به گزارش "عدالت خواهان ولایتمدار ایران"دکترحسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه،با تحلیلی بر جنگ تحمیلی اقتصادی- ادراکی بر جمهوری اسلامی در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی و ابعاد آن؛ نقدی بر درخواست سلبریتی ها و بعض نخبگان همسو با آنان در این جنگ ادراکی برای برکناری رییس جمهور نوشته و پیشنهاداتی ناظر بر حل مشکلات موجود در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن در دهه پنجم انقلاب اسلامی ارایه نموده است.
وضعیت کنونی کشور از چند سال قبل قابل پیش بینی بود و در این ارتباط دلسوزان انقلاب و نظام اسلامی هشدارهایی به مسولین امر داده بودند و بطور خاص بعد از هشدار ۲۰ اردیبهشت سال ۹۶ امام خامنه ای در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام راجع به برنامه میان مدت و بلند مدت دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنان:« هدف میان‌مدّت آنها مسئله‌ی اقتصاد کشور است، مسئله‌ی معیشت مردم است. اقتصاد بایستی حرکت نکند، معیشت مردم بایستی لنگ بماند، کار و تولید باید در کشور پایین بماند، بیکاری باید به‌عنوان یک بلا در کشور عمومیّت پیدا کند، مردم بایستی از جمهوری اسلامی و از نظام اسلامی به‌خاطر مشکلات معیشتی ناامید و مأیوس بشوند. این هدف دشمن است؛ دنبال این هستند، دارند تلاش میکنند، برایش برنامه‌ریزی میکنند، به قول خودشان اتاقهای فکر تشکیل میدهند، برای اینکه بتوانند این کار را در کشور ما انجام بدهند. این هدف میان‌مدّت آنها است که دنبالش هستند. ما وقتی این هدف را فهمیدیم، آن‌وقت باید علاج بکنیم؛ علاج هم میتوانیم بکنیم، اگر به خود بیاییم، یک‌قدری توجّه کنیم، دنبال کنیم. اگر همین شعاری را که ما اوّل سال مطرح کردیم -«اقتصاد مقاومتی؛ تولید ملّی و اشتغال»- دنبال بکنیم، آن نقشه‌ی دشمن مسلّماً از بین خواهد رفت؛ همچنانکه اگرچنانچه متوجّه باشیم و آماده باشیم برای برخورد و مواجهه‌ی با آن هدف کوتاه‌مدّت و هدف نزدیک که مسئله‌ی ناامنی است و ایجاد ناامنی و ایجاد فتنه و آشوب، قطعاً خواهیم توانست آن را خنثی کنیم. هدف بلند‌مدّت هم، اصل نظام اسلامی است. یک روزی صریحاً میگفتند که نظام اسلامی باید از بین برود...» تحلیل های قابل توجهی ارایه گردید.
جنگ ادراکی پیچیده و آتش بیاری «سلبریتی های مقهور ناتوی فرهنگی غرب »
اما جامعه ایرانی درگیر در «یک جنگ ادراکی پیچیده » - که عمدتا پیام رسان های خارجی تحت کنترل کشورهای معاند و الگوریتم های کانالیزه کننده افکار با آتش بیاری «سلبریتی های مقهور ناتوی فرهنگی غرب »، آن را در خاک ایران و در میان ایرانیان راهبری می کردند – مغلوب دو قطبی کاذب جنگ و صلح شدند؛ در حالی که مشکل اصلی و پیش روی آنان همان اقتصاد و معیشت بود.
متاسفانه تحلیل و ارزیابی های اولیه از فضای رسانه ای و مجازی کشور نشان می دهد که از ۵تیرماه سال ۹۶ بر شدت این جنگ ترکیبی(جنگ ادراکی- جنگ اقتصادی) افزوده شده و بخشی از جامعه و نخبگان ما مقهور آن شده اند و همچنان این جنگ از ملت متحد و یکپارچه دیروز ما قربانی می گیرد!
یک یادداشت هشدار آمیز۱۲ روز قبل از آغاز آشوب های دی ماه ۹۶
در آذر ۹۶ و حدود ۱۲ روز قبل از آغاز آشوب های دی ماه ۹۶ در یادداشتی تحت عنوان :« شبه جنبش سلبریتی های ۹۸ / شتاب دهنده موج سوم برنامه‌ریزی ده ساله دشمن» ضمن هشدار نسبت به تحرکات سلبریتی ها :« بالاخص اینکه اکنون با بعض تحرکات مشکوک سلبریتی های آشنا مواجه هستیم که در وهله اول ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور و در وهله ثانی امید مردم در انتظار ( ۶ سال منتظر گشایش اقتصادی و معیشت خود ) را هدف قرار داده اند ( یعنی گرفتن عامل اصلی خنثی کننده پروژه های ده ساله دشمنان از منظر رهبری در سالهای ۶۸-۷۸-۸۸ از نظام اسلامی )» صریحا اعلام نمودم که :« آیا نباید از خودمان بپرسیم که آنچه در زمینه برنامه کوتاه مدت و میان مدت یاد شده دشمنان رخ داده و در حال تعمیق یافتن است و سلبریتی های سال ۹۸ با پوششی دیگر در این زمین در حال بازی هوشمندانه و آشنایی هستند ؛ خیلی غیرطبیعی و نخ نما است و ...تا جایی که اقتصاد دانان حامی جریان اعتدال هم اذعان نموده اند که : "بحران معیشت" در راه است!نگارنده با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری بالاخص نقش و جایگاه مردم در خنثی نمودن برنامه ریزی های ده ساله دشمنان معتقد است که بحران معیشت ، پوشش سازماندهی شده برای خلع سلاح نظام جمهوری اسلامی از مردم پیش از سال ۹۸ است! »!
اکنون نیز همان جریان سلبریتی ها با رادیکالیزه کردن خواسته مشکوک خود ، خواستار کناره گیری و استعفا و یا استیضاح دکتر روحانی شده اند! این خواسته قطعا بعنوان یک خواسته عادی قابل تحلیل نیست چراکه در جنگ ادارکی خاصه علیه توده های مردم، اگر پیام رسان های خارجی با الگوریتم های خاص آن نقش سلاح راهبردی را ایفا می کنند؛ توییت ها و پست های مجازی سلبریتی ها کارکرد مهمات راهبردی را دارند .بالاخص اینکه این خواسته سلبریتی ها – که متاسفانه بعض نخبگان فاقد تحلیل همچون آذرماه ۹۶ آنرا مغتنم شمرده اند!-براساس ملاحظات قانونی،فنی و واقعیت های موجود ؛ هیچ کمکی به حل مشکلات کنونی کشور نمی کند!
تالی فاسد اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی در حال حاضر
به این دلیل واضح قانونی که این پروژه سلبریتی ها ! و حامیان آن منتهی به اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی خواهد شد که مقرر داشته است:« در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.» با توجه به شرایط کنونی کشور دارای تالی فاسد است:
الف: کشور ، مردم ، دولت و سایر قوا بجای آنکه در برابر این «جنگ تحمیلی خارجی و ستون پنجم آن» ، برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی متحد و یکپارچه شوند؛ از فردای آن وارد «یک منزاعه پیچیده سیاسی- انتخاباتی داخلی» تا ۵۰ روز آینده خواهند شد! ؛ دقیقا همان میدان بازی یوگسلاوی سابق را بوجود خواهد آورد که طی دو یادداشت نسبت بدان هشدار لازم داده ام.
اولا فضای مهر ماه و آغاز بازگشایی مدارس و دانشگاه ها که همواره یک فضای علمی توام با آرامش برای جمعیت قابل توجهی از کشور بوده است به یک میدان هیجانی توام با آسیب های بسیار اجتماعی-سیاسی همراه خواهد بود.
ثانیا براساس اصل ۱۳۲ قانون اساسی نه تنها وزرا در این مدت پاسخگو نخواهند بود(استیضاح وزرا ممنوع است) بلکه تا تعیین کابینه جدید تمام امور کشور تعطیل خواهد شد!
ثالثا : تحریم های اصلی آمریکا در همین مقطع ۵۰ روزه اجرایی خواهد شد و آثار آن قطعا بر انتخابات یاد شده اجتناب ناپذیر است.
رابعا مقطع یاد شده زمان تهیه و تدوین بودجه کشور و بردن به داخل مجلس است که با این وجود بعید بنظر می رسد این اقدام صورت گیرد و عملا کشور در این شرایط جنگ اقتصادی بدون بودجه خواهد بود!
خامسا با وجود این مجلس کنونی بعید به نظر می رسد کابینه ای قوی و همسو با رییس جمهور منتخب ولو با انتخاب یک رییس جمهور قوی؛تشکیل گردد و این عدم هماهنگی بر مشکلات کنونی کشور خواهد افزود. بالاخص اینکه در مقطع یاد شده تعداد کثیری از مدیران عالی و میانی در مرکز و استانها باید تغییر کنند.
سادسا فضای سیاسی- انتخاباتی کشور با وجود شرایط یاد شده مجددا در سال ۹۸ تجدید و تا اسفند ۹۸ تداوم خواهد یافت و عملا اقدامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم صورت نخواهد گرفت و تا استقرار مجلس جدید و بسته به همسو بودن و غیر همسو بودن آن با رییس جمهور منتخب ؛ این آسیب ها ادامه خواهد یافت.
بی ثباتی اداری و تشدید واگرایی و ایجاد شکاف های اجتماعی
علاوه بر این نیز این بی ثباتی اداری منجر به بی ثباتی سیاسی در کشور خواهد شد و بر تشدید واگرایی و ایجاد شکاف های اجتماعی خواهد افزود و منجر به طمع ورزی های خارجی در حوزه نظامی و امنیتی خواهد گردید.اما نباید از این حقیقت نیز غافل شد که یک نگاه بسته به این وضعیت براساس دلایل یاد شده و غافل شدن از واقعیت های موجود در جامعه ممکن است به ضد خودش تبدیل شود چراکه دلایل یاد شده عمدتا برای اقناع جامعه نخبگانی لازم است اما برای مردم کافی نیست.
۲ گام مورد انتظار مردم در کوتاه مدت و میان مدت
عامه مردم در این شرایط بشدت منتظر ۲ گام ذیل هستند:
الف: کارآمدی در مدیریت وضعیت موجود اقتصادی و معیشتی خود در «کوتاه مدت» که این مهم جز با تشکیل یک کابینه جنگی کارآمد در حوزه اقتصادی- امنیتی (جنگ ادراکی) تحقق نخواهد یافت.
بنابراین رییس جمهور ناگزیر از ترمیم کابینه خود از معاون اول(معاون اول رییس جمهور در این شرایط می بایست یک چهره متخصص در جنگ اقتصادی باشد) تا تیم اقتصادی و امنیتی خود می باشد.عمده برنامه این کابینه جنگی می بایست اولا غلبه بر جنگ ادراکی دشمن باشد ثانیا کنترل سونامی نقدینگی حدود ۱۷۰۰هزار میلیاردی موجود از طریق تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ملی و استانی با پشتوانه قانونی و اعتمادبخش عمومی و سوق دادن آن بسمت پروژه های نیمه کاره تاثیرگذار در حوزه تولید و خدمات کشوری و استانی و یا واگذاری پروژه های اقتصادی خاص در قالب سهام – که نقدینگی یاد شده حداقل تا ۲سال آینده قابلیت تثبیت باشد و قدرت خلق نقدینگی و تشدید آنرا نداشته باشد- و با بهره برداری از پروژه های یاد شده زمینه تولید و اشتغال روز افزون فراهم گردد.
ب: یک زمان معقول برای انتخابات اثربخش جهت تغییر وضعیت موجود با یک چشم انداز دست یافتنی و کاملا روشن در «میان مدت». همچنانکه در مقدمه بیان داشتیم این خواست در حال حاضر بنا به دلایل یاد شده دست نیافتنی و دارای تالی فاسد است و از سوی دیگر برای این جامعه - که ۵سال در حالت استن بای و قورباغه آپز برای گشایش اقتصادی و معیشتی بوده است – تحمل ۳سال دیگر بدون یک چشم انداز روشن و ملموس و البته قابل باور و اعتماد برای قاطبه مردم بسیار سخت است. ضمن اینکه بلحاظ فنی نیز می بایست آسیب های موجود در نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را – که در این شرایط آثار مخرب تری بجای خواهد گذاشت - را بر آن افزود.
آسیب های موجود در نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی و آثار مخرب آن
با این توضیح که همچنانکه پیش از این در یادداشتی مستقل بیان داشتم؛ نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی در جمهوری اسلامی بطور اجمالی دارای ایرادات ذیل می باشد:
- عدم تناسب زمانی در تشکیل مجلس و دولت
- عدم تناسب برنامه و اولویت های راهبردی مجلس و دولت
- عدم ارتباط موثر و کارا بین مجلس و دولت
- ایجاد دوران فترتهای اجرایی و قانونگذاری- نظارتی، طولانی مدت کاذب (بجهت تغییر مجلس و دولت و تحولات قبل و بعد از آن)
- استمرار و تداوم نسبی فضای انتخاباتی و اثرات و تبعات سوء آن بر فضای کار دولت و مجلس
- فقدان مکانیزم تضمین تحقق وعده ها و برنامه های اعلامی مجلس و دولت
- تشکیل و ایجاد کابینه های ناهمگن و غیر همسو بجهت نفوذ و اقتدار کامل و غیر مسولانه مجلس بر دولت های غیر همسو و همچنین کابینه های واگرای سهامی در دولت های همسو
- عزل و نصب های غیر همسو و واگرایانه زمامداران اجرایی در سطح استانها ، شهرستانها و... بجهت اعمال نفوذ و اقتدار محلی نمایندگان مجلس و عدم پاسخگویی و مسئولیت قانونی نمایندگان در قبال عزل و نصب های مذکور(معطل ماندن برنامه ها یا خلل در اجرای آن بجهت سوء مدیریت)
- انحصار در دوره زمامداری و هزینه های بالای اعمال مکانیزم های قانونی جهت تعدیل در برنامه ها ، تصمیمات و اقدامات...
بنظر نگارنده با وجود انتظار مردمی در میان مدت از یک سو و ضرورت اصلاح فنی نظام موجود نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی که عمدتا ناشی از عدم تناسب زمانی در تشکیل مجلس و دولت است؛ اسفند ۹۸ زمان مناسبی برای ترسیم افق یاد شده می باشد. اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقطع زمانی یاد شده بی شک از کمترین آسیب بر شمرده در بالا برخوردار می باشد و بالاخص در آغازین ماه های ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی که شاهد رفع بزرگترین ایراد در نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی کشور و ترسیم چشم انداز روشنی در افق این دهه خواهیم بود.
انتهای پیام/
