به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" سعید رازانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان درباره آخرین وضعیت پرونده شهردار خرم آباد، افزود: شهردار خرم آباد همچنان بازداشت است و اکنون در حال انجام تحقیقات و تکمیل این پرونده هستیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد دیگری نیز در جریان این پرونده بازداشت شده اند یا خیر، گفت: مدیر کل سابق امور شهری استانداری درجریان بررسی این پرونده بازداشت شده است. رازانی ادامه داد: در پرونده قبلی معاون استاندار، رد پای مدیر کل سابق امور شهری استانداری وجود داشت که همین امر سبب برکناری وی شده بود که در حال حاضر در بررسی پرونده شهردار خرم آباد، این مدیر سابق دستگیر و بازداشت شده است. به گزارش میزان، در ۲۴ مردادماه سال جاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان خبر از بازداشت شهردار خرم آباد به به اتهام تضییع حقوق شهرداری، داد.
ضرورت تنوع بخشیدن در ارجاع پرونده به کارشناسان
علی مهران زاده رئیس هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان هرمزگان و اعضای هیأت مدیره این مرکز با علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان دیدار کردند.
در جریان این دیدار، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان هرمزگان ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس کل دادگستری استان و ارائه گزارش عملکرد این مرکز، پیرامون مسائل مبتلا به نکاتی را مطرح کرد. وی ضمن بیان دغدغه‌های کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار امیدواری کرد که همکاری کارشناسان رسمی دادگستری و دستگاه قضایی استان با هدف ادای تکلیف قانونی و ارتقای کیفیت آراء، اثربخش‌تر از گذشته تداوم یابد و مرکز کارشناسان به عنوان نمونه موفقی از استقلال رأی جامعه کارشناسی پایدار بماند. در ادامه این دیدار، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر اهمیت پای‌بندی به قانون، لزوم تقارب در نظرات کارشناسی، ارتقای نظارت بر عملکرد و نظریات کارشناسان، لزوم برخورداری از سیستم‌های هوشمند، اصلاح نظام ارجاع کار به کارشناسان و تنوع بخشیدن در ارجاع پرونده به کارشناسان نه فقط به چند کارشناس محدود، تأکید کرد. رییس کل دادگستری استان هرمزگان، حفظ بی طرفی و رعایت موازین علمی و اخلاقی را به منظور ارائه نظرات مؤثر و با هدف تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون کارگشا عنوان کرد و افزود: اظهارنظر علمی و مبتنی بر دلایل مستدل موجب اتقان، استحکام و سلامت بیشتر احکام صادره از مراجع قضایی است و تعالی روحی، اقناع وجدانی و حسن عاقبت کارشناسان را به عنوان امین دستگاه قضایی و طرفین پرونده سبب خواهد شد.
