای بازار خودرو پایانی ندارد. موضوع تامین نهاده‌های تولید به یک طرف ممنوعیت ترخیص خودروهای وارداتی که در گمرک حبس شده از سوی دیگر به این نابسامانی‌ها دامن زده است. هرچند اکثر مردم از ورود خوردوهای لوکس و گران گلایه دارند اما این خودروها تا مرز ورود به کشور آمده‌اند و سرمایه بخش کوچکی از مردم آنجا خوابیده و ضرورت حضور آنان در بازار شاید به نوعی آرام‌بخش مقطعی برای این بازار باشد. واردات خودرو از چند ماه گذشته به یکی از پر بحث‌ترین موضوعات تبدیل شده است، به‌طوری‌که در سال گذشته به دلیل شرایط خاص ارزی ورود آن به کشور متوقف شد. واردات خودرو از چند ماه گذشته به یکی از پر بحث‌ترین موضوعات تبدیل شده است، به‌طوری‌که در سال گذشته به دلیل شرایط خاص ارزی ورود آن به کشور متوقف شد. در ۱۲ دی ۱۳۹۷ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ترخیص ۱۳ هزار خودرو را صادر کرده است، بر همین اساس دولت مصوبه‌ای را در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ ابلاغ کرد اما در حدود ۲۰ روز مانده به پایان مهلت چهار ماهه این مصوبه طبق آمار تنها ۲۰۰ دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شد. علاوه بر بلاتکلیف بودن ترخیص خودروهای وارد شده از گمرک، یکی از چالش‌های این موضوع برای مشتریان، قیمت نهایی است. به عنوان مثال خودرویی که در سال ۹۶ با قیمت تمام شده ۹۹ میلیون تومان ثبت‌نام شده بود در حال حاضر بیش از ۲۷۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده و معلوم نیست در چنین شرایطی مشتری چه مبلغی را باید پرداخت کند.
موج تغییر قیمت‌ها
کوروش مرشدسلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران پیش‌ترگفت: بخشنامه بانک مرکزی در مورد ارز ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومانی بر مبنای اسکناس (نه حواله)، موج تغییر قیمت را به وجود خواهد آورد و این موضوع سبب نارضایتی افرادی خواهد شد که خودرو پیش‌خرید کرده و دو سال هم برای تحویل آن منتظر بوده‌اند. با این شرایط، اجرای تعهدات برای شرکت‌ها دشوار خواهد شد. چراکه اگر قرار باشد شرکت‌ها پولی به مشتریان پرداخت کنند، در پرداخت آن درمانده می‌شوند و در نتیجه ورشکستگی واردکنندگان است. رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران افزود: این اقدام بانک مرکزی محل سوال است، چراکه قول و قرار و تعهداتی که مابین طرفین بوده و امضا شده، بر اساس ارز سنا و حواله‌ای بوده است در حالی که امروز بانک مرکزی بیان می‌کند که مبنا اسکناس است و تصور می‌کنم از لحاظ قانونی این موضوع زیر سوال باشد. مرشدسلوک اظهار کرد: هنوز هیچ خودرویی از مصوبه ۱۶ دی‌ماه ۹۷ ترخیص نشده و با وجود اینکه از مهلت چهار ماهه تنها ۲۲ روز آن باقی مانده، همچنان مشکلات سیستمی وجود دارد و حل نشده است بنابراین انتظار تعدیل در قیمت‌ها با توجه به دپو شدن خودروها در گمرک و بی‌پاسخ ماندن تقاضای بازار بعید به نظر می‌رسد. این مساله ناشی از ناهماهنگی سازمان‌هاست، هر یک از بخش‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. به همین دلیل تاکنون این مصوبه اجرا نشده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در واقع با وجود ادعای برخی مسوولان، هنوز مشکلات پرونده‌های خودروهای وارداتی پابرجاست. در صورت تداوم این رویه، در سال ۱۳۹۸ نیز مشکلات بازار خودرو همچنان پابرجا خواهد ماند. شاید فی‌البداهه‌ترین مشکل در این بازار مربوط به ممنوعیت واردات خودرو است که نشان می‌دهد با عملکرد خودمان، کشور را در فشار مضاعف قرار داده‌ایم.
هیچ ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره ممنوعیت واردات خودرو در بودجه سال آینده گفت: در حال حاضر هیچ ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد. چنانچه دولت نسبت به صدور مصوبه‌ای اقدام می‌کند، باید پیش از آن نسبت به مطالعه لازم و دریافت نظر ذی‌نفعان موضوع اقدام کرده باشد. دادفر با تاکید بر رقابتی بودن بازار خودرو گفت: بازار رقابتی تنها با خروج دولت از بازار اتفاق خواهد افتاد. تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاه‌داران به صورت عدالت‌محور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت، بنابراین لازم است دولت بنگاه‌داری را رها کرده و دست از این فضا بردارد. وی تصریح کرد: اگر اوضاع به همین شیوه پیش رود بازهم شاهد قیمت‌های بالا در خودروهای داخلی خواهیم بود اما با آزادسازی واردات و قراردادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، می‌توان حق انتخاب برای مردم به وجود آورد. به اعتقاد دادفر، اصلی‌ترین پیشنهادهای امسال در حوزه واردات خودرو، خروج دولت از صنعت خودرو است.
با سرگردانی و بلاتکلیفی مردم چه کردند
نکته حائز اهمیت در این میان بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگانی است که به دلیل سوءمدیریت سیاستگذاران و فقدان نظارت واقعی بر بازار خودرو، ماه‌هاست دچار سرگردانی و بلاتکلیفی هستند و هیچ پاسخ روشن و واضحی به انتظاراتشان داده نمی‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی تولید و واردات خودرو گوشه عافیت انتخاب کرده و هیچ اظهارنظر و اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد و مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز یکی از خنثی‌ترین سازمان‌های مسوول است که در بیشتر بازارها، نسبت به تحولات بی‌تفاوت است و تنها در صورت اذن و دستور به مسائل ورود می‌کند و در چنین آشفته‌بازارهایی عموماً حضور فعال و موثری ندارد.
- شیب قیمت‌ها در بازار مسکن تندتر می‌شود
جهان صنعت به بررسی بازار مسکن پرداخته است: بر اساس باورهای غالب در اقتصاد کاهش نرخ سود بانکی باعث سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن می‌شود اما تجربه دوره‌های رونق در بازار مسکن ایران نشان می‌دهد که فرآیند انتقال سرمایه‌های بانکی به بازار مسکن سوغاتی جز «گسترش سوداگری» نداشته است. با افزایش نرخ تورم در چند ماه اخیر نیاز به افزایش نرخ سودهای بانکی در اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر شده است به طوری که دولت‌ها به محض رشد افسارگسیخته تورم با متناسب‌سازی نرخ سود بانکی، سپرده‌های بانک‌ها را نجات می‌دهند. اما حالا افزایش تورم با مخالفت رییس بانک مرکزی مواجه شده است. رییس کل بانک مرکزی اخیراً در صفحه شخصی خود در اینستاگرم خطاب به بانک‌هایی که قصد افزایش نرخ سود دارند نوشته است: «در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک‌ها نخواهد داشت.» بسیاری از ناظران معتقدند این تصمیم‌گیری فارغ از تاثیر آن بر تولیدات صنعتی و اقتصاد کلان، بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما ممکن است این تاثیر مانند سنوات گذشته با سوداگری و افزایش بیشتر قیمت‌ها همراه باشد.
رابطه معکوس نرخ سود واقعی و قیمت مسکن
«نرخ سود واقعی» بانک‌ها همواره در دوره‌ها زمانی رونق مسکن با قیمت خانه‌های مسکونی کشور رابطه عکس داشته است به طوری که هروقت نرخ سود واقعی بانک‌ها منفی می‌شود خروج سرمایه‌های بانکی به قصد خرید مسکن باعث افزایش قیمت خانه می‌شود. نرخ سود واقعی بانکی عبارت است از تفاضل نرخ تورم و نرخ سود بانکی. در حالی که تورم عمومی در اسفندماه ۹/۲۶ درصد اعلام شده است نرخ سود سالانه بانک‌ها همچنان ۱۵ درصد است و بر همین اساس نرخ سود واقعی بانک‌ها منفی ۹/۱۱ درصد است. ناظران معتقدند کاهش نرخ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن را افزایش خواهد داد.
تاثیر دو مرحله‌ای نرخ سود
محققان اقتصاد مسکن می‌گویند تغییر در «نرخ‌های سود حقیقی»، تا حدود یک سال و سه ماه بعد، تنها ۲۰ درصد از تغییرات در نرخ رشد قیمت مسکن را توضیح می‌دهد و در آن موثر است، اما به تدریج اثرگذاری آن بیشتر شده و تا حدود پنج سال بعد، این تغییرات در نرخ بهره می‌تواند حتی ۴۰ تا ۵۰ درصد از تغییر در نرخ رشد قیمت مسکن را نیز توضیح دهد. بخشی از نوسانات حاصل از کاهش نرخ سود حقیقی نیز ممکن است بر اساس انتظارات تورمی قابل توجیه باشد به طوری که بسیاری از سپرده‌گذاران بانکی پس از تبدیل پول نقد به واحد مسکونی به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای انتظارات متفاوتی از قیمت مسکن خواهند داشت.
از سوی دیگر نگاهی به رفتار بازار مسکن کشور در سالهای رونق نشان می‌دهد هر گاه سود واقعی از نرخ تورم کمتر بوده است بازار مسکن با دو پدیده افزایش کنترل نشده قیمت‌ها و توسعه سوداگری مواجه شده است؛ عوارضی که در شرایط فعلی می‌تواند بازار مسکن را بیش از گذشته از کنترل سیاستگذار خارج کند.
رییس اتحادیه املاک: کاهش نرخ سود بانکی به نفع مسکن است
رییس اتحادیه مشاوران املاک در این ارتباط معتقد است که هر چه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، به نفع بازار مسکن است و منجر به ثبات و آرامش در بازار مسکن می‌شود. مصطفی قلی‌خسروی درباره تاثیر تصمیم بانک مرکزی مبنی بر عدم افزایش نرخ سود بانکی در بازار مسکن می‌گوید: معتقدم هر چه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، به نفع بازار مسکن است و منجر به ثبات و آرامش در بازار مسکن می‌شود.
او می‌گوید: افزایش نرخ کارمزد در بخش تسهیلات باعث افزایش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده می‌شود. به این معنا که اگر سود تسهیلات برای خرید مسکن بالا برود همان میزان افزایش نرخ سود به قیمت تمام شده مسکن اضافه خواهد شد. رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه سیاست‌های بانکی در حوزه نرخ تسهیلات و سپرده‌ها اثر مستقیم بر بازار مسکن دارد، می‌گوید: اگر نرخ سود سپرده‌ها کم یا زیاد شود شاهد تغییرات در نرخ اجاره‌بها و میزان رهن در بازار مسکن خواهیم بود.
رابطه مستقیم نرخ سود و اجاره‌بهای مسکن
خسروی معتقد است افزایش نرخ سود بانکی منجر به رشد اجاره‌بها خواهد شد. تنها زمانی افزایش نرخ سود بانکی در بخش سپرده می‌تواند به نفع بازار مسکن باشد که به همان میزان از نرخ سود در بخش تسهیلات کم شود. در این شرایط با تثبیت نرخ سود بانکی انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌ای خرید مسکن به شکل نیمه محسوس در بازار مشاهده شود، تقاضایی که در صورت ورود به فاز سوداگری شیب تند تورم مسکن را تندتر می‌کند.
* دنیای اقتصاد
- بنزین آزاد ۲۳۰۰ تا ۷,۰۰۰ تومان می‌شود
دنیای اقتصاد سناریوهای قیمت بنزین را پیش‌بنی کرده است: پیش‌بینی سبقت رشد مصرف از مجموع تولید بنزین کشور (۱۰۵ میلیون لیتر در روز)، سرانجام باعث جدی شدن اجرای دوباره طرح سهمیه‌بندی بنزین شد. کارشناسان از مدت‌ها قبل با تاکید بر حفظ امنیت انرژی کشور، دولت را به اصلاح قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه بنزین تشویق می‌کردند با این حال اخبار منتشرشده در روزهای گذشته از عرضه سهمیه‌ای سوخت از ابتدای خرداد حکایت دارد. این خبر هنوز از سوی دولت تایید نشده، اما با توجه به تایید خبر افزایش ۵/ ۹ درصدی قیمت CNG از ابتدای خرداد، کارشناسان اصلاح قیمت بنزین متناسب با رشد قیمت CNG را انتظار دارند. بر این اساس قیمت بنزین پس از چهار سال ثبات با تغییراتی همراه خواهد بود. طبق سناریوهای احتمالی، برای پیشگیری از فشار اقتصادی به مردم، نرخ بنزین سهمیه‌ای با کمترین افزایش، بین ۱۰۰۰ تا ۱,۳۰۰ تومان خواهد بود. نرخ بنزین آزاد نیز براساس سناریوی محافظه‌کارانه می‌تواند حدود ۲,۳۰۰ تومان به‌ازای هر لیتر باشد. قیمت مزبور براساس این انتظار مطرح می‌شود که طبق برخی اظهارات، قیمت بنزین پنج برابر قیمت CNG تعیین خواهد شد. این در حالی است که قیمت‌های کارشناسی براساس قیمت فوب خلیج فارس حدود هفت هزار تومان را منطقی نشان می‌دهد که برای پیشگیری از قاچاق و کنترل جدی‌تر مصرف راهگشاست.
سناریوهای مختلف اصلاح مصرف بنزین همچنان روی میز دولت و مجلس است اما در میان تمام این سناریوها، احتمال اجرای «سهمیه‌بندی بنزین» از دو روز گذشته و با انتشار یک خبر داغ شده است. دوشنبه‌شب خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد «کمتر از یک ماه دیگر بنزین دو نرخی و مجدداً سهمیه‌بندی خواهد شد.» این خبر روز گذشته از سوی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به نوعی رد شد. به گفته واعظی، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی سناریوهای مختلف قیمت بنزین بحث شد اما تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است. با این حال از روز گذشته و با اعلام این خبر که آیین‌نامه نهایی افزایش ۵/ ۹ درصدی قیمتCNG تدوین و جهت اجرا در دستور کار قرار گرفته، احتمال اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین نیز قوت گرفت. انتظار می‌رود با افزایش قیمتCNG، نرخ بنزین نیز متناسب با آن اصلاح شود. در شرایطی که هنوز خبر اجرای سهمیه‌بندی و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه و آزاد به شکل رسمی از سمت دولت اعلام نشده؛ نرخ‌های احتمالی بنزین در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
سناریوی احتمالی برای قیمت بنزین سهمیه
هر لیتر بنزین در حال حاضر با قیمت هزار تومان در جایگاه‌های کشور عرضه می‌شود. بنزین آخرین بار در اردیبهشت سال ۹۴ با رشد قیمت همراه بود. در این سال نظام سهمیه‌بندی بنزین عملاً با تک‌نرخی شدن بنزین روی هزار تومان به ماموریت هشت ساله خود پایان داد. طی این سال‌ها یکی از مهم‌ترین موانع دولت برای اصلاح قیمت بنزین متناسب با نرخ تورم عمومی و همچنین نرخ منطقه‌ای این کالا، عدم تمایل به فشار اقتصادی بوده است. از همین‌رو کارشناسان عقیده دارند نرخ بنزین سهمیه به احتمال قوی یا بدون تغییر باقی خواهد ماند یا با تغییر ناچیز ۲۰ تا ۳۰ درصدی همراه می‌شود. در صورت تحقق این سناریو، احتمالاً هر لیتر بنزین سهمیه معمولی روی ۱,۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند و بنزین سهمیه سوپر بین ۱۲۰۰ تا ۱,۳۰۰ تومان قیمت‌گذاری خواهد شد. طبق سناریوهای احتمالی، سهمیه خودروهای سواری بنزینی روی ۶۰ لیتر و سواری‌های دوگانه‌سوز روی ۴۰ لیتر و برای خودروهای حمل و نقل عمومی و خودروهای ویژه مانند آمبولانس‌ها بیشتر خواهد بود.
نرخ بنزین آزاد بر اساس سناریوی میانه
بر اساس گزارش‌های موجود CNG از ابتدای خرداد با رشد ۴۰ تومانی قیمت از ۴۱۵ تومان به ۴۵۴ تومان افزایش خواهد داشت. برخی کارشناسان اخیراً با تاکید بر اجرای این میزان افزایش قیمت CNG از ابتدای خرداد، این انتظار را مطرح کرده‌اند که قیمت جدید این سوخت معادل ۲۰ درصد قیمت بنزین باشد. طبق این سناریو، احتمالاً هر لیتر بنزین آزاد ممکن است با رشدی ۱۲۷ درصدی همراه شده و به حدود ۲,۳۰۰ تومان برسد. این قیمت ممکن است برای بنزین آزاد سوپر، بیش از این سطح باشد.
رسیدن به فوب خلیج فارس، سناریوی کارشناسانه
در شرایطی که به نظر می‌رسد نرخ بنزین سهمیه نزدیک به نرخ فعلی باقی خواهد ماند، کارشناسان عقیده دارند می‌توان نرخ بنزین آزاد را به نرخ فوب خلیج فارس نزدیک کرد. در این صورت ضمن پیشگیری از قاچاق این کالا که پس از نوسانات ارزی کشور رو به افزایش گذاشت، زمینه‌های تعیین نرخ سوخت بر اساس قیمت‌های جهانی و حذف کامل یارانه سوخت نیز فراهم می‌شود. بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس ۵۵ سنت در لیتر قیمت دارد. با در نظر گرفتن نرخ دلار آزاد، هر لیتر بنزین در ایران می‌تواند بیش از هفت هزار تومان در لیتر قیمت داشته باشد. مابه‌التفاوت این قیمت با قیمت فعلی، از طریق پرداخت یارانه انرژی از سمت دولت پر می‌شود.
بنابراین کارشناسان عقیده دارند نرخ بنزین آزاد باید دست‌کم به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک باشد. با این حال آن‌طور که برخی منابع آگاه خبر می‌دهند، بالاترین قیمت پیشنهادی برای بنزین آزاد که به نوع سوپر مربوط می‌شود، ۴,۴۲۰ تومان است که همچنان فاصله‌ای چشمگیر از قیمت فوب خلیج فارس دارد. با جدی شدن بحث سبقت مصرف از مجموع تولید فعلی بنزین کشور (بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر در روز) به خصوص در شرایط تحریم که امکان واردات بنزین نیز مانند گذشته وجود ندارد، اصلاح قیمت سوخت همانطور که پیش از این از سوی «دنیای اقتصاد» پیش‌بینی شده بود، سرانجام در دولت شکلی جدی به خود گرفته است. بر اساس گزارش‌های موجود، دولت روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان سهمیه سوخت پرداخت می‌کند تا قیمت روی هزار تومان ثابت باشد. پرداخت این سهمیه مشکلاتی نظیر رشد لجام‌گسیخته مصرف، افزایش قاچاق سوخت، افزایش آلودگی هوا و تهدید از میان رفتن خودکفایی در تولید بنزین را به همراه آورده است. با توجه به تشدید این مشکلات در شرایط تحریم به نظر می‌رسد دولت از میان سناریوهای مختلف، سهمیه‌بندی بنزین را انتخاب کرده است. «بنزین کوپنی» از دیگر سناریوهای مطرحی بود که در آن بر توزیع عادلانه یارانه سوخت تاکید شده و اعطای سهمیه سوخت به تک‌تک ایرانیان را پیشنهاد می‌داد. با این حال با تاکید دولت بر بازیابی کارت سوخت صاحبان خودرو از اواخر سال گذشته، احتمال اجرای نظام سهمیه‌بندی بنزین که دونرخی شدن سوخت از الزامات آن است، بیش از پیش قدرت گرفت.
- افزایش قیمت در بازار بی‌مشتری خودرو
دنیای اقتصاد بازار خودرو در هفته جاری را بررسی کرده است: بازار خودروی کشور طی هفته گذشته روزهای پرتلاطمی را تجربه کرد، البته این تلاطم نه در خرید و فروش خودرو بلکه در نوسان قیمتی محصولات خودروسازان اتفاق افتاد.به گفته بسیاری از دست اندرکاران بازار خودرو، بعد از تعطیلات نوروزی به رغم نبود تقاضا، قیمت بسیاری از خودروها روند صعودی به خود گرفت به‌طوری‌که در هفته جاری ۷ میلیون تومان به خودروی پژو ۲۰۰۸ افزوده شد. هر چند رکود خرید و فروش هر ساله در فروردین به جریان عادی این ماه تبدیل شده اما افزایش قیمت در نبود مشتری، امسال رکورد دیگری برای این بازار رقم زد.
با این حال بسیاری از دست اندرکاران بازار معتقدند دلالان و واسطه‌گرانی که در انتظار سال جدید برای فروش خودروهای خود بودند، امید دارند تا پیش از تحویل خودروهای فروش فوری که از ابتدای اسفندماه سال گذشته از سوی خودروسازان انجام گرفت، محصولات خود را با قیمت بالا به فروش برسانند حال آنکه ظاهراً به دلیل قیمت‌های نامعقول مشتری چندانی در بازار نیست.از سوی دیگر بسیاری از مشتریان انتظار ثبات بازار اسفند سال گذشته را در فروردین داشتند اما به دلیل عدم ثبات قیمت‌ها در فروردین هنوز به بازار ورود نکرده‌اند. در نیمه اسفند سال گذشته به دلیل فروش‌های فوری خودروسازان و همچنین افزایش تولید و عرضه خودرو بازار به تعادل نسبی رسیده بود و قیمت‌های منطقی‌تری از سوی عرضه‌کنندگان اعلام می‌شد حتی در برخی محصولات قیمت‌ها روند کاهشی نیز یافته بود. به این ترتیب این تصور ایجاد شده بود که از ابتدای سال آینده نیز این ثبات همچنان تداوم خواهد داشت حال آنکه این روزها با قیمت‌های عجیبی در بازار مواجه می‌شویم.
در این زمینه یک دست اندرکار بازار خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که بازار همچنان در شرایط رکود به سر می‌برد، این در شرایطی است که روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. وی یکی از عوامل موثر بر قیمت‌ها طی هفته جاری را نوسانات نرخ ارز می‌خواند و معتقد است که خودروهای مونتاژی به دلیل ارزبری بالا در این چند روز با افزایش چشمگیری در قیمت‌ها مواجه شده اند. وی تاکید می‌کند که فروش فوری دو خودروساز بزرگ کشور که از هفته جاری آغاز شده به‌طور حتم در نظم بازار و تعادل قیمتی موثر واقع خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده بازار با ثبات‌تری داشته باشیم. پیش‌بینی این کارشناسان بازار در شرایطی است که ایران خودرو و سایپا تحویل محصولات فروش فوری‌خود را آغاز کرده‌اند که انتظار می‌رود با عرضه این خودروها به بازار دلالان نیز عقب‌نشینی کرده و بازار به ثبات اسفندماه برسد.
افزایش قیمت مونتاژی‌ها
حالا سراغ قیمت محصولات داخلی در بازار طی هفته جاری می‌رویم. طبق اظهارات فعالان بازار، پراید ۱۱۱ در حال‌حاضر با قیمت ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار موجود است. دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ با قیمت ۴۴ میلیون تومانی نشان‌دهنده رشد ۵۰۰ هزار تومانی به نسبت هفته گذشته است. از بازار تیبای صندوق‌دار و تیبا۲ هم خبر می‌رسد این خودروها به ترتیب با قیمت ۵۳ میلیون و ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی فروشندگان عرضه می‌شود؛ بنابراین تیبای صندوق‌دار و تیبا ۲ به نسبت هفته گذشته به ترتیب رشد یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی را ثبت کرده‌اند. ساینا نیز در هفته جاری به قیمت ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این خودرو در مسیر تیبا صندوق‌دار حرکت کرده و رشد یک میلیون تومانی را به نام خود ثبت کرده است.
در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات در حال‌حاضر با قیمت ۱۴۱ میلیون تومان در بازار موجود است. همین خودرو با گیربکس معمولی با قیمت ۱۰۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ طی هفته‌ای که گذشت به ترتیب با قیمت ۸۱ میلیون و ۹۳ میلیون تومان عرضه شدند. به این ترتیب در حالی که تیپ ۵ این خودرو در مدار ثبات قرار دارد، تیپ ۲ این خودرو ۲ میلیون تومان افزایش قیمت را به نسبت هفته گذشته تجربه کرده است. مدل صندوق‌دار این خودرو نیز در مسیر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حرکت کرده و با همان قیمت هفته گذشته دربازار موجود است. این خودرو با قیمت ۹۵ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار دارد. پژو ۴۰۵ هم با قیمت ۷۴ میلیون تومان، یعنی همان قیمت هفته گذشته قابل خریداری است. حال سراغ محصولات رنو در بازار می‌رویم. ساندرو استپ‌وی اتومات در حال حاضر با قیمت ۱۶۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. به این ترتیب این خودرو در یک هفته رشد ۵ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
بعد از آن ساندرو اتومات با قیمت ۱۴۵ میلیون تومان قرار دارد. ساندرو اتومات نیز در مسیر افزایش حرکت کرده و رشد ۴ میلیون تومانی را به نسبت هفته گذشته به نام خود ثبت کرده است. ساندرو استپ‌وی و ساندرو با گیربکس معمولی، در حال حاضر با قیمت ۱۳۷ و ۱۲۸ میلیون تومان قابل‌خریداری هستند.این دو خودرو مانند مدل اتومات رشد نکرده‌اند. استپ وی رشد ۲ میلیون تومانی و ساندرو رشد یک میلیون تومانی داشته‌اند. همچنین تندر اتومات در حال حاضر ۱۲۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. این خودرو در جاده قیمتی دنده عقب رفته و به نسبت هفته گذشته افت ۲ میلیون تومانی را به نام خود ثبت کرده است. تندر E۲ با یک میلیون تومان افزایش به نسبت هفته پیشین در حال حاضر با قیمت ۱۱۳ میلیون تومان قیمت خورده است. پارس‌تندر هم با تندر E۲ هم‌مسیر بوده و رشد یک میلیون تومانی داشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت ۱۱۵ میلیون تومان داد و ستد می‌شود.
سمند EF۷ طی هفته‌ای که گذشت، قیمت ۷۸ میلیون تومان را در بازار تجربه کرد. این خودرو ثبات قیمتی خود را به نسبت هفته گذشته حفظ کرده است. پژو پارس اتومات هم سمند EF۷ را همراهی کرد. این خودرو در هفته‌ای که گذشت با قیمت ۱۰۵ میلیون تومان در بازار حضور داشت. بدین ترتیب در شرایطی که دنا معمولی در بازار نایاب است، دناپلاس و دناپلاس توربو به ترتیب با قیمت ۱۳۰ و ۱۵۵ میلیون تومان، یعنی همان قیمت‌های هفته گذشته در بازار داد و ستد می‌شود. رانا هم طی هفته‌ای که گذشت ۷۵ میلیون تومان قیمت خورد. خودروی چینی دانگ‌فنگ H۳۰ که توسط ایران‌خودرو مونتاژ می‌شود، در حال حاضر با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه می‌شود. در حالی که نمودار قیمتی رانا و دانگ‌فنگ با ثبات همراه بوده است. کیاسراتو و پژو ۲۰۰۸، دو محصول مونتاژی سایپا و ایران‌خودرو نیز روند افزایشی داشته‌اند. این دو خودرو با افزایش ۷ و ۱۰ میلیون تومانی در حال حاضر به ترتیب با قیمت ۲۶۰ میلیون و ۲۹۲ میلیون تومان قابل‌خریداری هستند.
بازار بی‌رمق وارداتی‌ها
سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم. طی هفته گذشته بازار خودروهای وارداتی نیز با تبعیت از بازار خودروهای داخلی وضعیت مبهم و نابسامانی را تجربه کرد. هر چند که بر اساس اخبار منتشر شده ترخیص خودروهای وارداتی یک گام به جلو رفته است، اما این دست اخبار نتوانسته تاثیری روی بازار داشته باشد. زیرا هنوز نشانه روشنی از زمان دقیق ترخیص این خودروها از گمرک دیده نمی‌شود. خریداران این خودروها همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. از دیگر عواملی که بازار وارداتی‌ها را بی‌رمق کرده است، سایه سنگین ممنوعیت واردات است. با این شرایط سوناتا هیبرید، ۵۹۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شده است. سانتافه در آخرین هفته از اولین ماه سال جاری با رشد ۵ میلیونی به نسبت هفته گذشته ۶۸۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد. توسان هم با قیمت ۵۴۰ میلیون تومان در بازار موجود است. این خودرو رشد ۱۰ میلیون تومانی در بازار داشته است.
النترا در حال حاضر ۴۲۰ میلیون تومان ازسوی فروشندگان به خریداران عرضه شده است. در خانواده کیا هم سورنتو رشد قیمتی داشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت ۷۹۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. همین خودرو در هفته گذشته با قیمت ۷۸۰ میلیون تومان قابل خریداری بود. اسپورتیج و سراتو به ترتیب با قیمت‌های ۵۶۵ میلیون و ۳۹۵ میلیون تومان عرضه می‌شوند. هر دو خودرو رشد ۵ میلیون تومانی داشته‌اند.
اپتیما هم ۵۸۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت خورده است. فروشندگان برای تویوتا RAV۴ مدل ۲۰۱۸، در حال حاضر ۶۷۰ میلیون تومان قیمت تعیین کرده‌اند. لکسوس NX جزو خودروهایی است که نوسان نداشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان قابل‌خریداری است. میتسوبیشی ASX هم طی هفته‌ای که گذشت با قیمت ۴۸۰ میلیون تومان در بازار حضور داشت. این خودرو رشد ۱۰ میلیون تومانی داشته است. تالیسمان در حال حاضر با قیمت ۵۹۵ میلیون تومان قابل‌خریداری است. نیسان جوک نیز در چهارمین هفته از فروردین ۹۸ رشد قیمتی را تجربه کرد و با قیمت ۴۴۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد. خریداران می‌توانند کمری هیبرید را هم با پرداخت ۵۹۵ میلیون تومان در اختیار بگیرند.
* فرهیختگان
- کارنامه ۵ هزار صفحه‌ای دلار جهانگیری
فرهیختگان نوشته است: ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۷ بود که دولت به‌طور ناگهانی و برخلاف هشدارهای کارشناسان اقتصادی، نرخ ارز را تک‌نرخی و به قیمت ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد. این تصمیم غلط دولت که هنوز هم بر ابعاد پیچیده و فسادزای آن افزوده می‌شود، موجب شد در کمتر از دوماه، ۲۰ میلیارد دلار کالا برای واردات ثبت سفارش شود که در تاریخ تجارت خارجی ایران رقمی بی‌سابقه بود. برای تصور بزرگی مقیاس ضرر ناشی از این تصمیم، همین‌قدر کافی است که بدانیم برخی برآوردها این ضرر را بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. اما با بالا گرفتن انتقادها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها، در تیرماه سال ۹۷ بود که دولت سرانجام اعلام کرد برای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی، لیست دریافت‌کنندگان ارز توسط بانک مرکزی منتشر خواهد شد. در این زمینه اگرچه در تیرماه سال ۹۷ اطلاعات جامعی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی شامل میزان ارز دریافتی، نام دریافت‌کننده و نام کالای وارداتی منتشر شده، اما در فهرست اخیر که روز سه‌شنبه منتشر شد، دولت نام کالای وارداتی در فهرست را سانسور کرده است.
حذف اطلاعات مربوط به کالای وارداتی از این منظر دارای اهمیت است که این اطلاعات می‌توانست مشخص کند که آیا واقعاً رانت و تعارض منافعی در واردات برخی اقلام وجود دارد که با وجود مشابه داخلی و البته وجود محدودیت ارزی در کشور، واردات آنها ممنوع نشده است. برای مثال اگر در فهرست منتشرشده بانک مرکزی عنوان کالاهای وارداتی هر شخص حقوقی و حقیقی منتشر می‌شد، رسانه‌ها و پژوهشگران می‌توانستند این موضوع را شفاف‌سازی کنند که چرا در شرایط محدودیت ارزی دولت اجازه داده است صدها تن کلاه‌گیس، غذای سگ و گربه، شامپوها، مربا و ژله، ظروف ملامین، دفترچه مشق، سنگ پا، بیل و کلنگ، سنجاق، آدامس و زغال چوب با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود. بر این اساس می‌توان گفت فهرست منتشرشده از دریافت‌کنندگان ارز از آنجاکه اطلاعات کالایی را سانسور کرده، می‌تواند وجود رانت در واردات و تعارض منافع را تقویت کند. علاوه‌بر این، دولت در فهرست منتشرشده دقیقاً مشخص نکرده که چه مقدار از ارز دریافتی توسط واردکنندگان در قالب کالا به کشور برگردانده شده و چه مقدار صرف واردات نشده است.
۵۲۰۰ صفحه اطلاعات بی‌خاصیت!
در فهرستی که بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی منتشر کرده است، دو نکته بسیار قابل‌تامل است. ۱- نکته اول اینکه در این فهرست، تنها نام گیرنده ارز و مقدار ارز دریافتی منتشر شده است، این در حالی است که در کنار این دو داده، مهم‌ترین داده آماری که باید منتشر می‌شد، شیوه مصرف ارز دریافتی است. به‌عبارت دیگر، در این لیست دقیقاً مشخص نیست که ارز دریافتی صرف واردات چه کالاهایی شده است. انتشار لیست کالاهای وارداتی از این منظر مهم است که در تیرماه سال ۹۷ بانک مرکزی همین فهرست را همراه با عنوان دقیق کالاهای وارداتی منتشر کرد و در همان زمان، لیست منتشرشده موجب بحث‌ها و شفاف‌سازی‌های بسیاری شد، به‌طوری که یکی از موضوعاتی که در تیرماه سال ۹۷ به‌خوبی به آن پرداخته شد، موضوع تعارض منافع بود. تعارض منافع بر سر اینکه بسیاری از اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به جهت اینکه رانت چشمگیری برای واردکنندگان ایجاد می‌کند، جذابیت زیادی برای واردکنندگان دارد، حتی این واردات به قیمت نابودی تولید داخلی و هدر دادن منابع ارزی کشور باشد.
بر این اساس اگر در فهرست منتشرشده فعلی نیز اطلاعات مربوط به نوع کالاهای وارداتی قابل استخراج بود، می‌توانست حلقه شفاف‌سازی را کامل کند. اما حالا بانک مرکزی بیش از ۵۲۰۰ صفحه اطلاعات بی‌خاصیتی را منتشر کرده که به جهت عدم انتشار عناوین کالاهای وارداتی توسط افراد حقیقی و حقوقی، فهم شفافیت از آن همانند پیدا کردن سوزن از کاهدان است. برای نمونه در اینجا به مورد عجیب واردات یک‌میلیارد دلاری گوشت در سال ۱۳۹۷ اشاره می‌شود. در این مورد استدلال اولیه دولتی‌ها این بود که دام کشور به‌طور گسترده‌ای به کشورهای همسایه قاچاق شده و برای تنظیم قیمت گوشت در بازار، باید حجم قابل‌توجهی که سه‌برابر واردات سالهای گذشته است، گوشت قرمز و دام زنده وارد شود. اما این استدلال در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم قاچاق دام از کشور کمتر از دو درصد بوده و حتی تعداد دام سبک کشور در اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ با افزایش روبه‌رو شده است، به‌طوری که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد دام سبک کشور (اعم از گوسفند و بز) به ۶۶ میلیون و ۵۵۹ راس رسیده است که نسبت به تعداد ۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار راس در اسفند سال ۹۶ رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد دلیل افزایش نجومی قیمت گوشت قبل از آنکه مربوط به قاچاق دام باشد، ناشی از سوءمدیریت بوده و البته در این زمینه مشخص نیست با توجه به رانتی که در واردات گوشت با ارز دولتی وجود دارد، آیا تعارض منافعی در واردات و توزیع گوشت وجود دارد یا نه؟ این مورد زمانی قابل باورتر می‌شود که برخی رسانه‌ها از شرکت‌های وارداتی‌ای نام می‌برند که در واردات گوشت فعال بوده و مدیران آنها سال‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت داشته‌اند. ۲- مورد دوم در فهرست منتشرشده، نبود اطلاعات مربوط به مقدار کالاهای واردشده با ارز دریافتی است. به‌عبارت دیگر، دقیقاً مشخص نیست که دریافت‌کنندگان ارز چه مقدار از این ارز دریافتی را کالا وارد کرده و چه مقدار را نیز به کشور برگشت نداده‌اند. همچنین در فهرست مذکور مقدار ارز دولتی اگرچه برای هر واردکننده درج شده است، اما جمع کل ارز دولتی دقیقاً مشخص نیست. این موضوع زمانی مهم می‌شود که فهرست منتشرشده شامل بیش از ۵۲۰۰ صفحه اطلاعات است که اگر پژوهشگری بخواهد محاسباتی در آن انجام دهد، شاید ماه‌ها طول بکشد تا این آمار را جمع و تفریق کند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات پشم، زغال، کلاه‌گیس و غذای سگ
همانطور که گفته شد، عدم درج عنوان کالاهای وارداتی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی یکی از موارد مهم سانسور اطلاعات در این فهرست تلقی می‌شود، اما حال این سوال پیش می‌آید که اهمیت انتشار نوع مصرف یا کالای واردشده در لیست اخیر چیست؟ اصلاً عدم درج نام کالای واردشده چه مشکلی پیش می‌آورد. پاسخ به این سوال بسیار واضح و بدیهی است، به این صورت که در سال ۱۳۹۷ دولت بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز مصوب بانک مرکزی (به‌جز ارز نیمایی) را در شرایطی به واردکنندگان داده که کشور با محدودیت شدید ارزی روبه‌رو بود. بر این اساس در شرایط فوق طبیعی است که منابع ارزی باید صرف واردات اقلام اساسی، اقلام سرمایه و اقلام واسطه‌ای شود. لذا انتشار موارد مصرف ارز یا عنوان کالای وارداتی در لیست دریافت‌کنندگان ارزی می‌توانست این نکته را شفاف‌سازی کند که دولت در شرایط محدودیت ارزی چگونه ارز را تخصیص داده است. آیا ارز اختصاص داده شده صرف اقلام ضروری مصرفی خانوار، ماشین‌آلات و مواد اولیه بخش صنعت شده یا اینکه نیازهای لوکس، غیرضرور یا کالاهای مشابه داخلی از طریق ارز دولتی تامین شده است.
در این زمینه بررسیهای آماری «فرهیختگان» از داده‌های گمرک ایران در ۱۱ ماهه سال ۹۷ (آخرین آمار منتشرشده) می‌تواند دلیل سانسور موارد مصرف ارز در لیست منتشرشده بانک مرکزی را پاسخ دهد. برای نمونه جزئیات واردات ۲۶ قلم کالای وارداتی در ۱۱ ماهه سال ۹۷ بررسی شده که حائز نکات بسیار قابل‌تاملی است. برای مثال بنابر اظهارات رئیس‌جمهور، سال ۹۷ به‌لحاظ تامین منابع ارزی، سال سختی برای دولت بوده است، با این حال در همین سال با وجود محدودیت ارزی، ۳۹۷ هزار تن موز، ۳۰ هزار تن کره بسته‌بندی، ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن توتون و تنباکو، ۲۳ هزار و ۴۰۰ تن لوازم آرایشی، هشت‌هزار و ۵۰۰ تن شامپو، پنج‌هزار تن مربا و ژله، ۳۵۰۰ تن غذای سگ و گربه، ۳۴۰۰ تن زغال چوب، ۲۴۰۰ تن مداد، مدادپاک‌کن و تراش، ۱۷۰۰ تن ظروف ملامین، ۱۰۶۹ تن قاشق و چنگال، ۱۰۳۱ تن سگک، ۹۳۵ تن شانه موی سر و ۸۸۷ تن آدامس با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است. همچنین ۲۸ تن کلاه‌گیس، ۲۷۱ تن فندک، ۱۸۰ تن چتر، ۱۷۷ تن رخت‌آویز، ۱۷۷ تن سنجاق موی سر و… نیز از دیگر اقلام وارداتی هستند که دولت برای واردات آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی داده است.
اما مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی به همین‌جا ختم نمی‌شود، چنانکه دولت در اوایل تیرماه تصمیم گرفت کالاهای وارداتی را در چهار اولویت دسته‌بندی کند که براساس آن، در اولویت چهارم فهرست ۱۴۰۰ قلمی برای ممنوعیت واردات ارائه شد، اما این لیست دو ویژگی جالب توجه دارد؛ نکته اول اینکه بیش از ۵۲۰ قلم کالای ممنوع‌شده، حتی یک ریال هم در سالهای قبل وارد نشده بودند که از آن جمله می‌توان به ممنوعیت واردات انواع مشروبات الکلی اشاره کرد.
دومین ویژگی لیست ممنوع‌شده، واردات این اقلام بعد از ممنوعیت است، چنانکه در جدول نیز آمده است، بسیاری از اقلامی همچون شامپوها، مربا و ژله، ظروف ملامین، کلاه‌گیس، دفترچه مشق، سنگ پا، غذای سگ و گربه، بیل و کلنگ، سنجاق، آدامس، زغال و… جزء اقلامی هستند که واردات این اقلام براساس مصوبه دولت ممنوع شده بود، اما در ۱۱ ماهه سال ۹۷ حتی بعد از ممنوعیت حجم قابل‌توجهی از آنها وارد کشور شده است.
* وطن امروز
- استارت سناریوسازی برای گرانی بنزین!
وطن امروز درباره قیمت بنزین گزارش داده است: گمانه‌زنی‌ها درباره سهمیه‌بندی بنزین در حالی مطرح است که با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی کشور هرگونه تصمیم‌گیری برای گران شدن سوخت، نه‌تنها تورم‌زاست، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی را بر مردم وارد می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور دیروز با تایید مطرح شدن بحث سهمیه‌بندی بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: «در این جلسه سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین مورد بحث واقع شد اما تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشد. قرار شد بعداً در این باره تصمیم‌گیری شود. استفاده از بنزین در کشور خیلی زیاد شده و باید چارچوبی برای مصرف بنزین مشخص شود و مدیریت مصرف بنزین داشته باشیم». اظهارات واعظی در حالی است که فارس سه‌شنبه گزارش داد تا یک ماه آینده بنزین دونرخی می‌شود. بحث دونرخی شدن بنزین، سهمیه‌بندی و افزایش نرخ سوخت، با سناریوهای مختلف بارها از سوی برخی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس مطرح شده اما اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر بار با اجرای چنین طرحی مخالفت کرده و معتقدند شرایط اقتصادی کشور طوری نیست که تغییراتی در نرخ سوخت ایجاد شود، چرا که افزایش قیمت این کالا موجب افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات در کشور می‌شود. نظر نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی درباره طرح سهمیه‌بندی بنزین یا تغییر نرخ آن این است که نرخ سوخت باید در طرحی جامع، هدفمند و منسجم گنجانده شود و تصمیم‌گیری درباره آن بسیار دقیق و کارشناسی شده باشد. به طور مثال یارانه سوخت نباید فقط به افرادی تعلق گیرد که دارای خودرو هستند، بلکه این یارانه باید به تک‌تک ایرانیان داده شود تا در این مسیر حقوقی پایمال نشود. از طرفی شرایط کشور از هر لحاظ برای افزایش نرخ سوخت باید مهیا باشد تا آثار و عواقب آن در عمل مشکل‌آفرین نشود. اما از سوی دیگر نگرانی دولت و در نتیجه اصرار بر سهمیه‌بندی یا تغییر نرخ سوخت به این دلیل است که این کالا نه‌تنها با قیمت بسیار پایین عرضه می‌شود، بلکه مصرف آن نیز در کشور بشدت بالا رفته که تداوم چنین روندی نیاز کشور به واردات آن را محتمل می‌کند. محمد خالدی‌سردشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره واکنش نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون انرژی به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ سوخت گفت: واقعیت این است که با توجه به اقتصاد مشوش فعلی نرخ واقعی سوخت اکنون در کشور نسبت به کالاها و خدمات دیگر پایین است تا جایی که قیمت یک لیتر بنزین از یک لیتر آب معدنی کمتر است، بنابراین باید در این باره فکری اساسی و اصولی شود اما نه به قیمتی که با گران کردن بنزین، اقتصاد کشور به هم بریزد. شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که حتی نباید درباره گرانی سوخت فکر هم کرد، چرا که شدنی نیست. وی با بیان اینکه مجلس با هرگونه پیشنهاد دولت برای دونرخی کردن یا سهمیه‌بندی سوخت در شرایط کنونی اقتصادی کشور مخالف است، افزود: اگر چه باید نسبت به بهینه‌سازی مصرف سوخت با راهکارهای خاص توجه ویژه شود اما افزایش قیمت بنزین در شرایطی که اقتصاد کشور روزهای خوشی را سپری نمی‌کند، تبعات منفی بسیاری در پی دارد و تورم را بشدت بالا می‌برد. نماینده مردم در مجلس بر توجه به طرحی منسجم با ساختاری قوی برای ساماندهی نرخ سوخت در کشور تاکید کرد و افزود: واقعی شدن تدریجی قیمت سوخت در کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که برای اجرای آن لازم است تیمی قوی از سوی دولت، کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان خبره در این حوزه تشکیل شود تا آثار اصلاح نرخ سوخت، تاثیر آنچنانی بر اقتصاد کشور نگذارد. خالدی‌سردشتی افزود: کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی، صنایع و بودجه مجلس باید برای اصلاح ساختار قیمت سوخت پای کار بیایند، چرا که خودروسازها اکنون خودروهایی تولید می‌کنند که مصرف سوخت بالایی دارند. از طرفی برای ریشه‌کنی قاچاق سوخت نیز باید به جد تلاش شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه تصمیم‌گیری بدون کار کارشناسی شده در اجرای تغییر نرخ سوخت به جای سودمندی، زیان‌آور خواهد بود، گفت: تغییر نرخ سوخت نیازمند طرحی جامع است که باید تمام جوانب و زوایای آشکار و پنهان در آن گنجانده و رعایت شود. به طور مثال افزایش قیمت سوخت بدون در نظر گرفتن همه مولفه‌ها، فشار زیادی را به قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند، زیرا گرانی را به جامعه تحمیل می‌کند. با این وجود اگر قرار است اصلاحاتی در قیمت سوخت انجام شود باید یارانه سوخت به همه آحاد مردم تعلق گیرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تلاش دولت برای سهمیه‌بندی سوخت گفت: دولت نباید در شرایط کنونی که اقتصاد کشور ضعیف شده و قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است به فکر گران کردن سوخت باشد. دکتر مهدی تقوی با بیان اینکه دولت حتی در پرداخت افزایش حقوق کارمندان خود شفاف عمل نکرده است، گفت: قرار بر این شد که حقوق کارمندان دولت برای سال جاری ۲۰ درصد افزایش یابد اما اکنون این افزایش قیمت ۱۰ درصد + ۴۰۰ تومان شده است که جای سؤال دارد. این اقتصاددان افزود: درآمدهای دولت از محل فروش نفت خام کم شده است، با این وجود دولت اگر قصد دارد قیمت بنزین را گران یا سهمیه‌بندی کند، بی‌شک به دنبال کسب منابع جدیدی است و اینکه منابع را از جیب مردم تامین کند. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت روحانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار ضعیف عمل می‌کند، تاکید کرد: این تیم باید با درایت و تدبیر صحیح به فکر رشد اقتصادی کشور و نیز تقویت بنیه اقتصاد خانوارها باشد، نه اینکه هر از گاهی به فکر بالابردن نرخ بنزین باشد که تبعات بسیار سنگینی را در پی دارد. وی اضافه کرد: اقتصاددانان کشور حاضرند نظرات کارشناسی خود را در بخش‌های اقتصادی رایگان به دولت ارائه کنند اما دولت اعتقادی به نظر کارشناسان خبره ندارد و هیچ وقت ما را در تصمیم‌گیری‌های خود شریک نکرده است.
* مردمسالاری
- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ از حرف تا عمل
مردمسالاری به حقوق بازنشستگان پرداخته است: در سالیان گذشته، حقوق بازنشستگان در سنجش با شاغلان نرخ افزایش کمتری داشته و این نرخ پایین افزایش بدینجا رسیده است که گاهی تفاوت حقوق بازنشستگی دو مدیر هم‌رده که در سالهایی گوناگون بازنشسته شده‌اند چندبرابر بوده؛ چراکه حقوق بازنشستگان تازه دربرابر کسانی که پیش‌تر بازنشست شده‌اند بیشتر بوده است.
به گزارش «مردمسالاری آنلاین»، این نابرابری و نامتناسب بودن حقوق بازنشستگان در حالی هنوز ادامه دارد که بر پایه قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۳۰) دولت مکلف شده است که بررسیهای بایسته را برای برقراری عدالت در پرداخت، از میان برداشتن نابرابری و متناسب‌سازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سالهای گوناگون را انجام دهد. گفتنی است که در این میانه، دولت در لایحه بودجه امسال، تنها دو هزار میلیارد تومان را برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در نظر گرفت که مجلس آن را به چهار و نیم هزار میلیارد تومان رساند.
موضوع همسان‌سازی میان کارشناسان نیز از آن دست موضوعها است که بر سرش اختلاف دیدگاه است. برداشت گروهی از کارشناسان از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این است که مستمری فردی که در سالهای گذشته بازنشسته شده با مستمری فردی هم‌رده که در سال جاری بازنشسته شده است برابر باشد. در برابر، گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که مقصود از همسان‌سازی، برابرکردن حقوق بازنشستگی یک بازنشسته با حقوق فرد شاغل هم‌رده است.
بر پایه برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، در صندوق بازنشستگی کشوری، میانگین مستمری کل نزدیک به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و میانگین مستمری برقراری نزدیک به سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و شمار مستمری‌بگیران نیز یک میلیون و ۳۷۴ هزار و ۲۷۰ تن است.
کنون، اگر دستمزدها، مستمریها و شمار مستمری‌بگیران ثابت باشد هزینه همسان‌سازی پیرامون ۱۴۸/۶ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. در این میان، اگر شمار مستمری‌بگیران پیرامون ۲۰ درصد، همچون گذشته، افزایش یابد و دستمزدها نیز بر پایه نرخ تورم بیشتر شود برآورد می‌شود که همسان‌سازی امسال پیرامون ۲۰۵/۷ هزار میلیارد ریال هزینه دربردارد. هزینه اجرای این سیاست در سال آینده و نیز سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴۷/۱ و ۲۹۶/۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. گفتنی است که این برآوردها برای اجرای قانون متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تنها ازآن بازنشستگان کشوری است و در این میان باید اعتبار برآورد شده صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را نیز بدان افزود. از آنجا که برآورد می‌شود، شمار مستمری‌بگیران کشوری دو برابر مستمری‌بگیران لشکری باشد، هزینه همسان‌سازی در این صندوق بازنشستگی نیز نصف صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود، و چنین، لایحه متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صندوقهای کشوری و تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح، روی‌هم‌رفته، ۳۰۸/۶ هزار میلیارد ریال هزینه دربردارد.
نمایندگان، هنگام بررسی لایحه بودجه، اعتباری برابر ۴۵ هزار میلیارد ریال، با تعیین اولویت گروه با درآمد ماهیانه زیر دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، را تصویب کرد. در این میان، بر پایه آمار مرکز پژوهشهای مجلس، ۷۴ درصد مستمری‌بگیران کشوری دستمزدی کمتر از دو میلیون تومان و ۸۳ درصد نیز دستمزدی کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارند، و بر این پایه، این گروه نزدیک ۸۳ درصد از مستمری‌بگیران کشوری (یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۲۹۹ تن) را دربرخواهد گرفت که میانگین دستمزد ماهانه‌شان نزدیک یک میلیون و ۹۳۰ هزار تومان است. پس، رساندن حقوق بازنشستگی این افراد به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سالانه ۷۸/۲ هزار میلیارد ریال هزینه برای صندوق بازنشستگی کشوری و ۳۹/۱ هزار میلیارد ریال برای لشکری در برخواهد داشت.
چنین، روشن می‌شود که برای همسان‌سازی و متناسب‌سازی باید اعتباری درخور اختصاص داد و اختصاص اعتبار ۴۵ هزار میلیارد ریال نه تنها بسنده نیست که تنها ۱۵ درصد از اعتبارات لازم است. همچنین، از آنجا که ۸۳ درصد بازنشستگان کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرند، مصوبه مجلس با توجه به گستردگی گروه مخاطب، یعنی کسانی که زیر دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، و با این اعتبار بسیار اندک، در وضعیت بازنشستگان تأثیری نخواهد داشت و دردی از دردهای آنان دوا نخواهد کرد.
