به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه نوشت: در تمام نظام های مردم سالار غیر مستقیم _که مبتنی بر انتخاب نمایندگان است _یکی از مهم ترین حقوقی که برای مردم دارای حق رای، مورد شناسایی قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است؛حق بازنگری و تجدیدنظر نسبت به نمایندگان منتخب سابق خود است.
به همین دلیل در تمام نظام های مردم سالار غیرمستقیم ،اصل محدود بودن دوره نمایندگی و انتخاب برای یک دوره معین وضع می گردد تا مردم براساس ارزیابی عملکرد یک جریان ،حزب ،لیست و یا یک نماینده از یک سو و خواست و مطالبات اصلی در دوره جدید پیش روی ، توانمندی ها و برنامه های آنان ،نسبت به تکرار رای و یا تجدید نظر نسبت بدان اقدام نمایند.
بی شک فراهم کردن چنین بستر و روندی در فضای انتخابات از جمله مهمترین وظایف مجریان و ناظران انتخابات است و اختلال در چنین روندی که محروم کردن رای دهندگان از حقوق یاد شده را بدنبال دارد ؛نقض حقوق اساسی ملت و بطور خاص دارای تبعات گسترده سوء اجتماعی و سیاسی است چراکه چنین اختلالی منجر به انحراف از تجدید نظر و بازنگری واقعی مردم در آرای خود می گردد و آثار نارضایتی و اعتراضات آنان تا ۴سال آینده انباشت و به اعتراضات غیرقانونی تبدیل می شوند .
از سال ۱۳۹۲ مطالبه اصلی مردم ؛اقتصاد و معیشت و اساس مذاکرات هسته ای هم برای رفع تحریم ها و گشایش در این بخش بوده است.در سال ۱۳۹۴ در امتداد همین انتخاب نیز اکثریت نمایندگانی _ که حامی دولت منتخب بودند _ انتخاب شدند.
حالا بعد از گذشت ۶سال مردم علاوه بر اینکه می بینند هنوز مطالبات اقتصادی و معیشتی آنان روی زمین مانده است و توانمندی و برنامه ای از منتخبین سابق خود(دولت و مجلس) برای گشایش ملاحظه نمی کنند بلکه مطالبات دیگری از جمله مبارزه با فقر و تبعیض و فساد ، و همچنین اشتغال و...بر مطالبات سابق آنان افزوده شده است.
نتایج افکارسنجی های خاص و عمومی بخوبی نشان می دهد که مردم در نظارت صدرالاشاره کاملا دقیق عمل نموده اند و اکنون خود را در بستر و روند یاد شده در یک وضعیت تغییر بنیادین و یک انتخاب تحول آفرین قرار داده اند تا مجلس جدیدی را برای پیگیری مطالبات بحق خود تشکیل دهند.
ما یک جریان دارای نفوذ هوشمند با اطلاع از چنین تغییرات گسترده در لایه های اجتماعی و عزم جدی مردم برای تبدیل آرا و نظرات انتقادی و اعتراضی به آرای انتخاباتی و در نتیجه تشکیل مجلسی در تراز خانه خود و مطالبات کنونی آن (خانه ملت)؛ با پروژه های انحرافی و تنزل دهنده مطالبات _که تحت آتش سنگین جنگ روانی غالب می شوند _ در صدد جلوگیری از اعمال نظارت یاد شده و انحراف و اختلال در چنین روندی هستند!
چنین اقدامی قطعا نقض حقوق اساسی ملت خواهد بود و علاوه بر آثار تخریبی آن در ماه های پیش رو ، در صورت موفقیت می تواند کشور را در سالهای آینده با وقایع غیرقابل پیش بینی ای مواجه نماید
بنابراین همه دستگاه های مسول در برگزاری انتخابات می بایست ضمن مقابله جدی با جریان نفوذ یاد شده ، زمینه اعمال نظارت یاد شده و بستر قانونی تبدیل آرای اعتراضی به آرای انتخاباتی و در نتیجه انتقال قدرت را به جریان منتخب مردم فراهم کنند.
