به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مجلس نهمی ها در آخرین دقایق حضورشان در صحن پارلمان، با رفع ایراد های شورای نگهبان به مصوبه «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، پاسخگویی به استعلام ها را برعهده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه گذاشتند. این مصوبه از همان دقایق اولیه با مخالفت های مختلفی از سوی یک جریان خاص مواجه شد.
در همین رابطه نظر یکی از مسئولینی که در ادوار مختلف در پاسخگویی به استعلامات به شورای نگهبان مشارکت می کرد، جویا شدیم. این مسئول، برخی موارد را بیان کرد که می توان با تکیه بر آنها چرایی مجوز مجلس به سازمان اطلاعات سپاه برای ورود رسمی به موضوع استعلامات را متوجه شد.
البته این مقام مسئول که نخواست نامی از وی در این مصاحبه برده شود معتقد است که مصوبه مجلس می توانست از این بهتر هم باشد چراکه در جمهوری اسلامی نهادها و ظرفیت های دیگری هم برای ورود به موضوع استعلام ها وجود دارند.
نظرتان را در مورد آخرین مصوبه مجلس نهم با عنوان نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بفرمایید.
اولین موضوعی که باید در این رابطه به آن اشاره کنم ضرورت استفاده از تمام نهاد ها و ظرفیت های نظام برای تمام امور است. در موضوع مهم انتصاب افراد
در مشاغل حساس که یکی از مسائل مهم و با اهمیت برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و هم چنین برای جلوگیری از نفوذ دشمن در مراکز حساس تصمیم گیری و تصمیم سازی، ضروری است که تمام ظرفیت های نظام را به میدان بیاوریم تا خدای ناکرده خللی در این موضوع مشاهده نشود. بر همین اساس ضروری است روند قانونی مصوبه مجلس زودتر سپری و این مصوبه به یک قانون تبدیل شود تا بتوانیم در مورد موضوع مهم انتصابات با خیالی راحت تر تصمیم گیری کنیم.
به نظر شما چه ضرورتی داشت که مجلس به این موضوع ورود پیدا کند؟
البته به اعتقاد من مصوبه مجلس راضی کننده نیست و سایر ظرفیت های موجود در نظام هم باید برای موضوع استعلام ها مورد استفاده قرار گیرد.
به طور مثال مجلس می توانست در مصوبه خود استعلام از حفاظت اطلاعات ها را هم اضافه کند چراکه این نهادها معمولا اطلاعات نابی در اختیار دارند که سایر دستگاه ها به آن دسترسی ندارند. به طور مثال یکی از افرادی که هم اکنون در دولت مسئول است، در حالی برای انتخابات مجلس در نهایت صلاحیتش احراز نشد که در ابتدای کار هر چهار نهاد یعنی وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و حتی سپاه صلاحیت وی را تایید کرده بودند اما حفاظت اطلاعات ارتش اطلاعاتی را در اختیار نهاد های مسئول قرار داد که براساس آن شورا تصمیم گرفت تا صلاحیت این فرد را احراز نکند. در مورد فردی که در خصوصش صحبت کردیم حتی گزارش کار پرونده به یک مقام بلندپایه ارجاع شد و در نهایت خود ایشان گزارش را به شورای نگهبان ارجاع دادند. براساس موارد ذکر شده نه تنها حفاظت اطلاعات سپاه بلکه حفاظت اطلاعات سایر دستگاه ها باید در این موضوع ورود پیدا کنند تا مشکلی پیش نیاید.
منابع حفاظت اطلاعات کجاست؟
حفاظت اطلاعات ها به صورت 24 ساعته در حال گزینش و بررسی افراد هستند و اطلاعات موثق و قابل استناد دارند. بر همین اساس ضروری است که از این نهاد ها به صورت ویژه در بحث استعلام ها استفاده شود.
حراست ها هم این کار را انجام می دهند؟
ببینید
حراست ها معمولا اطلاعات خود را به وزارت اطلاعات منتقل می کنند و به نوعی زیرمجموعه این نهاد هستند اما ساختار حفاظت اطلاعات ها مستقل است و کسی نمی تواند در کار آن ها خدشه ای وارد کند. در این باره حتی لازم است که این موضوع را هم مورد اشاره قرار دهم که در برخی موارد حفاظت اطلاعات سپاه اطلاعاتی در اختیار دارد که ممکن است سازمان اطلاعات به آن دسترسی نداشته باشد. لذا به نظر بنده نمایندگان مجلس فعلی می توانند با تهیه طرح اصلاحی در مورد مصوبه مجلس قبل، ترتیبی را فراهم آورند تا حفاظت اطلاعات ها هم به یکی از مراجع استعلام اضافه شوند و از این ظرفیت بزرگ استفاده مطلوب صورت بگیرد. نمایندگان مجلس باید کاری کنند که از همه ظرفیت های نظام در مورد امر مهم انتصاب در مشاغل حساس استفاده شود و تمامی نهاد های اطلاعاتی باید در این قضیه حضور داشته باشند؛ مثلا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم باید به صورت جدی در این قضیه حضور داشته باشد.
مگر استعلام از قوه قضائیه صورت نمی گیرد؟ چه ضرورتی دارد از حفاظت اطلاعات قوه هم استعلام گرفته شود؟
در حال حاضر استعلام ها از دادستانی صورت می گیرد و دادستانی هم براساس محکومیت افراد در مورد آن ها اظهار نظر می کند درحالی که ممکن است بعضی جرائم وجود داشته باشند ولی هنوز حکم قضایی برای آن صادر نشده باشد. به هر حال لازم است تا از ظرفیت دستگاه هایی مانند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، نیروی انتظامی، ارتش، ستاد کل نیرو های مسلح، وزارت دفاع، سپاه و سایر دستگاه ها به بهترین نحو استفاده شود.
نقش وزارت اطلاعات در این بین چیست؟
وزارت اطلاعات چون زیرمجموعه دولت است، معمولا در همه دولت ها برای پاسخگویی به استعلام دچار محدودیت و معذوریت است و اگر در مورد این مسئله از مسئولین شورای نگهبان هم سوال کنید خواهید دید که در ادوار مختلف چه از دوران آقای هاشمی و چه در دوران دولت اصلاحات و چه در دوران احمدی نژاد، همیشه موارد مختلفی در استعلام ها از وزارت اطلاعات وجود داشته است.
مثالی هم به خاطر دارید؟
به
عنوان نمونه در جریان استعلام های شورای نگهبان در زمان دولت اصلاحات، وزارت اطلاعات رسما استعلام حدود 150 نفر از عناصر تندرو و جریان تجدیدنظرطلب را مسکوت گذاشت که در نهایت منجر به اعتراض دبیر محترم شورای نگهبان شد و موضوع به مسئولان عالی رتبه کشور ارجاع پیدا کرد. یکی از افرادی که وزارت اطلاعات در آن زمان پرونده وی را مسکوت گذاشت و پاسخی به استعلامش نداد، عبدالله نوری بود.
آیا این اتفاقات در دولت کنونی هم رخ داده است؟
در دولت فعلی هم وزارت اطلاعات برای فرار از پاسخگویی، بعضی از استعلام ها را بی پاسخ می گذارد و در زمان مشخص شده پاسخی به استعلام نمی دهد.
به عنوان نمونه بعد از انتصاب فائزه هاشمی به عنوان معاون آموزشی و دانشجویی واحد پردیس دانشگاه آزاد، بسیج دانشجویی موضوع را پیگیری و نسبت به این انتصاب اعتراض کرد اما دانشگاه آزاد این طور پاسخ داد که ما در مورد این شخص استعلام کردیم ولی وزارت اطلاعات در زمان مقرر پاسخ استعلام در مورد وی را نداد. هم چنین در جریان انتخابات مجلس دهم هم برخی افراد فاقد صلاحیت وجود داشتند که وزارت اطلاعات پاسخی به استعلام آن ها نداد درحالی که بنا به شنیده ها سوابق مستندی مبنی بر صلاحیت نداشتن این افراد وجود دارد و متاسفانه برخی از این افراد ـ که البته موارد نادری هستند ـ مجددا رای آورده اند و در مجلس نیز حضور دارند.
از جمله این افراد می توان به آقای ع. م اشاره کرد که سخنان ساختارشکنانه ای را مطرح می کند. البته این در حالی است که در مورد نیرو های فعال حزب اللهی هر آنچه می توانستند گزارش دادند که رد صلاحیت شوند. این مسئله بعضا موجب طنز بین اعضای شورای نگهبان هم شد.
به نظر شما چرا برخی افراد از استعلام فرار می کنند؟
معلوم نیست چه مشکلی وجود دارد که از این موضوع فراری هستند. البته در نهایت رد یا تایید صلاحیت با شورای نگهبان است و چه بسا افراد زیادی در استعلام
پاسخشان منفی شد ولی شورا نظر دیگری را اعلام کرد یا برعکس. معلوم نیست بعضی ها از چه می ترسند که نمی خواهند استعلام وجود داشته باشد. جالب است که برخی از همین مخالفان طرح مذکور گاهی به ما مراجعه می کردند تا به دلیل دسترسی به برخی منابع، مثلا در مورد خواستگار دخترشان تحقیق کنیم! ولی در حال حاضر نمی خواهند که از امکانات نظام برای بررسی صلاحیت افراد و انتصاب آن ها در پست های حساس استفاده شود. به هر صورت وقتی کسی قرار است مسئولیت حساسی در نظام جمهوری اسلامی بگیرد و امکانات بیت المال در اختیارش باشد چطور است که می گویند نباید استعلام شود؟!
دلیل جوسازی ها در مورد مصوبه مجلس چیست؟
آیا دلیل این نیست که اکثر این آقایان به دلیل افراطی گری و عبور از بسیاری از موارد ـ که قابل ذکر نیست ـ و تخلفات گوناگون ـ که البته منجر به حکم نشده است ـ از سوابقی که در نهاد های اطلاعاتی دارند به شدت در هراس هستند؟ مثلا بسیاری از عناصری که بعدا در جریان فتنه مشهور شدند، در جریان دستگیری کرباسچی، در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سوابق مستندی دارند و الان می ترسند که حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی نیز مرجع استعلام قرار گیرد.
آیا تمام افراد فاقد صلاحیت حتما باید در دادگاه صالحه محاکمه شده باشند؟
یکی از شبهات مهمی که جریان فتنه و اصلاحات همیشه مطرح می کنند این است که صرفا محکومین در دادگاه ها باید رد صلاحیت شوند که باید به این شبهه هم پاسخ داد.
در پاسخ به این سوال باید گفت که آیا تمام مجرمانی که جرم آن ها مشهود است (مانند سران فتنه، سران منافقین، عناصر تروریست، سارقین مشهور، متجاوزین به عنف که در مناطق مختلف شهره شده اند یا سارقین مسلح فراری که تاکنون بازداشت نشده اند و همه مردم هم آن ها را می شناسند)، تاکنون محاکمه شده اند؟ آیا نباید صلاحیت این افراد را رد کرد؟ اگر شرور معروفی مثل ریگی یا منافقینی که اقدام به بمب گذاری کرده اند یا سرکرده منافقین که دستش به خون رزمندگان آلوده است مثل مریم قجر عضدانلو (رجوی) کاندیدای انتخابات در ایران شوند، مطابق استدلال عناصر فتنه و اصلاحات صلاحیت آنان باید تایید شود! چراکه محکومیت کیفری ندارند. قطعا هر کسی به توخالی بودن این استدلال به خوبی واقف است.
منبع: هفته نامه پنجره
