به گزارش پایگاه عدالت خواهان"رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند».
متن این نامه به‌شرح زیر است:
بسمه تعالی
مدیران عامل محترم بانکها و مؤسسات اعتباری
با سلام؛
همان‌گونه که مستحضر می‌باشید بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم‌های هسته‌ای انجامید، همه آنها که به‌سبب تحریم هسته‌ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم‌ها بدین معناست که شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات مالی خارجی می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به‌دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانکها و مؤسسات مالی خارجی نخواهند کرد.
با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به‌بهانه‌های واهی غیرهسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به‌عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم‌های وضع‌شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که مؤسسات مالی خارجی که با بانکهای ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند به‌بهانه آنکه بانکهای ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقی‌مانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانکها و مؤسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، روز گذشته خبر تحریم بعضی شرکتهای ایرانی توسط بانکهای سپه و ملت به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این موضوع واکنش گسترده طیفهای مختلف مردم، مسئولان نظام و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس را در پی داشت. در همین راستا علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود، عضویت در کارگروه اقدام مالی به هیچ وجه به‌صلاح کشور نیست و مسئولان نباید از نقشه‌های دشمنان تبعیت کنند.
متن این نامه به‌شرح زیر است:
بسمه تعالی
مدیران عامل محترم بانکها و مؤسسات اعتباری
با سلام؛
همان‌گونه که مستحضر می‌باشید بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم‌های هسته‌ای انجامید، همه آنها که به‌سبب تحریم هسته‌ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم‌ها بدین معناست که شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات مالی خارجی می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به‌دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانکها و مؤسسات مالی خارجی نخواهند کرد.
با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به‌بهانه‌های واهی غیرهسته‌ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به‌عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم‌های وضع‌شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که مؤسسات مالی خارجی که با بانکهای ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می‌کنند به‌بهانه آنکه بانکهای ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقی‌مانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانکها و مؤسسات مالی می‌توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، روز گذشته خبر تحریم بعضی شرکتهای ایرانی توسط بانکهای سپه و ملت به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این موضوع واکنش گسترده طیفهای مختلف مردم، مسئولان نظام و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس را در پی داشت. در همین راستا علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود، عضویت در کارگروه اقدام مالی به هیچ وجه به‌صلاح کشور نیست و مسئولان نباید از نقشه‌های دشمنان تبعیت کنند.
