مبلغی که بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب سپرده دریافت می‌کند به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های پولی این بانک است. در این بین نسبت سپرده‌های قانونی با دو کارکرد احتیاطی در قالب حمایت از سپرده‌گذاران در مواقع بروز هجوم‌های بانکی و همچنین کارکرد سیاست‌گذاری پولی برای کنترل حجم نقدینگی از طریق ضریب فزاینده نقدینگی از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی محسوب می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، گرچه طبق قانون پولی و بانکی، دامنه دریافت سپرده از بانک‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده، اما نسبت سپرده قانونی برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های غیرتخصصی در حدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعریف شده است که این درصد در دو تا سه سال اخیر برای آزاد سازی بخشی از سپرده‌های قانونی به منظور افزایش نقدینگی بانک‌ها حتی کمتر شد.
با این حال آخرین گزارش از عملکرد مالی بانک‌ها نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد آن متعلق به سپرده‌های قانونی آنها است.
مجموع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۷ درصد افزایش دارد، اما در مقابل نسبت سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. مقایسه این ارقام نشان دهنده کاهش رشد سپرده‌گذاری در بانک مرکزی است که می‌تواند ناشی از کمتر شدن درصد سپرده‌های قانونی باشد.
این در حالی است که آخرین اعلام بانک مرکزی از این حکایت داشت که نسبت عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته که در این باره نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ۱.۲ درصد رسیده است و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد شرایطی برای کمک به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تا حدی حل مشکل بازار پول باشد.
البته بانک مرکزی بیشتر اعلام کرده بود برای تشویق بانک‌ها به تودیع سپرده‌های قانونی برای آنها جوایزی در نظر می‌گیرد.
