"در حالی که بابک زنجانی در چهارمین جلسه دادگاه خود، اولین انگشت اتهام را به سوی بیژن نامدار زنگنه نشانه رفت و او را به سیاسی کاری پیرامون پرونده اش متهم کرد، رسانه های اصلاح طلب و همسو با دولت، اتهام زنجانی به زنگنه را به حاشیه رانده و به هیچ وجه آن را پررنگ نکردند، بلکه در مقابل، تنها طرح نام احمدی نژاد و مرتضوی در دفاعیات زنجانی کافی بود تا تیترهای جهت دار فراوانی در روزنامه های اصلاح طلب شکل بگیرد. گفتنی است وی در شمشمین دادگاه نیز لب به انتقاد علیه سخنگوی دولت اعتدال گشوده است.
روزنامه شرق، روز دوشنبه، 11 آبان با تیتر «روایت زنجانی از رد و بدل کردن چک با مرتضوی/ کار با هماهنگی احمدی نژاد انجام شد» به پوشش پنجمین جلسه دادگاه بابک زنجانی پرداخت؛ تیتری که نشان می دهد گردانندگان این روزنامه در تلاشند تا قبل از مشخص شدن کامل زوایای پرونده، پیش فرض مخاطب را "مساله دار بودن این رد و بدل شدن پول" قرار دهند.
آنچه مسلم است، برخورد رسانه های اصلاح طلب در پوشش اخبار دادگاه زنجانی، حاکی از نوعی سوء استفاده از دادگاه برای حمله به جریان رقیب است؛ چرا که اگر اظهارات زنجانی درباره رد و بدل کردن چک با مرتضوی مستند باشد، اظهارات وی درباره بیژن نامدار زنگنه نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
ناگفته پیدا است که رسانه های اصلاح طلب از ابتدای جنجالی شدن پرونده بابک زنجانی سعی داشتند وی را به دولت قبل و از رهگذر آن به جناح اصولگرا منتسب کنند؛ موضوعی که می تواند فشاری سیاسی بر روند رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی تلقی شود.
احتمالا در جلسات بعدی دادگاه نیز نامه افراد و چهره های دیگری از سوی بابک زنجانی در دادگاه مطرح شود و قابل پیش بینی است که رسانه های موسوم به اصلاح طلب، دیگر بار از عنوان شدن همین اسامی از سوی بابک زنجانی برای تخریب رقبای خود بهره جویند.
دادگاه بابک زنجانی علنی است؛ اما تبصره ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری، علنی بودن محاکمه را «عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی» تعریف کرده است.
همچنین وفق ماده 353 این قانون انتشار جریان رسیدگی در رسانه ها به شرطی مجازات است که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد.
در انتهای ماده 353 آمده است: « تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراست».
در جایی که قانونگذار، تا این حد نسبت به حیثیت اجتماعی شاکی و متهم حساس بوده و از نام بردن از آنها در رسانه ها حتی در محاکمات علنی ممانعت و آن را افترا عنوان کرده است؛ به طریق اولی نسبت به حقوق اشخاص ثالث نیز همین دقت و حساسیت را روا می دارد.
از سویی "دادرسی عادلانه" در گروه رعایت همه تشریفات و موازین قانونی رسیدگی است. لذا مطابق قانون می توان حضور مدیریت شده خبرنگاران را در دادگاه پذیرفت، اما به استناد ماده 353 رسانه ها را به عدم ذکر نام اشخاص از جمله شاکی و متهم (ولو در حد اشاره به هویت فردی یا موقعیت اجتماعی آنان) خواستار شد. اجرای کامل این ماده چنانچه با تاکید بر اجرای قانون و ضرورت قانونمندی فرایند دادرسی صورت گیرد، از تبعات احتمالی و جوسازی رسانه های بیگانه در این خصوص جلوگیری خواهد کرد؛ زیرا اجرای قانون بر همه چیز حتی شفافیت و اطلاع رسانی مطلق و بی قید و شرط مقدم است. در صورت عدم اجرای ماده 353 و ادامه روند انعکاس جزئیات رسیدگی، پیش بینی می شود خوراک تبلیغاتی گسترده ای برای رسانه های ضدانقلاب و امتداد جریان آنها در داخل فراهم شود؛ به نحوی که از دادگاه بابک زنجانی به عنوان صحنه ای برای تشدید منازعات سیاسی داخلی و فاسد قلمداد کردن عناصر و اجزاء گوناگون حاکمیت بهره جویند. در عین حال نباید از یاد برد که در هم تنیدگی اتهامات زنجانی و اجزای پرونده وی با مبادلات نفتی، بیش از سایر پرونده های مفاسد اقتصادی، قابلیت فشار رسانه ای بر عناصر حاکمیت را فراهم می کند.
پرونده بابک زنجانی و سناریوی عوامگرایی سیاسی
در مواجهه رسانه ها با رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، شاهد نوعی «عوامگرایی سیاسی» هستیم؛ متاسفانه این رویکرد عوامگرایانه نه از سوی رسانه ها بلکه نخستین بار از ناحیه دولتمردان کلید زده شد. ماجرای عجیب احتمال ترور بابک زنجانی در زندان که توسط اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور مطرح شد و سپس مواضع سیاسی و تحریک کننده بیژن نامدار زنگنه علیه متهم نفتی با این مضمون که «سهم هر خانواده ایرانی از پول خرد بابک زنجانی، 500 هزار تومان است»؛ نشانه های این عوامگرایی را به ظهور رسانده است.
بی شک، موفقیت دستگاه قضا در مقابله با مفاسد اقتصادی در گرو مقاومت در برابر فشارهای سیاسی است که از رهگذر اظهار نظرهای غیرتخصصی بر این دستگاه تحمیل می شود.
در مباحث قضایی، عوامگرایی و فشار افکار عمومی موضوعی است که با رویکرد تبیینی و هشداردهی نسبت به آن می توان از روند سیاسی سازی پرونده بابک زنجانی جلوگیری کرد. گاهی اوقات، موضوع پرونده ای در افکار عمومی جریان پیدا کرده و مردم و رسانه ها در خصوص آن اظهار نظر می کنند؛ مثلا قتلی اتفاق می افتد و همه مردم، مجازات قاتل را خواستار می شوند؛ ولی هنگامی که موضوع توسط قاضی بررسی می شود؛ می بیند که متهم مستحقق تخفیف یا حتی تبرئه است. در اینجا این موضوع مطرح می شود که آیا قاضی باید از عوامگرایی تبعیت کند یا خود براساس موازین قانونی، مبادرت به صدور رای کند؟
به خصوص که در بسیاری اوقات، عوامگرایی، به اهرمی برای فشار و اعمال نفوذ بر قاضی تبدیل می شود. بعضی اوقات، رسانه ها فضایی را برای دستگاه قضا ایجاد می کنند تا برای اقناع افکار عمومی نسبت به صدور حکمی مشخص در فشار قرار گیرد. اظهار نظر غیرعملی وکیل پرونده مهدی هاشمی در مقایسه اتهام بابک زنجانی با متهمان پرونده سه هزار میلیاردی از این قبیل است.
عوامگرایی و تلاش عناصر سیاسی برای تشدید فشار افکار عمومی بر روند دادرسی های مهم و ملی، موضوعی است که رسانه های صادق می توانند به تبیین آثار و عواقب منفی آن بپردازند. ذکر مصادیقی از این قبیل پرونده ها حتی در سایر حوزه های جزایی از جمله قتل و ... در داخل و خارج و نحوه بازی چهره های سیاسی با افکار عمومی در آن مصادیق می تواند توجه مردم را به محوریت «عدالت» در دادرسی و تزاحم کینه ورزی، انتقام جویی و رقابت های سیاسی با آن جلب کند. در عین حال، تشریح این مطلب که «افکار عمومی چگونه ساخته می شوند» و «چرا دستگاه قضا باید در برابر فشار سازماندهی افکار عمومی مقاومت کند» مطالبی سودمند و متضمن ارتقای دید و دانش حقوقی جامعه خواهد بود.
