در آستانه بیست و پنجمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب بناست شاخص‌های انقلاب را از نگاه امام خمینی(ره) بررسی کنیم چراکه نگاه امام بهترین شاخص برای صیانت از آرمان‌ها و مانع انحراف انقلاب است.
امام خمینی (ره) و قانون
قانونگرایی در نگاه امام خمینی (ره) از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در اولین گام بازگشت به میهن ضمن تشریح دلایل نامشروع بودن حکومت پهلوی، نکته خاصی را درباره غیرقانونی بودن آن رژیم بیان می‌کند که در نگاه تحلیل‌گران نشان دهنده تکیه کامل رهبر انقلاب به قانون ارزیابی می‌شود:
«ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد، بر خلاف قوانین بود... بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است.»
امام خمینی(ره) بعدها ریشههای اسلامی این نگاه مترقی را تبیین می‌کند تا آحاد ملت مؤمن و سیاسیون باور کنند که قانون‌پذیری از مهم‌ترین معیارهای انقلابی بودن است.
ریشههای اسلامی قانون‌پذیری از نظر امام خمینی
«تمام افراد این حکومت از خود حاکم گرفته تا پایین‌ترین افراد در قانون یک جور هستند. در عمل یک‌جور هستند. هیچ تفاوتی مابین آنها از حیث قانون نیست.»
اولین تأکید عملی امام خمینی(ره) بر لزوم قانون و قانونگرایی در همان هفته‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی جلوه می‌یابد. در حالی که نوع حکومت منتخب ملت در شعارهای آنان کاملا آشکار است، امام با جدیتی خاص، این خواسته قلبی ملت را شکل قانونی می‌بخشد و با اصرار و پیگیری مسئله همه‌پرسی درباره نوع حکومت جدید، یکبار دیگر در عمل حرکت در بستر قانونی را تنها راه صحیح پیشبرد اهداف انقلاب معرفی می‌کند.
بنیانگذار کبیرانقلاب در آستانه برگزاری رفراندوم قانون اساسی چنین می‌گوید:«برای اینکه بهانه‌ها تمام شود و شمارش آراء بشود و ما آزادانه باید یک همچنین کاری بکنیم تا مردم بدانند تا همه آنان بدانند که رأی آزاد که مردم می‌دهند به کی می‌دهند و به چه رژیمی می‌دهند!»
امام اندکی بعد از برگزاری همه‌پرسی و تأسیس جمهوری اسلامی، به عنوان حکومت مورد نظر ملت، روند تدوین قانون اساسی را آغاز می‌کند چرا که جمهوری اسلامی از دیدگاه امام، حکومت قانون است.
امام خمینی (ره) در این باره چنین می‌گوید: «اسلام، حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی. قانون، قرآن و سنت است و حکومت، حکومت تابع قانون است. یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون.»
در روند تدوین قانون اساسی، برخی معتقدند باید مجلس مؤسسان تشکیل شود. امام نیز ابتدا چنین نظری دارد،اما ضرورت تسریع منطقی تدوین قانون اساسی متمایل می‌کند. مخالفت و کارشکنی عده‌‌ای از سیاسیون، بخصوص عناصر لیبرال و غرب‌زده، امام را به این جمع‌بندی می‌رساند که جریانی خاص در صدد کارشکنی در تدوین و تصویب قانون اساسی است. واکنش امام روشنگرایانه و قاطعانه است: «خواستند نگذارند این قانون اساسی، اصلش نوشته بشود. از آنجا شروع کردند که بگذارید تا مجلس مؤسسان پیدا بشود، مجلس مؤسسان یعنی چه؟ یعنی 300 نفر در قشرهای مختلف. برای اینکه می‌دیدند که اگر 300 نفر در ایران بخواهند این کار را بکنند، ممکن است یک مقداری از این قاچاق‌ها هم تویش باشد، ما می‌گفتیم: نه! ما یک خبرگانی درست می‌کنیم، بعد می‌گذاریم به آراء ملت. خبرگانش با آراء ملت و بعد از اینکه آنها هم قبول کردند، باقیش هم با آراء ملت، قانون اساسی هم با آراء ملت.»
افتتاح مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی
27 مرداد مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی کار خود را آغاز می‌کند و سرانجام در 24 آبان 58 مجلس خبرگان قانون اساسی پس از 67 جلسه عمومی، با 51 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع، قانون اساسی را تصویب می‌کند.
حکومت قانون در مدل حکومتی امام با مشارکت مردم معنا پیدا می‌کند. به همین علت مصوبه خبرگان منتخب ملت نیز به رأی ملت گذاشته می‌شود. امام هم مردم را نسبت به این حق قانونی‌شان آگاه و آنان را به شرکت در انتخابات فرا می‌خوانند. «می‌خوانند برای شما قانون را، منتشر می‌کنند. مختارید در رأی دادن. می‌خواهید قبول می‌کنید، می‌خواهید رد می‌کنید و اگر رد کردید باز درست‌تر نوشته می‌شود و اگر قبول کردید رأی بدهید به آن. بی‌تفاوت نباشید نسبت به آن چیزی که سرنوشت شما به او بسته است. اسلام شما به او بسته است. کشور شما به او بسته است.»
سرانجام قانون اساسی مصوب خبرنگاران برای تأیید نهایی در آذرماه 58 به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و با اکثریت آراء رسمیت می‌یابد. چنین روندی برای تدوین تصویب قانون اساسی حتی در قانون‌گراترین کشورهای جهان نیز بی‌نظیر است. امام خرسند از بصیرت و هوشیاری و همیاری ملت، دمکراسی دینی ایجاد شده در ایران را تبیین می‌کند: «یک دفعه خبرنگاران را خود ملت تعیین کرد، یک دفعه بعد از اینکه خبرگان تعیین شدند و به رأی ملت تعیین شدند، خود قانون را رأی ملت تصویب کرد. درعالم یک همچو دموکراسی ما نداریم.»
اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی
تنها چند روز از رأی مثبت ملت به قانون اساسی نمی‌گذرد که وزارت کشور با تأکید امام، 5 بهمن را تاریخ نخستین انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌کند و در حالی که عمر انقلاب به یک سال نرسیده، قوه مجریه به شکل قانونی خود تشکیل می‌شود.
بنی‌صدر 15 بهمن 58 حکم تنفیذ خود را از امام دریافت می‌کند. حوادث آینده نشان می‌دهد، امام هیچ گاه با بنی‌صدر موافق نبود اما هرگز نخواست این روند قانونی لطمه ببیند، خود بنی‌صدر هم از مخالفت امام با رئیس جمهور شدنش مطلع بود: «آقای خمینی بعد نامه کتبی نوشت که نه،من موافق نبودم. به خود من هم گفت شما به سه دلیل نمی‌شود رئیس‌جمهور باشید. با ولایت فقیه مخالف هستید، با اینکه روحانیت در مشاغل دولتی باشند، مخالفید و با مالکیت خصوصی مخالفید. آن حرف خود ایشان بود. بعد هم که کتبا نوشت.»
تشکیل قوه قضائیه
معمار انقلاب پس از قوه مجریه بر اساس قانون اساسی به شکل‌دهی قوای دیگر می‌پردازد. امام خمینی امروز 4 اسفند با تعیین رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور،سنگ‌‌بنای قوه قضائیه را بنا می‌نهد. پس از آن، نوبت مردم است که در 24 اسفند برای انتخاب نمایندگان خود در اولین مجلس پس از انقلاب، به پای صندوق‌های رأی بروند.
به این ترتیب با پیگیری‌های بی‌وقفه امام، ساختار قانونی نظام در کمترین زمان ممکن ایجاد می‌شود.رهبر انقلاب که در هر مسئله‌ای قانون را شاخص و معیار قرار می‌دهد، 4 خرداد 1359 در کشمکش بنی‌صدر با رجایی و مجلس درباره تشکیل دولت، بار دیگر قانون را فصل‌الخطاب می‌خواند: «همه روی قانون عمل بکنند. این قانونی است که ملت بر آن رأی داده است رأی نداده است که توی طاقچه بگذارید و کاری بهش نداشته باشید و بروید مشغول کار خودتان شوید. این قانون باید دست همه باشد و همه حدود را قانون معین بکند. قانون برای مجلس حدود معین کرده،تخلف از این حدود نشود. برای رئیس‌جمهور تحدید کرده، حدود قرار داده، آن هم تخلف نکند.
توصیه‌های امام با لجاجت رئیس‌جمهور به جایی نمی‌رسد. امام با صبر و مدارای عجیبی که در ذهن برخی مردم و خواص قابل درک نیست، تلاش می‌کند بنی‌صدر را به گردن نهادن در مقابل قانون مجاب کند.
رهبر انقلاب امروز 4 اسفند 59 همگان را از خودمحوری نهی می‌کند و قانون‌شکنی را زمینه‌ساز بروز تدریجی دیکتاتوری در انسان می‌خواند و می‌گوید: «در باطن ذات همه هستند که آن که با من خوب است، خوب است؛ و آن که با من بد است، بد! نه آنکه به حسب حکم خدا خوب است و به حسب واقع خوب است، نخیر. آنی که با من خوب است آن میزان است. آن قانون میزان است که برای من باشد و آن مجلس میزان است که برای من باشد.»
سال 59 چنان بر امام و امت سخت می‌گذرد که معمار مهربان و قانون‌گرای انقلاب سال 1360 را سال حکومت قانون می‌نامد. چرا که در نظر امام در صورت عدم اجرای قانون کشور اسلامی نخواهد بود: «این سال را باید ما سال اجرای قانون بدانیم ... در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‌توانیم اسلامی حساب کنیم.»
با وجود همه تلاش‌های امام، گروههای منحرف و ضد انقلاب به راه غیرقانونی خود ادامه می‌دهد. لحن امام به تدریج تغییر می‌کند و رهبر انقلاب قاطعیت مثال‌زدنی خود را در اجرای قانون آشکار می‌سازد: «مردم رأی دادند به اینها. مردم 16 میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود نه هر کس از هر جا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم.»
تلاش برای برپایی راهپیمایی غیرقانونی
در اوج غبارافکنی گروههای منحرف برای ایجاد تردد در اذهان مردم، از قم خبر می رسد بعضی گروه‌ها در صدد راهپیمایی غیرقانونی هستند. امام از این اقدام غیرقانونی خشمگین می‌شود و سپاه پاسداران ،بسیج و مأموران حفظ نظم و امنیت را به برخورد قاطع با راهپیمایی‌های بدون مجوز وزارت کشور فرا می‌خواند: «راه افتادن در کوچه و محله‌ها بدون اینکه از طرف وزارت کشور اجازه داده شده باشد، این انحراف است و محرم است و قوای انتظامی و نظامی و پاسداران و بسیج و تمام ملت موظفند شرعا مکلفند به تکلیف الهی که جلوگیری از این مفسده‌ها بکنند.»
ابهام‌افکنی و التهاب‌آفرینی منحرفین (خرداد 60)
رهبر انقلاب در خرداد 60 در اوج التهاب افکنی گروههای منحرف، التقاطی و لیبرال،نکاتی راهبردی را درباره معنای عینی و عملی قانون گرایی بیان می‌کند که در همیشه تاریخ ایران به شاخصی مهم تبدیل می‌شود: «نباید چنانچه یک قانونی بر خلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم. این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون.»
در سال‌های بعد با حذف یا انزوای گروههای منحرف از عرصه سیاسی کشور، اوضاع عمومی کشور از آرامش برخوردار است. اما بروز برخی اختلاف‌نظرها میان مجلس و شورای نگهبان درباره طرح‌ها و لوایح، هر از گاهی مشکلاتی را به وجود می آورد. تکیه استراتژیک امام بر قانون، باعث می‌شود که ایشان در 17 بهمن 66 برای حل همیشگی این اختلافات، ایده تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان بازوی مشورتی رهبری مطرح کند که این ایده بعدها در بازنگری قانون اساسی در سال 68 وارد قانون اساسی می‌شود.
نهال انقلاب اسلامی در زمانی که خمینی کبیر به دیدار با معبود می‌اندیشد، درخت تنومندی شده است. جنگ تحمیلی با اقتدار و صلابت پایان یافته و نهادهای قانونی در مسیر تکاملی خود تجربه‌های مفیدی به دست آورده است.
امام با دلی آرام و قلبی مطمئن به عرش سفر می‌کند اما همچون همیشه که دغدغه اسلام و انقلاب و ایران را دارد، در وصیت‌نامه تاریخی خود، یادگارهای گران‌بهایی برای ملت باقی می‌گذارد. یادگارهایی که پایبندی به قانون مطلع زیبا و همیشه جاودان آن است: «هیچ علاجی بالاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که محول به اوست، بر طبق ضوابط اسلامی و قانون اساسی انجام دهد.»
منبع: فارس
