بسترهای حمایتی از حجاج آسیب‌دیده در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"فاجعه منا و عمق آثار فردی، اجتماعی، داخلی و بین‌المللی آن، فراتر از یک مسئله معمولی است و گذشت زمان هم نمی‌تواند آن را به فراموشی بسپارد. این فاجعه آن‌گاه عمیق‌تر خود را نشان می‌دهد که با دولتی باید طرف شد که علی رغم ادعاهای زیاد، به ابتدایی‌ترین قواعد حقوقی اعتقادی ندارد. از جنگ در یمن و استفاده بی‌رویه از هواپیماهای نظامی گرفته تا نوع نگاه به سایر مسلمانان، همگی حاکی از این مهم است. این دولت حتی به آموزه‌های اسلامی در مورد تمامی مسلمانان نیز باور ندارد.
با همه این اوصاف دلایل متعدد حقوقی و فقهی وجود دارد که اثباتگر مسئولیت دولت عربستان در این فاجعه است. با اثبات مسئولیت بین‌المللی می‌توان با استفاده از راهکارهای حقوقی و سیاسی، این دولت را وادار به پاسخگویی کرد. یافته تحقیق با رویکرد به حقوق بین‌الملل، نشان می‌دهد مسیر پیش رو، هموار نیست، ولی بن‌بست هم نیست. ابزارها و راهکارهای مختلف سیاسی و حقوقی و البته در حد ضرورت و بدون ورود به شرایط جزئی، در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه

فاجعه منا که در سال 1394ش. و در موسم و مناسک حج رخ داد، قلب همه انسان‌های آزاده را به درد آورد. حجم عظیم افراد کشته شده حدود 7500 تا 8000 نفر طبق آمار رسمی دولت عربستان، تشنگی حجاج گرفتار شده، نبود امکانات لازم برای رسیدگی به هنگام و به موقع به افراد آسیب دیده، تعلل و کوتاهی و سهل‌انگاری در برنامه‌ریزی و مدیریت فاجعه و شاید تعمد و قصد دولتی که خود را خادم الحرمین و خادم حجاج می‌داند، بیانگر عمق فاجعه‌ای است که ضیوف الرحمان در مراسم حج امسال در سرزمین امن و حرم مأمن یافته الهی، آن را تجربه کردند.
طبیعی می‌نماید که دولت عربستان به عنوان دولت میزبان حجاج و دولتی که متعهد به تأمین امنیت همه‌جانبه حجاج است، خود را در این باره مسئول بداند. در عین حال این دولت در راستای فاجعه مذکور به مباحث و استدلال‌هایی متوسل شده است که نشان می‌دهد این دولت، قصد پذیرش مسئولیت این فاجعه را ندارد؛ بنابراین تلاش می‌کند به عوامل رافع مسئولیت توسل بجوید.
بدین منظور این مقاله در صدد آن است که با تکیه بر مباحث حقوق بین‌الملل از یک‌سو و مد نظر قرار دادن آموزه‌های اسلامی حج از سوی دیگر، به بیان راهکار‌هایی بپردازد که بتوان از طریق آن به حمایت حقوقی از حجاج پرداخت و دولت عربستان را وادار به پذیرش تعهدات خود در قبال حج‌گزاران کرد.
پیگیری این موضوع از دو جنبه داخلی حقوق ایران و بین‌المللی امکان‌پذیر است؛ هر چند که هر کدام از این راه‌ها با مشکلات و موانعی نیز همراه است که برای برداشتن آنها نیز باید تلاش کرد. در بعد داخلی، سخن از تمهید مقدماتی است که حجاج بتوانند در دادگاه‌های عربستان به احقاق حق خویش بپردازند و از جهت بین المللی نیز سخن در انجام اقداماتی است که باید از سوی دولت ایران در عرصه بین‌المللی انجام شود. از این رو و در راستای احقاق حق قربانیان فاجعه منا، هم افراد صدمه دیده، هم بستگان آنها (در صورت فوت حاجی) و هم دولت جمهوری اسلامی ایران، باید اقدامات لازم را صورت دهند که بدان پرداخته خواهد شد.
در بعد بین‌المللی، فرد حج‌گزار بیگانه محسوب می‌شود که می‌تواند تحت عنوان توریسم فرهنگی و مذهبی نیز تعریف شود. این افراد با اخذ ویزا به صورت قانونی وارد خاک کشور عربستان شده‌اند و در صورتی که مورد اذیت و آزار یا هر اقدام دیگر قرار گیرند، به دلیل آنکه وصف بیگانه را دارند، می‌توان با استناد به اسنادی همچون منشور حقوق و تکالیف کشورها مصوب 1974، عهدنامه نیویورک، عهدنامه‌های مودت میان کشورها و طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ناشی از رفتار خلاف (2001م.) به حمایت از آنها پرداخت. همچنین با استناد به حمایت‌های حقوق بشری از حج‌گزاران است که می‌توان با استناد به اسناد حقوق بشری، علیه دولت عربستان اقدام حقوقی یا سیاسی کرد.
توجه به این نکته مهم است که کلیه راهکارهای حمایتی را می‌توان از دو منظر حقوقی و سیاسی مورد توجه قرار داد. منظر حقوقی، ناظر به راهکار‌هایی است که با ارجاع پرونده به محاکم قضایی و داوری بین المللی و بین الاثنینی، قابل پیگیری هستند و راهکار سیاسی استفاده از راه‌حل‌های سیاسی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات است. (بیگدلی، محمدرضا، ص305، 1379ش.)
با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان گفت رسیدگی به فاجعه منا از سه بعد حقوق بشری، مسئولیت بین‌المللی و تعهدات دولت میزبان در هنگام صدور روادید، قابل بررسی است. از جهت داخلی نیز امکان اقامه دعوی در سیستم قضایی عربستان و طرح شکایت از سوی اولیای افراد قربانی و افراد صدمه دیده وجود دارد.
1. حمایت از بیگانه و حقوق بین‌المللی
حجاج ایرانی و بلکه سایر حجاج از اتباع غیر عربستان، چون دارای تابعیت و حق اقامت دایم در کشور عربستان نیستند، به عنوان افراد بیگانه شناخته می‌شوند. امروزه نیز حمایت از بیگانه، هم از قواعد عرفی و هم از معاهدات بین‌المللی بهره‌مند است. رویکرد فعلی حمایت از بیگانه بر مبانی حقوق بشری استوار است.
گرچه در خصوص نوع و میزان حمایت از اتباع دیگر کشورها، حداقل چهار نظریه مطرح شده است، ولی سمت و سوی جامعه بین‌المللی، پذیرش نظریه‌ای است که حداکثر حمایت را مد نظر قرار می‌دهد. (بیگدلی، محمدرضا، ص283، 1379ش.) قدر مشترک همه نظریات حمایت، حفظ جان بیگانه و تعهد به حفظ اموال او به صورت مشروط است. در حقوق صیانت از جان افراد، تعهدات دولت میزبان مطلق است.
در صورتی که دولت میزبان نتواند یا نخواهد جان افراد را حفظ کند، می‌تواند ویزا صادر نکند یا به افراد، هشدار دهد که آنها، خود باید مراقب جان خویش باشند یا با نگاه حقوق بشری، باید از تمام کسانی که می‌توانند به او کمک کنند، درخواست کمک کند، (راعی، مسعود، ش12، ص27، 1393ش.). اسناد حقوقی متعددی نیز در این رابطه شکل گرفته‌اند. مهم‌ترین این اسناد، ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و عهدنامه نیویورک در مورد حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و خانواده آنان، مصوب سال 1990م. است.
بر این اساس، دولت عربستان متعهد به وظایف خاصی در قبال جان حج‌گزاران است و تخلف از آن، مسئولیت دولت را به دنبال دارد. علاوه بر تعهدات عام حقوقی، به‌ویژه حقوق بشری، عربستان براساس معاهده مودت منعقد شده بین ایران و عربستان، تعهد خاصی در قبال حجاج ایرانی دارد. مطابق عهدنامه مودت ایران و عربستان که قبل از انقلاب نوشته شده و هنوز هم معتبر است، این دولت بر اساس ماده سه، متعهد شده است که در ادای مناسک حج و فرایض دینیِ ایرانیان، هیچ مشکلی به‌ وجود نیاورد و کلیه وسایل امنیت و آسایش حجاج ایرانی را فراهم کند.
در نتیجه دولت عربستان، هم به دلیل معاهدات عام، هم معاهدات خاص و هم به دلیل غیر معاهده‌ای و تکیه بر تعهدات حقوق بشری، در راستای صیانت از جان حجاج مسئولیت دارد، (حسن‌وند، محسن، 1393ش.)
2. تعهدات حقوق بشری دولت عربستان
مطابق اسناد مختلف حقوق بشری، دولت با نوعی تعهد عام در قبال حمایت از افراد برخوردار است. این حمایت در مرحله اول ناظر به اتباع و در مرحله دوم ناظر به غیر اتباع است. دکترین حمایت مسئولیت (responsibility to protection) که به نظر برخی از حقوقدانان، امروزه در حد یک هنجار بین‌المللی شناخته می‌شود، نمونه‌ای از تعهد دولت‌ها به حفظ جان غیر اتباع است. دولت عربستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. این تعهد که مبین مقررات حقوقی بین‌المللی است، دلالت دارد بر این حقیقت که دولت عربستان قبل از حادثه منا، باید هشدار‌های لازم را به حجاج می‌داد؛ چرا که هر ساله تعداد زیادی از افراد در این مکان حاضر می‌شوند و پذیرش و اجازه ورود این افراد، به منزله متعهد شدن در برابر آنهاست.
مهم‌تر از همه آنکه اقدام جدیدی هم در منا شکل نگرفته بود که وضعیت خاصی همچون فاجعه مسجد الحرام و سقوط جرثقیل را به دنبال داشته باشد. بنابراین وظیفه پیش‌بینی و پیش‌گیری از وقوع حادثه، یک تعهد اولیه برای دولت عربستان است؛ چنان‌که وظیفه حمایت از افراد آسیب دیده بعد از حادثه و فاجعه، خود را نشان می‌دهد و در نهایت، مسئولیت تعقیب و محاکمه و مجازات عاملان بر عهده اوست. مطابق دکترین مسئولیت، (شریفیان، جمشید، ش3، پاییز 1380ش.) نوعی تعهد به حمایت به صورت عام برای هر دولتی در قبال افراد صدمه دیده شکل می‌گیرد.
گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که دولت عربستان و نیروهای عربستانی، نه تنها اقدام مبتنی بر این راستا انجام ندادند، بلکه به دلایل متعددی، اقداماتی مغایر تعهد و مسئولیت خود مرتکب شده‌اند:
الف) ایجاد انسداد در مسیر تردد، با توجه به حجم عظیم افراد و بدون آنکه به تعداد جمعیت، مسیرهای جایگزین تعریف شود، خلاف اصل احتیاط در حقوق بین‌الملل است. هر اقدامی که بتواند جان حجاج را تهدید کند، نوعی رفتار خلاف احتیاط است و می‌تواند عواقب خطرناکی را به دنبال داشته باشد که کشته شدن نزدیک به هشت هزار از حجاج، بیانگر این ادعاست. انجام رفتارهای خلاف، نوعی عمل متخلّفانه بین‌المللی است و دولت عربستان نمی‌تواند از این جهت خود را فارغ‌البال بداند.
ب) ممانعت از امداد و کمک نیروهای داوطلب؛ از اصول بدیهی انسانی و اولیه حقوق بشردوستانه، آن است که در شرایط خاص، نیروهای داوطلب به حادثه‌دیدگان کمک کنند و کسی هم مزاحمت ایجاد نکند. شهود زیادی و گزارش‌های متعددی در این راستا وجود دارد که نیروهای عربستان، اجازه کمک کردن به این نیروها را نداده‌اند. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است، افرادی که در صحنه حاضر بودند تا 24 ساعت هم بازداشت شدند. نیروهای سعودی برای آمبولانس‌ها مزاحمت ایجاد کردند.
گزارش‌های مربوط به این وضعیت، فراتر از حد تصور است و حاکی از نوعی اذیت و آزار نسبت به حجاج صدمه‌دیده است. این وضعیت، مسئولیت دولت عربستان را مضاعف می‌کند؛ چرا که از طرفی تعهدات خویش را در حمایت از حج‌گزار انجام نداده و از طرف دیگر، مانع حمایت دیگران از افراد صدمه‌دیده شده است.
ج) برخی از گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای عربستانی بین اتباع ایرانی و غیر ایرانی در هنگام امدادرسانی نیز تفاوت و تبعیض ‌قائل ‌شدهاند و برخوردهای غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر اسلامی به نمایش گذاشته‌اند. فارغ از این گزارش‌ها، با توجه به نوع اعتقادات مسئولان عربستان که ریشه در باورهای غلط و انحرافی مکتب وهابیت (راعی، مسعود، ش12، ص5، 1393ش.) دارد و با توجه به فتوا‌های صادرشده از سوی علمای وهابی در خصوص شیعیان، انتظار چنین برخورد‌هایی دور از انتظار نبوده است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که هیچ کدام از این انحرافات فکری، رافع مسئولیت عربستان در فاجعه منا نیست؛ چرا که تعهدات حقوق بشری در حقوق حفظ جان افراد و تضمین حیات آنان، ارتباطی با مسلک و مرام خاصی ندارد.
از منظر قوانین فقهی و حقوقی شرع مقدس اسلام نیز در چنین مواردی که بحث جان و مال مسلمانان مورد تهدید و سلب قرار می‌گیرد، باید مطابق قوانین شرع، قرآن و سنت عمل کرد، که حکم فقهی کشتن مسلمان به عمد یا شبه عمد یا سهو، معلوم است و جان و مال مسلمانان نباید به هدر رود. پس، از نظر قوانین بین‌المللی و نه از منظر نظام حقوقی داخل عربستان و فقه اسلامی، چیزی که رفع مسئولیت حقوقی باشد در حادثه منا وجود ندارد که مستمسک دولت سعودی قرار گیرد.
د) اعتقاد نداشتن به کرامت انسانی؛ مسئله مهمتر آنکه حاکمان و کارگزاران عربستانی، به کرامت، (مسعود راعی، 1393ش.) حجاج اعتقاد ندارند. رفتارهای آزاردهنده، خشن، بی‌رحمانه و متکبرانه آنها که از ابتدای ورود به خاک عربستان و هنگام ورود به فرودگاه آغاز می‌شود، برای همه حجاج ایرانی ثابت شده است و این نگاه تا هنگام ترک عربستان ادامه دارد. بر این اساس هرگز این دولت نمی‌تواند به تعهدات خویش عمل کند.
3. ارتکاب شبه جرم
از جمله تکالیف عام، اعمال مراقبت منطقی در خصوص افرادی است که با اجازه وارد ملک دیگری یا سرزمین دیگری می‌شوند. تکلیف قانونی به اعمال حدی از مراقبت منطقی در کلیه اوضاع و احوال به نحوی است که آن دسته از بازدیدکنندگان یا شرکت‌کنندگان در مراسم که مدعو یا مأذون هستند، در هنگام بازدید با انجام مناسک یا عبور از آن، به طور منطقی از امنیت برخوردار باشند، (حقوق میزبان، ص789).
این یک قاعده عرفی است و مورد پذیرش همگان است و حتی خداوند به شکل کامل آن را در حرم خویش به اجرا در آورده است. این تعریف بیانگر یک تعهد و تکلیف عام است. چنان‌چه یک شرکت‌کننده در اثر ارتکاب تقصیر که متضمن یک خطر قابل پیش‌بینی باشد، باعث ورود خسارت به دیگری شود، باید جبران کند. این قاعده در مورد مأموران و مسئولان برگزاری مراسم نیز صادق است. اما اینکه آیا شرکت کننده مراقبت منطقی را معمول داشته است یا خیر، از حقایق قضیه و با در نظر گرفتن مسائلی همچون ماهیت خطر، هدف شرکت کنندگان در مراسم و علم طرفین نسبت به اوضاع و احوال لحاظ خواهد شد. به طور خاص مقرراتی در حضور کودکان، زنان، کهنسالان، اعلام هشدار و مسائلی از این دست قابل طرح است.
اکنون و با لحاظ این قاعده عرفی و جهانی که مورد پذیرش همگان است، می‌توان به مسئولیت دولت عربستان توجه کرد. افرادی که در مراسم حج شرکت می‌کنند با توجه به وضعیت سنی غالب آنها، هوای گرم عربستان، حضور در بیابان عرفات و منا و در دسترس نبودن امکانات شهری، می‌طلبد که هر تصمیمی کاملاً سنجیده و از قبل طراحی شده باشد و در ضمن به موقع نیز اطلاع‌رسانی شود و تنها در یک شرایط خیلی حاد و بحرانی، آن تصمیم عوض شود که در این صورت نیز هشدار‌های لازم داده می‌شود. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که دولت عربستان به ابتدایی‌ترین تعهدات حقوقی بین‌المللی معتقد نیست.
4. راهکارهای حمایتی
اکنون که می‌توان ادعا کرد به دلایل مختلفی، دولت عربستان دارای مسئولیت است و هیچ توجیه حقوقی و غیر حقوقی هم برای آن نمی‌توان بیان کرد، این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان به احقاق حق حجاج صدمه دیده پرداخت؟
الف) استناد به روش حقوق حمایت دیپلماتیک
با صدور روادید از طرف دولت عربستان، مسئولیت این دولت آغاز می‌شود. اساس حمایت دیپلماتیک بر این سخن قرار دارد که چنانچه دولت عربستان نخواهد یا نتواند به وظیفه خود در قبال حجاج عمل کند و خسارات وارده را جبران کند و همچنین از افراد صدمه‌دیده عذر بخواهد، نوبت به حمایت دولت از اتباع خویش می‌رسد. این مهم در پرونده‌های چندی مورد توجه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) قرار گفته است.
در سال 2001م. و در پرونده برادران لگراند که شکایت آلمان علیه آمریکاست، این بحث مطرح شد که یک دولت، نمی‌تواند به حقوق اتباع بیگانه صدمه بزند. نکته جالب آنکه خواسته آلمان تعهد دولت آمریکا در مورد تکرارنشدن این نوع رفتارهای خلاف بود. در سال 2004م. در پرونده آونا و دیگران نیز که اختلاف آمریکا و دولت مکزیک در خصوص دستگیری 53 نفر از اتباع مکزیکی از سوی آمریکا، از جمله مدلین بود نیز همین نگاه مورد تأیید قرار گرفت،
(مسعود راعی، 1393ش.)
این راه علی‌رغم مشکلاتی که دارد، قابل پیگیری است؛ به‌ویژه آنکه در طرح 2001 مسئولیت، کمیسیون حقوق بین‌الملل، خود را از واژه خطر و خطا دور کرد تا بتواند راحت‌تر به مسئولیت دولت توجه کند. از طرف دیگر رضایت مطرح شده نیز خود مشکل دیگری است که آن نیز قابل پیگیری است.
توضیح آنکه برای اقامه دعوا در ICJ، رضایت دولت عربستان شرط است و ممکن است این دولت رضایت ندهد. برای حل این مشکل می‌توان از طریق مذاکره یا استناد به صلاحیت معوق، پرونده را به جریان انداخت.
ب) استناد به روش‌های سیاسی
در این خصوص از طرق مختلف می‌توان مسئله منا را دنبال و پیگیری کرد تا دولت عربستان به تعهدات خویش عمل کند. ناگفته نماند که ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل؛ اعم از حقوقی و سیاسی است. استفاده از مذاکره، تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، تعیین یک گزارشگر بی‌طرف و منصف، جمع‌آوری اظهارات شهود و ارجاع آن به شورای حقوق بشر یا سازمان همکاری کشور‌های اسلامی، از مهم‌ترین‌های این روش‌ها محسوب می‌شود.
یادآوری این نکته لازم است که عضویت عربستان در شورای حقوق بشر و ریاست یکی از پنل‌های مهم این شورا، فرصتی ایجاد می‌کند که دولت جمهوری اسلامی ایران به تنهایی یا با همراهی دولت‌های دیگر به پیگیری این مسئله به طور جدی بپردازند.
استفاده از سازمان بین المجالس، جنبش عدم تعهد و گروه‌های حقوق بشری و نهادهای‌های غیر دولتی همچون دیده‌بان حقوق بشر، ابزار سیاسی دیگری برای این مهم فراهم می‌آورد. دنبال کردن مسئله در سازمان‌های همکاری کشورهای اسلامی به طور عام و ایجاد بستر‌های لازم برای راه‌اندازی دادگاه عدل اسلامی، خود راهکار دیگری محسوب می‌شود.
یادآوری این نکته مفید است که حجم عظیم تلفات نیروی انسانی به گونه‌ای است که بتوان این فاجعه را حتی از کانال شورای امنیت هم دنبال کرد و توجه شورا را از طریق دبیر کل به این مسئله معطوف کرد؛ هم‌چنان که ابعاد فاجعه به‌ گونه‌ای است که می‌توان با رویکرد حقوق بین‌الملل کیفری و در قالب جنایت علیه بشریت، مسئله را دنبال کرد؛ ولی از آنجا که هر دو دولت، عضو این دادگاه نیستند، این راهکار حقوقی به جایی نمی‌رسد.
سهم روش‌های سیاسی در حل این مسئله با توجه به موارد مشابه و مسائل پیچیده بین‌المللی مهم است و دولت جمهوری اسلامی می‌تواند با اتخاذ یک دیپلماسی فعال و فراگیر و با بهرمندی از ظرفیت‌های خارج از کشور به بررسی مسئله بپردازد.
5. بعد اسلامی
محصول آنچه در آموزه‌های دینی در مناسک حج آمده است، ایجاد فضای مناسب و امن برای حج‌گزار جهت انجام وظیفه دینی خود است. (قاضی عسکر، سیدعلی، ص43، 1387ش.) خداوند این مهم را در قالب ادبیات مختلف بیان داشته است. از نام‌گذاری مکه گرفته تا وضع احکام و تکالیف شرعی، همه این موارد بیانگر ابعاد مختلف حمایتی از حجاج است. انتخاب واژه امِّ القری، بلد امن، حرم امن و امثال آنها، حاکی از عنایت ویژه خداوند به صیانت از حجاج است.
ممنوعیت جنگ و خونریزی، مقابله با عوامل تهدیدزا، امر به تعاون و همکاری در کار خیر، ضرورت قیام حج‌گزار در راستای احقاق حق خویش و دیگران، برخوردار شدن از حقوق مختلف همانند انجام مناسک، نقد و اعتراض، انجام عبادت، انجام اعمال و مناسک، اعلام برائت، امنیت قضایی و سایر حقوق حمایتی، جایگاه بی‌بدلیل و ممتاز ضیوف الرحمن را نشان می‌دهد. این وضعیت ویژه، مسئولیت دولت عربستان را در مقام یک دولت اسلامی و دولت میزبان نشان می‌دهد. همین مقدار از بیان ویژگی‌ها کافی است که دولت عربستان خود را برای پاسخگویی در حقوق فاجعه منا آماده کند.
علی‌رغم مطالب پیش گفته، این دولت نوعی رفتار فرافکنانه را صورت داده است؛ از جمله آنکه حجاج را مسئول دانسته و اعلام کرده است خود حجاج در ایجاد این فاجعه مقصر بودند. مبانی فقهی این سخن، همان قاعده اقدام است و روشن است که قاعده اقدام در جایی است که فرد با اراده و خواسته علیه خود اقدام کند؛ در حالی که اگر شرایط، جنبه بحرانی داشته باشد و علت ایجاد آن شرایط هم به مدیریت و سهل‌انگاری کارگزاران عربستان حج باشد، اصولاً جایی برای استناد به این قاعده وجود ندارد.
نتیجه
رویکرد بحث فعلی با نگاه به نظام حقوق بین‌الملل عمومی، این نتیجه را به دست می‌دهد که دولت عربستان به دلایل متعددی، مسئول این فاجعه است. مسئولیت این دولت به معنای جبران خسارت وارده است. در نتیجه هدف، اثبات رفتار‌های مجرمانه این دولت در قبال حجاج آسیب دیده نیست؛ چرا که اثبات این معنا، خود نیاز به مباحث دیگری دارد که به دلیل عدم عضویت دولت ایران و عربستان در دیوان کیفری بین‌المللی، قابل پیگیری و دنبال کردن نیست.
مسئولیت دولت عربستان، هم از بعد میزبان بودن و هم از جهت اینکه ادعای خادم الحرمین و ضیوف الرحمن را دارد و هم از جهت آنکه با دادن ویزا، خود را مشمول قاعده اقدام کرده است، قابل بررسی است. در عین حال از بعد بین‌المللی نیز دلایل مختلفی برای پاسخگویی و مسئول بودن این دولت وجود دارد که مهم‌ترین آن به موضوع اتباع بیگانه برمی‌گردد. حجاج غیر عربستانی مشمول این عنوان می‌باشند که باید از حمایت‌های لازم برخوردار باشند که در این بین، حمایت از جان نیز به صورت مطلق است.
با اثبات مسئولیت این دولت، راهکارهای حقوقی و سیاسی متعددی برای وادار کردن عربستان به پذیرش مسئولیت خویش وجود دارد که تلاش شد در این مقاله در حد عناوین کلی و به صورت فهرست وار مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که هر کدام، خود بحث مستقلی را می‌طلبد و هر کدام مباحث فنی خود را دارد. این سخن بدان معناست که دنبال کردن هر کدام از این راهکار‌ها با مشکلاتی مواجه است که باید برای حل آن اقدام کرد و البته این وضعیت در بسیاری از اختلافات دیگر بین‌المللی نیز وجود دارد؛ اما رویه بین‌المللی حاکی از آن است که می‌توان با بهره‌مندی از موقعیت‌ها و ظرفیت‌های موجود، مسئله را پیگیری کرد./فارس

انتهای پیام/