به گزارش پایگاه عدالت خواهان"؛ زمان زیادی به 29 اردیبهشت ماه نمانده است، روزی که قرار است برای دومین بار دو تا انتخابات مهم و سرنوشت ساز بطور همزمان برگزار گردد. انتخابات ریاست جمهوری که وظیفه اش تصمیم گیری برای کل کشور است و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که علاوه بر تصمیم گیری در حوزه همان شهر یا روستا می تواند تاثیر مستقیم در آرایش سیاسی کشور خواهد داشت.
ازآنجائیکه برگزاری انتخابات سالم ، اخلاقی و بدون تخلف همواره جزء مطالبات مقام معظم رهبری و دغدغه دیگر مسئولان نظام بوده است . یکی از ارگانها و نهادهایی که بر اساس اصل 156 قانون اساسی وظیفه نظارت و رصد جریانات مربوط به انتخابات را بر عهده دارد قوه قضائیه است.
قانون اساسی در بحث انتخابات دو وظیفه را بر عهده قوه قضائیه قرار داده است1-پیشگیر از وقوع جرم2- بر خورد قانونی با کسانی که مر تکب عمل مجرمانه می شوند. و یکی از مصادیق این وظایف در ایام منتهی به انتخابات ظهور می کند . زمانی که استفاده از اموال دولتی توسط یکی از کاندیداها انجام می شود. یا نشر اکاذیب در فضای مجازی یا واقعی بر علیه افراد صورت می گیرد.
1-استفاده از اموال دولتی
تبلیغات با اموال و امکانات دولتی یکی از مهمترین تخلفات مجرمانه ای است که امکان وقوع آن دور از ذهن نیست. مطابق قوانین موجود کار مندان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی حق تبلیغ "له" یا بر علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی در ساعات اداری را نداشته و همچنین مجاز به استفاده از امکانات دولتی در این زمینه نخواهند بود.
ماده 68 قانون انتخابات علاوه بر موسسات دولتی موسسات عمومی غیر دولتی را نیز مشمول این قانون می داند.
موسساتی از قبیل شهرداری ها و شرکت های وابسته به آنها بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، هلال احمر، بنیاد شهید، بنیاد مسکن و تامین اجتماعی که تکلیف کار مندان آنها در ساعت اداری و همچنین استفاده از اموال و امکانات این موسسات بر له یا علیه نامزدهای انتخاباتی همانند موسسات دولتی خواهد بود.
ممکن است استفاده از امکانات این موسسات بصورت مستقیم به وسیله نامزدهای انتخاباتی انجام گردد. بطور مثال در انتخابات شورای شهر که معاونین ادارات محدودیتی برای کاندیداتوری ندارند . استفاده از اموال دولتی برای تبلیغ یا استفاده از عنوان شغلی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی جرم بوده و قوه قضائیه وظیفه بر خورد قانونی را خواهد داشت.
یا اینکه این سوء استفاده ممکن است بصورت غیر مستقیم توسط طرفداران کاندیداها انجام شود. بطور مثال اگر کار مندان اداره ای به بهانه برگزاری همایش های مختلف یا کنفرانس علمی جلسه سخنرانی را برای یکی از کاندیداها قرار دهند از مصادیق استفاده از امکانات دولتی خواهد بود .
2-نشر اکاذیب کاندیداها بر علیه یکدیگر
رشد روز افزون شبکه های مجازی و تشکیل گروههای تلگرامی باعث شده است قلمروبسیاری از جرایم انتخاباتی به فضای مجازی منتقل شود. بطوریکه علاوه بر کار فرهنگی نیاز به برخورد قضایی نیز وجود دارد.
بطور مثال کانال تلگرامی که اقدام به نشر اکاذیب یا توهین به یکی از نامزدهای انتخاباتی می کند. یا اینکه کاندیدی در فضای مجازی اقدام به تخریب چهره فرد دیگری می کند .از مصادیق عناوین مجرمانه بوده و قوه قضائیه می تواند با توجه به اصل 156 قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری برخورد قانونی نماید.
کما اینکه پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در ایام انتخابات در فضای مجازی یا فضای واقعی از قبیل جلسات خصوصی یا سخنرانی های عمومی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است . و این نوع نظارت نوعی نظارت قانونی بر حفظ هنجارهای موجود در جامعه است وهیچ منافاتی با نظارت متولیان انتخابات ندارد.به همین واسطه حضرت آبت ا.....آملی لاریجانی تاکید فرمودند که رصد انتخابات برای جلوگیری از شکل گیری تخلف و اختلال در روند انتخابات جزء وظایف اصلی دادستانی های سراسر کشور و دادگستری های کل خواهد بود.
محمد مهدی قزلسفلی- کارشناس حقوق و فرهنگی گلستانی / گلستان ما
