به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از مشرق - با اظهارات اخیر اسماعیل نصرالدین نماینده پارلمان مبنی بر نیاز کشور به اصلاحات قانون اساسی و اصلاح ۶ ماده از این قانون از جمله مدت ریاست جمهوری در ابتدای دور سوم پارلمان، بسته مورد نظر دولت مبنی بر تحمیل اصلاحات قانون اساسی به مردم مصر عملا وارد فاز اجرایی شد.
دولت مصر و سایر ارگان‌های رسمی این کشور اقدامات گسترده‌ای را برای اصلاحات قانون اساسی در این کشور دنبال می‌کنند. آنها به دنبال تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی و لغو انتخابات ریاست جمهوری آینده در این کشور هستند که این روند بار دیگر کشور را به دوران حاکمیت حسنی مبارک و انور سادات باز می گرداند و ریاست جمهوری مطلق و استبدادی را در این کشور رواج می دهد. بر اساس این اصلاحات قرار است اختیارات دادگاه قانون اساسی و دستگاه قضایی کاهش پیدا کند و موادی در قانون اساسی جدید وضع شود که حق انتخاب رؤسای هیئت قضایی را به رئیس‌جمهور بدهد. اصلاحات قریب الوقوع قانون اساسی مصر بندهایی نظیر افزایش دوره فعلی ریاست جمهوری تا شش سال و نیز افزایش اختیارات رئیس جمهور را در بر می‌گیرد که در صورت تصویب آن السیسی تا سال ۲۰۲۰ رئیس جمهور مصر باقی می‌ماند. به این ترتیب انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است در ماه مه ۲۰۱۸ برگزار شود در معرض لغو شدن قرار گرفته است.
گرچه به نظر می‌رسد صحبت‌های مطرح شده در رابطه با اصلاحات قانون اساسی در تمدید مدت ریاست جمهوری همچنان در مرحله گمانه زنی قرار دارد و عوامل پشت پرده این طرح به دنبال بررسی واکنش افکار عمومی نسبت به طرح این موضوع هستند، اما ریاست جمهوری مصر گرچه تاکنون واکنش رسمی نسبت به این اصلاحات از خود نشان نداده ؛ اما تمایل دارد بتواند موانع موجود در مسیر این طرح را از پیش رو بردارد تا ریاست جمهوری السیسی نیز مانند مبارک به ریاست جمهوری مادام العمر تبدیل شده و تنها پوسته ای از نظام دموکراتیک با انتخابات آزاد و قانونی در این کشور باقی بماند.
در صورت انجام این اصلاحات، قانون اساسی مصر به گونه ای می شود که رئیس جمهور حتی محدودیت های موجود در دوره حسنی مبارک را نیز نخواهد داشت، به همین علت است که بسیاری از سیاست‌مداران و تحلیلگران حتی از میان حامیان جریان السیسی در موسسات نظامی و خارج آن نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند.
بر اساس قانون کنونی حتی در صورت انتخاب مجدد السیسی به ریاست جمهوری مصر نیز وی می‌تواند نهایتاً تا ماه می ۲۰۲۲ در رأس قدرت باقی بماند، چرا که براساس قانون کنونی مدت ریاست جمهوری ۴ سال است که تنها یک بار قابلیت تمدید دارد. پیشنهاد اطاله مدت ریاست جمهوری بخشی از اصلاحات گسترده قانون اساسی است که ممکن است در ابتدای سال آینده میلادی تصویب شود. از جمله این اصلاحات پیشنهاداتی مبنی بر تمدید دوره اول ریاست جمهوری السیسی است. این اتفاق ممکن است از طریق قرار دادن ماده ای انتقالی برای خودداری از برگزاری انتخابات دو ماه بعد از همه پرسی قانون اساسی انجام شود. پیشنهاد دیگری نیز وجود دارد که مورد پذیرش طیف بیشتری از حامیان تمدید دوره ریاست جمهوری السیسی است که خواستار انجام اصلاحات قانون اساسی و انتخابات برای عدم مواجهه با فشارهای بین‌المللی ضد مصر در این پرونده است.
محاسبات السیسی روی آمریکا و غرب
دقیقا به همین علت است که السیسی خواستار فرصت برای اتخاذ تصمیم نهایی در این زمینه شده و تصمیم‌گیری نهایی را به بازگشت از نیویورک در ماه سپتامبر آینده موکول کرده است. وی در جریان این سفر که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل صورت می گیرد، به دنبال همراه کردن آمریکا و کشورهای مختلف با این طرح خواهد بود تا بتواند آن را به اجرا بگذارد و طبعا برای جلب نظر این کشورها باید امتیازات قابل توجهی به آنها بدهد تا ریاست جمهوری طولانی مدت او را در مصر تضمین کنند. شاید بتوان گفت معامله تیران و صنافیر بخشی از پیش پرداخت همین طرح بود که در نهایت قرار است مالکیت این دو جزیره مصری به سعودی ها واگذار شود.
طبعا آمریکا و کشورهای اروپایی مخالفت علنی خود با این طرح را اعلام خواهند کرد، اما آنچه در پشت درهای بسته مذاکرات رخ می دهد، ضرورتا آن چیزی نیست که در کنفرانس های مطبوعاتی به آن اشاره می شود.
ابزارهای تحمیل قانون اساسی جدید
نمایندگان پارلمانی که از طریق کانال‌های امنیتی به کرسی‌های مجلس تصویب کردند و به دنبال حفظ موقعیت و جایگاه نمایندگی خود هستند ، در آینده تلاش خواهند کرد اختیارات رئیس جمهوری را افزایش داده و بار دیگر حق انتخاب نخست‌وزیر و وزرا و برکناری آنها را به رئیس‌جمهور بدهد. این در حالی است که در قانون اساسی کنونی کشور، این حق به پارلمان داده شده و بعد از دستیابی دولت کنونی به رأی اعتماد در سال ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شده است، گرچه تاکنون فرصت برای اجرای آن به دست نیامده است.
یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار در پارلمان مصر برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور ، علی عبدالعال رئیس پارلمان است که روابط نزدیکی با رئیس‌جمهور دارد و به دنبال کاهش محدودیت‌های کابینه و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور است و تلاش دارد قانون اساسی کشور را به سال ۱۹۷۱ بازگرداند، یعنی قانونی که حتی در سالهای پایانی دوران حسنی مبارک نیز اجرا نمی شد و به اندازه ای از آزادی اعمال حاکمیت برخوردار بود که باعث شد انور سادات و حسنی مبارک بتوانند با وجود خشم عمومی مردم در سایه استبداد و سرکوب ملت ، در سمت خود باقی بمانند.
گرچه دولت و شخص السیسی هنوز واکنش قطعی و روشنی نسبت به این طرح از خود نشان نداده ، اما به نظر می‌رسد فعالیت‌ها و تلاش‌های شخصیت‌های مرتبط در دولت از جمله وزیر امور حقوقی در راستای اجرای اصلاحات قانون اساسی آغاز شده است.
اصلاحات قانون السیسی زمینه ساز شکست نهایی انقلاب مردمی
اقدام دولت مصر بعد از آن دنبال می شود که رویکردی در آن به وجود آمده که نشان می‌دهد مردم این کشور در پی ناآرامی های متوالی از سال ۲۰۱۱ تاکنون، از خشم و اعتراض انقلاب گونه خسته شده اند و تحت هر شرایطی به دنبال آرامش و امنیت هستند. السیسی گرچه روابط خوبی با ترکیه ندارد، اما تلاش خواهد کرد از الگوهای امنیتی این کشور برای پیشبرد اهداف خود در تصویب این اصلاحات استفاده کند. لذا بعید نیست طی چند ماه آینده شاهد یک اتفاق امنیتی مهم در عرصه داخلی مصر باشیم تا دولت بتواند از آن در راستای دشمن تراشی و مظلوم جلوه دادن خود و ترساندن مخالفان استفاده کرده و اصلاحات مورد نظر خود را به کرسی بنشاند.
البته همچنان ترس عمیقی نسبت به واکنش مردمی به انجام این طرح در میان مقامات دولتی مصر مشاهده می شود. همین ترس است که باعث شده گام های اولیه و مقدماتی برای طرح این موضوع به آرامی دنبال شود. لازمه این ترس اجرای مرحله ای و دقیق طرح مذکور است، اما برای لغو انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میلادی در این کشور فرصت زیادی باقی نمانده است، لذا دو سناریو در این میان مطرح می شود. اول اینکه اقدامات برای اجرای اصلاحات مذکور تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه برسد که البته این گزینه با ریسک بالاتری همراه خواهد بود. گزینه دوم اینکه السیسی در انتخابات کنونی شرکت کرده پس از پیروزی احتمالی در انتخابات و با تعویق همه پرسی قانون اساسی، سعی در وارد کردن دیکته های خود طی زمانی گسترده تر در قانون اساسی داشته باشد.
نکته مهم‌تر در این جهت است که انجام اصلاحات مورد نظر تنها برای افزایش یک دوره ای ریاست جمهوری السیسی طراحی نشده است. بلکه در نتیجه عدم وجود قانون حداکثری برای مشارکت دو دوره ای رئیس جمهور در انتخابات به همراه انتخاب سران دستگاه قضایی از سوی السیسی واضح است که انتخابات ژانویه ۲۰۲۶ (در صورت شش ساله شدن دوره ریاست جمهوری) می تواند بدون نظارت موثر قضایی برگزار شده و باز هم دور باطل انتخابات صوری در مصر روی کار آید.
انتهای پیام //
