به گزارش عدالت خواهان گلستان"آیا سپاه پاسداران در حوزه مسئولیت سایر نهادهای حاکمیتی دخالت میکند؟ این سوالی است که بسیاری از رسانههای ضد انقلاب و جریان اپوزیسیون داخلی تلاش میکنند تا با پاسخی مثبت در ذهن مخاطبانشان جای دهند. تقریباً پس از انتشار هر خبری در خصوص فعالیت سپاه در حوزههای داخلی و برون مرزی، موجی از گزارشها و تحلیل جهتدار به این مطلب میپردازند که سپاه پاسداران در فلان عرصه مداخله کرده است.
به طور مثال در اواسط بهمن ماه سال جاری که مرکز بررسی جرائم سازمانیافته سایبری سپاه پاسداران بخشی از مهمترین عناصر فعال در اینترنت که مأموریت ترویج فساد و استحاله سبک زندگی ایرانی و هدف قرار دادن نهاد خانواده را در دستور کار داشتند، شناسایی و تعدادی از آنها را دستگیر کرد، سایت بیبیسی فارسی وابسته به وزارت امورخارجه انگلیس، طی گزارشی این اقدام سپاه را در جهت برخورد با شبکه ترویج فساد و فحشا، خودسری و نوعی مداخله در حوزه فعالیت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات دانسته و نوشت: "گرچه در ایران پلیس فتا رسماً مسئول پیگیری و برخورد با جرایم آنلاین است، سپاه در مواردی راساً با برخی از کاربران اینترنت در ایران برخورد کرده است".
اواسط اسفندماه نیز که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یکی از مفسدین اصلی اقتصادی کشور و از بدهکاران کلان سیستم بانکی به نام «ح.ا» مشهور به داریوش را به اتهام راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور دستگیر و روانه زندان کرد، شبکههای ضدانقلاب با سیاسی خواندن این اقدام، آن را جهت فشار بر مخالفین خواندند. به طوری که سایت خودنویس در تحلیلی خاص نوشت: "به نظر میرسد با نزدیک شدن انتخابات هیات رئیس مجلس خبرگان و نیز اعلام حکم دادگاه مهدی هاشمی، و همچنین فعالیتهای تنگاتنگ این خانواده در طرح دوباره رئیس پیشین مجلس خبرگان به عنوان بهترین نامزد موجود، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که زیر نظر حجتالاسلام طائب اداره میشود، از این طریق بخواهد دست پیش را بگیرد".
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم خردادماه 93 در دیدار اعضای شورای راهبردی پویش امید در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف گفت: "مثلاً سپاه نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کند. مجلس میتواند از وزیر اطلاعات سوال کند ولی از سپاه نمیتواند. به نظر من سپاه فقط در مواردی میتواند در این امور دخالت کند که اقدام مسلحانه علیه نظام در کار باشد، مثل مبارزهای که سپاه با منافقین و گروه فرقان و پژاک داشته و دارد. بقیه امور امنیتی به عهده وزارت اطلاعات است".
این مثالها گزیدهای است از انبوه مطالبی که روزانه در فضای مجازی، سپاه را به مداخله در همه امور کشور و دستگاههای حاکمیتی متهم میکنند. خطی که رسانههای ضدانقلاب با صراحت بیشتر و دنباله داخلی آنها در لفافهای از توجیهات آن را تکرار میکنند.
این که سپاه پاسداران در چه اموری بایستی حضور داشته باشد و موضوعاتی که مجوز فعالیت در آن را ندارد، مسئلهای نیست که رسانهها و مطبوعات حق اظهار نظر درباره آن را داشته باشند بلکه قانون با شفافیت این عرصهها مشخص کرده است.
سپاه پاسداران در نقش نگهبان انقلاب اسلامی
اصل 150 قانون اساسی نقش سپاه را «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» تعیین میکند؛ به همین دلیل در هر زمان و عرصهای که انقلاب اسلامی و یا دستاوردهای آن با خطر و یا تهدیدی مواجه شود سپاه پاسداران موظف است تا وارد معرکه شده و از انقلاب دفاع نماید. نکته قابل توجه این است که این پاسداران به عرصه نظامی محدود نشده است و همه ابعاد انقلاب را در بر میگیرد.
سپاه پاسداران در قامت ضابط قضایی
بر اساس اساسنامه سپاه پاسداران، این نهاد انقلابی در زمینه مأموریتهای خود به عنوان «ضابط قوه قضائیه» عمل میکند. لذا اقدامات سپاه در زمینه رصد، شناسایی و دستگیری عوامل خرابکار و ضد انقلاب در چارچوب قانون و در کسوت ضابط قضایی است.
سپاه پاسداران نهادی با ماموریتهای چندگانه
یکی از ماموریتهای سپاه همکاری با ارتش جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم در جهت پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران است. اما قانون ماموریت دیگر پاسداران را مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی، و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران میباشند، معرفی میکند. همچنین همکاری با ارگان اطلاعاتی کل کشور (جامعه اطلاعاتی) از دیگر وظایف این نهاد انقلابی است. به همین منظور سازمان اطلاعات سپاه نیز در چارچوب اساسنامه سپاه پاسداران به منظور مقابله با اقدامات ضد امنیتی، جاسوسی و خرابکاری در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایبری و همچنین همکاری با سایر ارگانهای اطلاعاتی کشور تشکیل شد.
مرکز بررسی جرائم سازمان یافته وابسته به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران هم به منظور شناسایی و برخورد با جرائم سایبری با هماهنگی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال 1386 تشکیل شد. این مرکز با همکاری و هماهنگی سایر حوزههای اطلاعاتی و قضایی، وظیفه نظارت و بررسی جرائم سازمان یافته تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی را در راستای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن بر عهده دارد.
با این وجود سپاه پاسداران از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه بوده و از کلیه احزاب و گروههای سیاسی مستقل است و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل نماید. به همین جهت اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق عضویت در هیچ حزب و گروه یا سازمان سیاسی را ندارند و ادامه عضویت آنها موجب اخراج از سپاه میشود.
جمع بندی
فارغ از اغراض سیاسی اپوزیسیون داخلی و هوچیگریهای ضد انقلاب خارج نشین، بر اساس قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نگهبان انقلاب و در کسوت ضابط قضایی موظف است تا در تمامی عرصههای تهدید و خطر برای انقلاب وارد شود. تفاوتی در عرصه سیاسی همچون فتنه 88 و یا اقتصادی همچون دستگیری مفسد اقتصادی و یا فرهنگی مانند برخورد با شبکههای فساد نیست. ضمن اینکه فعالیت سپاه در عرصههای انتظامی و امنیتی تعارضی با اقدامات سایر نهادهای اطلاعاتی و انتظامی نداشته بلکه با ایجاد ساختاری چند لایه به تقویت امنیت ملی منجر میشود. همیاری اقتصادی سپاه با دولت منحصراً در زمینههایی است که بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در آن نداشته و دولت نیازمند آنها است؛ به همین علت رئیس جمهور نیز شخصاً از سپاه تقاضا کرد تا در این مهم به دولت یاری رساند. فعالیتهای فرهنگی سپاه با هدف حفظ و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی نیز مساله دیگری است که هر فرد منصفی بر آن تصریح دارد.
در نهایت به نظر دیدبان ذکر این نکته ضروری است که جار و جنجال ضد انقلاب بر سر عملکرد سپاه موید آنست که جهت گیری کلان سپاه پاسداران، جهتگیری درستی است. همچنانکه مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى فرمودند: "کارنامهى سپاه در این سى و چند سال، یک کارنامهى درخشان است؛ این کلمه را به عنوان یک کلمهى متعارف و معمول و جارىشوندهى بر زبان در خیلى جاها عرض نمیکنم، واقع قضیّه این است. کارنامهى سپاه در این مدّت در واقع نمایشگر تجربهى یک ملّت است؛ یعنى اعماق شخصیّت و هویّت ملّت ایران را میتوان در این کارنامه مشاهده کرد؛ چون سپاه با ایمان و عقیده وارد میدان شد".
