به گزارش پایگاه عدالت خواهان"قاضی غلامعلی صادقی روز گذشته با بیان این خبر در گفت وگویی اختصاصی به خراسان افزود: اواخر سال 1393 گزارش هایی به دادستانی مشهد رسید که محتویات آن بیانگر سودجویی های کلان و فعالیت مشکوک افرادی در زمینه واردات گوشت و فراورده‌های آلوده دامی بود. دادستان عمومی وانقلاب مشهد افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع که با «امنیت غذایی» مردم ارتباط داشت بلافاصله پرونده ای در دادسرا تشکیل شد و ماجرای گزارش‌های مردمی در این باره با جدیت و به طور شبانه روزی مورد رسیدگی قرار گرفت. وی با تاکید بر حفظ حقوق عمومی مردم طبق فرمایش‌های مقام معظم رهبری اضافه کرد: هرچند موضوع در ابتدا تنها یک گزارش ساده از سوی شهروندی وظیفه شناس تلقی می شد اما نیاز به بررسی های دقیق و غیرمحسوس داشت چرا که دستگاه قضایی به عنوان حافظ جان و مال و ناموس مردم نمی توانست به راحتی از کنار چنین گزارش هایی عبور کند بنابراین پرونده مذکور به یکی از بازپرسان با تجربه سپرده شد تا ماجرای فراورده های آلوده دامی به طور ویژه و ریشه ای بررسی شود. قاضی صادقی تصریح کرد: این گونه بود که با صدور دستورهای قضایی، پلیس جرایم اقتصادی آگاهی خراسان رضوی وارد عمل شد و کارآگاهان در کنار قاضی پرونده تحقیقات خود را آغاز کردند اما با گسترش دامنه تحقیقات میدانی و غیرمحسوس ، سرنخ هایی از دست های پنهان و پشت پرده برخی مدیران و مسئولان مربوط به امور دام و دام پزشکی نمایان می شد بنابراین ماجرا اهمیت و حساسیت دو چندان پیدا کرد و پرونده به صورت محرمانه و با استفاده از نظرات کارشناسی و تجزیه و تحلیل های علمی، روند رسیدگی خود را در شاخه های «اطلاعاتی» و همچنین «امنیت غذایی» طی کرد و همه محموله هایی که قرار بود از مرزهای شرقی وارد کشور شود با دقت مورد آزمایش های پزشکی قرار می گرفت تا خدای ناکرده امنیت غذایی مردم به خطر نیفتد اما از سوی دیگر نیز محموله های سنگینی از مرغ، ماهی، گوشت و دیگر فراورده های دامی با همکاری معاونت اطلاعات سپاه کشف می شد که آزمایش ها حکایت از آلوده بودن آن ها به ویروس ها و میکروب های خطرناک داشت به طوری که در یکی از این محموله ها آلودگی آن 20 برابر بیشتر از حد استاندارد بود. قاضی غلامعلی صادقی با اشاره به این که متاسفانه در این ماجرا مقامات مسئول مربوط به امور دام نیز دخیل بودند، خاطرنشان کرد: پس از آن که تعدادی از محموله های آلوده وارداتی یا کشتارگاهی در مشهد توقیف شد، مقام قضایی نیز مسئولان مربوط به موضوع را احضار کرد و ابعاد جدیدی از ماجرای گوشت های آلوده فاش شد.
مقام ارشد قضایی مشهد گفت: بررسی ها نشان می داد متاسفانه یکی از مقامات ارشد دام پزشکی و مدیران ارشد برخی دیگر از ادارات، عضو هیئت امنای موسسه ای در زمینه کشتار دام هستند که ماهیانه حدود 30 میلیون تومان دریافتی دارند اما فاجعه بارتر از این موضوعات، گوشت های آلوده ای بود که با عنوان تنظیم بازار گوشت از افغانستان و ارمنستان وارد کشور شده بود. توزیع سرم و واکسن های تاریخ مصرف گذشته، ماجرای کشتار دام‌های مولد با انگیزه ای خاص و همچنین صادرات دام‌های مولد به کشورهای عربی، توزیع دوباره فراورده‌های آلوده ای که قرار بود معدوم شود و ... در این پرونده مطرح است که هرکدام از این اخبار و اتهامات نیاز به بررسی های دقیق و کارشناسی دارد. قاضی صادقی با اشاره به این که تاکنون 2 تن از عاملان واردات گوشت به کشور در این پرونده بازداشت شده اند، تصریح کرد: تاکنون قاضی پرونده اتهام افساد فی الارض از طریق توزیع گوشت های آلوده به ویروس ها و میکروب های خطرناک وکشنده و به خطر انداختن امنیت غذایی و بهداشتی مردم را به 8 متهم این پرونده تفهیم کرده است و آنان با صدور قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی روانه زندان شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تاکید بر این‌که سازمان های دام‌پزشکی و جهادکشاورزی کشور نظارت کافی در این باره نداشته اند، تصریح کرد: این پرونده نیز همانند دیگر پرونده های مهم که حساسیت ملی و کشوری دارد در دادسرای مشهد با دقت در حال رسیدگی است و جوسازی های برخی افراد هیچ گونه تاثیری در روند رسیدگی نخواهد داشت چرا که دستگاه قضایی در راستای حفظ امنیت غذایی مردم از هیچ تلاشی طبق موازین قانونی دریغ نخواهد کرد و اجازه نمی دهد افراد معدودی برای سودجویی های کلان و کسب منافع شخصی موجب تهدید امنیت غذایی مردم شوند و به مردم نیز اطمینان می دهیم که با «امنیت خاطر»فراورده های دامی را مصرف کنند چرا که همه محموله های وارداتی به کشور زیر ذره بین دستگاه های نظارتی و قضایی قرار دارد اما در عین حال مجرمانی که با سوء استفاده از وضعیت بازار و با بهانه هایی مانند «تنظیم بازار» و با صدور مجوزهای غیرقانونی و همچنین استفاده از برچسب های غیرواقعی محموله های ناسالم را وارد کشور کرده اند و با قیمت گوشت تازه ایرانی به فروش رسانده اند نیز باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
