اعتماد
- بدهیهای دولت روحانی پاشنه آشیل دولت بعدی است
این روزنامه اصلاحطلب درباره بدهی دولت نوشته است: هرچند دولت ميگويد، اين بدهيها به نسبت توليد ناخالص داخلي عدد بزرگي نيست، اما كارشناسان ميگويند، اين بدهيها ميتواند پاشنه آشيل دولت بعدي باشد و البته روند توسعه كشور را هم كند ميكند. به خصوص كه بخش قابل توجهي از اين بدهيها در بخشهاي عمراني و زيربنايي از جمله پروژههاي نيمه تمام است. يكي از اصليترين مشكلات وزارت راه و شهرسازي در سالهاي گذشته با پيمانكاران راهي موضوع بدهيهاي انباشتهاش است. به طوري كه بسياري از پروژههاي عمراني مربوط به اين وزارتخانه درگير تاخير و تعطيلي شده بودند. انباشت بدهيهاي معوق و عدم تخصيص بودجه لازم به اين بخش در سالهاي اخير موجب شد تا بسياري از پيمانكاران راهي تمايلي به حضور در پروژههاي عمراني نداشته باشند و در عين حال چشم انتظار روزي باشند كه اين وزارتخانه بدهيهاي انباشتهشدهشان را پرداخت ميكند.
طي سالهاي گذشته البته وزارت راه و شهرسازي براي اينكه بتواند اين بدهيها را كاهش دهد به روشهاي مختلفي از جمله واگذاري اسناد قابل معامله، اوراق و... روي آورد. موضوعي كه در ابتدا با مخالفت پيمانكاران مواجه شد. بعدها در دولت يازدهم پيشنهادي براي تغيير در نحوه واگذاري برخي از پيمانكاران مطرح شد تا در ازاي كاهش حجم طلبشان به پيشنهادات اين وزارتخانه فكر كنند.
طبق آمار وزارت راه و شهرسازي و معاونت مربوطه بخش عمراني اين وزارتخانه شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل است كه در حال حاضر به طور همزمان 112 پروژه ريلي، راهي، آزادراهي و... در دست اجرا دارد. پروژه آزادراه تهران- شمال، آزادراه اصفهان- شيراز، آزادراه منجيل- رودبار، آزادراه حرم تا حرم، آزادراه كنار گذر جنوبي تهران، راه آهن همدان، پروژه راه آهن چابهار، راه آهن قزوين – رشت، ساخت و تكميل كريدور شماره 10 و ساخت راه آهن غرب كشور تنها بخشي از پروژههاي شركت ساخت است كه برخي از اين پروژهها به پيشرفت فيزيكي قابل توجه و به مراحل نهايي براي بهرهبرداري رسيده است.
* جوان
- چرا انبارها را مملو از كالاي قاچاق كردند آن هم در شب انتخابات؟!
روزنامه جوان نوشته است: در سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شد و رهبري در همين سال قاچاق را همچون خنجري به پشت نظام دانستند و به صراحت خواستار به آتش كشيده شدن كالاي قاچاق شدند، گويا تنها 74 ميليارد تومان از 12هزار ميليارد تومان كالاي مكشوفه قاچاق امحا شده است كه بايد ديد دليل اين كوتاهي چيست؟!
به گزارش «جوان»، قاسم خورشيدي روز گذشته در نشست خبري به مناسبت سومين سالگرد ابلاغ قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه حجم قاچاق كالا از 25 ميليارد دلار در سال 92 به 15/5 ميليارد دلار در سال 94 كاهش يافته است، گفت: انتظار داريم اين رقم در سال جاري با 20 درصد كاهش به 12 تا 13 ميليارد دلار برسد. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: تا اين لحظه بالغ بر 12 هزار ميليارد تومان مجموع قاچاق مكشوفه در كشور است كه حجم كالاهاي امحا شده در 10 ماهه ابتداي سال 94 بالغ بر 74 ميليارد تومان رسيده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه پيش از اين گفته بود بخش عمدهاي از قاچاق كالا از مبادي رسمي وارد ميشود، روز گذشته نيز گفت: اگرچه نميتوان ميزان درصدي را براي معابري كه از آنها كالاي قاچاق به كشور وارد ميشود تعيين كرد، اما بايد گفت از 2 هزار و 500 كيلومتر سواحل جنوبي كشور، مبادي رسمي با احتساب معافيتهاي مالياتي، معابر كولهبري و مناطق آزاد چهار بخشي هستند كه از آنها كالاي قاچاق به كشور وارد ميشود.
اواخر بهمن ماه سال 95 دادستان كل كشور در پي انعكاس اظهار رئيس سازمان اموال تمليكي مبني بر آنكه انبارهايمان مملو از كالاي قاچاق است، اظهار داشت: معني ندارد كه سازماني به عنوان سازمان اموال تمليكي بخواهد از محل فروش كالاهاي قاچاق براي خودش درآمدزايي كند. در حالي كه اين درآمد نيست و زهري است كه اقتصاد كشور را از پاي درخواهد آورد. ايشان ميگويند ما اينقدر كالاي قاچاق در انبارها داريم كه انبارهايمان كاملاً پر شده، خب اين سخنان چه معنايي دارد.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظري در همايش تخصصي پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تأكيد بر لزوم امحاي نيروهاي قاچاق اظهار داشت: مقام معظم رهبري دو بار تأكيد داشتند كه كالاهاي قاچاق مكشوفه امحا شده و آتش زده شود كه البته تنها يكي دو بار به صورت نمادين تعداد معدودي كالاي قاچاق آتش زده شد ولي اين امر تعطيل شد. اين در حالي است كه امحاي كالاهاي قاچاق و آتش زدن آنها دستور اكيد مقام معظم رهبري بوده و بايد مسئولان امر به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا دستور مقام معظم رهبري به عنوان يك سياست قابل توجه روي زمين مانده است. گفتني است اخيراً كميسيون اقتصادي مجلس و همچنين يك مقام پولي كشور برآورد 22ميليارد دلاري را از حجم قاچاق عنوان كرده بودند و وزير اقتصاد نيز به صراحت در مجلس گفت كه حدود 70 درصد قاچاق كالا از مبادي رسمي وارد ميشود، حال بايد ديد چرا آقاي طيبنيا از گمركات كشور كه اتفاقاً زيرمجموعه خود است، غافل است و اصلاً چرا ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به جاي آنكه برود، سراغ گمركات براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در بازارهاي خرد دنبال كالاي قاچاق ميگردد.
* جهان صنعت
- سال خوش قاچاقچیان
این روزنامه اصلاحطلب نوشته است: به نظر میرسد در سال 96 شاهد جولان بیش از حد قاچاقچیان در بازار خواهیم بود چراکه براساس تصویب ماده الحاقی 139 نمایندگان مجلس به برنامه ششم، نمایندگان مجلس پیشنهاد دادهاند درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تاکنون مستقیما به حساب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واریز میشده به خزانه دولت واریز شود.
از همین رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده در سال آینده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمبود مالی ۲۰ میلیارد تومانی خواهند داشت. از این رو به نظر میرسد در صورت رسیدگی نکردن نمایندگان مجلس به این موضوع، وظیفه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سرعت کمتری دنبال شود که در نهایت فرصتی را در اختیار قاچاقچیان قرار میدهد. این در حالی است که به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امسال انتظار میرود حجم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 92 با 20 درصد کاهش به 12 تا 13 میلیارد دلار برسد.
* شرق
- نقش دو اصلاحطلب در مصوبه ضدکارگری
روزنامه شرق نوشته است: دو رئيس دست در دست هم دادند و با حمايت خود از يك بند ضدکارگري، بخش اعظمي از نمايندگان مجلس را پشتسر خود بسيج كردند؛ دو رئيس، يكي از رؤساي كميسيونهاي مجلس و ديگري يك رئيس از جانب دولت. تا پيش از تصويب بند مربوط به معافيت مالياتي براي حقوقهاي پايين، همهچيز برابر بود. قرار بود حقوقهاي زير دو ميليونتومان از ماليات معاف شوند، اما اين ختم ماجرا نبود. با پيشنهاد عجيب غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون تلفيق و حمايت سيدكامل تقوينژاد، رئيس سازمان امور مالياتي كشور، از درنظرگرفتن سقف ١,٥ ميليونتوماني حقوق كارگران براي معافیت مالیاتی در مقابل سقف دو ميليونتوماني کارمندان دولت براي همين معافيت، خيل عظيمي از نمايندگان با تصور كسب درآمدزايي بيشتر براي دولت و با ناديدهگرفتن خط فقر گسترده ١١ميليوني در بين كارگران، به مصوبهاي نابرابر رأي دادند. اين مصوبه اعتراضهاي گستردهاي را از سوي جامعه كارگري به دنبال داشت. البته اين فقط نمايندگان كارگري و برخي از نمايندگان مجلس نبودند كه نسبت به اين موضوع معترض بودند، بلكه با انتشار اخبار پيرامون اين موضوع، اعتراضات گستردهاي از سوي مردم نيز صورت گرفت كه در گروههاي اجتماعي هم دستبهدست شد.
جالب آنكه، پيشنهاد تاجگردون، قبلا نه مطرح و منتشر شده بود و نه اين پيشنهاد در قالب پيشنهادات كميسيون تلفيق مجلس، ارائه شده بود. همانجا، دقيقا در همان لحظه، الهام رسيد كه چنين كن و در نهايت بندي شفاهي، بدون پايه قانوني (بايد پيشنهادات بهصورت مكتوب براي نمايندگان از پيش ارائه شود) از سوي آقاي رئيس، به رأي گذاشته و تصويب شد.
جالب آنكه يكي از نمايندگان در توجيه اين اقدام غيرمنطقي گفته از آنجا كه حقوق كارگران زير يك ميليونتومان است، درنظرگرفتن معافيت مالياتي ١,٥ميليوني منطقي است. اين يعني، اگر چنين نكنيم، درآمد بيشتري از كف دولت ميرود.
بااينحال نمايندگان ديگري هم بودند كه حواسشان جمع بود و در همان لحظه اعتراض كردند. مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود، يكي از اين نمايندگان بود. لاهوتي در اين رابطه به «شرق» ميگويد: «به آقاي لاريجاني تذكر دادم كه اين بيعدالتي است. هيچجا در لايحه نوشته نشده بود كه تفاوت در پرداخت ماليات بين كارگران و كارمندان وجود داشته باشد، اين از كجا آمده؟» او ميگويد: «در ادامه اين اعتراض، رئيس مجلس دستور رسيدگي دوباره به كميسيون تلفيق را داد».
به گفته لاهوتي، نمايندگان مخالف اين مصوبه، پيگير آن هستند اين موضوع دوباره در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گيرد. اين سخن او در حالي است كه خبرها از مجلس نشان از آن دارد كه كميسيون تلفيق، وقعي به دستور آقاي رئيس نداده و با وجود درخواست تعدادی از نمایندگان و همچنین تأکید لاریجانی، مصوبه تبعیض معافیت مالیاتی حقوق بین کارگران و کارمندان که با پیشنهاد عجیب تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، مصوب شده بود، ديروز در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی نشد. لاهوتي با بيان اينكه اين مصوبه بهصورت غلط تصويب شده، ميگويد: «اعتراض كرديم چنين چيزي در قالب مصوبه كميسيون تلفيق مطرح نشده بود، پيشنهاد نمايندگي هم چاپ نشده بود و فقط آقاي تاجگردون شفاها نظر خود را مطرح كرد و نظر شفاهي او را آقاي رئيس به رأي گذاشت كه براساس آييننامه جايگاه قانوني ندارد». او ادامه ميدهد: «آقاي لاريجاني نبايد اين كار را ميكرد. حالا هم فشار ميآوريم كه كميسيون تلفيق به اين موضوع دوباره رسيدگي كند و اميدواريم كه موفق شويم».
محسن بيگلري، ديگر نماينده مجلس هم در گفتوگو با «شرق» ميگويد: «اعتراض كرديم، اما اين پيشنهاد به رأي گذاشته شد و رأي آورد اما بنويسيد ما رأي نداديم». بيگلري ميگويد: «حقوق كارمند و كارگر تفاوتي ندارد كه اين دو را جدا كردند. گفتند كارگران علاوه بر حقوق، بهصورت جانبي دريافتيهايي دارند!».
او تأكيد ميكند: «بايد حقوق زير دو ميليون تومان معاف از ماليات باشد. جداكردن اين دو معنا ندارد».
علي خدايي، عضو شورای عالی کار هم در گفتوگو با «شرق» هنوز اميدوار است كه مجلس اين مصوبه را بازپس گيرد و اصلاحش كند. او در زمان گفتوگو نميدانست كه اين مصوبه يك روز پس از تصويب هم با وجود تأكيد رئيس مجلس، قرار نيست بررسي شود. خدايي ميگويد: «ظاهرا مجلس تصميم گرفته اين مصوبه را پس بگيرد و با تذكر آقاي لاهوتي به رئيس مجلس، مصوبه به كميسيون تلفيق برگشته است». او با بيان اينكه، جامعه كارگري نميتواند در مقابل چنين اجحاف آشكاري سكوت كند، ميگويد: «چنين مصوبهاي، تبعيض آشكار است و اجحاف از اين واضحتر نميتواند رخ دهد كه در بين حقوقبگيران تفاوت قائل شويم».
خدايي ادامه ميدهد: «با توجه به پايينبودن سطح دستمزد كارگران، كارگران مجبورند براي جبران فاصله دستمزد و هزينههاي زندگي، با شيفت اضافه، اضافهكاري کنند تا خلأ درآمدي خود را پر كنند. حالا در چنين شرايطي، مجلس در اقدامي تأسفبرانگيز، ماليات بر همين دستمزد اندك وضع كرده كه كاملا با روح مالياتستاني كه بايد منطبق بر عدالتخواهي باشد، مغاير است».
عضو شورای عالی کار معتقد است: «دريافت ماليات بايد با محور ايجاد عدالت باشد، اما گويا نگاه درآمدمحور حاكم است و بهاين خاطر است كه شاهد چنين تبعيضهايي هستيم».
او در بيان استدلال خود اينگونه ادامه ميدهد: «توجيه يكي از نمايندگان درباره اين مصوبه آن بود كه چون حداقل دستمزد كارگران زير يك ميليون تومان است، سقف يكونيم ميليون تومان مناسب است و چون درآمد كارمندان بيشتر است، سقف دو ميليون. اين موضوع نشان میدهد چون دستمزد كارگران پايينتر است، اگر سقف دو ميليون را براي آنها در نظر بگيريم، ممكن است درآمد بيشتري را از دست بدهيم. بنابراين سقف را پايينتر گرفتيم كه درآمد بيشتري كسب شود». خدايي با تأكيد بر اينكه اين اقدام، با روح مالياتستاني مغاير است، تصريح ميكند: «ماليات بايد از افراد پردرآمد گرفته شود، زيرا افراد پردرآمد از خدمات اجتماعي بيشتري استفاده ميكنند تا افراد كمدرآمد. بنابراين بايد ماليات از آنها گرفته شده و خرج فقرا شود. اما عملا اين نگاه ديگر وجود ندارد كه شاهد چنين تصميمهايي از سوي مجلس هستيم».
عضو شورای عالی کار همچنين شب تصويب اين مصوبه در مجلس با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفته بود: «برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود دومیلیونو ۶۰۰ هزار تومان تا سهمیلیونو ۳۰۰ هزار تومان است».
* وطن امروز
- کلیدشما قفلی از مشکلات مردم را باز نکرد
وطن امروز درباره مشکل موسسه کاسپین گزارش داده است: جمعی از سپردهگذاران موسسه کاسپین که انتظارشان برای دریافت پولشان از این موسسه وارد چهارمین ماه شده برای حل مشکلاتشان به رئیسجمهور نامه نوشتند. به گزارش «وطنامروز»، سرگردانی سپردهگذاران موجب شده برای مسؤولان کشور نامه بنویسند و از آنها کمک بخواهند. موسسه اعتباری کاسپین مجوز خود را اسفند سال گذشته دریافت کرده اما حدود 4 ماه است حساب بسیاری از سپردهگذاران بلوکه شده و پولی پرداخت نمیشود.
کارشناسان اعتقاد دارند وقتی موسسهای که مجوز بانک مرکزی داشته، از دادن پول مردم خودداری کند قطعا اعتماد عمومی به نظام بانکی کاهش خواهد یافت و دیگر نمیتوان به بانکها و موسسات اعتباری بزرگ هم اعتماد کرد. در این باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده اخیرا مقامات بانک مرکزی از قصور توسط هیاتمدیره موسسه کاسپین بویژه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آن صحبت به میان آوردهاند که نقشی موثر در نابسامانی اوضاع دارند؛ همین موضوع باعث شد این انتظار در میان سپردهگذاران ایجاد شود که این دو نفر در مجمع عمومی عادی موسسه که به طور فوقالعاده پنجشنبه گذشته 5 اسفند ماه برگزار شده بود، عزل شوند تا شاید گرهی از مشکل کاسپین باز شود.
اما اطلاعیه رسمی که در سایت موسسه درج شده نشان میدهد «از آنجا که دستور جلسه اصلاح ترکیب هیأت مدیره بود و نظر به اینکه صلاحیت داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره به صورت کامل به تایید بانک مرکزی نرسیده بود و شرایط هیأت مدیره کامل نشده است تصمیم بر آن شد، موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره از دستور جلسه خارج شود». سپردهگذاران عدم تاییدیه بانک مرکزی برای گزینههای جدید ریاست موسسه کاسپین را دال بر وجود نداشتن اراده جدی این بانک برای حل مشکلشان میدانند و در تازهترین تجمع خود اعلام کردهاند چرا بانک مرکزی تاییدیه اعضای نامزد در هیاتمدیره را به مجمع فوقالذکر ارسال نکرده است!
البته عدم ارسال تاییدیه اعضای نامزد در هیاتمدیره موسسه کاسپین را نمیتوان به معنای بیتوجهی بانک مرکزی به وضعیت این موسسه دانست چراکه این احتمال وجود دارد که اعضای معرفی شده به بانک مرکزی صلاحیت لازم را از دید مقام ناظر نداشته باشند. طولانی شدن فرآیند رسیدگی به وضعیت موسسه کاسپین و عدم بازگشت وجوه سپردهگذاران موجب شده این افراد نامهای به رئیسجمهور نوشته و خواستار ورود دولت به این ماجرا شوند. در بخشی از این نامه آمده است: ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم برای کلید شما تدبیری اندیشیده نشد و قفلی از قفل مشکلات مردم باز نشد. ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم ته ذره امید مردم برای زندگی بهتر و شرافتمندانه را با بیتفاوتیتان به آنها در دلها خشکاندید. ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم... ولی میدانیم که همه چیز را میدانید... نیازی به گفتن نیست... .
نکتهای که موسسه کاسپین را از داستان سایر موسسات غیرمجاز جدا میکند، مجوزی است که بانک مرکزی در 27 اسفندماه سال1394برای این موسسه صادر نموده و نام آن موسسه را در لیست موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی و آن هم بدون لحاظ هیچگونه قید و شرطی آورده است.
از همین رو مردم سپردهگذار و گرفتار در مواجهه با عدم پاسخگویی مسؤولان نسبت به وضعیتشان خود را در یک تله سازمانیافته از سوی بانک مرکزی و مسؤولان کاسپین میبینند، این گروه از مردم خود را فریبخوردگان مجوز بانک مرکزی مینامند، چرا که آنان احساس میکنند بانک مرکزی دولت تدبیر و امید علاوه بر ایجاد ضرر مالی، به اعتمادشان به بانک مرکزی نیز توهین میکند و فارغ از آنکه باید عذر این گناه را برعهده بگیرد بلکه با مغالطه و بازی با کلمات و فرافکنی صرفا در حال خرید زمان است نه حل سریع مشکلات. پرسش مهمی که اکنون بسیاری از سپردهگذاران این موسسه را که از تجمیع تعاونیهای اعتبار منحله قبلی بویژه تعاونی اعتبار فرشتگان بهعنوان بزرگترین مجموعه و با حدود یکمیلیون و 400 هزار سپردهگذار در سراسر کشور شکل گرفته، درگیر خود کرده این است که باید بر پایه اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار تعاونی بزرگ فرشتگان در این موسسه تجمیع میشد و اصولا مسائل قبلی آن تعاونیهای اعتبار و از جمله ادغام آنها با کاسپین از مسؤولیتهای قبلی بانک مرکزی بوده و از جمله مسائل داخلی هیاتمدیره موسسه کاسپین بوده و نباید بهانهای جهت عدم پاسخگویی به مردم و مسدود شدن سپردههای آنها باشد. چرایی دلیل صدور مجوز بانک مرکزی برای کاسپین و تجمیع تعاونیهای منحله قبلی از جمله فرشتگان با فرض بحران مالی و دچار کسری و زیان، خود از بیتدبیری بزرگ بانک مرکزی است و نقش سوءمدیریت در بانک مرکزی و معاونت نظارت آن به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادرکننده مجوز را مضاعف میکند در حالی که مستندات نشان میدهد قبل از تجمیع، صورتهای مالی فرشتگان با تراز مثبت حسابرسی شده و به اطلاع و تایید قبلی بانک مرکزی و سازمان بورس جهت پذیرهنویسی رسیده است!
مردم سپردهگذار در این موسسه مالی مجاز بسیار نگران هستند از آنکه مسؤولان بانک مرکزی بخواهند نسخه موسسات غیرمجاز قبلی همانند ثامنالحجج یا میزان را برای پرداخت سپردههای مردم نزد این موسسه مجاز تحت عناوینی همانند کسری و زیان بعضی از تعاونیهای اعتبار منحله قبل - تشکیلدهنده کاسپین - اجرایی نمایند که البته این به نوبه خود پدیدهای جدید در تاریخ بانکداری کشور و همچنین باعث سلب اعتماد عمومی به مجوزهای صادره بانک مرکزی خواهد بود! مردم در سراسر کشور از بیاعتنایی به مشکل حدود 2 میلیون سپردهگذار گرفتار در این بیتدبیری بزرگ متولیان بانکی و پولی کشور گلایه دارند و هر از گاهی با تجمع و تحصن در نقاط مختلف سعی میکنند صدای خود را به گوش مسؤولان دولتی بویژه شخص رئیسجمهور برسانند اما دریغ از پاسخی مسؤولان؛ هر چند بعضا مسؤولان بانک مرکزی با فرار رو به جلو مانند دیگر حوادث رخ داده در کشور این مشکل را به غیر از خود مربوط میدانند.
* همشهری
- دست خالی صندوق توسعه ملی برای تعهدات جدید
همشهری نوشته است: خرج صندوق توسعه ملی از دخل آن سبقت گرفت و منابع این صندوق بین نسلی با برداشتهای سهگانه خالی شده است.
اين در حالي است كه حسن روحاني، رئيسجمهور روز گذشته اظهار كرد: در دوراني كه درآمد نفت كشور بسيار كاهش يافته بود و ديگر كشورهاي نفتخيز منطقه از ذخاير خود در اين بحران استفاده كردند، دولت، در سالهاي 93 و 94، 20درصد از درآمد خود را به صندوق توسعه ملي واريز كرد و اين در حالي است كه مجلس اخيراً تصويب كرده كه سال آينده بايد اين مقدار به 30درصد برسد.
رئيسجمهور با اشاره به اينكه ذخاير صندوق توسعه ملي براي استفاده در شرايط بحراني و روز مباداست، گفت: يك روزنامه و حتي يك ثانيه از برنامههاي صدا و سيما به اين موضوع انتقاد نكردند كه چرا دولت نميتواند در روز مبادايي كه به واسطه كاهش درآمد نفتي بهوجود آمد از ذخاير اين صندوق استفاده كند، اما ملت ايران بداند كه ما در سال 93 و 94، 20درصد از درآمد نفتي را به صندوق توسعه ملي ريختيم و براساس مصوبه مجلس بايد 30درصد ديگر هم پرداخت كنيم.
به گزارش همشهري، روز گذشته نمايندگان مجلس با رد پيشنهاد واريز 20درصدي درآمد صادرات نفت و گاز بهحساب صندوق توسعه ملي، سهم اين صندوق را به 30درصد افزايش دادند. محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با همشهري با اشاره به منابع و مصارف و تعهدات ايجاد شده براي صندوق توسعه ملي در سالهاي اخير اظهار كرد: با در نظر گرفتن تعهدات ايجاد شده، برايند منابع و مصارف صندوق منفي است و پولي در آن براي ايفاي تعهدات جديد باقي نمانده است. وي با بيان اينكه در سالهاي اخير صندوق توسعه ملي از ماهيت و اساسنامه خود فاصله گرفته است، تصريح كرد: ادامه فرايند سالهاي اخير باعث خواهد شد تا صندوق توسعه ملي به صندوق دولت تبديل شود كه يادآور سرنوشت حساب ذخيره ارزي است.
اين نماينده مجلس برداشت از صندوق توسعه ملي در سالهاي اخير را براساس قوانين بودجه سنواتي مصوب مجلس، مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و همچنين مجوزهاي خاص دانست و افزود: نتيجه تعهدات ايجادشده، افزايش خروجي صندوق بوده درحاليكه سهم صندوق از درآمدهاي نفتي در سالهاي اخير 20درصد بوده است. وي توضيح داد كه البته دولت براساس مجوزهاي خاص، برداشتهايي را بهصورت عليالحساب از صندوق توسعه ملي داشته كه آن را برگردانده است و برخي از برداشتها هرچند با ماهيت و عملكرد و اساسنامه صندوق همخواني ندارد و مورد اشكال است، اما براساس ضوابط صورت گرفته است.
پورابراهيمي با اشاره به برداشت از صندوق توسعه ملي جهت مصارفي همچون آبهاي مرزي، آبياري تحت فشار و... در سالهاي اخير، اين تلقي كه برداشتهاي دولت از منابع صندوق توسعه ملي غيرقانوني است را وارد ندانست و تصريح كرد: مجموع برداشتها و مصارف صورت گرفته از صندوق توسعه ملي تركيبي از مجوزهاي قانوني مصوب مجلس، ستاد تدابير ويژه اقتصادي و مجوزهاي خاص از مقام رهبري است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر منفي بودن نسبت مصارف و منابع صندوق يادشده تصريح كرد: بايد مجلس و دولت براي بازنگري در تعهدات صندوق به جمعبندي برسند بهگونهاي كه اين صندوق بين نسلي براساس اساسنامه آن فعاليت كند و عمده مصارف آن به بخش خصوصي تعلق گيرد.
وي با اعلام اين خبر كه درخواستهايي از سوي برخي نمايندگان در ارتباط با تحقيق و تفحص از عملكرد صندوق توسعه ملي مطرح شده است، افزود: اين درخواست قرار است پس از بررسي و تصويب لايحه بودجه امسال بررسي شود و اگر نمايندگان از گزارشها و پاسخهاي صندوق يادشده قانع نشوند، درخواست تحقيق و تفحص در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي خواهد شد.
وي با اشاره به رأي كميسيون تلفيق بودجه مجلس درخصوص اختصاص 30درصد از درآمدهاي نفت و گاز صادراتي كشور به صندوق توسعه ملي در سال آينده تصريح كرد: البته دولت پيشنهاد 20درصد را مطرح كرده و ميگويد مجوز خاص هم دارد كه سهم صندوق بايد كاهش يابد كه نتيجه رأي نمايندگان پس از توضيحات احتمالي رئيس مجلس در روزهاي پاياني بررسي بودجه سال آينده مشخص خواهد كرد كه چه ميزان از درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز به حساب صندوق واريز شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي از مجوز مقام معظم رهبري براي برداشت از صندوق توسعه ملي جهت آبرساني به روستاها خبر داد. علي لاريجاني در صحن علني مجلس تصريح كرد: ايشان به مسئله آبرساني به روستاها عنايت دارند و اجمالا اجازه دادند كه در مجلس به آن ورود شود. وي تأكيد كرد: نبايد ايراد قانون اساسي به برداشت از محل صندوق توسعه ملي براي اهدافي همانند آبياري تحت فشار و آبرساني به روستاها گرفته شود؛ چرا كه با مقام معظم رهبري دراين خصوص صحبت شده است، اما اگر در مخالفت يا موافقت با آن نمايندگان اظهاراتي دارند ميتوانند بيان كنند.
نمايندگان همچنين در مصوبهاي مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي براي برخي موارد ازجمله مقابله با ريزگردها و تقويت بنيه دفاعي را به تصويب رساندند. براين اساس دولت اجازه دارد از محل منابع صندوق توسعه ملي، سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي را به 200ميليون دلار افزايش دهد و 300ميليون دلار براي طرحهاي آبياري تحت فشار، 300ميليون دلار براي طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكههاي آن، 100ميليون دلار براي سازمان صدا و سيما و 1.3ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي اختصاص دهد.
