به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"اولین کنفرانس اقتصاد ایران 14 دی ماه در حالی برگزار شد که اظهارات غیر اقتصادی حسن روحانی در این کنفرانس، توجه رسانه‌ها را به خود معطوف کرده است. روحانی در این کنفرانس پیشنهاد برگزاری همه پرسی درباره مسایل مهم کشور را مطرح کرد و گفت : خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.
اینکه چرا روحانی که در طول یک هفته چندین تریبون رسمی در اختیار دارد، در همایشی اقتصادی، به طرح چنین موضوعی پرداخته است، موضوع اصلی این گزارش نیست اما سوال اصلی این است که چه شده روحانی پیشنهاد همه پرسی داده است؟
هَمه‌پُرسی یا رفراندوم رای گیری مستقیم از همهٔ اعضای تشکیل دهندهٔ یک سازمان یا جامعه است برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه پرسی پرهیز از قانون گذاری به زیان اکثریت جامعه‌است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی درحکومت بهره می‌گیرند؛ ولی در برخی جامعه‌های کوچک برای همهٔ امور رأی همگان پرسیده می‌شود.
همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، به پیشنهاد امام خمینی(ره) همه‌پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد. بنابر آمار اعلام شده، ۹۸٫۲ درصد واجدین شرکت در همه‌پرسی با دادن رای «آری»، با برقراری حکومت جمهوری اسلامی موافقت کردند. در روز ۱۲ فروردین نتایج اعلام شد و این روز را روز جمهوری اسلامی نامیدند. برگه رای این همه پرسی، دوقسمتی بود و شامل نیمه «آری» -به رنگ سبز- و نیمه «نه» -به رنگ قرمز- بود و روی آن چنین درج شده بود:
«بسمه تعالی
دولت موقّت انقلاب اسلامی
وزارت کشور
تعرفهٔ انتخابات رفراندم
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی
که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت.»
رایدهندگان، می‌بایست بخش موردنظر خود را از برگه جدا میکردند و در صندوق رای میانداختند و می‌توانستد قسمت دیگر را همراه با خود ببرند. گفته شده بود اگر کسانی رایشان برای نوع حکومت بعدی «جمهوری اسلامی» نه بود می‌توانند نوع حکومت دلبخواه خود را در برگه بنویسند و در صندوق بیندازند
این همه‌پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران را در زمره معدود حکومت‌های تاریخ بشریت قرار داد که در ابتدای تشکیل از ملت خود اجازه تشکیل می‌گیرد و ایدئولوژی حکومت نیز به طرق دموکراتیک انتخاب شده است.
همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نزدیک به ده سال پس تصویب اوّلین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، امام خمینی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ (چهل روز قبل از رحلت) در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور وقت (آیت الله خامنه ای) هیئتی متشکّل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را آیت‌الله مشکینی برعهده داشت.
سه ماه، بعد تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرای مردم تصویب شد.
براساس این گزارش از آن زمان تا کنون در کشور نیازی به برگزاری همه پرسی دیده نشد و بر همین اساس نیز لزومی به بیان سخن درباره این اصل قانونی نبود تا اینکه حسن روحانی بار دیگر از این اصل سخن گفت. هر چند دلایل طرح چنین مساله‌ای از سوی رئیس‌جمهور مشخص نیست و تا کنون معلوم نشده است که رئیس دولت درخصوص چه مواردی نیاز به همه پرسی را لازم می‌داند اما آیا براساس قانون اساسی رئیس‌جمهور حق برگزاری رفراندوم درخصوص مساله‌ای خاص را دارد؟
کارشناسان همه پرسی را از نظر میزان اعتبار نتیجه آن به دو گونه مشورتی و تصویبی تقسیم کرده‌اند. برای مثال ممکن است همه پرسی پیش از شکل گیری قانون ، برای اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود. در این صورت به آن همه پرسی مشورتی گویند. در این حالت هرگاه به سؤال طرح شده آراء مثبت داده شود، خود به تنهایی نمی تواند قاعده مورد نظر را به گونه استقرار یافته آن الزام آور سازد، بلکه اصل اندیشه یا طرحِ موردِ پذیرش مردم، مهیای تصویب توسط مراجع تقنینی عادی می شود.
در صورتی که موافقت مردم با متن همه پرسی شده بمنزله تصویب و لازم الاجرا شدن قانون باشد، آن را همه پرسی تصویبی گویند.
براساس این گزارش، موضوع همه پرسی می تواند به یکی از سه گونه زیر باشد.
اول-همه پرسی تقنینی در خصوص قانون اساسی
قانون اساسی میثاق بین ملت و دولت است. وظایف، اختیارات و میزان اقتدار قوای عالی و نهادهای سیاسی حاکمیت را تعیین می کند و شیوه اداره کشور و إعمال قوا را مشخص می سازد و به همین جهت پشتوانه آن باید رأی مستقیم مردم باشد. از این رو معمولاً نظام های حقوقی تلاش می کنند تا پیش یا پس از تدوین یا بازنگری در قانون اساسی ، آن را به همه پرسی گذاشته یا با تعیین حد نصاب بالایی از نمایندگان مردم حاکمیت ملی را در آن نمایان کنند.
برای مثال طبق ماده 89 قانون اساسی جمهوری فرانسه : تجدید نظر در قانون اساسی... پس ازتصویب در رفراندوم، لازم الاجراء خواهد بود. با وجود این ، تجدید نظر پیشنهادی در صورتی به رفراندوم ارجاع نخواهد شد که رئیس جمهور تصمیم گیرد آن را به پارلمان ، که به عنوان کنگره برای تشکیل جلسه دعوت خواهد شد، تقدیم نماید. در این مورد تجدید نظر پیشنهادی فقط در صورتی به تصویب خواهد رسید که اکثریت سه پنجم رأی دهندگان، به آن رأی موافق دهند.
اصل پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز اصلاحات قانون اساسی را در صورتی که مجالس مقننه سه چهارم از ایالات با آن موافقت کنند یا اینکه سه چهارم مجالس مؤسسان ایالتی آن را به تصویب برسانند معتبر دانسته است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز بازنگری در قانون اساسی به ترتیب مقرر در اصل یکصدوهفتادوهفتم توسط شورای بازنگری قانون اساسی صورت می گیرد. امّا مصوبات شوری پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
دوم- همه پرسی تقنینی در خصوص قوانین عادی
پذیرش دموکراسی نمایندگی یا غیر مستقیم به دلیل واقعیت های عینی و دشواری های خارجی است.اگر امکان داشت تا در مورد هر موضوع عادی نیز مستقیماً از نظر همگان آگاه شد و حاکمیت ملی را بی واسطه إعمال کرد، طبعاً نیازی به تشکیل مجالس نمایندگان برای قانونگذاری نبود. به همین جهت هنوز هم در برخی جامعه های کوچک برای همه امور رأی همگان پرسیده می شود. در کانتون سنت گال سوئیس از 1831 برای قانونگذاری های عادیِ مجمع نمایندگان نیز همه پرسی رسم شد و از آن پس دیگر کانتونهای سوئیسی نیز برای هر نوع قانونگذاری همه پرسی را آغاز کردند. بیست و یک ایالت از ایالات متحد آمریکا نیز در 1898-1957 از این روش استفاده می کردند.
با این حال ، پذیرش دموکراسی نمایندگی در جوامع بزرگ مانع از بهره مندی از آرای مستقیم مردم در مواقع حساس و موضوعات مهم نیست و لذا از آن به عنوان راهی برای دموکراسی مستقیم و مکمل شیوه نماینده سالاری یاد می کنند. البته معمولاً باید اصل همه پرسی در قانون اساسی مصوب، به عنوان یکی از سرچشمه های قانونگذاری شناخته شده باشد تا بتوان از این آیین برای اخذ تصمیم استفاده کرد. همچنین معمولاً برای عرضه لوایح عادی به افکار عامه از طریق رفراندوم شرائط و محدودیت های بالنسبه سختی در قوانین اساسی کشورهای جهان ملاحظه می شود. چنان که در سوئیس 30000 نفر از کسانی که حق شرکت در انتخابات را دارند و یا حکومت هشت کانتون می توانند تقاضای ارجاع امری به رفراندوم بنمایند... در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه رفراندوم پیش بینی گردیده و به رئیس جمهور اختیار داده شده است تا به پیشنهاد دولت ، مقارن اجلاسیه قوه مقننه یا با تصویب هر دو مجلس اقدام نماید.
بنابر اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است إعمال قوه مققنه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
ناگفته نباید گذاشت که در بکارگیری ابزار همه پرسی ، به عنوان یکی از آئین های دمکراتیک، میان حقوقدانان اتفاق نظر نیست. بنا به باور اکثریت علمای حقوق، شیوه تصمیم گیری در مجالس مقننه که با تأمل و گفت و شنود و مجال تفکر توأم است ، بر شیوه همه پرسی مرجح دانسته شده است . روش نخست، گرایش های پیش اندیشیده تر و مستدام تر جامعه را بهتر منعکس می کند. در صورتی که در روش دوم ، اتخاذ تصمیم بر مدار گرایشهای هیجانی ، زود گذر و زیر تأثیر نطق و خطابه و روانشناسی شتاب آلود مردم می چرخد و فره و محبوبیت مقام سیاسی که موجد همه پرسی شده است، علی الاصول در نتیجه آن تأثیر فوق العاده ای دارد.
سوم- همه پرسی سیاسی و اجرایی
دو گونه پیشین از همه پرسی، تقنینی بود. تقنین، چه اساسی باشد و چه عادی ، وضع قاعده است و لذا دوام و کلیت از خصوصیات همیشگی آن است.امّا گاهی ممکن است همه پرسی در خصوص موضوعی خاص و معین باشد. برای مثال در سالهای اخیر بیشتر برای پذیرش معاهدات مهمی چون پیمان ماستریخت ، الحاق به پول واحد اروپایی و اعطاء خود مختاری به بعضی از مناطق از رفراندوم استفاده شده است . در استرالیا نیز برا ی تصمیم گیری روی مسائل با اهمیتی که بر محدوده حاکمیت و شیوه حکومت تأثیر گذار است به رفراندوم مراجعه شده است. همه پرسی سال 1961 در فرانسه برای استقلال الجزایرنیز از همین قبیل است.
این گونه همه پرسی ، گرچه ممکن است در بعضی موارد و در برخی نتایج، به قانونگذاری نیز شباهت پیدا کند، امّا نباید کاملاً با آن یکسان تلقی شود و به همین دلیل پیشنهاد آن در انحصار قوه مقننه نیست و مقام های سیاسی و اجرایی هم می توانند مبتکر آن باشند. به گفته برخی همه پرسی سیاسی، وقتی است که رئیس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده بامراجعه به اکثریت آراء مردم ، اعتماد آنها را به خود جلب می کند.
به عنوان نمونه طبق ماده 10 قانون اساسی جمهوری فرانسه رئیس جمهور هم می تواند هر لایحه یا طرحی را که مربوط به سازمان مراجع عمومی یا متضمن تصویب پیمان اتحادیه یا اجازه تصویب نهایی عهدنامه ای بوده ، بدون آنکه مغایرتی با این قانون اساسی داشته، مؤثر در اجرای وظایف نهادهای موجود باشد به آراء عمومی (رفراندوم) واگذار نماید. این در حالی است که طبق ماده 11 چنین حقی برای پارلمان نیز وجود دارد.
برخی حقوقدانان ، بند 3 اصل یکصدو دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صدور فرمان همه پرسی را از جمله وظایف و اختیارات رهبر شمرده است، از همین گونه رفراندوم ها دانسته و گفته اند: به نظر می رسد که مقام رهبری برای اتخاذ برخی از تصمیمات سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشتری دارد،(می تواند) از طریق مراجعه به آراء عمومی اعتماد مردم را جلب نماید. این گفته با توجه به عدم ذکر نوع خاصی از همه پرسی در این بند و اختیارات ولایت مطلقه امرو امامت امت پذیرفتنی است.
به گزارش «سراج24»، بنابر آنچه که ذکر شد، برگزاری همه پرسی به هیچ عنوان از اختیارات رئیس‌جمهور نیست و حجت الاسلام حسن روحانی که خود حقوقدان است، قطعا از این مساله آگاه است ولی اینکه چرا وی به ناگاه فیلش یاد هندوستان کرده و از این اصل قانونی سخن به میان آورده است، جای بسی تامل دارد. برخی کارشناسان این گونه اظهارات حسن روحانی را در کنار سایر انتقادات و حاشیه‌سازی های او در بازه‌های زمانی مختلف قرار داده‌اند و چنین نتیجه گرفتند که این شیوه سخنرانی روحانی، تکرار شیوه محمود احمدی‌نژاد است که در بزنگاه‌هایی با ایجاد چنین جوهایی به دنبال اقدامات دیگری بود.آنان معتقدند دولت در همه پرسی یارانه‌ها علی‌رغم تلاشهای رسانه‌ها، با شکستی 98 درصدی مواجه شده است.ضمن اینکه گوشی در دولت بدهکار این سخن اکثریت مردم نیست که یارانه افراد پردرآمد حذف شود، با این حساب دولت چگونه سخن از همه پرسی به میان می‌آورد؟
