پیش از آنکه شرکت غله و بازرگانی منطقه ۱۳، به بخش خصوصی واگذار شود، کارکنان آن به عنوان کارمند دولت شناخته می شدند. هرچند اهمال کاری شرکت بازرگانی داخلی ایران، در این موضوع باعث ایجاد شائبه‌هایی شده، اما کارکنان شرکت غله، حقوق خود را از دولت دریافت می کردند و از سوی دولت به بیمه معرفی می شدند. اما در حالی که وزیر وقت اقتصاد، تأکید بسیاری بر انتقال شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون کاهش نیروی انسانی آن‌ها داشت، شرکت غله همدان تنها با ۷ نفر نیروی انسانی قراردادی و چند نفر نیرو‌های استخدام رسمی به بخش خصوصی واگذار شد. ۱۸ نگهبان این شرکت و بخشی دیگر از کارکنان آن، بلاتکلیف ماندند؛ شرکت بازرگانی داخلی آنان را به عنوان کارمندان خود نمی پذیرد، این نگهبانان نیز به دلیل وجود شائبه‌های بسیار در عملکرد پیمانکار شرکت، حاضر به پذیرش قرارداد با آنان نیستند.
گروهی از کارکنان شرکت غله همدان که در گروه نگهبانان این شرکت محسوب می شوند، در میزگردی با خبرگزاری دانشجو به تشریح وضعیت کاری خود در این شرکت پرداختند که مشروح این نشست را در ادامه می خوانید:
قرارداد نصفه و نیمه سازمان خصوصی سازی با خریدار غله همدان
سجاد سنایی، یکی از نگهبانان این شرکت می گوید: وقتی برند اداره غله را فروختند، بنا بود سیلو شهید زارعی همدان و انبار مکانیزه نهاوند را هم به خریدار برند واگذار کنند. وقتی خریدار اداره غله نتواند گندم انبار کند، سیلو به چه دردش می خورد؟ شرکت غله همدان درحالی به بخش خصوصی واگذار شد که این سیلو‌ها را به خریدار ندادند.سنایی توضیح می دهد: موضوع دیگر این بود که باوجود تأکید بر اینکه در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، نباید اخراج کارکنان آن صورت گیرد، اما وقتی شرکت غله همدان را به بخش خصوصی واگذار کردند، ۱۸ نگهبان آن را در اسناد واگذاری ذکر نکردند.
وی با اشاره به نحوه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی می گوید: واگذاری شرکت غله همدان در سال ۹۵ صورت گرفت و تا آخر ۹۶ اداره بازرگانی منطقه ۱۳ حقوق ما را پرداخت می کرد، اما پس از مدتی از طرف اداره بازرگانی گفتند که در واگذاری شرکت به بخش خصوصی، نگهبانان نیز واگذار شده اند، حالا این سوال پیش می آید که چطور ما به بخش خصوصی واگذار شده بودیم، اما بیش از یک سال دولت حقوق ما را پرداخت می کرد.
سنایی ادامه می دهد: از سال گذشته سیلوی همدان را سازمان خصوصی سازی به قیمت ۱۶ میلیارد تومان فروخت، ۲ میلیارد تومان آن را همان موقع واگذاری گرفتند و قرار شد خریدار بقیه مبلغ را سالانه به صورت اقساطی پرداخت کند.
اسناد میگوید ما حقوق بگیر دولت هستیم
مسعود کرمی، یکی دیگر از کارکنان این شرکت می گوید: پس از سه ماه از سال شرکت غله همدان به شرکتی به نام سامان جاوید به عنوان شرکت پیمانکار واگذار شد. از همان ابتدا از این پیمانکار جدید خواستیم برای ما حقوق و بیمه واریز نکنند تا تکلیفمان روشن شود. اما آنان حقوق ما را به صورت علی الحساب پرداخت کردند.وی توضیح می دهد: الان سه نفر، یعنی مدیر وقت شرکت غله همدان، فواد آزادی که مالک برند شرکت غله است و اسناد سازمان خصوصی سازی می گویند که این ۱۸ نفر نگهبان به بخش خصوصی واگذار نشده اند، اما بازرگانی داخلی می گوید، ما دیگر کارمند این شرکت نیستیم؛ در واقع آنچه به ما میگویند، بلاتکلیفی کامل است.
این نگهبان شرکت غله همدان بیان می کند: اموال شرکت غله همدان، هنوز مهر دولتی دارد. این اموال همچنان متعلق به دولت است، چطور می شود نگهبان اموال دولتی وابسته به بخش خصوصی باشند؟ چرا باید بخش خصوصی برای نگهبانی از اموال دولتی، کارمند استخدام کند.
به گفته این گروه از نگهبانان شرکت غله همدان، شرکت سامان جاوید که مدیریت آن را بهرام رضاییان به عهده دارد، به آنان پیشنهاد عقد قرارداد یکساله داده است. اما هیچ سند قانونی هنوز برای انتقال قانونی این کارکنان به بخش خصوصی وجود ندارد و همین امر باعث بروز سوالاتی شده است.
شرکت سامان جاوید طی چند روز گذشته تعدادی از این نگهبانان را اخراج کرده است. دو نفر با نامه رسمی اخراج کرده، به بقیه هم اجازه ورود به مجموعه تحت مسئولیتشان را نمیدهد.
کرمی می گوید: شرکت غله پیش از واگذاری به بخش خصوصی بدهی‌های زیادی داشت، یکی از این بدهی‌ها به شرکت آب منطق‌های همدان بود که در نهایت باعث شد ۲ ماه آب را به روی ما قطع کردند.
وی توضیح می دهد: شیفت نگهبانی ما به صورت ۲۴ ساعت شیفت و ۴۸ ساعت استراحت است، آب در بخش نگهبانی قطع بود. بعدا به ما گفتند که از سیستم دبه استفاده کنید!
از ورودمان به محل کار ممانعت کردند
طاووسی، دیگر نگهبان این شرکت به این موضوع اشاره می کند و روزی را که آنان را به شرکت راه نداده اند، شرح می دهد. او می گوید: چند روز پس از اخراج آقای کریمی و سنایی از شرکت، ما به محل کارمان مراجعه کردیم، اما متوجه شدیم که قفل در‌ها را عوض کرده اند.او ادامه م یدهد: از طریق دیگری وارد محل کار شدیم که پس از آن از طرف پیمانکار شرکت و مسئول حراست آن به سراغمان آمدند و از بیرون رفتن از شرکت ممانعت کردیم، که پس از آن پلیس آوردند و برای ما پرونده تشکیل دادند.
طاووسی می گوید: البته اکنون مدیران شرکت میگویند که ما خودمان از حضور در اداره امنتاع کرده ایم که پروند‌های که پلیس تشکیل داده، تاریخ دارد و مشخص میکند که آن روز شرایط چطور بود.
وی با اشاره به اینکه ما حاضر به قرارداد بستن به بخش خصوصی نیستیم، ادامه میدهد: پس از سه ماه از سال، میخواهند با ما قرارداد یک ساله ببندند، اما ما وقتی در قرارداد‌های قانونی تأیید شده که ما هنوز کارمند دولت محسوب میشویم، چرا باید با بخش خصوصی قرارداد ببندیم.
طاووسی میگوید: در اصل بازرگانی دولتی الان دارد از تعهدات خود قرار میکند. بیشتر از ۸ سال است که در این شرکت مشغول به کار شده ام و حال در ۴۰ سالگی کجا میتوانم مشغول به کار شوم که از مزایای بازنشستگی آن برخوردار باشم؟
وی تصویر نام‌های را نشان میدهد که براساس آن، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، به رئیس سازمان وقت سازمان خصوصی سازی در حاشیه نامه ای، وی را مورد عتاب قرارداده که چرا در واگذاری شرکت غله همدان به انتقال کارکنان آن دقت نشده است.
طاووسی میگوید: حکایت ما شبیه بچه یتیمی است که حالا هیچ کس مسئولیت او را به عهده نمیگیرد.
کارکنان شرکت غله همدان جلسات متعددی با نمایندگان مجلس، مدیران اداره بازرگانی منطقه ۱۳ و شرکت بازرگانی داخلی برگزار کرده اند. همچنین جلساتی با حضور برخی نمایندگان مجلس، با حجتی وزیرکار داشته اند، اما نکته این است که گره ساده مشکل این افراد، اداره بازرگانی داخلی همدان میخواهد با دندان باز کند.
تماس‌هایی با رحمانی فر، مدیر اداره بازرگانی داخلی منطقه ۱۳، همدان، برقرار کردیم که تاکنون بی پاسخ مانده است. منتظر پاسخ وی و سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی داخلی ایران هستیم.
