به گزارش پایگاه عدالت خواهان"؛ 20 شهریور امسال بود که معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات از سمت خود استعفا کرد و جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی جای او را در وزارت کشور گرفت ، استعفایی که برخی ها آن را در نتیجه احراز تخلفاتی در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر بر شمردند.
معاونت سیاسی وزارت کشور، یکی از مسئولیتهای کلیدی و مهمترین معاونت این وزارتخانه است؛ چه دفترهای امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری زیر نظر این معاونت اداره میشود. همچنین برگزاری انتخابات و نظارت بر استانداریها و فرمانداریها از جمله وظایف معاونت سیاسی وزارت کشور است.
اگرچه در چهارسال گذشته، سیاست دولت یازدهم ثبات مدیریتی بود، اما معاونت سیاسی وزارت کشور یکی از مسئولیتهای پر رفت و آمد به شمار میآید؛ کاظم میرولد، محمدحسین مقیمی و علی اصغر احمدی سه معاون سیاسی وزارت کشور در دولت یازدهم بودند که در مقاطعی ایفای نقش کردند.
رحمانی فضلی شهریور سال گذشته مقیمی را به عنوان قائم مقام خود معرفی و برای معاونت سیاسی، علی اصغر احمدی را انتخاب کرد. احمدی در دولت دوم اصلاحات زمانی که عبدالواحد موسوی لاری وزارت کشور را به عهده داشت، استاندار گلستان و برای مدتی معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور بود.
(ع - ا) در گفتوگو با روزنامه ایران گفته بود : «استعفایم صرفاً به خاطر برخی مسائل و مشکلات شخصی بوده که برای حل و فصل آنها نمیتوانستم همزمان مسئولیت داشته باشم.»
وی ادامه داد: «به خاطر همین مسأله شخصی با وجود محبت و اصرار آقای رحمانی فضلی، محبور به استعفا شدم و خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه قرار است به دستگاههای دیگری برای انجام خدمت بروم، صحیح نیست.»
وی تأکید کرد: «در پیشگاه خداوند اعلام میکنم که هیچ کدورت و دلخوری بین من و وزیر کشور وجود نداشته و کنارهگیری من فقط به خاطر مسائل شخصی است. 4 الی 6 ماه هیچ مسئولیتی نخواهم داشت و پس از آن هر جا که لازم باشد، برای ادامه خدمتگزاری آمادهام.»
اما یک منبع مطلع به خبرنگارگفت : استعفای (ع - ا) به خاطر دو تابعیتی بودنش می باشد و پسر وی هم اکنون در آمریکاست .
این منبع مطلع اضافه کرد : رقابتی که بین رحمانی فضلی و معاون سیاسی برای رسیدن به کرسی وزارت مطرح بوده ، وجود داشته و می تواند یکی دیگر از دلایل استعفای احمدی به حساب آید .
بنظر هم نمی رسید که (ع - ا) به همین راحتی از این سمت دل بکند و استعفا بدهد و قطعا دلایلی قوی برای اینکار وجود داشته اشت .
حالا در آستانه محرم و راهپیمایی بزرگ اربعین به نظر می رسد (ع - ا) که از فعالیتهای سیاسی اجتماعی کنار گذاشته شده بهتر می تواند به آشپزخانه ای که در کربلا تاسیس کرده رسیدگی کند و به مردم و مسلمین خدمت رسانی نماید .
قانون و دو تابعیتیها
هوشنگ پوربابایی حقوقدان معتقد است : نباید از افرادی با تابعیت دوگانه در پستهای دولتی استفاده شود و بحث تابعیت در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۹۸۲ مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
این حقوقدان تصریح کرد: عدم تصدی پستهای اطلاعاتی، امنیتی برای دوتابعیتیها که طی سال ۱۳۷۰ اصلاحیه قانون مدنی به آن الحاق شد، روح قانونگذار این بوده است که افراد خارجی که تابعیت مضاعف ایرانی دارند از تمام حقوق مدنی متمتع به استثنای پستهای مهم میتوانند بهرهمند شوند.
وی اظهارداشت: در ماده ۹۸۹ آمده است که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات بعد از سال ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی کسب کند دو موضوع بر آن وارد میشود یکی اینکه کلیه اموال غیرمعقول وی با نظارت دادستان به فروش میرسد و دوم اینکه عضویت و اشتغال چنین فردی به معاونت وزارت و جامع مقننه محقق نخواهد شد.
پوربابایی خاطر نشان کرد: براساس دو ماده قانونی۹۸۲ و ۹۸۹، قرار دادن افراد با تابعیتهای دوگانه در پستهای کلیدی غیر مجاز است چرا که در صورت بروز تخلف و خروج چنین افرادی از کشور، لطمات جبران ناپذیری به نظام وارد میشود./ گلستان ما
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
