بازهم مجلس لاریجانی برای زنگنه سنگ تمام گذاشت و عملا طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال صبح امروز از دستور کار کنار گذاشته شد.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان" نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان سه‌فوریت طرح الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی و قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
این طرح دارای 23 امضا بود که پس از اظهارات مخالفان و موافقان فوریت طرح مذکور که به «طرح توقف قرارداد با شرکت توتال» نیز شهرت دارد، تعدادی از امضاکنندگان امضای خود را پس گرفتند و طبق اعلام محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس، تعداد امضاها به کمتر از 15 امضا رسید و بدین ترتیب دیگر این طرح از دستور کار خانه ملت خارج شد و در نتیجه رأی‌گیری هم برای فوریت این طرح انجام نشد.
در ماده واحده این طرح آمده بود: به منظور رعایت منافع و مصالح ملی و اصول قانون اساسی در قراردادهای نفتی و گازی، دولت مکلف است به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعه فاز یازدهم پارس جنوبی با طرف قرارداد جهت بررسی کارشناسی جلوگیری نماید.
در تبصره ماده واحده این طرح آمده بود: هر گونه انعقاد قرارداد دیگر با شرکت‌های خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) تا اتخاذ تصمیم در مجلس شورای اسلامی انجام نشود.
نقش آفرینی مجلس لاریجانی در انعقاد چنین قرار دادهایی منحصر به این مورد نبوده. پیش از این هیئات تطببیق بدون توجه به 8 تذکر رهبر انقلاب در مسیر بررسی مصوبه نحوه اجرا الگو و ساختار قرار دادهای نفتی این مصوبه را تائید کرد. بیژن زنگنه در خصوص نقش لاریجانی در تائید این مصوبه و با اشاره به تاریخچه تدوین قراردادهای جدید نفتی می گوید:
«در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبه‌ای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا، الگو و ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد. پس از آن بحث‌های زیادی مطرح شد و در محضر آقای لاریجانی رئیس مجلس آخرین جلسات در این موضوع برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۹۵ در جلسه غیر علنی مجلس توضیحات لازم را ارائه کردم. بعد از بررسی ها مصوبات دولت بر مبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۹۵ یعنی حدود ۱۰ ماه پیش رئیس مجلس اعلام کرد که این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد و الگو و ساختار قطعی شد».
بر اساس این گزارش در آن مقطع تلاش گسترده ای صورت گرفت تا مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی در سکوت کامل خبری به تصویب هیئت تطبیق برسد و در فرآیند اجرا قرار بگیرد و بار دیگر دولت درگیر اصلاح مصوبات خود درباره این قراردادها نشود. به احتمال زیاد، به همین دلیل بوده است که فرآیند تصویب مصوبات سوم دولت درباره قراردادهای نفتی (مصوبات 7 شهریورماه) در آخرین روزهای فعالیت مجلس در فصل تابستان صورت گرفت و هیئت تطبیق همزمان با تعطیلات تابستانی مجلس و در سکوت کامل خبری به بررسی و تایید این مصوبات پرداخت و این دیدگاه توسط رئیس مجلس به دولت اعلام شد.
