به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مدت‌هاست موضوع IPC، یا همان مدل جدید قراردادهای نفتی، نقل محافل مختلف شده و بحث‌ها و حرف و حدیث‌هایی را بوجود آورده است.
عده‌ای آن را تائید و عده‌ای دیگر، آن را مغایر با منافع ملی و چوب حراج زدن به سرمایه ملی می‌دانند.
برای روشن شدن ابعاد و زوایای این موضوع، با دکتر سیدعلی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و مولف کتاب "حقوق و قراردادهای نفت و گاز"، به گفت‌وگو پرداختیم.
وی که در مجلس هشتم نیز عضو و سخنگوی کمیسیون انرژی بود و سال‌ها نیز مسئولیت‌های متعدد در بخش‌های حقوقی وزارت نفت داشته، در آغاز می‌گوید: آن‌چیزی که در مجلس مطرح بوده به عنوان دغدغه تعداد قابل توجهی از نمایندگان و آن‌چیزی که در هیئت دولت تصویب شد قراردادهای نفتی نیست، این دو ادبیات با هم متفاوت است. مجلس قانونی را تصویب کرد تحت عنوان "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت"، یک قانونی هم تصویب کرد تحت عنوان "قانون پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهگی کشور"، و قانون دیگری هم به تصویب رساند تحت عنوان "اصلاح قانون نفت"، که در این سه قانون دولت مکلف به بازنگری در شرایط عمومی قراردادهای نفتی و روی آوردن به تدوین قراردادهای نوین نقتی است، یعنی اقدامی که هیئت وزیران در بحث مربوط به شرایط عمومی قراردادهای نفتی انجام داد، محمل قانونی دارد که یکی از آنها ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و دیگری برنامه پنجم توسعه کشور است.
شرایط عمومی قراردادها یا خود قراردادها
نماینده مردم شهرستان‌های قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن چیزی که بعضاً در رسانه‌ها و در نگاه برخی افراد به موضوع می‌شود، افزود: شرایط قراردادها با فرق می کند، هیئت وزیران مکلف به تدوین و تصویب و ساختار قراردادها است و به تعبیر دیگر مکلف به تعیین چهارچوب قراردادها است.
این موضوع، قراردادهای نفتی نیست، قراردادهای نفتی را شرکت ملی نفت یا دستگاه اجرایی مربوط به وزارت نفت با شرکت‌های خارجی و داخلی می‌بندند.
وی در همین ارتباط یادآور شد: قراردادهای نفتی مصداق، وشرایط عمومی قراردادها مفهوم است. در تاریخ قراردادهای نفتی، با چند نوع قرارداد نفتی از ابتدا تا الان روبرو بودیم و در کشور اجراء شد، که یکی از این قراردادها، قراردادهای امتیازی است که خروجی آن کاملاً استکباری است که هم در دنیا و هم در کشور ما دقیقاً به نفع طرف خارجی است.
انواع قراردادها و بهترین نوع آن
نویسنده کتاب "حقوق و قراردادهای نفت و گاز" به انواع قراردادهای نفتی اشاره کردو اظهار داشت: نوع دیگر قراردادها قراردادهای مشارکت در تولید است که امتیازات و نکات مثبت بیشتری نسبت به قراردادهای امتیازی دارد، که البته با توجه به اجزای قرارداد می‌تواند استعماری و یا برد برد محسوب شود، این نوع قرارداد هم در زمان پهلوی و هم در زمان انقلاب توسط وزارت نفت با شرکت‌های داخلی وخارجی منعقد می‌شد.
وی اضافه کرد: قرارداد سومی، که کشور ما پس از انقلاب تجربه کرد و با تسامح می‌توانیم بگوییم قبل از انقلاب هم بوده اما قسمت برجسته آن بعد از انقلاب محقق شده، قرارداد "بیع متقابل" یا "by back" است، که می‌توانیم آن را نسل سوم قراردادهای نفتی بنامیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه خود "بای بک" نسل‌های متفاوت دارد، عنوان کرد: شرایط عمومی قراردادهای مصوب دولت ما، که معروف به "IPC" شده است، در واقع نوعی قرارداد بیع متقابل است، اما از نوع نسل جدید است، به تعبیر دیگرنمی‌توانیم بگوییم این نسل چهارم قراردادها است، فهم حقوقی من این است که این نوع قرارداد می‌تواند زیر چتر بیع متقابل باشد، اما فرمت و شاکله جدیدی دارد، که کشورهای همسایه مانند: عراق کویت و قطر از نوع قرارداد بیع متقابل استفاده می‌کنند، اما از آنجایی که قانون اساسی آنها متفاوت است شرایط عمومی قراردادهای‌شان نیز با ما متفاوت است.
قراردادها، محصول مطالعه دو ساله
ادیانی در بیان تاریخچه تدوین قراردادهای جدید گفت: زمانی که دولت آقای دکتر روحانی، مسمی به دولت تدبیر و امید، مستقر شد وزارت نفت با حکم ماده 7 قانون وظایف و اختیارات، که می‌گوید وزارت شرایط عمومی را باید به دولت پیشنهاد کند و در هیئت وزیران تصویب شود، وزارت نفت دو سال وقت گذاشته کار کارشناسی انجام داد؛ روند و فرایند تقدیم لایحه را فراهم کرد و آمد در دولت و در کمسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌های ذی‌ربط پیشنهاد وزارت نفت در خصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی مورد بررسی قرارگرفت و در صحن هیئت وزیران تصویب شد و برابر قانون اساسی، که کلیه مصوبات مربوط به حوزه تقنینی هیئت وزیران باید به رئیس مجلس ارسال شود و رئیس مجلس باید این مصوبات را با قوانین و مقررات تطبیق دهد تا ببیند همخوانی دارد یا خیر...، در مجلس شورای اسلامی به خاطر اینکه نظر رئیس مجلس کارشناسی شود دفتر و اداره کل، با عنوان "تطبیق مصوبات هیئت وزیران با قوانین و مقررات" راه‌اندازی شد که یک هیئت مستشاری برای رئیس مجلس است. این دفتر با تعدادی از کارشناسان این مصوبات را بررسی می‌کند و رئیس مجلس آن را به دولت مبنی بر اینکه این مصوبه با قوانین منطبق هست یا خیر، ابلاغ می‌کند و اشکالاتی که دارد را اعلام می‌کند و به‌حکم قانون اساسی، دولت مکلف به رفع این اشکالات است.
عضو دو دوره کمیسیون انرژی مجلس با ذکر این مطلب که در این روال وقتی که پیشنهاد وزارت نفت به هیئت وزیران رسید، هیئت وزیران در جلسه 8 مهر 1394، پیشنهاد وزارت نفت را مورد بررسی و در نهایت با عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوهای قراردادهای بالادستی نفت و گاز"، که در حقیقت دارای 11 ماده است تصویب می کند، افزود: مصوبه هیئت دولت در مورخه 11آبان 1394 ابلاغ می‌شود به وزارت نفت و در سایت هیئت دولت قرار می‌گیرد، و طبق اصل 138 قانون اساسی رونوشت آن برای انطباق این مصوبه با قوانین و مقررات در اختیار رئیس مجلس قرار می گیرد.
به محض اینکه این مصوبه در سایت قرارگرفت، کارشناسان ذی‌ربط، حقوق‌دانان، متخصصان حوزه نفت و گاز، متخصصان اقتصادی و انرژی و اساتید دانشگاه و کارشناسان موجود در وزارت نفت شروع به نقد این مصوبه کردند.
نماینده مردم شهرستان‌های قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی سپس به نقدهای مصوبه اول دولت اشاره کرد و یادآور شد: نقدهای فراوانی به مصوبه اول شد، که دولت‌مردان به شدت از مصوبه دفاع کردند و قویاً ایستادند که این مصوبه اشکالات جدی ندارد، که شاید از موضع دولت‌مردی دفاع کردند و یا شاید از نگاه تخصصی فکر می‌کردند که بلا اشکال است، اما نقادان و دلسوزان انقلاب و منافع ملی اشکالات جدی وارد کردند که این انتقادات واقعاً وارد بود که من هم نظراتی را اعلام کردم.
مصوبه دولت با 150 اشکال
وی در توصیف نقدهای وارده به مصوبه دولت، گفت: این انتقادات باعث شد تا دولت بپذیرد که حرف مخالفان و منتقدان را بشنود، دولت تیمی را با ریاست دکتر جهانگیری مشخص و از همه منتقدین اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی دعوت کرد، جمع‌بندی‌ها به اطلاع دولت رسید و نیروهای ارزشی و دلسوزان انقلاب چه در بدنه دانشگاه‌ها، چه در بدنه وزارت نفت وچه در بدنه مجلس انتقادات خود را کارشناسی شده بیان کردند.
در این فاصله دولت پذیرفت مصوبه اول را اصلاح کند، و اعلام کرد بیش از 150 مورد مصوبه اول اصلاح شد، که این بدان معنا است که نقد نقادان کارشناسی بود، حالا ببینید که پیشنهاد اولیه وزارت نفت چه اندازه اشکال داشت که پس از عبور از سه فیلتر وزارت نفت، کمیسیون تخصصی و فیلتر هیئت وزیران، مصوبه 8 آبان 1394 بالغ بر 150 مورد، اعم از اشکال عبارتی و شکلی داشت.
مصوبه دولت سه بار اصلاح شد
نقدهای کارشناسان در حوزه‌های مختلف منجر به این شد که دولت مصوبه دوم را به انگیزه اصلاح مصوبه اول انجام داد. هیئت وزیران در جلسه 16مرداد 1395 مصوبه‌ای را گذراند که دارای 6ماده است، که در واقع اصلاحاتی را انجام داد تا بتواند اشکالات وارده بر مصوبه اول و نقد منتقدین را برطرف کند، که این مصوبه مکمل مصوبه قبلی است.
سیدعلی ادیانی در تشریح مصوبه دوم دولت اظهار کرد: پس از مطرح شدن مصوبه دوم، دوباره نقدها بالا گرفت چرا که تمامی دغدغه‌های گذشته برطرف نشده بود، در این مرحله تمام دلسوزان نظام به دور از دسته‌بندی‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی مرسوم به عنوان دغدغه ملی 15 اشکال جدی وارد کردند که توسط دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس و رئیس جمهور ابلاغ می‌شود، که این 15 مورد در حقیقت جمع بندی نقدهای منتقدین به انگیزه حفظ منافع ملی است.
این 15 مورد اشکال کلیدی است که اگر برطرف نشود، در قراردادهای نفتی که ملهم از این قراردادهای نفتی با شرکت‌های داخلی و خارجی منقعد خواهد شد، قطعاً منافع ملی ما تضمین نخواهد شد.
اشکالات پانرده‌گانه و نحوه رفع آن
اشکال اول این موارد پانزده گانه این است که، سبدی از الگوهای مختلف برای قراردادهای بالادستی نفت و گاز ارائه نشده، یعنی شرایط عمومی قرارداد نفت در دریا در فراساحل و در خشکی متفاوت است. قطعا شرایط عمومی قراردادهای نفت باید ملحوظ به این نظر باشد که آیا مربوط به میادین مشترک نفتی است یا میادین مستقل خودمان؟ این می‌طلبد که یک نوع انعطاف در شرایط عمومی قراردادهای نفتی با حفظ شرائط خاص هر مخزن و میادین نفتی بالا دستی نفت و گاز داشته باشیم که این پیش‌بینی نشده بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دغدغه دوم این بود که تعیناً اعلام شد که سبد پروژه‌های موضوع قرارداد جدید باید در حوزه‌های ذیل در اولویت باشد، یعنی تصریح شود: در مخازن ومیادین مشترک نفتی، و قراردادهای بهره‌برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر 20درصد، ما در این میادین نیاز به سرمایه‌گذاری و کمک گرفتن از ظرفیت‌های داخلی و خارجی در چهارچوب قوانین موضوعه داریم.
اشکال سوم، که یکی از شرایط جدی عمومی قراردادها است، این است که شرایط حاکم بر قراردادها قوانین کدام کشور است؟ تاکید نشده که حاکمیت و مالکیت بر مخازن ومیادین نفتی از آن دولت جمهوری اسلامی است که در کلیه قراردادها باید تصحیح می‌شد.
اشکال چهارم این بود که مسئول اعمال وظایف حاکمیتی معین نشد که در اختیار چه کسی است، وزارت نفت یا شرکت ملی نفت، که این موضوع باید در چهارچوب قوانین در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت، که تصریح نشد.
اشکالات باقی‌مانده و دغدغه‌آفرین
نویسنده کتاب "حقوق و قراردادهای نفت و گاز" در بیان دیگر اشکالات مصوبه دوم دولت در زمینه شرائط قراردادهای نفتی، گفت: اشکال پنجم، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بایددر این قراردادها مورد تاکید قرار می‌گرفت، که قرار نگرفت.
ششم، چهارچوب حقوقی و فنی قراردادها باید معطوف و ناظر بر این باشد که تحریم برگشت، اگر تحریم برگشت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
هفتم، سقف تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی باید در این شاکله و شعاع اصلی قراردادها قرار بگیرد، که دیده نشده است.
هشتم، ملاحظات امنیتی کامل و رعایت طبقه بندی اطلاعات و محرمانگی آن باید تاکید و تصریح شود و در قراردادها ابعاد امنیتی و حفاظتی قراردادها باید لحاظ شود، که نشده بود.
نهم، طرف مقابل باید ملزم به انتقال فناوری و تکنولوژی باشد که این موضوع تصریحاً نیامده و قابل تفسیر بوده است.
دهم، شروط عمومی تمامی قراردادها با رعایت استاندارد در چهارچوب این شرایط عمومی باید دیده می‌شد، که این موضوع هم دیده نشده است.
وی در ادامه افزود: یازدهم، اساساً نهاد تنظیم‌گری مدیریت مخازن با محوریت توسعه فناوری با حفظ تولید صیانتی تاکید نشده است.
دوازدهم، نظارت بر جنبه‌های فنی و تخصصی قراردادها بر عهده چه کسی است؟
سیزدهم، یک هیئتی متشکل از صلاحیت‌های حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی باید دیده می‌شد تا انطباق قراردادهای منعقده با شرایط عمومی قراردادها و منافع ملی را تطبیق دهد.
چهاردهم، تمام اسناد و مذاکرات باید به عنوان سند و پیوست قراردادهای محرمانه به عنوان سند ملی نگهداری شود، تا در زمان خودش قابل بازنگری و بررسی باشد.
پانزدهم، فراملی است.
حساسیت مجلس و نمایندگان مردم بر منافع ملی
این نماینده مجلس هشتم و دهم با اظهار اینکه مجلس حساسیت ویژه با حفظ اصول و منافع ملی از خود نشان داد و منجر به این شد که آقای اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقرات، که از حقوق‌دانان شورای نگهبان است به مجلس دعوت شود، افزود: فرایند کار توسط وی و وزیر نفت اعلام شد، و قرار شد پانزده مورد مذکور در مصوبات هیئت دولت بیاید، واین موضوع منجر به این شد که دولت به اصلاحیه سوم روی بیاورد، که در تاریخ 10 شهریور 95 مصوبه سوم با اصلاحاتی ابلاغ شد، که در دو بخش الف شامل یک بند و بخش ب شامل چهار بند به عنوان آخرین مصوبه در دولت در رابطه با شرایط عمومی قراردادهای نفتی شکل گرفت.
مجموعه مصوبات دولت پس از اصلاح دوم و سوم، در پانزده ماده به عنوان مصوبه سوم به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد که پس از بررسی در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقرات به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی رسید، اما سوال اصلی این است که دغدغه‌های پانزده گانه برطرف شده است یا خیر؟
در کنار مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوهای قرارداهای بالادستی نفت و گاز"، دولت مصوبه دیگری دارد که ساز و کار نظارتی این مصوبه را پیش‌بینی می‌کند که در 16 مرداد 1395 ابلاغ شد. این مصوبه، نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی است که پنج بند دارد.
نحوه رفع اشکالات، آنهم با وعده و گفته دولت
ادیانی در تشریح نحوه رفع اشکالات به مصوبه سوم دولت، گفت: دولت اشکال اول در مفاد مواد 12 و 15 مصوبه دولت را برطرف کرد، اشکال دوم را نیز در بند دوم مصوبه رعایت کرد. دغدغه سوم یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی بر قراردادهای نفتی نیز در انتهای ماده یک و بندهای دیگر رعایت شد.
مشکل چهارم، که مسئولیت اعمال وظایف حاکمیتی است، تصریح شد که برعهده وزارت نفت است.
مشکل پنجم، در خصوص رعایت اصل 44 که ساختار قراردادها باید به شکلی تنظیم شود که شرکت‌های توانمندی برای فعالیت داخلی و خارجی در حوزه نفت وگاز شگل بگیرد که این مورد انجام نشد و این اشکال همچنان وارد است. مبنا این است که هلدینگی تشکیل شود که با طرف خارجی شریک شود، مگر این که فعلاً به این شرکت‌های موجود بسنده کنیم و بگوییم در آینده این مشکل را برطرف می‌کنیم.
اشکال ششم درخصوص احتمال برگشت تحریم‌ها و امکان طرح دعاوی در دادگاه بین‌المللی برای طرف‌های داخلی و خارجی باید راه‌های آنها بسته شود، که به نظر من از لحاظ حقوقی برطرف نشده است، به دلیل اینکه در حال حاضر در محاکم بین‌المللی پرونده‌هایی از شرکت‌هایی داریم که مالکیت مخازن را از آن خود تلقی کردند و دادگاه لاهه رای را به نفع آنان صادر کرده است. این خطر برای ما در حال حاضر هم وجود دارد، ما دریچه طرح دعاوی از سوی طرف قرارداد در محاکم بین‌المللی را نبستیم و این منفذ وجود دارد.
وی بحث خود را اینگونه ادامه داد: در خصوص اشکال برگشت تحریم نیز دولت مدعی شده است که در بند 9 مصوبه سوم آورده شده که در تدوین قراردادها باید بندهای 14 و 15 اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند 37 برجام رعایت شود که از نظر من گنجاندن این ماده، دردسر ساز است.
در بند 9 درست است مکانیزم برگشت به تحریم را دیده است، اما به نوعی خودزنی هم انجام گرفت، به این شکل که قرارگاه خاتم الانبیاء و نهادهای مشابه مورد تحریم هستند و نمی‌توانند در قراردادها بیایند، یعنی ما تحریم‌های ثانویه آمریکا را پذیرفتیم و همچنان به قوت خود باقی است.
شروط تفضیلی مربوط به تحریم تصریح نشده است، یعنی بندهای 14 و 15 قطعنامه و 37 برجام کش‌دار و قابل تفسیر است و این اشکال دارد.
اشکال هفتم، اقدام و در مصوبه جدید دولت لحاظ شده است.
اشکال هشتم نیز به طور کامل برطرف شده است.
اشکال نهم نیز برطرف شد.
اشکال دهم کاملا رعایت نشد، یکی از شرایط عمومی قراردادها به ویژه در خود قرارداد این است که زبان رسیدگی به اختلاف چه زبانی است، زبان رسمی باید مشخص و معین شود. یکی از شرایط عمومی، شروط تفضیلی مصونیت‌ها است این نیز تصریح نشده است، اینها از مولفه‌های تنظیم یک قرارداد خوب است، البته امکان دارد دولت بگوید در تک تک قراردادها این نکنه رعایت می‌شود اما بهتر بود که در شرایط عمومی لحاظ می‌شد.
اشکال یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم نیز برطرف شده است.
نماینده قائمشهر و سوادکوه با بیان اینکه مصوبه سوم نیز پس از ابلاغ رئیس مجلس به عنوان قانون درآمد و در همین راستا اولین قرارداد با یک شرکت داخلی که وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است منعقد شد، افزود: به اعتقاد من به غیر این چند مورد که مطرح شد، اشکالات جدی وجود ندارد.
بنا بر قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس، مصوبات اینگونه هیچ نیازی به تصویب در صحن علنی مجلس ندارد، چون مجلس وفق ماده 7 قانون اختیارات این اختیار را به دولت داده که پیشنهاد وزارت نفت در شرایط عمومی قراردادها به دولت ارجاع شده و مرجع تصمیم گیری خود هیئت وزیران است. مگر اینکه مجلس بگوید دولت اختیاری که به او داده شد خوب اجرا نکرده، بنابراین ماده هفت و هر آنچه که ناظر به اختیارات وزارت نفت و دولت در تدوین شرایط عمومی قراردادهای نفتی را لغو می‌کنیم و باید برگردد به مجلس.
وی با اعلام این خبر که وزارت نفت هنوز در چهارچوب جدید قراردادهای نفتی با هیچ شرکت خارجی قرارداد نبسته است، افزود: اما در بحث مربوط به تدوین زمان که 25سال پیش‌بینی شده است به اعتقاد من این اشکال دارد، ما قراردادهای نفتی و اختیارات مخازن نفتی را نمی‌توانیم و شاید در چهارچوب منافع ملی ما نگنجد که 25 سال در دست یک شرکت خارجی قرار دهیم؛ چون خلع ید کردن آن فرایند سنگینی دارد.
در مصوبه اولیه، زمان می توانست با تمدید تا 35 سال بلکه بیشتر هم پیش‌بینی شود، اما این به 25 سال محدود شده است. در کشورهای دیگر رایج است اما اگر اینگونه ببینیم که با قرارداد اولیه و الحاق قراردادهای بعدی به آن مدت زمان را در دو یا سه دهه ببینیم، اشکالاتی را وارد می‌کند.
ما مشارکت در تولید را بهترین قرارداد نمی‌دانیم، برای هر کشوری امتیازات "بیع متقابل" بهتر از مشارکت در تولید است، یعنی قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای بیع متقابل وجوه اشتراک و وجوه افتراقی دارند، در حقیقت محاسن و معایبی دارند، در مقیاس با قرارداد امتیازی، قرارداد مشارکت در تولید بهتر است و در مقیاس قرارداد مشارکت در تولید، قرارداد بیع متقابل بهتر است و کشورها در مقیاس با شرایط عمومی کشور، در قالب قراردادهای خود، نسلی از نسل قراردادهای اول، دوم و سوم بیع متقابل را انتخاب می‌کنند.
به تسامح می توانیم بگوییم شرایط عمومی قراردادهای نفتی مصوبه هیئت وزیران به نوعی قرارداد نسل چهارم بیع متقابل، یعنی ذیل قرارداد بیع متقابل گنجانده می‌شود.
چرا محرمانگی قرادادها؟!
عضو کمیسیون انرژی مجلس در توضیح علت محرمانه‌بودن این قراردادها، اظهار کرد: از منظر حقوق‌دانان، هر قراردادی محرمانه ولو تصریح نشود در عرف عامه مردم هم قرارداد و توافق عادی روزانه نیز جنبه محرمانگی قابل انتظار است، یعنی وقتی دو نفر معامله‌ای می‌کنند، انتظار ندارند شخص ثالث اطلاع داشته باشد با اینکه امری عادی است. قراردادهای نفتی در کل دنیا جنبه محرمانگی دارد، شما در هیج جای دنیا نمی بینید قراردادهای نفتی را و قراردادهای مشابه آن را در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار بدهند، به دلیل رقابت‌ها. این برای یک حکم‌رانی خوب لازم است و این به معنی نامحرم دانستن مردم نیست، بلکه رعایت و مصون نگه داشتن از آسیب‌های احتمالی در میدان رقابت است.
این یک قاعده عقلایی دارد، جایی باید مطلب را بیان کرد ضرورت عقلانی ایجاب کند، به این دولت و دولت قبل و دولت بعد هم ارتباط پیدا نمی کند چون به عنوان یک روش حکم‌رانی رویه همه دولت‌ها است.
دغدغه کرسنتی‌شدن قراردادها
محقق و مولف کتاب "حقوق و قراردادهای نفت و گاز"، نگرانی خود را اینگونه شرح داد: اما نکته بعدی دغدغه است که مبادا در این قراردادها کرسنت‌های دیگری پیدا شود، و قراردادهای متضاد با منافع ملی رقم بخورد، این را قانونگذار پیش‌بینی کرد، اولاً برابر قانون اصلاح قانون نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانونی که در سال 1384 در مجلس مصوب شد، تمام قراردادها را مجلس می‌تواند نظارت کند. طبق این قوانین وزارت مکلف شده یک نسخه از قراردادهای نفتی را در اختیار مجلس قرار دهد.
وی در ادامه اعلام کرد: هیئت عالی نظارت بر منابع هیدروکربنی که برای اولین بار در ایران پیش بینی شد، متشکل از قوای سه گانه، کلیه قراردادهای مهم نفتی را بررسی می‌کند، بنا براین هیچ دغدغه از نظر اعمال نظارت بر قراردادهای نفتی نباید وجود داشته باشد و تا این مقطع هیچ‌گاه قانون تا این حد محکم دیده نشده بود، اما یک نکته کلیدی حقوقی وجود دارد، مجلس نهم در بحث برجام، مصداقی ورود پیدا نکرد، شورای عالی امنیت ملی شرایطی را در اجرای برجام بیان کرد و مجلس نهم نیز شرایطی را بیان کرد و مقام معظم رهبری نیز شرایطی را فرمودند، یعنی شورای عالی امنیت ملی، مجلس و مقام معظم رهبری تنها چهارچوبی را برای اجرای برجام مشخص کردند و بر روی اجزای برجام ورود نکردند.
دکتر ادیانی با بیان اینکه به نظر من این ایراد در اینجا مطرح است، یادآور شد: وقتی هیئت دولت به مصوبه سوم در بند 9 استناد می‌کند به بندهایی از قطعنامه 2231 و بند 37 و رئیس مجلس این را ابلاغ می‌کند، به نوعی دخالت مجلس و صحه گذاشتن مجلس به این بندها، که جزء برجام هست، را تداعی می کند، چرا که اصلاً بنا نبود مجلس به جزئیات ورود پیدا کند، وقتی ما این بند را تایید می‌کنیم، یعنی رئیس مجلس عملا اشاره کرده که این بندها هم مورد تایید ما است.
معمولا این قراردادها متناسب با ظرفیت شرکت‌ها و هلدینگ‌ها است، بدون تردید در داخل کشور شرکت و یا هلدینگی که بتواند نفت و گاز دریای خزر را استحصال کند نداریم، چرا که باید در عمق 700 متری این کار انجام شود که این تکنولوژی و این پول را در اختیار نداریم.
میادین مشترک، سفره‌ای برای غارت دیگران
وی در زمینه میادین مشترک عنوان کرد: ما در میادین مشترک نفت و گاز حتما باید ورود کنیم، کشور قطر در میدان مشترک نفت و گاز پارس جنوبی به سرعت در حال استخراج است، که در واقع سهم ایران را می‌مکد، این مخزن بزرگترین مخزن گازی دنیا است، قطر بی‌رحمانه می‌برد بدون این که ما از سهم ملی خود استفاده کنیم، و این قطعاً تکنولوژی وسرمایه می‌خواهد و دولت‌ها ثابت کردند که این دو مولفه را ندارند.
در مواجهه با موضوع قراردادهای جدید دو نگاه اتفاق افتاد، یک نگاه افراطی و یک نگاه تفریطی، عده‌ای در دفاع از IPC اول حرف‌شان این بود گل و بلبل است، اما دیدیم که دولت اعلام کرد بالغ بر 150 مورد اشکال برطرف شد که این نگاه تفریطی بود.
ادیانی در خاتمه افزود: در نگاه افراطی نیز عده‌ای گفتند این قرارداد ننگینی است که از ترکمن‌چای بدتر است در صورتی که اصلاً هیچ قراردادی نبود، این شرایط عمومی قرار داد بود.
ما در کلان، نگاه‌مان این نیست که مدیران خائن هستند، به تعبیر حضرت آقا نفوذی‌ها هستند و برخی جاها رد پای آنان را هم می‌بینیم، اما اینگونه نیست که شاکله تصمیم سازان خدای نکرده بخواهند مملکت را در یک سینی طلایی در اختیار دشمن قرار دهند. دستگاه‌های نظارتی و مجلس هستند که امکان اینگونه حرکات را نمی‌دهند.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی «جدیدترین اخبار» اینجا کلیک کنید
