بررسی پرونده میلیاردی زمین خواری، کوه خواری، تپه خواری، ساحل خواری، شهرخواری و حریم خواری / چطور از منبع آب، امامزاده ساختند تا زمین‌خواری کنند؟

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"برنامه گفتگوی ویژه خبر، بررسی چندین پرونده میلیاردی زمین خواری، کوه خواری، تپه خواری، ساحل خواری، شهرخواری و حریم خواری را در خود جای داده بود. در ابتدای این برنامه،

در گزارشی از روستای زیارت، عنوان شد که ۲۰ سال است این روستا عرصه تاخت و تاز انبوهسازان و ویلاسازان شده. مسئولان روستای زیارت گفتند در دو سال اخیر هیچ پروانه ساختی صادر نشده ولی واقعیتها چیز دیگری نشان می دهد.

در گزارش دیگری ساحل گناوه در استان بوشهر نشان داده شد که حریم دریا را برخی از سودجویان تصرف کردند و اقدام به ویلاسازی کرده اند. دادستان گناوه با غیرقانونی خواندن این ساخت و سازها به ادارات آب، برق و گاز هشدار داد درباره مجوزهایی که برای این بناهای غیرقانونی صادر کرده اند، باید پاسخگو باشند.

ابراهیم پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به صورت حضوری در استودیو به سئوالات پاسخ داد و مسئولان زیادی نیز از گوشه و کنار کشور به صورت تلفنی به اظهارنظر و پاسخ دادن به سئوالات پرداختند.

از آخرین اقدامات علیه زمین خواری در گردنه حیران و اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بگویید. آیا قرار است ویلاهای مردم در گردنه حیران خراب شود ولی ویلای کسانی که به قدرت متصل هستند، پابرجا بماند؟
پورمختار: البته تصمیم گیری ها اینطوری نبوده ولی در عمل برخی از مواقع، این را شاهد هستیم. متعاقب طرح این موضوع از صدا و سیما که این مسئله را مطرح کرد، موضوع در ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی مطرح شد و استاندار گیلان، وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی حضور یافتند و بررسی شد. اطلاع رسانی شد که اصل این به ایراد در تصمیم گیری برمی گردد. بیش از ۱۷۰ هکتار برای دو روستایی که جمعیتی زیر ۴۰ خانوار دارند‌، محدوده تعیین شود. این دلیل نمی شود کسی برود با وجود قصور نهادها، ساخت و ساز کند. دهیاری آن منطقه نیز تخلف کرده که ۵۰۰ خانه ساخته شده و دهیاری برای ۳۰۰ خانه، مجوز غیرقانونی صادر کرده و ۲۰۰ خانه نیز اصلا مجوز ندارند.

چقدر تخریب شد؟
پورمختار: آمار می گوید ۹ خانه رای تخریب گرفتند. بقیه فعلا هستند و پرونده شان در حال رسیدگی است. وزارت جهاد باید از آنها شکایت کند و پیگیری شود. ما در مرحله اول، کارشناسان را اعزام کردیم و واقعیات را دیدند. اخیرا نیز سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قرار شد بروند و گزارش مکتوب بیاورد. البته باید برخورد شود.

چند درصد ویلاها متعلق به آقایان و آقازاده هاست؟
پورمختار: واقعیت این است نوعا اینها ساکن نیستند. بیش از ۸۰ درصد ساکن نیستند. افرادی هستند که از خارج از استان با روابطی که داشتند ساخت و ساز کردند.

دیگر چیزی از روستای زیارت باقی نمانده. از آن خبر دارید؟
پورمختار: بله، گزارشهایی از زیارت و روستاهای اطراف به لحاظ بافت بسیار زیبای رویایی، مورد هدف و طمع است. با سواستفاده از غفلت مسئولان، ویلاسازی زیادی کردند. هشدار و پیگیری شد. بخشی تخریب شده ولی بقیه بلاتکلیف هستند. اعاده به وضعیت سابق را بی توجه هستند. تخریب می شود و زمین رها می شود. توجیهشان این است که شکایت بر اساس رسیدگی و رایی که صادر می شود، به یک ویلا حکم تخریب می دهند و ممکن است به دیگری ندهند.

هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان به صورت تلفنی وارد گفتگو شد.

معلوم شده در این زمینه چه کسانی تخلف کردند؟
هاشمیان: همین چند ماهی که منصوب شدم، یکی از کارهایی که در شورای حفظ حقوق بیت المال است و استاندار و معاونان ایشان هستند، رصد کردیم و دیدیم فقط روستای زیارت نیست. به برخی دیگر از روستاها نیز تجاوز شده. استاندار و من در این مورد بخشنامه صادر کردیم. چرا بعد داز ۱۰ سال یا ۲۰ سال تازه می آیند تشکیل پرونده می دهند؟

چه کسانی باید این پرونده را تشکیل می دادند؟
هاشمیان: ما اعلام کننده جرم نیستیم، رسیدگی کننده ایم. سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، دهیاران و بخشیاران باید گزارش دهند. به دستگاه های خدمات رسان اعلام کردیم به هیچ وجه جاهایی که بدون مجوز ساخته می شود حق دادن خدمات آب، برق و گاز و تلفن را ندارند.

مشخص شده چند درصد ساخت و سازها مربوط به اشخاص متصل باشد؟
هاشمیان: این عمومیت پیدا کرده. بحث این نیست که کسانی آقازاده باشند. این عمومیت یافته. همه می گویند کار خوبی است و می سازند.

آیت الله آملی گفتند این کار جرم است و نیاز به گزارش ضابطان نیست. مسیر برای شما تسهیل شده؟
هاشمیان: ما مشکلی از باب رسیدگی ندارند. دادستان ها مامورند که بدون گزارش سرکشی کنند. درصد تخریب را نمی شود تعیین کرد ولی همین دیروز در توسکستان، ما تخریب داشتیم. هفته گذشته تخریب داشتیم.

ولی نخاله تخریبها هم مانده؟
هاشمیان: ما در شورای حفظ بیت المال تصویب کردیم. دستگاه های اجرایی می گویند ما بودجه نداریم این نخاله ها را برگردانیم. اینها اشتباه می کردند و فقط شکایت کیفری می کردند. دادگاه نیز اینها را به قلع و قمع بنا محکوم می کرد. اینها دادخواست حقوقی هم باید می دادند. من بعد این اصلاح شد و رویه درست شد.

از لحاظ قانون مشکلی ندارید؟
هاشمیان: نه هیچ مشکلی نداریم. به دادستانها بخشنامه کردم برای مدیرانی که قبل از اعلام دستگاه اجرایی، ما متوجه تخلف شدیم، تشکیل پرونده بدهید. الان هم چند مدیر را تشکیل پرونده داده ایم. ولی رای چون قطعی نمی شود گفت چه کسانی هستند. برای برخی از مدیران ارشد استان گلستان تشکیل پرونده ندادیم و ۴-۵ نفری را شروع کردیم و از مدیران کل شروع کردیم نه از دهیار.

کسی که زنگ نزده این احکام لغو شود؟
هاشمیان: اولا کسی زنگ نزد. ثانیا کسی زنگ بزند دستگاه قضایی بدهکار کسی نیست و حکم را اجرا می کند.

در جنوب ظاهرا دریاخواری در هرمزگان و بوشهر زیاد شده؟
پورمختار: بله، ما در شمال هم قانون دریای خزر داریم و حریم ۶۰ متر را دنبال می کنیم که حتما باید آزاد شود. چه اشخاص دولتی و چه خصوصی دارد اجرایی می شود. این هم از مصادیق دریاخواری است. در شمال می بینید دیگر کسی به دریا دسترسی ندارد. در جنوب هم متاسفانه این رویه دارد آغاز می شود ولی هنوز فراگیر نشده. این را با حساسیت دنبال می کنیم که ساحل در اختیار کسی قرار نگیرد. حریم سواحل جنوب نیز باید بیش از ۶۰ متر باشد تا شرایط شمال را در جنوب نداشته باشیم.

موسوی نژاد نماینده دشتستان بوشهر به صورت تلفنی در برنامه حاضر شد.

مدیر کل منابع طبیعی بوشهر گفته ۵ هزار پرونده زمین خواری داریم. رئیس کل دادگستری شما می گفت بعید می دانم. آمار چقدر است؟
موسوی نژاد: تعداد پرونده ها، در کمیسیون ماده ۵۶ مطرح است و محل اختلاف است. بخشی از این پرونده حاکی از این است که عده ای از زمین خواران آمده اند زمینهایی که در اختیار داشتند، را بیشتر تصرف کردند و به مالکیت خود درآورده و مورد استفاده قرار داده. برای همین در کمیسیون ماده ۵۶ بررسی شده و قاضی رای صادر کند. ۵ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۵۶ مطرح است که بین مالکان و مدعیان مالکیت و امور اراضی و منابع طبیعی اختلاف است. برخی نیز بررسی شده و برخی نیز به دادگاه رفته و بخشی از اینها احکامی را گرفته اند و سودجویان با روابط نادرست، با برخی جاها، حکم گرفته اند.

مثلا چه جاهایی؟
موسوی نژاد: در شهرستان دشتستان، ۲۰۰ هکتار زمین را در حریم برازجان، تملک کردند و فروختند. در تنگستان نیز اینطور بوده است. متاسفانه بعضی از وکلایی که می آیند و با برخی مدعیان مالکیت، اسناد را درست می کنند و با علم حقوق، از دستگاه قضایی رای می گیرد.

شما گفتند برخی از فرزندان مسئولان دنبال زمین مناطق آزاد بوشهر هستند؟
موسوی نژاد: منظورم این است که برخی از فرزندان مسئولان، اجازه بدهید اسم نبرم. برخی از اینها در مناطق آزاد کار می کنند و رابطه ای وجود دارد و در برخی از مناطق کشور شاهدیم که زمین خواری می کنند. بوشهر هنوز منطقه آزاد نشده ولی متاسفانه عده ای که اطلاع دارندو رانت اطلاعاتی داریم برخی را دیده ام و شنیده ام رفته اند زمین گرفته اند. ما جایی را برای احداث پتروشیمی دیدیم ولی برخی از مسئولان همان منطقه رفتند و در آن منطقه و بخش زمین گرفتند. بخشی از این زمینها که دست گذاشته اند، در محاکم دنبال هستند. اداره اطلاعات خوب با منابع طبیعی خوب همراهی کردند. استاندار نیز دستور دادند بحث ثبت زمینها صورت نگیرد. ولی شاهد هستیم بخشی از زمینهای متعلق به مردم اینطور می شود. یکی از وکلای بوشهر ادعای مالکیت روی نیمی از شهر برازجان را کرده و می گوید این متعلق به موکل من است.

از قزوین هم خبر رسیده دو ارگان چند هکتار را گرفته اند. این قضیه اش چیست؟
پورمختار: اخباری از ورودی قزوین داشتیم که ۲۷ هکتار بدون طی مراحل قانونی از جمله تبصره ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، اجازه دیوارکشی داده شده است. بخشی از این، وابستگان به تعاونی برخی دستگاه هاست که پیگیری کردیم. از دادگستری و اداره شهرسازی و جهاد کشاورزی و استانداری پرسیدیم. اطلاعاتی که از راه و شهرسازی آمد دو گزارش به فاصله یک روز آمد که هر دو معارض هستند. در یکی گفتند حریم است، در یکی دیگر گفتند خارج از حریم است. از طرف دیگر مجموعه گزارشهای دستگاه ها با یک تغییرات بسیار اندک مانند هم است. ۵ دستگاه گزارش دادند که همه مانند همدیگر است. پاسخها اینهاست.

چه کسی منتفع شده؟
پورمختار: فعلا دارد ساخت و ساز صورت می گیرد. حسب اطلاع جهاد، این اداره تهدید شده که حق شکایت نداری. خبرنگار صدا و سیما را هم زدند. لذا این هم از مواردی است که بالاخره تا امروز چون مستنداتی از طی مراحل قانونی نرسیده، از مصادیق زمین خواری و فساد است.

علی طالبی دادستان آمل پشت خط تلفن برنامه حاضر شد.

دیروز از اهالی پلور نامه ای داشتیم که ۲۵ هکتار ما از دست می رود. این قضیه اش چیست؟
طالبی: اصل موضوع صحت دارد. در راستای اجرای قانون برای اشخاص فاقد مسکن ۱۴ هکتار به منابع طبیعی و ۱۰ هکتار به بنیاد مسکن تعلق گرفت. این پروسه قانونی بود. مشکل اینجاست که موضوع را در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح کردیم. بحث ۴۷ هکتار مربوط به یکی از شرکتها مطرح است. باید منابع طبیعی ورود کند که آیا این مستثنیات است یا غیر آن، اینجا پلاک ۵۲ و ۵۳ موسوم است. در شورای حفظ حقوق بیت المال این مطرح شده.

عامه مردم بیننده برنامه ما هستند. بفرمایید یعنی منابع طبیعی و بنیاد مسکن متخلف هستند؟
طالبی: وقتی قانون رعایت شده باشد، این اختیار را به بنیاد مسکن داده که از منابع طبیعی بگیرد. تشخیص نیز به عهده منابع طبیعی است. هدفشان نیز مقدس است.

چطور می شود دادن مراتع با شیب ۷۰ درصد را هدف مقدس دانست؟
طالبی: برخی از مسئولان شهری مانند دهیاری ها، ماده ۱ را رعایت نکردند. زمین را در اختیار برخی از متولین قرار دادند و ویلاسازی شده. آنها دنبال این بودند که چرا این ۱۰ هکتار بنیاد مسکن را قبول دارید ولی ما را قبول ندارید. شما متخلفید. افرادی خارج از ۱۰ هکتار ویلاسازی غیرقانونی کردند و از سوی شورا و دهیاری نیز حمایت شدند.

روند زمین خواری انگار کنترل نشده؟
پورمختار:بله، متاسفانه همینطور است. با وجود هماهنگی ها و سیاستگذاری ها، در مرحله اجرا با آسیب، بی توجهی و ناهماهنگی مواجهیم. از این جهت، این را به عنوان آسیب می بینم. برخی دستگاه های متولی رسیدگی و برخورد، خودشان ذی نفع هستند و تعاونی دارند. این اتفاق نمی افتد و اجازه کار داده نمی شود. بعضا نیز خود افراد ذی نفع هستند. یک مدیری خودش ویلا دارد یا عدد و رقمی گرفته تا کار را دنبال نکند.

ماجرای پل ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی لواسان چیست؟
پورمختار: در لواسان، روستایی به نام انباج است. کارشناس فرستادیم به همراه مسئولان محلی خواستیم بیایند. رفتند و دیدند چند نفر محلی زمین خوار اتاقکی ساختند و گفتند اینجا امامزاده است. چون فاصله ۱۰۰۰ متر با تپه بوده، یک پل با قیمت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ساختند تا دسترسی به ۴۰ هکتار آن طرف داشته باشند. به نام دسترسی به امامزاده این پل را زدند. کارشناس ما هم سماجت کرده بکنید ببینیم اینجا چه امامزاده ای هست؟ مقاومت کردند که خلاف شرع است و نهایتا کندند و منبع آب درآمده. این شده امامزاده. سواستفاده اینطور است. به نام اوقاف این را نوشتند. ولی خبر نداشته. البته اوقاف باید پاسخگو باشد. حساسیتها باید بیشتر شود. درباره موضوع شکایت نیز این است. امروز از بیجار به من تماس گرفتند که کسی ۲ هکتار دارند ولی ۲۰۰ هکتار کاشته. منابع طبیعی می گوید باید یک نفر شکایت کند، در حالی که نیاز به شکایت خودش است. ناهماهنگی زیاد بوده و ذی نفعی زیاد است. تا بخواهیم اینها را جمع کنیم مقاومت زیادی می شود. با آهنگ فعلی امیدوارم کار به نتیجه مثبت برسد.