با توجه به علاقه ایشان به تسریع رسیدگی قضایی، بازخوانی پرونده پرداخت غیرقانونی 105 میلیارد ریال به دستور پورمحمدی در سال 1385 به شرکت صوری خودرو سازی پرسان سپاهان احیاء به نمایندگی آقای کاووس یدایی سیاهپوش، خالی از لطف نیست.
بنابر این گزارش، مهدی دواتگری، نماینده دوره نهم مجلس از حوزه مراغه و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در تاریخ 13 بهمن 94 طی مصاحبه ای گفت: حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که رئیس وقت ستاد حمل و نقل سوخت در سال 85 صادر کرده است، مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان یا 105 میلیارد ریال در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان سپاهان احیا قرار گرفته است.
دواتگری افزود: با اینکه در قانون پیش بینی شده بود ستاد تبصره 13 باید با شرکت‌هایی که تولیدکننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی کند، یکی دو شرکت صوری شکل گرفته که هیچ گونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشتند حتی بعضا بعد از پرداخت قرارداد 105 میلیارد ریالی شکل گرفتند و تا به حال نیز این وجوه به حساب خزانه برگشت داده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در همین خصوص، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که بنده در آن زمان به عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تعقیب برخی از متهمان و بازداشت آنها اقدام کردم که در ادامه بعد از اینکه بنده به مجلس آمدم به سایر همکاران محترم قضایی ارجاع شد.
دواتگری همچنین خاطرنشان کرد: در سال 85 کسی که وزیر کشور بوده (مصطفی پورمحمدی) در آن موقع 105 میلیارد ریال بدون قرارداد به شرکت سپاهان احیا داده شده که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول منعقد شده، وزیر کشور وقت دستور پرداخت 105 میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداری‌ها چک را امضا کرده و قرارداد به امضای ایشان تنظیم شده است.
دواتگری درباره تخلف مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور نیز اظهار داشت: خود من قاضی پرونده 105 میلیارد ریال بودم شخصا دو نفر از متهمان را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده است. وی صراحتا در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است. در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشت که مبلغ 105 میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار بگیرد. این دستور صریح وزیر کشور است. از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم اشخاصی که این چک را امضا کردند همگی پاسخگو هستند.
وی درباره تشکیل پرونده برای مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور نیز اضافه کرد: با توجه به اینکه این موضوع در حوزه صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است قطعا دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی ندارد و در مورد این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد.
خلاصه پرونده
موضوع : خرید 500 دستگاه اتوبوس توسط وزارت کشور
استناد قانونی: تبصره 13 برنامه و بودجه سال 1385 در راستای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور
تاریخ عقد قرارداد : 09/12/1385
خریدار : سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
فروشنده: شرکت خودرو سازی پرسان سپاهان احیاء به نمایندگی آقای کاووس یدایی سیاهپوش
توجیهات وزارت کشور برای ترک تشریفات مناقصه: محدودیت زمانی و تعداد اندک واجدین شرایط
نحوه پرداخت: به دستور مستقیم آقای پورمحمدی وزیر کشور وقت مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت به آقای یدایی پرداخت شده است.
نکات قابل توجه :
1- فروشنده از تامین ضمانت نامه خودداری ورزیده است.
2- در زمان عقد قرارداد (09/12/1385) ، شرکت خودرو سازی پرسان سپاهان احیاء وجود خارجی نداشته است.
3- شرکت مزبور در سال 86 تاسیس شده و از خود نسبت به قرارداد خرید اتوبوس سلب مسئولیت کرده است.
4- پس از گذشت تقریبی یک سال از زمان عقد قرارداد و عدم اجرای تعهدات از سوی فروشنده، مسئولان وقت وزارت کشور، با الحاق متمم به قرارداد اولیه ، اقدام به افزایش 20 درصد به قرارداد اولیه می نمایند.
5- هیچگونه مدرکی دال بر افزایش مبلغ قرارداد از سوی کشور تولید کننده اتوبوس موجود نبوده است.
سوالهای مطرح:
1- آقای پور محمدی با چه انگیزه ای دستور غیرقانونی پرداخت 10 و نیم میلیارد تومان پول بیت المال به حساب شخصی مشاور خود را صادر کرده است؟!
2- چرا آقای پورمحمدی در موضوعی که قانونا به ایشان هیچ ارتباطی نداشته، دخالت کرده است؟
3- استناد قانونی آقای پورمحمدی برای پرداخت مبلغ مزبور به حساب فردی به نام یدایی تحت عنوان مدیرعامل شرکت خودرو سازی "پرسان سپاهان احیاء" چه بوده است؟
4- منشاء و دلیل اعتماد آقای پورمحمدی به شرکت خودرو سازی مزبور که در موقع عقد قرارداد وجود خارجی نیز نداشته ، چه بوده است؟
5- آقای پورمحمدی چرا شرکت موهوم مزبور را واجد صلاحیت برای ترک تشریفات مناقصه دانسته است؟
6- چرا قرارداد منعقده با آقای یدایی به مهر شرکت "پرسان سپاهیان احیاء" ممهور نشده است؟
7- چرا آقای پور محمدی قبل از تسجیل اسناد و مدارک فروشنده ، دستور پرداخت مبلغ مزبور را به حساب وی صادر کرده است؟
8- وزارت کشور با کدام استناد قانونی 20 درصد به مبلغ قرارداد اولیه اضافه کرده است؟
9- آقای پورمحمدی چرا به نامه های وزرای کشور پس از خود در باره این قرارداد پاسخ نداده است؟
10- آیا دستور آقای پورمحمدی برای واریز پول بیت المال به حساب شخصی مشاور خود، مصداق تخلف تلقی نمی شود؟
11- رسیدگی قضایی در ارتباط با این دستور به کجا رسیده است؟
12- دستگاه های مسئول برای بازگرداندن این مبلغ به بیت المال چه اقدام موثری را به انجام رسانده اند؟
13- دیوان محاسبات به هنگام رسیدگی به حساب های وزارت کشور در دوره آقای پور محمدی ، درباره این مبلغ و دستورات صادره پیرامون آن ، چه گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است؟
14- نامه رئیس جمهور وقت برای بازگرداندن مبلغ مزبور به آقای پورمحمدی و دستگاههای ذیربط ارسال شده است، با این وجود ، دلیل انتصاب آقای پورمحمدی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور چه بوده است؟
15- چرا بدون توجه به سوابق مزبور، آقای پورمحمدی در دولت یازدهم به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شد؟
16- چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی سوابق آقای پورمحمدی ، به این مساله توجه نکردند و به وی رای اعتماد دادند؟
17- سرنوشت این مبلغ به کجا رسیده است؟ آیا این مبلغ به بیت المال بازخواهد گشت؟ چرا دستگاه های ذیربط، در این زمینه اطلاع رسانی نمی کنند؟/دولت بهار
